ایسنا – برخى كارشناسان و حقوقدان‌ها بر اين اعتقاد هستند كه يكى از مهم‌ترين مباحث موجود در شرايط فعلى، تدوين قانون جامعى درباره‌ى چارچوب استفاده از اينترنت و بررسى و تعيين جرايمى است كه در اينترنت صورت مىگيرد و از سوى ديگر معتقدند كه قانون جامع و مدونى بر تبليغات در محيط‌هاى مجازى و الكترونيكى نظارت ندارد و در اين زمينه با خلاء قانونى مواجه هستیم.
به گزارش خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، ين عده مى‌گويند در حال حاضر درست است كه ما قانون خاص وبلاگ نداريم اما تحت عناوين خاص وبلاگ‌نويسان محاكمه مى‌شوند؛ اگر وبلاگ قانون خاصى داشته باشد ما مى‌توانيم بر اساس مقتضيات خاص وبلاگ، قانون داشته باشيم كه مسلما نتيجه‌اى مثبت به بار مى‌آورد.
يك وكيل دادگسترى در اين زمينه به خبرنگار حقوقى ايسنا مى‌گويد: به طور خاص قانونى پيدا نمى‌كنيم كه بر روى وبلاگ‌ها و تبليغات در آنها نظارت داشته باشد، اما بر روى محيط‌هاى الكترونيكى، عرضه‌ى مطالب در اينترنت و فضاهاى مجازى توسط شوراى عالى انفورماتيك كه زيرمجموعه‌ى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى است نظارت صورت مىگيرد.
جمشيد نورشرق ادامه مى‌دهد: قبل از سال 1379 قانون خاصى كه نظارت بر روى فضاى اينترنتى داشته باشد وجود نداشته است، تنها در سال 48 قانونى تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و در سال 52 قانون ناظر بر آثار صوتى تصويب شد كه در اين قوانين به صورت عام همه‌ى آثار هنرى شامل نقاشى، متن، تصوير، صدا و غيره را شامل مى‌شد و حقوق انحصارى را براى پديدآورنده‌ى هنر در نظر گرفته بود؛ مثلا گفته بودند اثرى را كه شما منتشر مى‌كنيد تحت حمايت قانون است و اگر كسى به طور غيرمجاز از اثر شما استفاده و بهره‌بردارى تجارى كند مشمول يك سرى محدوديت‌ها و جبران خسارت مجازات مىشود.
وى تصريح مى‌كند: از سال 65 به بعد بحث نرم‌افزار قوت گرفت. به هر حال به دو دليل هيچ انگيزه‌اى براى متخصصان داخلى وجود ندارد كه نرم‌افزار بنويسند؛ يكى اينكه نرم‌افزار خارجى با قيمت ارزان كپى و وارد بازار مىشود و ديگر اينكه از متخصصان داخلى كسى حمايت نمى‌كند. همين مسائل باعث شد كه دولت به فكر بيفتد. اولين فكرى كه به نظر رسيد اين بود كه قانون 1348 يك قانون عام و كلى است و مصاديقى معين نكرده كه نرم‌افزار بتواند مشمول اين قانون و مورد حمايت قرار گيرد.
اين كارشناس امور حقوقى در تشريح تاريخچه‌ى قوانين انفورماتيك خاطرنشان مى‌كند: كار ديگرى ه انجام دادند اين بود كه از برخى از مراجع استفتاء كردند اگر كسى نرم‌افزارى بنويسد و از آن نرم‌افزار غيرمجاز تكثير شود آيا مجازات فرد درست است؟ برخى از مراجع اعلام كردند كه اين كار شرعا احتياط دارد و برخى ديگر آن را حرام دانستند تا اينكه در سال 70 تيمى تشكيل شد كه قانون صرف انفورماتيك به وجود آورند نهايتا در سال 76 قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌اى تصويب شد.
