این بار سرهای گردن کلفت متخلف و قانون گریز نتوانستند در مقابل قانون تاب بیاورند بنابراین طبقه هفتم «پاساژ علاءالدین» در برابر قانون سر تعظیم فرود آورد و فرو ریخت.
معروف‌ترین بازار موبایل پایتخت که بر اساس گفته‌های ابولفضل قناعتی، مخبر کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن تغییر کاربری پارکینگ به واحدهای تجاری در طبقه منفی سه، طبقه‌ای اضافی نیز بر روی این پاساژ (طبقه هفتم) ساخته شده بود که قلع و قمع طبقه هفتم پاساژ علاءالدین رای ماده 100 را دریافت کرد و دیوان عدالت اداری به اعتراض مالک پاساژ، پاسخ رد داد.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شب گذشته و پس از تذکرات پی در پی نمایندگان شورای شهر تهران عملیات اجرای احکام قانونی تخریب طبقات هفتم و منفی سه پاساژ علاء الدین توسط شهرداری تهران با همراهی نیروی انتظامی آغاز و تا پاسی از بامداد جمعه به طول انجامید.
شهرام گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در جریان تخریب طبقه هفتم علاءالدین گفت: مالک این پاساژ در توافقی تعهد کرده بود از ابتدای ساخت در 18 سال پیش پارکینگ لازم را در پلاک دیگری تامین کند که این تعهد را اجرایی نکرده است. این پاساژ پایان کار ندارد و بر اساس بند 14 ماده 55 مقررات ملی ساختمان، این بنا حکم قانونی دریافت کرده و شهرداری موظف به اجرای این حکم است.
وی با تاکید بر تردد ساعتی 6400 نفر در این پاساژ افزود: این ساختمان باید برای اخذ استانداردهای ایمنی و تائیدیه‌های سازمان آتش‌نشانی موارد ایمنی را اجرایی کند. متأسفانه برای پیشگیری از حوادث احتمالی دائما توسط آتش‌نشانی تذکراتی داده شده ولی تاکنون این تذکرات اجرایی نشده است. باید قانون برای حفظ ایمنی شهروندان تحت هر شرائطی اجرا شود. مطمئنا ایجاد فضای ایمن در پاساژ علاءالدین توسط سازمان آتش‌نشانی دنبال خواهد شد و در صورتی که موارد اعلام شده توسط این مجموعه رعایت نشود، در آینده برخوردهای دیگری نیز با این مجموعه خواهیم داشت.
حمایت برخی قدرت‌ها از مالک پاساژ علاءالدین
وی ادامه داد: مبارزه با فساد اداری و مالی جز سیاست‌های قطعی شهرداری تهران است و یقینا با متخلفان در بیرون و درون مجموعه برخوردهای لازم انجام می‌شود. ممکن است در آینده شاهد اجرای احکام قانونی در مورد سایر ساختمان‌هایی که تخلفاتی دارند، باشیم.
وی به برخی حمایت‌ها از مالک این پاساژ و ایجاد ارعاب و تحریک خبرنگاران اشاره کرد و گفت: ظرف مدت کوتاهی 170 خبر درخصوص این بنا مخابره شده که حاکی از حمایت برخی قدرت‌ها از مالک این پاساژ است.
علاءالدین استانداردهای لازم ایمنی را اخذ نکرده
در ادامه وحیدرضا محمدی، معاون شهرسازی منطقه 11 در خصوص اجرای این حکم گفت: این ساختمان استانداردهای لازم در بحث ایمنی را اخذ نکرده و تخلفاتی نیز در بحث ساختمان‌سازی داشته بر همین اساس وظیفه شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد که این اتفاق افتاد و در 17 شهریور سال جاری رأی کمیسیون ماده 100 در جهت رفع تخلفات ساختمانی در طبقه هفتم این پاساژ و تغییر کاربری در طبقه منفی سه صادر شد که امشب این حکم اجرایی می‌شود.
تخریب واحدهای تجاری که خلاف ساخته شده‌اند
در ساعت 1:04 بامداد عوامل اجرایی حکم در شهرداری منطقه 11، نیروهای شهربان، سازمان بازرسی شهرداری تهران و نیروی انتظامی پس از ورود به این پاساژ عملیات تخریب طبقه منفی سه را شروع کردند که در جریان آن کیومرث مریخ نژاد، مسول اجرای احکام منطقه 11 گفت: پس از قطعی شدن رای فرصت یک ماه اضافه‌ای به کسبه داده شد و امروز با پایان این فرصت حکم قانونی اجرا می شود. انبارهای تجاری در این طبقه هست که مشکلی ندارند اما واحدهای تجاری که خلاف ساخته شده‌اند تخریب می‌شوند.
وی در پاسخ به این سوال که “چرا پس از سالها و اجازه ساخت این واحدها در گذشته، حال این تخریب انجام می شود؟” گفت: این سوال را کسانی باید پاسخ بدهند که قبلا کوتاهی کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، پیش از این سایت شهرداری تهران در گزارشی اعلام کرده بود عوامل اجرایی شهرداری منطقه 11 تهران با حضور در محل ضمن توافق با صاحبان این مغازه‌ها و با همکاری آنان اقدام به تخلیه کامل اجناس و تعطیلی این واحدها در روز دوشنبه هفته جاری کردند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، تخریب طبقه هفتم علاءالدین با شکستن کرکره و تخریب چند مغازه در حالی آغاز شد که کسبه مقابل درب واحدهای خود تجمع کرده بودند؛ در مواردی کسبه درگیریها و شعارهایی از جمله (الله اکبر) سردادند که با هوشیاری و دخالت نیروی انتظامی از تشدید فضای ملتهب جلوگیری شد.
برخی کسبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از هزینه 200 تا 300 میلیونی دکور مغازه‌هایی که تخریب شد، خبر دادند. این کسبه قول و اطمینان مالک پاساژ درخصوص عدم تخریب طبقه هفتم گفتند: با توجه به اعتماد و اطمینانی که به مالک پاساژ داشتیم مبالغ کلانی را در ازای گرفتن مغازه بدون هیچ مدرک قانونی مالکیت پرداخت کردیم و در حال حاضر سرگردان نمی‌دانیم به کجا باید مراجعه کنیم.
گذشته از مظلومیت و فریبی که کسبه این پاساژ خورده‌اند که باید در جهت احقاق حقوق حقه خود از طریق دستگاه‌های ذیربط و به صورت قانونی اقدام کنند، باید اقدام شهرداری تهران را در اجرای حکم قانونی و مقابله با تخلفات را ارج نهاد و همانطور که رییس مرکز ارتباطات و روابط بین‌الملل شهرداری تهران بر آن تاکید کرد، درآینده نیز شاهد برخورد قاطع و اجرای دقیق قانون در خصوص تخلفات ساختمانی سطح پایتخت که متاسفانه تعداد آن کم هم نیست، باشیم تا بار دیگر شاهد تعظیم سرهای گردن کلفت قانون گریز باشیم.
