نام نویسنده: على پرند
شرق – در آخرين نشست مقدماتى جامعه اطلاعاتى كه چندى قبل در ژنو سوئيس برگزار شد بارديگر مسائل به جايى بازگشت كه از همان جا آغاز شده بود. قريب به دو سال قبل در ژنو در دور نخست اجلاس سران جامعه اطلاعاتى موضوع حاكميت بر اينترنت به عنوان يكى `از مهمترين و بحث برانگيزترين مسائل مطرح شد.
در يكى از بزرگترين و دموكراتيك ترين نشست هاى بين المللى، جهان در زمينه يك موضوع به دو جبهه تقسيم شد، بخشى شامل كشورهاى در حال توسعه و فقير آسيايى و آفريقايى و بخش ديگر كشورهاى پيشرفته مثل اروپا و آمريكا. كشورهاى گروه اول با استناد به ايجاد جامعه اى برابر خواستار تعيين سهمى در زمينه مديريت بر اينترنت بودند، شبكه اى كه طى دهه گذشته ساختار اقتصادى و اجتماعى بسيارى از آنان را تغيير داده و آن را به شكل يك شبكه استراتژيك درآورده است.
كشورهاى اروپايى و از جمله آمريكا، اما معتقد بودند كه اينترنت به شكل فعلى و با مديريت كنونى خود به چنين رشدى دست يافته و هرگونه دسكارى در نوع مديريت آن مى تواند به ازهم گسيختگى آن بينجامد. اين موضوع پيش زمينه اى براى آغاز بحث مفصل راهبرى اينترنت (internet governance) در جهان بود بحثى كه تا به امروز بى نتيجه مانده است.
• شمشير دو لبه
زادگاه اينترنت ايالات متحده آمريكاست و اين پروژه پيشينه اى نظامى در اين كشور دارد. آمريكا اما طى سال هاى اخير با تغيير شكل تدريجى در نوع حكومت گرى بر اينترنت تلاش كرده تا مناسبات اقتصادى مختلفى را برآن استوار كند؛ مناسباتى كه از طرفى بتواند به گسترش و نفوذ آن در جهان كمك كند و از طرف ديگر منافع جديدى را براى اين كشور قدرت طلب به وجود بياورد. امروزه بسيارى از كشوهاى جهان و انبوهى از بنگاه هاى مالى و اقتصادى روابط و تبادلات خود را از طريق اين شبكه انجام مى دهند و به همين دليل اين شبكه براى بسيارى از كشورها به منافع ملى آنها گره خورده است. از اين رو ادامه سرمايه گذارى روى اين شبكه از طرف برخى كشورهايى كه حداقل از جانب كشورهاى قدرتمند و پيشرفته احساس امنيت نمى كنند با ريسك بسيار بالايى همراه خواهد بود.
اين دسته از حكومت ها اينترنت را چون شمشير دولبه اى مى بينند كه مى تواند در عين سودمندى يك عامل بالقوه خطر نيز باشد. عاملى كه اختيار آن در دست كشورى چون ايالات متحده است كه در مواقع لزوم از هر ابزارى براى اعمال نفوذ استفاده مى كند. آنچه آمريكايى ها با قطع اينترنت به سر سومالى و عراق آوردند و آنچه از طريق تحريم كشورهايى مثل كوبا و ايران انجام داده اند و بالاخره فشار بسيار زيادى كه با ماهيت حقوق بشر روى كشورهايى چون چين و ويتنام وارد مى سازند به خودى خود براى بسيارى از كشورهاى هم عرض نگران كننده است. به همين دليل حكومت هاى مختلف كشورهايى از اين دست در اجلاسى بين المللى چون WSIS كه اصل در آن توافق (و نه راى گيرى) همگان است، با يكديگر جبهه جديدى را عليه ايالات متحده گشوده اند. نكته مشتركى كه بعد از دو سال و پس از قريب به چند جلسه مقدماتى ( شامل جلسات متعدد كارگروه حاكميت بر اينترنت كه اعضاى آن ا طرف نماينده دبيركل سازمان ملل تعيين شدند) به آن دست يافتند ايجاد حاكميتى بين المللى و چندجانبه نگر و شفاف براى اينترنت است.
پيشنهاد مشخص در اين زمينه از دو سال قبل تاكنون واگذارى حاكميت اينترنت به نهادى بين المللى مانند اتحاديه جهانى مخابرات- ITU- است كه مستقيماً تحت نظر سازمان ملل اداره مى شود. اين مسلماً خوشايند آمريكايى ها نيست، آنها حاضر نيستند كه به سادگى همه داشته هاى خود را در اين عرصه دودستى تقديم جامعه بين المللى كنند هر چند اين امتناع مغاير با سياست هاى جهانى سازى آنها باشد.
• جنگ براى حاكميت
در آخرين نشست مقدماتى WSIS و درست در فاصله يك ما تا اجلاس نهايى سران جامعه اطلاعاتى در تونس اختلافات بر سر مديريت اينترنت به چالشى جدى رسيده و اين چالش زمانى جنبه جدى ترى به خود گرفته كه اروپايى ها نيز به جمع كشورهايى پيوسته اند كه بر حاكميت غيرمتمركز اينترنت تاكيد كرده اند. اين حضور به واقع تنها گذاشتن ايالات متحده در عرصه و تشكيل يك جبهه قوى عليه اين كشور در زمينه مديريت اينترنت است.
آمريكايى ها به رغم چنين حركتى بارديگر بر حاكميت خود بر عرصه مديريت اينترنت تاكيد كرده و خاطرنشان كرده اند كه حاضر نيستند مسئوليت هاى خود را به كشورهاى ديگر واگذار كنند.
