نام نویسنده: مينو مومنى
شرق – جهان فناورى اطلاعات از تعدادى دستگاه كامپيوتر و شبكه هاى غول پيكر تشكيل شده اما تمامى اين شبكه ها و دستگاه هاى موجود در آن به وسيله ماده سيالى به نام محتوا معنا پيدا مى كند. درواقع محتوا همان چيزى است كه با ابزارهاى گوناگون ارتباطى مانند كتاب، مجله، تلويزيون، ويدئو و ماهواره نيز تطبيق يافت و به وسيله اين ابزارها در سطح جامعه جهانى جارى مى شود.
بحث بر سر محتوا و مالكيت آن از ديرباز به عنوان يكى از موضوعات مهم جهان امروز به شمار مى رفته و جدل هاى قانونى و حقوقى بسيارى نيز بر سر چگونگى انجام و اجراى آن صورت گرفته است. هرچند براى بسيارى در ايران كپى رايت و حقوق معنوى حداقل از سطح نوشتارى بالاتر نيامده، اما امروزه كمتر محتوايى در جهان بدون داشتن حقوق معنوى خاص ارائه مى شود. كاربران ايرانى كه بدون قوانين حق مالكيت معنوى با جهان تكنولوژى اطلاعات خو گرفته اند درواقع از معدود كاربران جهان هستند كه آزادانه مى توانند هر محتوايى را از روى شبكه ها برداشت كره و مورد استفاده قرار دهند، براى كاربران ايرانى حتى محدوديتى براى استفاده از نرم افزار نيز وجود ندارد و سال ها است كاربران اين مرز و بوم با نرم افزارهايى سروكار دارند كه با قفل هاى شكسته و يا به همراه نرم افزار هاى كرك (قفل شكن) به آنها عرضه شده است. در چنين بازار به هم ريخته اى از قضا حالا مى توان شركت هايى را يافت كه كار آنها فقط كپى و بسته بندى نرم افزارهاى قفل شكسته است و بسيارى از آنان از طريق اين كپى كارى و بدون پرداخت يك دلار بابت حق ليسانس استفاده و كپى اين دسته از نرم افزارها به نان و نوايى رسيده اند و اسمى به هم زده اند. بسيارى از اين دسته از شركت ها روى محصولات سراسر كپى خود اين جمله را با تاكيد نوشته اند كه هرگونه كپى و فروش مجدد از نرم افزارهاى اين بسته نرم افزارى ممنوع است. درواقع در اينجا حداقل اگر كپى ممنوع نيست فعلاً كپى كردن از كپى ممنوع شده است.
• كپى رايت و ايجاد ضابطه
حدود يك سال قبل حكم محكوميت هشت نفر از تكثيركنندگان غيرمجاز يك نرم افزار مترجم صادر شد و متهمان تنها به پرداخت جزاى نقدى محكوم شدند. اين شايد يكى از معدود پيگيرى هاى حقوقى در زمينه مالكيت معنوى در فضاى ديجيتالى در ايران بود كه آن هم با پيگيرى هاى شركت ايرانى توليد كننده نرم افزار مترجم و پس از مدت ها به نتيجه حداقلى رسيد.
