نام نویسنده: علی محمد آقازمانی
شرق – حضور هر فناورى جديدى كه مخاطبان عمومى در سطح جامع داشته باشد، همواره با چالش ها و رويكردهاى خاصى از جانب صاحبان و متوليان آن در جامعه همراه است. تفاوت در نوع برداشت ها، سطحى نگرى، نگاه بيزينس مدارى به قضيه، كل نگرى و به طور كل، مجموع رفتارهاى سازمانى شخصى و رسمى نسبت به ايدئولوژى كاربرد و توسعه يك فناورى، به عنوان مولفه هاى اصلى در گسترش يك تكنولوژى در كشور ها به شمار مى يد.
در مورد مقوله شبكه جهانى اطلاع رسانى يا اينترنت، مسائل زيادى در كشور از جنبه هاى عقيدتى مطرح شده است كه به نظر مى رسد گذر زمان و گسترش اين پديده در ميان جامعه آمارى بيشتر، در ارتقاى شناخت و برخورد افراد با كاركردهاى رسانه وب، تاثير گذاشته است.
• فضاى ديجيتالى امروز
حدود ۱۰ سال پيش، براى دريافت يك اعتبار اينترنت ماهيانه با سرعت ماكزيمم ۶/۳۳ كيلوبايت در ثانيه، معدود ISP هاى ارائه دهنده خدمات، هم نرخ بيشترى را مطالبه مى كردند و هم شرايط خاصى را براى اعطاى دسترسى به كاربران، ايجاد كرده بودند. پر كردن يك فرم شناسايى، كپى شناسنامه و تعهد در استفاده ز اينترنت بر مبناى اصول و قوانين خاصى كه شركت مزبور آن را وضع كرده بود از جمله موارد اصلى در گرفتن Account به شمار مى آمد.
محدوديت در انتخاب شركت هاى ارائه دهنده خدمات نيز، از جمله موانع موجود در استفاده همگان از پديده وب بود. اكنون كه در نيمه دوم سال ۸۴ قرار داريم و جامعه، براساس آنچه وزير فناورى اطلاعات و ارتباطات كشورمان در ماه پيش اظهار داشتند، حدود ۱۵ ميليون كاربر اينترنت در اختيار داريم و نسل دوم طرح ملى تكفا با بودجه هاى ميلياردى اش، در حال استارت خوردن است، وضع به گونه ديگرى است. روزانه حداقل، نيم ميليون وبلاگ نويس و وبگرد فعال فارسى زبان داخل كشور از طري بيش از ۳۰۰ مركز ارائه دهنده خدمات در تهران و ساير استان ها به اينترنت متصل مى شوند.
اگر چه حتى فروشندگان ISP-V (ريسلرها) هم به رعايت ضوابط و قوانين جمهورى اسلامى در پشت كارت هاى خود تاكيد كرده اند، لكن به دليل عدم هويت اصلى براى صاحب يك USER NAME و معتبر نبودن IP اتصالى وى به شبكه، امكان رديابى و مجازات كردن افراد خاصى بسيار كاهش يافته است، چرا كه نه فرم تعهدى اخذ شده است و نه كپى شناسنامه اى! در حقيقت فضاى ديجيتالى امروز كشور، تا حد زيادى نابسامان شده است. از آن طرف كه كاربران وب ايرانى هويت مشخصى ندارند، از آن طرف هم كارت هاى اتصال به شبكه، هويت قانونى خاصى در اختيار دارد. يك كد كاربرى و رمز عبور و يك شماره اتصال به شبكه و ايكس ريال قيمت كارت، بعضاً كل موجودى يك كارت اينترنت چند ساعته است كه خيلى از كاربران براى پرداخت ارزان، از اين كارت ها استفاده مى كنند. به هر حال همه اين مسائل، در چالش زا شدن بحث هاى اينترنت در كشور افزوده است. وقتى فضا را نتوان باز شناخت، توابع موجود در آن را هم به نسبه نمى توان با مختصات درستى، تعريف كرد و در نهايت متولى را به سمت سانسور و فيلترينگ و…. هدايت مى كند كه شايد هدايت نادرستى هم نباشد.
