ایرنا – “لايحه آزادى اطلاعات” يكى از آخرين لوايح دولت خاتمى ، در دستور كار چهار كميسيون فرهنگى، اجتماعى، قضايى و حقوقى و امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى قرار گرفت.
به گزار خبرنگار پارلمانى ايرنا، به موجب ماده ۴اين لايحه، ” هر شخصى ايرانى حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليتهاى اركان و اجزاى مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند.
در ماده ۲اين لايحه نيز تاكيد شده است : هر شخصى ايرانى حق دسترسى به اطلاعات عمومى (غير شخصى) را دارد ، مگر اين كه قانون منع كرده باشد.
درماده ۵اين لايحه نيز آمده است :” اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاى منابع اطلاعات خود ممنوع است و اين امر نافى مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست” .
در بخش ديگرى از اين لايحه : موسسات عمومى (منظور تمام نهادها وابسته به اركان حكومت ) مكلف شده‌اند اطلاعات موضوعات اين قانون را در اختيار مردم قراردهند چرا كه دسترسى به اطلاعات حق مردم است و بايد درحداقل زمان ممكن و بدون تبعيض ارائه شود .
در فصل “آيين دسترسى به اطلاعات ” اين لايحه تاكيد شده است : درخواست دسترسى به اطلاعات شخصى تنها از اشخاص حقيقى كه اطلاعات به آنها مربوط مى شود يا نماينده قانونى آنها پذيرفتنى است و موسسات عمومى ( نهادهاى وابسته به اركان حكومت) نمى‌توانند از متقاضى دسترسى به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهى جهت تقاضايش مطالبه كند.
به موجب فصل ” ترويج شفافيت ” اين لايحه ، موسسات عمومى مكلف شده‌اد بهترين رويه و شيوه‌هاى نگهدارى اسناد و اطلاعات و بايگانى جهت در اختيار قراردادن آنها به متقاضيان طراحى كنند.
همچنين ” هريك از موسسات عمومى بايد جز درمواردى كه اطلاعات داراى طبقه بندى است ، در راستاى نفع عمومى و حقوق شهروندى دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومى شامل عملكرد و بيلان خودرا بااستفاده از امكانات رايانه‌اى و تا حدامكان دريك كتاب راهنما منتشر سازند”.
اين كتاب راهنما بايد شامل اهداف ، وظايف ، سياستها و خط مشى‌ها ، روشها و تمام مراحل اتمام خدماتى كه مستقيم به اعضاى جامعه ارائه مى‌دهد، سازوكارهاى شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه انواع و اشكال اطلاعاتى كه درآن موسسه نگهدارى مى‌شود و آيين دسترسى به آنها، اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود و سازوكارهاى مشاركت اشخاص حقيقى و حقوقى و سازمانهاى غير دولتى در اختيارات آن موسسه باشد.
موسسات عمومى همچنين براساس اين لايحه موظف شده‌اند گزارش سالانه شامل آمار و عناوين درخواست‌هاى دسترسى به اطلاعات درآن واحد، موارد درخواست هاى دسترسى به اطلاعات و فعاليتهاى خود در انتشار و نگهدارى اطلاعات و آموزش ماموران را به ” كميسيون آزادى اطلاعات ” ارائه كنند.
” اسرار دولتى و اسناد طبقه بندى شده”و” حريم خصوصى اشخاص” از شمول ارائه اطلاعات توسط موسسات عمومى مستثنى شده‌اند.
در فصل پنجم اين لايحه نيز تركيب اعضاى كميسيون آزادى اطلاعات مشخص شده است.
اين كميسيون شامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى (رييس كميسيون)، نماينده رييس جمهورى، وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات يا معاون او ، وزير اطلاعات يا معاون او ، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح يا معاون وى ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يا معاون وى ، يك نفر از قضات ديوان عدالت ادارى و انتخاب رييس قوه قضاييه و يك نفر به انتخاب اتحاديه سراسرى كانون‌هاى وكلاى دادگسترى ايران است .
در فصل نهايى اين لايحه و مسووليت‌هاى مدنى و كيفرى آن تشريح شده و برحق شكايت اشخاص حقيقى و حقوقى و يا حق تكذيب اطلاعات غير واقعى تاكيد شده است .
ارتكاب عمومى انتشار غير واقعى جرم و مرتكب به پرداخت جزاى نقدى از سيصدهزار تومان تا يكصد ميليون ريال محكوم مى‌شود.
