یکی از اعضای کنسرسیوم ایرانسل امروز و طی یک جلسه مطبوعاتی به نمایندگی از طرف ایرانی این کنسرسیوم خبر از قطع ارتباط این کنسرسیوم برنده اپراتور دوم با شرکت ترک سل سرمایه گذاری خارجی این پروژه داد.
اپراتور دوم بزرگترین پروژه سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات و مهمترین حرکت دولت در رفع انحصار دولتی بخش مخابراتی کشور به شمار می آید ولی طی دو سالی که از آغاز آن می گذرد بارها با مشکلات و دشواری های مختلفی روبه رو شده که آخرین آن حذف شریک ترکیه ای از سوی شرکای ایرانی است.
ابراهیم محمود زاده که برای نخستین بار با عنوان عضو یا رییس هیات مدیره ایرانسل در مقابل خبرنگاران قرار می گرفت به گفته خودش طی چند روز اخیر زیر فشارهای شدید مطبوعاتی بوده تا در مورد این پروژه و اشکالاتی که در مسیر فعالیت آن به وجود آمده سخن بگوید اما به گفته خودش اخلاق حرفه ای او را از اظهار نظر درباره شریک خارجی خود برحذر داشته ات.
محمود زاده که مدیرعاملی شرکت صاایران شریک ایرانی – به همراه بنیاد مستضعفان – پروژه اپراتور دوم را برعهده دارد بعد از کمی توضیح درباره روند شکل گیری این پروژه به سراغ مهمترین بخش از این مصاحبه آمد جایی که او گفت: “شرکای ایرانی تصمیم گرفته اند که مذاکرات خود را از همین امروز با شرکت آفریقایی MTN آغاز کنند و با شرکت ترکیه ای هم قطع رابطه کرده اند. ” با این حال علی رغم سوالات مکرر خبرنگاران او حاضر نشد که کلمه کنارگذاشتن یا حذف ترک سل را به کار ببرد و به عبارت “آغاز مذاکره با “MTN بسنده کرد .
کنارگذاشتن ترک سل از اپراتور دوم در واقع تازه ترین و شاید مهمترین اتاق در مسیر پرپیچ و خم این پروژه از ابتدای فعالیت خود در سال 82 تاکنون است.
این پروژه که خود بر اساس بخشی از قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود پس از آنکه در مرداد 83 مجوز سرمایه گذاری خارجی را دریافت کرد و در شهریور همان سال به امضای ترک سل ، صا ایران و بنیاد رسید و از سوی وزارت ارتباطات نیز به طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفت.اپراتور دوم در این مدت در موارد متعددی اسیر بروکراسی پردردسر سرمایه گذاری خارجی در کشور شد و این تاخیر تا آغاز به کار مجلس هفتم ادامه یافت. دراین زمان مجلس طی یک طرح دو فوریتی این پروژه را به همراه دیگر پروژه بزرگ ترک ها – راه اندازی فرودگاه مام توسط شرکت تاو – به مجلس کشیده شد. با تبلیغاتی که در آن زمان علیه این پروژه و به خصوص عدم استفاده از توان و استعداد داخلی صورت گرفت مجلس تصمیم به کاهش سهم طرف خارجی گرفت و بر این اساس سهم ترک سل از 70 به 49 درصد کاهش یافت.
بر اساس مفاد مناقصه با توجه به برهم خوردن میزان سهامداران، ترک سل از این حق برخوردار بود که در یک دادگاه علیه دولت ایران شکایت کند اما به نظر می رسید که ترک ها علی رغم این کاهش سهم ادامه پروژه را بیشتر به نفع خود می دیدند و بر ادامه پروژه اصرار ورزیدند. با این حال از حدود یک ماه قبل و در حالی که شرایط قانونی برای اجرای این پروژه کاملا مهیا به نر می رسید موضوع بروزاختلاف بین ترک سل و بنیاد و صا ایران در محافل مختلف شنیده شد و این اختلاف زمانی شکل جدی تری به خود گرفت که روز شنبه رسانه ها به نقل از بخش مطبوعاتی ترک سل اعلام کردند که بانک ملی به ترک سل اجازه واریز حق لیسانس را نداده و این شرکت به ناچار در یک بانک خارجی این مبلغ را به حساب ایران واریز کرده است.