• قانون جرايم رايانه اى
با وضعيتى كه معمولاً كاربران در اينترنت ناشناس هستند، جرم هاى اينترنتى خاصى هم قريب الوقوع است. اگرچه آزادى ترويج اطلاعات و سهولت و گستردگى حقوق شهروندان دهكده جهانى وب، در استفاده از مطالب اينترنت، بر كسى پوشيده نيست، اما به هر حال هيچ كشورى تاكنون اينترنت بدون ضابطه را نپذيرفته است. اگرچه سازمان هاى بين المللى مرتبط با امور اينترنت نظير وايپو، اينترنيك، veri sign، كنسرسيوم جهانى وب، بر قانونمند كردن اصول مختلفى نظير كپى رايت و حفظ حقوق افراد جامعه در فضاى ديجيتال، قوانينى را مدون كرده اند، اما همچنان رسانه تور جهان گستر، قانون كلى و مركز كنترل و مديريت خاصى در اختيار ندارد. اين نقصان، زمينه را براى اعمال برخى راهكارهاى مقابله جويانه با متخلفان، باز كرده است.
مسئله فيلترينگ، يكى از مسائل مهمى است كه كشورهاى مختلفى براى مقابله جويى با مراكز اطلاع رسانى الكترونيكى وب، مد نظر قرار داده اند. بر مبناى اصل فيلترينگ، هر مركز توليدكننده محتوا در اينترنت، خواه وب سايت باشد خواه وبلاگ، در صورتى كه ناقض حقوق و قوانين رايج در كشورى خاص باشد، مورد فيلتر براى كاربران متصل به آن مركز مى شود. چين، امارات متحده عربى و بعضاً كشورهاى جنوب شرق آسيا، از جمله سرسخت ترين مراكز سانسوركننده اينترنت در جهان به شمار مى آيند. قبل از ورود به بحث فيلترينگ، مناسب است تا قابليت هاى كيفرى كشورى، در مقوله هاى جرايم رايانه ى را مرور كنيم، چرا كه دانستن پتانسيل كشور در بحث هاى حقوقى وب، مى تواند خود عامل بازدارنده اى براى استفاده نامطلوب كاربران از فضاى ديجيتال و مشكل آفرينى براى فناورى اطلاعات و ارتباطات در حال رشد كشور باشد.
در ۲۵ خرداد ،۸۴ لايحه جرايم رايانه اى به تصويب هيات دولت رسيد و با تصويب اين لايحه، نقطه عطفى در آغاز مبارزه منطقى دولت با متخلفان آغاز گرديد. اين لايحه براى بررسى نهايى و اجرايى شدن در ۲۷ مرداد سال جارى به مجلس شوراى اسلامى ارسال شد كه به عنوان يكى از آخرين لوايح ارسالى دولت خاتمى به مجلس هفتم به شمار مى آيد. در اين لايحه ذكر شده است كه قضات دادسراها و دادگاه هايى كه به جرايم رايانه اى رسيدگى مى كنند بايد آشنايى لازم را با امور رايانه اى داشته باشند. كار تدوين لايحه جرايم رايانه اى حدود ۲ سال به طول انجاميد و قرار است به زودى كار تائيد آن از سوى نمايندگان مجلس به پايان برسد.
• خوب يا بد فيلترينگ
مشخص است كه رويكرد فيلترينگ، منطق درستى براى برخورد با متخلفان صدور محتوا در وب است. اما آنچه مهم است، توجه به اين نكته كليدى است كه آيا فيلترينگ، درمان است يا مسكن است؟ در سال جارى، بحث هاى مربوط به فيلترينگ از ارديبهشت ماه و در آغاز فضاى داغ نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى آغاز شد. محسن مهرعليزاده كانديداى ناكام رياست جمهورى نيز ارديبهشت ماه به خبرگزارى سلام گفت: مسدود كردن و فيلترينگ فقط يك مسكن است كه با تمام شدن دوره اثرش، درد شديدتر بروز مى كند، بنابراين براى جلوگيرى از اثرات مخرب سايت هاى ضد اخلاقى و امثال آنها همچون مواد مخدر، ايدز و امثال آن بايد جامعه را از اثرات منفى آنها آگاه كرد. محسن قاليباف هم در آن زمان بر نحوه اجراى صحيح فيلترينگ در كشور تاكيد كرد و اصل آن را نادرست ندانست.