هرچند مشخص نشد ميزان ضرر و زيانى كه كپى كاران محترم از اين طريق به شركت مزبور وارد ساخته اند واقعاً جبران شد يا نه. اين پرونده از تيرماه سال ۸۳ و با شكايت توليد كننده نرم افزار مترجمى آغاز شد كه قادر بود متون تخصصى را به ۴۴ رشته گوناگون ترجمه كند. پس از آنكه اين پرونده براى رعايت كار تخصصى به شعبه هفت بازپرسى كاركنان دولت ارجاع شد با هماهنگى اداره عمليات ويژه آگاهى و همچنين كميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه پيگيرى هاى سازمان يافته اى در خصوص كشف نرم افزارهاى تقلبى و شناسايى متهمان به عمل آمد و پس از بررسى هاى لازم طى چند عمليات اداره آگاهى موفق به دستگيرى متهمان به همراه سى دى هاى قفل شكسته شد و پس از آن با انتقال متهمان و سى دى هاى مكشوفه به دادسرا رسيدگى قضايى اين پرونده آغاز شد. دادگاه سرانجام با توجه به دلايل موجود در پرونده هشت نفر را به خاطر نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزار مجرم دانسته راى به محكوميت كپى كنندگان داد ولى با توجه به رعايت حال مرتكبين كه سن كم و شرايط خاص جرم عنوان شد حكم محكوميت آنها به جزاى نقدى تخفيف يافت هرچند گفته شد در صورت تكرار برابر با ماده ۱۳ قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى مجازات زندان در انتظار آنها خواهد بود. نمونه پرونده هايى از اين دست را عمدتاً با شكايت برخى توليد كنندگان نرم افزار ايرانى مى توان در دادگاه هاى ايران پيدا كرد، محكوميت تعدادى از كسانى كه مرتكب چنين كپى كارى هايى شده اند نيز نشان مى دهد كه حداقل از نظر قانونى در اين زمينه خلأ وجود ندارد. اما امروزه به راحتى مى توان نرم افزارهاى غيرايرانى را در بازارهاى نرم افزار پيدا كرد كه چندين برابر ارزان تر از قيمت واقعى آنها به فروش مى روند. به واقع به نظر مى رسد كه قانون پديدآورندگان نرم افزار و جرايم آن صرفاً در مورد مواردى است كه نرم افزار در داخل كشور توليد شده است چراكه نرم افزارهاى خارجى به شكل علنى و واضح و درواقع پشت ويترين به فروش مى رسند.
هرچند آئين نامه هايى از قبيل حمايت از پديدآورندگان نرم افزار هم اكنون در كشور شكل اجرايى به خود گرفته اما بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند كه نپيوستن به سازمان هاى مالكيت معنوى مانند سازمان كپى رايت جهانى عملاً اجراى چنين آئين نامه هايى را به صورت فقط يك تمرين كپى رايت درآورده است.
سهيل مظلوم رئيس انجمن شركت هاى انفورماتيك كه خود در تدوين آئين نامه حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار همكارى داشته در اين زمينه مى گويد: با تدوين اين آئين نامه تمام طرف هاى درگير در توليد و ايجاد يك نرم افزار اعم از پديدآورنده، مالك و ثبت كنندگان تكليف خود را دانستند و حقوق مادى و معنوى آنها مشخص شد تا هنگام اجراى عملى دچار ابهام نشوند و با تدوين اين آئين نامه حد فاصل ميان نرم افزار و سخت افزار منتفى شد.
با اين حال حتى مظلوم هم تاكيد مى كند كه اين آئين نامه صرفاً در حيطه داخل قابليت اجرا دارد و صرفاً مى تواند تمرينى باشد تا در آينده و در صورت پيوستن به كپى رايت جهانى با مشكلات نرم افزارى كمترى در داخل كشور مواجه شويم.
با اين حال حتى خوشبين ترين كارشناسان نيز معتقدند كه بايد براى اجراى چنين آئين نامه اى يك متولى مشخص وجود داشته باشد. تا پيش از اين صحبت از شوراى عالى انفورماتيك بود اما از چند سال قبل و با مشخص شدن طرح ايجاد سازمان نظام صنفى رايانه اى اين موضوع به آن نهاد سپرده شد. هرچند هنوز از سوى سازمان نظام صنفى رايانه اى در زمينه قوانين مربوط به كپى رايت و حق مالكيت معنوى فعاليت بيرونى مشخصى ديده نشده اما به نظر مى رسد موجه ترين مرجع براى پيگيرى اين دسته از موضوعات و اجراى آئين نامه مذكور همين سازمان باشد.
