نام نویسنده: محمد صادق جنان صفت
شرق – قول مشورى در ميان ايرانيان هست كه وقتى مى خواهند بگويند خبر يك رويداد دهان به دهان گشته و همه از آن خبر دارند و فقط ممكن است اندكى بى خبر باشند مى گويند: «… فقط حافظ شيرازى است كه خبر ندارد.» داستان دنباله دار و نفس گير و هيجان آلود قرارداد واگذارى حق امتياز ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه ايران به كنسرسيوم ترك سل تركيه را احتمالاً همان شاعر گرانسنگ ايرانى نشنيده است.
۴۰ ماه پيش بود كه يك مقام ارشد كنسرسيوم ترك سل رفت و آمد به ايران را شدت بخشيد تا اينكه آگاه شد ايران قصد دارد ايجاد اپراتور دوم تلفن همراه را به مناقصه بگذارد. اين شركت، اسناد مناقصه را گرفت و پر كرد و به مراه ۳۷ شركت ديگر _كنسرسيوم هاى ايرانى- خارجى، خارجى- خارجى و ايرانى _ ايرانى -منتظر باز شدن پاكت هاى مناقصه شد. وقتى پاكت ها باز و شرايط قرارداد ها قرائت شد، ترك سل در صدر قرار گرفت.
شادى اين شركت و صد ها هزار ايرانى كه منتظر بودند انحصار واگذارى تلفن همراه شكسته شود ادامه داشت و كار ها پيش مى رفت تا اينكه مجلس هفتم كار خود را آغاز كرد. اعضاى پرنفوذ مجلس هفتم كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان ايرانى است تصريح كرد، قرارداد را نمى پذيرد و استدلال كرد كه چرا شركت هاى ايرانى به بازى گرفته نشدند. بحث هاى ديگرى نيز توسط گروه هاى ذى نفوذ پيدا و پنهان انجام شد و همه چيز فته شد. از جمله اينكه مگر ايرانيان چه چيزى كم دارند، چرا بايد قراردادى كه مى تواند امنيت ايران را به خطر اندازد را با يك شركت مشكوك به همكارى با صهيونيست ها داد و… توان مجلس بر استدلال هاى دولت فزونى گرفت. طرح تازه اى تدارك ديده شد و دولت نيز لايحه تازه اى آورد.
زمان مى گذشت و لايحه دولت با تغييرات در مجلس تصويب و به شوراى نگهبان داده شد. اين شورا برخى اشكالات را جايز دانست، مصوبه مجلس دوباره اصلاح شد و… داستان ترك سل هنوز ادامه دارد. گفته مى شود كه همه شواهد به زيان ترك سل و به سود يك شركت از آفريقاى جنوبى است. ۴۰ ماه است كه داستان ترك سل در ايران شنيده مى شود و ه كس از ظن خود چيزى درباره آن مى گويد. نتيجه اين شده است كه داستان احتمالاً ادامه پيدا كند. درباره اين داستان برخى نكات را ياد آور مى شويم:
۱- واقعى ترين بخش اين موضوع پابرجا ماندن انحصار فروش تلفن همراه است. ورود يك شركت بخش خصوصى به اين بازار در هفته هاى گذشته با حوزه عمل محدود و اندك هيچ گامى براى شكست حصار انحصار برداشته نشده است. تفاوت قيمت ۵۰۰ هزار تومان براى فروش يك سيم كارت كه پول آن بايد چند ماه جلوتر پرداخت شود با قيمت يك سيم كارت ۱۵۰ هزار تومانى كه قرار است اپراتور دوم بدهد شيرين است. هر روز تاخير در عقد قرارداد و شروع به كار ايجاد تاسيسات تلفن همراه سود رشارى به جيب برنده وارد مى كند.
۲- غم انگيز ترين بخش اين موضوع اما هزينه فرصتى است كه مصرف كننده ايرانى مى دهد. ايرانيان نشان داده اند پس انداز كافى براى خريد تلفن همراه كنار گذاشته اند و استفاده از آن را ضرورى تلقى مى كنند. مصرف كننده ايرانى بار هزينه هاى مازادى را بر دوش مى كشد كه به راحتى مى توانست انجام نشود. سازمان و نهادى كه از مصرف كننده ايرانى حمايت كند يا نيست يا ترجيح داده است كار هاى ديگرى انجام دهد. انتظار براى دريافت يك سيم كارت با قيمتى ۳ برابر قيمت رقابتى تحقير مصرف كننده ايرانى در اين وانفساى عجيب و پيچيده است.
۳- جذاب ترين بخش داستان، اما پاى فشارى حرفه اى رهبران كنسرسيوم ترك سل براى بقا در بازار تلفن همراه ايران است. رهبران اين كنسرسيوم وقتى ديدند كه شرايط اوليه را بايد كنار گذاشته و تن به شرايط تازه اى بدهند كه اختيارات آنها را كاهش مى دهد، ابتدا اخم كردند، اما كار را رها نكردند. پاى فشارى يك شركت اقتصادى در يك مناقصه عجيب و غريب نشان از رفتار حرفه اى، اقتصادى و سياسى آنها است كه آنها تا زمانى كه نرخ سود فعاليت در اين بازار را بالاتر از نرخ سود در بازارهاى ديگر ببينند كنار نخواهند رفت، مگر اينكه كارد به استخوان برسد.
۴- نادرترين اتفاقى كه در داستان ترك سل رخ داد، اقدام بديع مجلس هفتم بود كه همه مرز هى گذشته را طى كرد و وارد كار اجرا شد. قانونگذاران مجلس هفتم با توجه به استفاده از فضاى ايرانى كردن كار توانستند به طرح پيشنهادى خويش برسند.
خلع يد از دولت و كنار گذاردن قراردادى كه بسته بود اقدامى تازه در فضاى سياسى كشور بود كه از يادها نخواهد رفت.
۵- بدترين بخش اين داستان كه پيامد هاى آن تا مدت ها ادامه خواهد داشت، كاهش نسبى اعتماد سرمايه گذاران خارجى براى حضور در بازار ايران است. براساس آمار هاى ارائه شده، حجم سرمايه گذارى خارجى مستقيم تصويب شده در ايران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ رقمى معادل ۲/۳ ميليارد دلار است. يك محاسبه ساده نشان مى دهد در ۱۰ سال ياد شده به طور متوسط ۳۲۰ ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى به تن اقتصاد نحيف ايران تزريق شده است. اعتماد يك اصل خدشه ناپذير در جلب سرمايه هاى خارجى است. واقعيت اين است كه تن رنجور اقتصاد ايران نياز به حضور سرمايه خارجى، تكنولوژى روز، انتقال مديريت مدرن و… دارد. هوا شدن قرارداد ترك سل اعتماد ها را به ايران بيش از پيش سست خواهد كرد.
اگر سرمايه كافى براى رسيدن به رشد ۸ درصد در توليد ناخالص ملى و ايجاد شغل پايدار داشتيم شايد غصه مان كمتر بود.
۶- مبهم ترين بخش داستان كه هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده مى شود اين است كه از رفتن ترك سل و آمدن شركتى از آفريقاى جنوبى كدام افراد خرسندند و چه كسانى احتمالاً بازنده اند. به نظر مى رسد كه بازنده اصلى معلوم است: مصرف كنندگان ايراني. برندگان چه كسانى هستند؟
