نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – تازه‌ترين آمارهاى ارائه شده در زمينه تعداد مشترکان تلفن همراه در جهان نشان‌دهنده جايگاه کاملا نامطلوب ايران در ميان کشورهاى جهان و حتى کشورهاى منطقه است. بر اساس اين گزارش که توسط نشريه اکونوميست منتشر شده، ميانگين ميزان ضريب نفوذ تلفن همراه در کشورهاى اروپاى غربى از 95درصد نيز فراتر رفته و در ژاپن 80، آمريکاى شمالى 65 و آمريکاى لاتين 39درصد است.
اکونوميست ميانگين ضريب نفوذ تلفن همراه در خاورميانه و آفريقا را پايين‌تر از تمامى کشورهاى جهان و در حدود 21درصد ذکر کرده، اين در حالى است که ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران از 10درصد بالاتر نمى‌رود و اين مشخصا به اين معنى است که ضريب نفوذ ايران نصف ضريب نفوذ اين وسيله ارتباطى در منطقه و کمتر از يك دهم ضريب نفوذ آن در ساير نقاط جهان است.
چنين آمارهاى نگران کننده‌اى بر توجه هر چه بيشتر بر طرح‌هاى توسعه ارتباطى و به خصوص تلفن همراه در ايران تاکيد مى‌کند. به جز شبکه اصلى مخابراتى که به کندى و با مشکلات بسيار زياد در حال توسعه است، ماجراهاى اپراتور دوم به عنوان مهم‌ترين پروژه ارتباطى کشور قابل بررسى دقيق‌ترى است.
به نظر مى‌رسد همچنان اين طرح عظيم توسعه شبکه ارتباطى موبايل اسير مشکلات و حرف و گمان‌هاى متعددى است که از جانب متوليان متعدد آن عنوان مى‌شود.
اگر نگاهى به تيترهاى روزنامه‌هاى يک سال گذشته در زمينه اپراتور دوم بيندازيم، با اعداد و تاريخ‌هاى متفاوتى براى ارائه سيم کارت‌هاى اين اپراتور روبه رو مى‌شويم به طورى که اين تعدد و اختلاف ديگر حتى پيگيرترين افراد حاضر در بازار ا نيز به اطمينان از زمان واقعى واگذارى مطمئن نمى‌کند و عملا قيمت موبايل در بازار آزاد بدون هيچ پيش بينى وتاثيرى از اخبار مربوط به واگذارى سيم‌کارت‌هاى اين اپراتورى تعيين مى‌شود.
اين همه در حالى است که اپراتور دوم به تازگى از بحران مربوط به کنار گذاشتن ترک سل – که با حمايت وزارت ارتباطات جنبه قانونى به خود گرفت – خلاصى يافته و با اعلام ورود اپراتور آفريقايى MTN پيش‌بينى مى‌شد حداقل مسير ساخت شبکه و ارائه سيم‌کارت توسط ايران سل روند سريع‌ترى را به خود بگيرد، اما روز گذشته سخنان آقاى دزفولى، مديرعامل شرکت ايران سل آب سردى بود بر پيکر کسانى که تصور مى‌کردند سيم کارت‌هاى اپراتور دوم را به زودى در دست‌هاى خود خواهند ديد. آقاى دزفولى در گفت‌وگو با ايسنا گفته است که شبکه اپراتور دوم بايد اول شهريور ماه سال 85 آماده سرويس دهى باشد و نبايد توقع مردم را در اين زمينه بى‌جهت بالا برد.
صحبت‌هاى اين مقام شرکت ايران سل در حالى مطرح مى‌شود که آقاى مخبر، معاون بنياد مستضعفان در شهريور ماه امسال و هنگام برشمردن دلايل کنار گذاشتن ترک سل از پروژه اپراتور دوم به صراحت در جمع خبرنگاران تاکيد کرده بود، واگذارى اين سيم کارت‌ها در صورت توافق با شرکت MTN به طور قطع تا پايان سال جارى (1384) آغاز و از اوايل سال آينده روند طبيعى به خو خواهد گرفت. حال با توجه به سخنان آقاى دزفولى به نظر مى‌رسد ايجاد توقع براى واگذارى سيم‌کارت‌هاى اپراتور دوم ابتدا از سوى خود مسوولان اين اپراتورى مطرح شده بود و از آن زمان تاکنون به جز مسوولان ايرانسل و مقامات مخابرات کسى از افزايش زمان توسعه اين شبکه سخن به ميان نياورده بود.
در اين زمينه شايد بيش از آنکه مسوولان اين اپراتورى را بتوان خطاب قرار داد، اين پرسش را از مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان کارفرماى اصلى اين پروژه مطرح کرد که اساسا برنامه زمان بندى براى ارائه سيم کارت‌هاى اين اپراتورى تا به حال چند بار دستخوش تغيير شده و قرار است بالاخره در چه زمانى به يک زمان قطعى برسد؟ همچنين با توجه به دلايلى که مسوولان اين اپراتورى مبنى بر مهلت 9 ماهه قانونى براى ارائه سيم کارت پس از دريافت پروانه فعاليت ذکر مى‌کنند، جاى اين پرسش از مقامات مخابراتى هست که از زمان برنده شدن در مزايده تا يک ماه قبل (کسب پروانه) چه فعاليتى انجام شده است؟
طبيعتا در اين زمينه از نمايندگان مجلس نيز مى‌توان انتظار داشت با توجه به وظايف نظارتى مجلس عملا چنين تاخيرها و ابهاماتى را که وضعيت اين پروژه ملى را با ابهام مواجه کرده پيگيرى كنند و از به هدررفتن هزينه فرصت اين پروژه جلوگيرى به عمل آورند.