محمود زاده موضوع تاخیر ترک سل در واریز مبلغ لیسانس را یکی از موارد اصلی اختلاف با این شرکت عنوان کرد و گفت : “وزارت ارتباطات 25 مرداد به ما نامه داد که می توانید با طرف خارجی دیگری وارد مذاکره شوید ما سه بار به ترک سل مهلت واریز مبلغ دادیم و آنها این کار را انجام ندادند سرانجام هفته گذشته شنیدیم که پولی را به یک حساب خارجی واریز کرده که اساسا معلوم نیست کجا هست .”
عضو هیات مدیره ایرانسل سپس نامه ای را که آرم HSBC ( یکی ازمعتبرترین بانک های اروپایی) روی آن دیده می شود را به خبرنگاران نشان می دهد و می گوید: “البته این بانک معتبر است اما آنها این پول را به حسابی واریز کرده اند که فقط خودشان حق برداشت از آن را دارند البته دویچه بانک هم این مبلغ را تایید کرده است. “
یکی از خبرنگاران می پرسد ظاهرا بانک ملی اجازه واریز حق لیسانس را به ترک سل نداد و به همین دلیل آنها به بانک خارجی روی آوردند، محمود زاده اما می گوید:” ما به بانک ملی گفته بودیم که از 15 شهریور به بعد اگر آنها بخواهند پول را واریز کنند باید رضایت شرکای داخلی را کسب کنند که می دانیم تا آن زمان واریز نکردند البته آنها دروغ پردازی هایی را علیه بانک ملی انجام داده اند .”
این شریک ایرانسل با تاکید بر این که 60 میلیارد تومان بابت حق لیسانس از طرف ایرانی پرداخت شده دفاع از بانک ملی را دراین قضیه کافی نمی داند و می گوید: “من همین جا از مدیریت توانمند و خلاق بانک ملی تشکر می کنم. “
با وجود این حمایت محمود زاده اما حاضر نیست بانک ملی و پست بانک را به عنوان شرکای اپراتور دوم به حساب بیاورد. خبرنگاری از او می پرسد که صا ایران و بنیاد هر کدام 15 درصد از سهام این کنسرسیوم را در اختیار دارند که به همراه 21 درصد سهام بانک ها به 51 درصد می رسد چگونه شما با 30 درصد سهام خود را ایرانسل می نامید و شرکت را هم ثبت کرده اید؟ او می گوید:” تمام 51 درصد سهام ایرانی ایرانسل در اختیار ماست و بانک ها صرفا ودیعه گذار هستند بنابراین ما از ترک سل در این کنسرسیوم بیشتر سهم داریم ضمن این که در ترکیب هیات مدیره جای سه عضو هیات مدیره که معادل 49 درصد سهم است را برای طرف خارجی خالی گذاشته ایم.”
خبرنگار تاکید می کند که مقامات وزارت آی سی تی حداقل تا قبل از تغییرات و جابه جایی ها بر حضور بانک ها به عنوان سهامدار تاکید می کردند چگونه ناگهان این ترکیب سهام تغییر یافته است؟محمود زاده می گوید:” به نظر من مقامات وزارت آی سی تی شکل مطالب را به گونه ای مطرح کرده اند که این شائبه پیش نیاید که شریک داخلی ( صا ایران و بنیاد ) همه پروژه را در اختیار گرفته اند من حتی یک بار در یک جلسه به معتمدی ( وزیر ارتباطات پیشین ) گفتم که اجازه بدهید کل این 51 درصد را ما انجام بدهیم که ایشان به مزاح گفت چشم من از شما آب نمی خورد.”