محمدامين شهرستانى رئيس مجمع ناشران الكترونيكى نيز اخيراً در يك مصاحبه اينگونه اظهارنظر مى كند كه كپى رايت بايد در اولويت كارى كميته قرارگيرد، زيرا كار با محتوا مرتبط است و تا زمانى كه امنيت سرمايه گذارى در بخش محتوا نداشته باشيم، هيچ حركت ديگرى نتيجه نخواهد داشت، به گونه اى كه اطلاعات محصولات توليدى در مسير دستبرد حقوقى متخلفان قرار مى گيرد.به گفته شهرستانى كپى رايت همچنان مهمترين مشكل اين صنف است. او تاكيد مى كند : ما صنف را به عنوان ايجاد ضابطه مى خواستيم، به گونه اى كه قبل از تشكيل دادگاه براى رسيدگى به مشكلات توليد كنندگان داخلى با اخطارهاى كتبى به واحدهاى متخلف مقابله كند، همچنين سازمان با شناسايى فروشگاه هاى مجاز براى فروش نرم افزار آنها را به استفاده از نرم افزار اصلى متعهد كند، از طرفى حركت كپى سى دى ضابطه مند باشد و نظارت بر كارخانه هاى تكثير سى دى وجود داشته باشد. به اعتقاد وى سازمان نظام صنفى بايد قادر باشد كمتر از۲۴ ساعت واحدهاى متخلف را شناسايى كند و با دادن اخطار آنها را جريمه و يا تعطيل كند تا توليدكننده ها اسير سيكل چندساله دادگاه ها نشوند.
•خلاء قانونى
موضوع كپى رايت در حوزه ديجيتال هرچند با حضور و گسترش استفاده از كامپيوتر و اينترنت شكل جدى ترى به خود گرفته اما سال ها است در جهان به عنوان يك بحث پياده شده شكل و قالب اصلى خود را پيدا كرده است. به رغم اينكه كپى رايت در اين حوزه در جهان به صورت نسبتاً يكسانى اعمال مى شود، اما تغييرات سريع تكنولوژى عملاً ريسك استفاده هاى غيرقانونى از محتوا را روى ابزارهاى ديجيتالى افزايش داده است. مشهورترين مورد در اين زمينه جنجال هايى بود كه سايتى با عنوان «نپستر» خلق كرد.
اين سايت به كاربران اينترنتى اجازه مى داد با دانلود كردن يك نرم افزار خاص به آهنگ هاى مورد علاقه خود گوش بدهند. هرچند نپستر هزينه يك بار استفاده از اين آهنگ ها را پرداخته بود اما به دليل آنكه اين آهنگ ها را در اختيار ميليون ها كاربر اينترنتى قرار داد از سوى صنعت موسيقى تحت تعقيب قرار گرفته و درست در زمانى كه اين سايت به اوج محبوبيت خود رسيده بود، دادگاه حكم به تعطيلى آن داد. نپستر درواقع از خلاء قانونى در زمينه ارائه موسيقى روى اينترنت استفاده كرد. اما به نظر مى رسيد آنها حداقل هوشمندى مديران شركت كازا را نداشتند. كازا به دنبال نپستر پا به ميدان گذاشت و نرم افزارى را روى سايت خود ارائه داد كه كاربران مى توانستند از طريق آن به جست وجوى فايل هاى مورد علاقه خود ( از جمله فايل هاى موسيقى) بپردازند.
در اين ميان كازا براى آنكه اسير شكايت هاى خرد كننده صنعت موسيقى قرار نگيرد نرم افزار خود را به گونه اى طراحى كرد كه كاربران موسيقى ها را نه از سايت اين شركت بلكه از كامپيوتر ديگر كاربران دانلود كرده و استفاده كنند. كازا با اين كار عملاً قدرت مانور تكنولوژى را در مقابل قوانين سنتى به رخ كشيد هرچند صنعت موسيقى هم بيكار ننشست و اين بار كاربرانى را هدف قرار داد كه با استفاده از نرم افزار كازا به دانلود غيرقانونى موسيقى مى پرداختند.
اما موسيقى همه موضوعات مربوط به حقوق معنوى را در اينترنت تحت تاثير قرار نداده است. گوگل به عنوان شركتى كه همواره در فكر توسعه و كسب سهم بيشتر از فضاى ديجيتالى است يكى ديگر از شركت هايى است كه در معرض چنين اقدامات قانونى قرار داشته است. چند ماه قبل درست پس از آنكه اين شركت اعلام كرد قصد ديجيتالى كردن كليه كتاب هاى موجود در كتابخانه هاى بزرگ جهان را دارد بنگاه هاى انتشاراتى بزرگ جهان اعلام كردند كه تصميم دارند عليه اين اقدام گوگل اعلام جرم كنند.