آنچه آمريكايى ها در دفاع از حاكميت خود بر اينترنت ذكر مى كنند مبتنى بر اين نكته است كه اينترنت ابتدا در اين كشور ظهور يافته و آنها حاضر نيستند حق مالكيت خود بر اين عرصه را به كشورهاى ديگر واگذار كنند. با اين حال اين كشور و نهادهاى حاكم بر اينترنت آن طى سال هاى اخير تلاش كرده اند كه وجهى بين المللى به اين مديريت ببخشند. در نشست پايانى ژنو كشورهايى چون برزيل، چين و ايران تلاش هاى گسترده ديپلماتيكى را براى پيشبرد بحث تغيير حاكميت بر اينترنت انجام دادند، تلاش هايى كه باعث شد حداقل اين بحث ناتمام به يك جلسه ديگر پيش از اجلاس پايانى جامعه اطلاعاتى منجر شود.
آنچه اجلاس جامعه اطلاعاتى و به خصوص كارگروه حاكميت بر اينتنت سازمان ملل (WGIG) طى دو سال اخير در اين عرصه به وجود آورد، بازكردن بحث تغيير در ساختار اين حاكميت بود و اين بحث فراتر از خواسته هاى دولت ها در اين عرصه به ايجاد يك بحث علمى و فنى در اين عرصه منجر شد. برخى صاحب نظران در اين عرصه با ورود به اين بحث عملاً ساختارهاى فعلى حاكميت بر اينترنت را ناكارآمد توصيف كرده و خواستار ايجاد تغييرات وسيع در آن شدند.
به رغم ايجاد چنين بحث هايى و با وجود آنكه تصور مى شود مخالفان حاكميت مطلق ايالات متحده آمريكا بر اين شبكه گسترده با هم متحد شده ا ند به سادگى تفاوت هاى ديدگاه آنان قابل مشاهده است. دولت هايى نظير چين و برزيل انتظار دارند كه در حاكميت آينده اينترنت آنان نيز نقش داشته باشند و در مقابل كارشناسان مستقل مخالف حاكميت فعلى معتقدند كه نهادهاى غيردولتى بايد به اين گستره راه يابند. رسانه هاى آمريكايى طى هفته هاى اخير با استناد به مخالفت هاى صورت گرفته با حاكميت ايالات متحده خطرهاى ورود كشورهايى چون چين و ايران را به عرصه حاكميت بر اينترنت برجسته كرده اند و با استناد به اين نكته كه اين كشورها عملاً در محدوده كشورهاى خود اينترنت را به نوعى با محدوديت به شهروندان خود عرضه مى كنند از خطر ايجاد محدوديت اينترنتى براى كل جهان سخن گفته اند.
اين بحث تا آنجا پيش رفته كه مقامات اروپايى پس از الاس مقدماتى ژنو و اعلام موضع تعجب برانگيز حمايت از حاكميت بين المللى اينترنت تلاش كرده اند تا اطمينان دوباره شريك بزرگ اقتصادى و سياسى خود را جلب كنند. خانم ويوين ردينگ كميسر اروپايى هفته قبل در جمع خبرنگاران در لندن اطمينان داد كه موضع اروپا تغيير حاكميت فعلى اينترنت نيست اما به توافق نرسيدن بر سر آينده اينترنت در اجلاس WSIS مى تواند اين شبكه را با بحران و از هم گسيختگى روبه رو سازد.
منتقدان و صاحب نظران اين عرصه همانند ميلتون مولر نيز خاطرنشان كرده اند كه ايالات متحده هر چند با ايجاد ترس از حضور برخى كشورها چون چين و ايران در اين عرصه تا اندازه اى سعى مى كند كه از زير فشار مشكلات حاكميت مطلق اينترنت بيرون برود اما عدم تغيير در ساختار فعلى حاكم بر نهادهاى اينترنتى عملاً اين شبكه را به بن بست خواهد رساند. البته برخى منتقدان ديگر حاكميت بر اينترنت نيز معتقدند كه اساساً اجلاس جامعه اطلاعاتى فرصت مناسب براى تغييرات آرام و غيرسياسى را در عرصه حاكميت بر اينترنت از بين برده و آن را تا سطح يك جنگ لفظى سياسى بى نتيجه پايين آورده است، به رغم همه اينها به نظر مى رسد جو سياسى موجود جهان فرصت مناسبى براى فراركردن از بحث ها و معضلات اصلى حاكميت بر اينترنت است.
•••
موضوع راهبرى اينترنت يكى از ده ها موضوع مطرح اجلاس جامعه اطاعاتى بود اما حالا و بعد از دو سال به مهمترين بحث اين عرصه تبديل شده است. ايران با حضور مداوم و پيشرو در بحث هاى مربوط به حاكميت اينترنتى حالا به يكى از چند كشور مهم اين عرصه تبديل شده و هر چند برخى محدوديت هاى اينترنتى در داخل كشور مشكلاتى را براى فعاليت هاى ديپلماتيك در سطح اين اجلاس ايجاد كرده اما حركات ايران در اين عرصه تاثيرگذار و قابل تشخيص است.
به رغم اين مشخصاً تغييرى در نوع سياست هاى اينترنتى ايران پس از تغييرات رياست جمهورى به چشم نمى خورد و بايد ديد آيا دولت جديد نيز چنين سياست هايى را ادامه خواهد داد. دو سال قبل سيدمحمد خاتمى در اجلاس سران جامعه اطلعاتى ژنو حاضر شد تا اهميت بزرگترين اجلاس تاريخ ارتباطات جهان را براى كشورمان خاطرنشان كند و حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا رئيس جمهور جديد نيز از چنان حساسيت هايى برخوردار است؟