دكتر جبلى عضو هيات علمى دانشكده صدا و سيما نيز در اين باره اعتقاد دارد : قرار دادن محدوديت در دسترسى به اطلاعات در هر جامعه اى از ضروريات آن جامعه محسوب مى شود اما مجريان فيلترينگ بايد با مسائل اين جامعه به خوبى آشنا باشند. معتمدى وزير اسبق وزارت ارتباطات كشور در آخرين مصاحبه مطبوعاتى خود در زمان تصدى اين پست به خبرنگاران در مردادماه گفت كه با قوه قضائيه در مورد مصاديق فيلترينگ اختلافاتى داشتيم. آقاى معتمدى، در بهمن ماه ۸۳ نيز از اين كه كميته تعيين مصاديق فيلترينگ مخابرات، سخنگو و مجمع اطلاع رسانى دقيق ندارد، انتقاد كرد. اما به هر حال، نتيجه اين اختلافات، ۱۳ ميليون سايتى است كه در فهرست فيلترينگ مخابرات قرار دارد و هر روز به تعداد آنها افزوده مى شود. چندى پيش هم برنده مناقصه فيلترينگ مركزى ايران به ايسنا گفت كه كليه سايت هاى فيلترشكن را هم ر فهرست سياه فيلترينگ خود قرار خواهيم داد. مخالفت ها با مسئله فيلترينگ و نحوه برخورد متوليان با سايت هاى متخلف، حتى به احزاب نيز سرايت كرده است. حزب جوانان ايران در دى ماه سال قبل از رئيس جمهور (خاتمى) خواست تا به مسئله فيلترينگ برخى از سايت هاى اينترنتى توجه كند.
در اين ماه، نايب رئيس كميسيون حقوقى مجلس نيز در اظهاراتى، نظارت بر كار فيلترينگ را تنها بر عهده قوه قضائيه دانست. مهندس جهانگرد دبير شوراى عالى اطلاع رسانى نيز در زمستان ،۸۳ بر عدم رعايت حداقل موازين قانونى در اعمال فيلترينگ توسط كميته تعيين مصاديق فيلترينگ تاكيد كرد و خواستار پاسخگويى مسئولان امر در اين باب شد.
• • •
مجموع اين اظهارنظرهاى صريح مسئولان سابق يا كنونى كشور در مورد مسئله فيلترينگ، هنوز كشور را به سمت و سوى يك برنامه مدون ملى براى مقابله با جرايم رايانه اى در حوزه هاى مختلف، سوق نداده است. گويا شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه به نظر معتمدى، بهتر بود فيلترينگ زير نظر مصوبات اين شورا باشد، هنوز با مركز ديتا، قوه قضائيه و كميته هاى فنى و اجرايى كشور، على الخصوص كميته تعيين مصاديق، كه با مسئله آى تى و فيلترينگ در ارتباط هستند، به نقاط مشتركى در رفتار سازمانى الكترونيكى خود نرسيده اند.
نتيجه اين عدم هماهنگى، فيلتر شدن بعضى از سايت هاى پزشى، علمى و شخصى تازه تاسيسى است كه به دليل وجود چند كلمه يا لينك ممنوعه، كاربران متقاضى را از ورود به اين پايگاه ها نهى مى كند. اين مقابله، اكثريت كاربران را به سمت نرم افزارها و سايت هاى فيلترشكن متعدد وب هدايت مى كند كه كار دور زدن ISP هاى ارائه دهنده خدمات به كاربران ايرانى را بر عهده دارند اين رفتار غيرمنطقى، عطش كاربران را براى تخصيص زمان براى اتصال به اين سايت ها و ورود به سايت هاى ممنوعه و كشف سايت هاى ممنوعه ديگر بيشتر مى كند و بيش از پيش، بر عدم هويت سازى كاربران ايرانى اينترنت، مى افزايد. اميد است مسائل فيلترينگ در كشور با حصول به نقاط مشتركى براى مسئولان كشور در جهت گسترش وب در ايران، مرتفع شود.