گوگل البته مى گويد تمامى تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا با ارائه بهترين و منطقى ترين خدمات، منافع شركايش را در اين پروژه حفظ كند. اگرچه مقامات ارشد گوگل حاضر نشده اند توضيح دهند چطور قصد دارند با آن لاين كردن كتب منافع خود، ناشران و نويسندگان كتاب را حفظ كنند اما آدام اسميت مدير ارشد توليد تجارى گوگل اعتقاد دارد كه گوگل بر مبناى تعامل با سايرين و اصل خوددارى از به مخاطره انداختن منابع سايرين پا به عرصه حيات گذاشت. غول جست وجوگر اينترنت حاضر نيست به شكاياتى كه تا اين مقطع دريافت كرده، اشاره كند. يكى از سخنگو هاى گوگل گفته بود شركت متبوعش ناشران را از طرف هاى ذى نفع در پروژه هاى ديجيتالى كردن كتابخانه ها مى داند اما حاضر به ارائه توضيحات بيشترى در اين زمينه نشده بود. اين در حال است كه تا پيش از اعلام برنامه گوگل بسيارى از ناشران مشاركت در زمينه انتشار آن لاين كتب برروى شبكه جهانى وب را فرصتى طلايى براى خود مى پنداشتند اما امروز ورود اين غول را به عرصه نشر و كتاب خطرى جدى براى خود تلقى مى كنند. با اين حال مقامات گوگل قصد ندارند با گذاشتن كل يك كتاب روى سايت خود عملاً اين شركت را در معرض هزاران شكايت قرار دهند. شيوه كار گوگل نيز مشابه كازا به نوعى منفعت بردن از اين قضيه با توجه به محدوديت هاى قانونى است. پيشنهاد گوگل اين است كه وقتى كتابى به روى بانك كتب اين پورتال قرار مى گيرد كاربر تنها مى تواند چند صفحه از آن را مطالعه كند اما در صورتى كه تمايل داشته باشد كتاب را به طور كامل مطالعه كند به لينكى ارجاع داده مى شود كه او را به سايت ناشر و عرضه كننده كتاب ارجاع مى دهد. اگر قرار باشد كتاب با پرداخت وجهى در اختيار شخص قرار گيرد گوگل از محل قراردادن آگهى بر روى وب سايت ناشران منافعى به دست مى آورد كه بخشى از آن به مالكان سايت ها تعلق مى گيرد. آنچنان كه مديران گوگل مى گويند آنان مانند ساير خدمات متعارف گوگل بابت جست وجوى كتب و معرفى ناشران هزينه اى دريافت نمى كنند و عوايد آنها از بابت دريافت پورسانت فروش هم ناچيز است.
همين مسئله باعث شد كه بسيارى از ناشران حاضر شوند در پروژه آزمايشى گوگل مشاركت كنند. آنچه ايه ناخرسندى ناشران شد گسترش برنامه گوگل بود كه براساس آن حيطه ارائه كتب به كتابخانه هاى بزرگ نيز رسيد و اين پورتال از تصميم خود براى ديجيتالى كردن كتاب هاى موجود در كتابخانه هاى بزرگى چون آكسفورد و نيويورك خبر داد. گوگل مى گويد صرفاً آن دسته كتب موجود در اين كتابخانه ها ديجيتالى مى شوند كه كپى رايت ندارند اما اين نيز لطمه اى به كار ناشران خواهد بود.
• • •
فضاى ديجيتالى تعاريف جديدى را به وجود آورده و ضرورت هاى جديدى را مى طلبد. موضوع محتوا و مالكيت معنوى آن از جمله مباحث بحث برانگيزى است كه احتمالاً با فراگير شدن و گسترش شبكه هاى ارتباطى در داخل كشور ما شل جدى ترى به خود خواهد گرفت.
به رغم اين بحث هايى از اين دست همچنان نيز در جهان وجود دارد ولى مشكل كشور ما اين است كه همچنان در بحث كپى رايت جدا از ساير جهان پيش مى رود. اين در حالى است كه اينترنت و فناورى هاى مبتنى بر آن فضاهاى مرزگونه را شكسته اند و عملاً ما را در يك مجموعه جهانى قرار داده اند. به طور طبيعى در چنين مجموعه جهانى بدون رعايت قوانين عملاً زندگى ممكن نيست و وفق دادن هرچه سريع تر با اين زندگى مى تواند هزينه هاى كمترى را در آينده به ما تحميل كند.