محمود زاده به سوالات مختلف دیگری نیز در این مصاحبه پاسخ داد از جمله این که اگر ترک سل شکایتی را مطرح کند این خسارت را چه کسی خواهد پرداخت؟ او در پاسخ گفت:” ترک سل یک ریال در ایران هزینه نکرده و حتی در موارد متعدد این اگر دادگاهی مطرح شود ما طلبکار هستیم هزینه هایی که خود من کردم در این زمینه بسیار قابل محاسبه است که از جمله آنها وقت مدیریتی است که خود من بر سر این پروژه در مجلس و جاهای مختلف گذاشتم. “
عضو کنسرسیوم ایرانسل در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر سیاسی لغو این همکاری با توجه به فضای نامناسبی که در جهان علیه ایران وجود دارد گفت: این پروژه اصلا سیاسی نیست البته نظر وزارت خارجه برای ما مهم است در این زمینه سفیر ما در آفریقای جنوبی گفته است که شرکت MTN اپراتور مناسبی برای انجام پروژه اپراتور دوم است .
یک خبرنگار از محمود زاده پرسید نماینگان مجلس چطور آنها گفته اند که موافق حضور شرکت آفریقایی به عنوان جایگزین شرکت ترک نیستند که رییس هیات مدیره ایرانسل جواب داد: فکر نمی کنم نمایندگان مجلس مخالفتی با کنار رفتن ترک سل داشته باشند.
سرانجام یکی از خبرنگاران از محمود زاده خواست که اسامی کشورهایی که اپراتور جدید – MTN – در آنها فعالیت کرده را اعلام کنند که محمود زاده به کشورهای گابن، رواندا، نیجر و اوگاندا اشاره کرد که این اسامی کمی خبرنگاران را به لبخند واداشت. محمود زاده همچنین موضوع انگلیسی بودن این اپراتور را تکذیب نکرد ولی گفت: این اپراتور اساسا در آفریقای جنوبی فعالیت می کند.
رییس کمیت مخابرات مجلس: تغییر سریع در اپراتوردوم به صلاح نیست
در همین حال رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما تاکید می کند که شرکای ایرانی نباید برای جایگزینی شرکت آفریقایی MTN به جای ترک سل عجله به خرج دهند چراکه تصویب مناقصه اپراتور دوم در مجلس با توجه به منافع امنیتی و اقتصادی شرکت ترک و شرکای فنلاندی و سوئدی آن صورت گرفت و این چنین تغییری با این سرعت می تواند مشکلات بیشتری را بر سر راه این پروژه ایجاد کند.
صادق زاده در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر در مفاد مناقصه ای که به تصویب مجلس هم رسیده می تواند به لغو مناقصه و انجام یک مناقه جدید شود یا خیر گفت: هم اکنون کنسرسیوم ایرانسل با تایید وزارت ارتباطات شکل گرفته و این کنسرسیوم می تواند برخی از تغییرات را در داخل خود داشته باشد اما به نظر من منافع اقتصادی ما ایجاب می کند که قرارداد با ترک سل منعقد شود و اگر هم قرار است تغییری صورت گیرد باید نظر کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه جلب شود.
واکنش ترک سل
روز گذشته شنیده شد که مقامات ترک سل بعد از طرح کنارگذشته شدن این شرکت از اپراتور دوم در این زمینه جلسه ای را در لندن برگزار کرده اند اما تا هنگام تنظیم این خبر از مفاد مذاکرات و واکنش احتمالی این شرکت خبری منتشر نشد. اما مشاور مطبوعاتی ترک سل در تهران به خبرنگار ما گفت : ترک سل طبق تعهدات قانونی خود همه تعهدات خود را انجام داده و بودن و یا نبودن آن از اختیارات دولت و وزارت ارتباطات است که باید رسما به این شرکت اعلام شود.
آخرين خبر
احمد بزرگيان، عضو كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اينكه اعلام شده كنسرسيوم ايران‌سل قرار است به خاطر عمل نكردن ترك‌ها به تعهد خود قرارداد را با آفريقاي جنوبي امضاء كند، گفت: طبق آخرين اخبار قرارداد با ترك سل امضا شده است و انشاء الله عملي خواهد شد.
وي افزود: عده‌اي دوست دارن كه اين قرارداد با ترك‌سل به هم خورد و با شركت آفريقايي منعقد شود. اينكه چه كساني خواهان عدم انعقاد قرارداد با ترك سل و ورود آفريقاي جنوبي هستند و چه منافعي دارند بايد از طريق كميسيون صنايع پي‌گيري شود.