نورشرق درباره‌ى محكوميت تعدى از حقوق حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار مى‌افزايد: كسى كه حقوق حمايت نرم‌افزارى را زير پا بگذارد علاوه بر جبران خسارت به 91 روز تا 6 ماه و جزاى نقدى از 10 يليون تا 50 ميليون ريال محكوم مىشود. محيط‌هاى اطلاعاتى اگر به عنوان نرم‌افزار تلقى شوند مى‌توانند مشمول حمايت از اين قانون قرار گيرند اما اينكه فضاهاى الكترونيكى، وب‌سايت‌ها و محيط‌هاى الكترونيكى و غيره را مورد حمايت قرار دهند، استناد از اين قانون براى حمايت از اين موارد بسيار مشكل است. براى همين در يك حركت جديد دنبال اين هستند كه براى اين موضوع قانون خاصى وضع كنند.
اين كارشناس امور حقوقى، نگاه دولت در اين زمينه را محدودكننده عنوان كرده و مى‌گويد: در حال حاضر درست است كه ما قانون خاص وبلاگ نداريم ولى تحت عناوين خاص وبلاگ‌نويسان محاكمه مى‌شوند با اتهاماتى نظير توهين به شخص حقيقى، مقامات كشور يا براندازى و…؛ اگر وبلاگ قانون خاصى داشته باشد ما مى‌توانيم بر اساس مقتضيات خاص وبلاگ قانون داشته باشيم كه مسلما نتيجه‌اى مثبت به بار مى‌آورد.
وى درباره‌ى قوانين تبليغات در وبلاگ‌ها اظهار مى‌دارد: صرف نظر از اينكه عامل حمايت اصلى كسانى كه در محيط‌هاى الكترونيكى فعاليت مى‌كنند، جلب تبليغات است يعنى يا به خاطر تبليغات اين كار را مى‌كنند يا از تبليغات استفاده مى‌كنند تا كارشان را پيش ببرند. نگاه در وبلاگ‌ها دو منظر را شامل مىشود؛ يكى روابط بين تبليغات‌شونده و مبلغ يعنى صاحب وبلاگ و آن اسپانسر كه تبلي را سفارش مى‌دهد؛ روابط بين اين‌ها تابع مسايل خصوصى است و دولت در اين‌گونه مسايل دخالت نمى‌كند.
وى تاكيد مى‌كند: مساله‌ى مهم اين است كه در محيط وبلاگ‌ها تبليغاتى كنند كه با قواعد قانونى منافاتى نداشته باشد. يعنى در محيط وبلاگ شئون اخلاقى را رعايت كنند. اين مساله حتى در قانون حمايت از نرم‌افزار رايانه‌اى و حتى در قانون مصوب 1348 نيز پيش‌بينى شده بود كه اثرى كه مبانى عفت عمومى و مخل نظامات عمومى شناخته شود مورد حمايت قانون‌گذار قرار نمى‌گيرد، بنابراين در تبليغات بحث مهم اين است كه براى قوانين اخلاقى جامعه اختلال ايجاد نكند. فقط در اين صورت دولت در بخش وباگ‌ها دخالت مى‌كند.
نورشرق درباره‌ى فريب‌هايى كه در وبلاگ‌ها صورت مىگيرد، يادآورى مى‌كند: اعلانى كه در وبلاگ‌ها صورت مىگيرد در صورتى تعهدآور است كه فرد خسارت‌ديده با مبلغ رابطه‌ى قراردادى پيدا كرده باشد. دولت در اين موارد با احراز رابطه‌ى قراردادى و توجه به قواعدى كه بايد از زيان‌ديده بيشتر حمايت كرد به اين شكايات رسيدگى مى‌كند، اما گاهى يك تبليغ آن‌قدر جنبه‌ى عمومى پيدا مى‌كند كه دولت از باب لزوم حفظ منافع عمومى بدون اينكه كسى شكايتى كند جلوى تبليغات را مىگيرد؛ مانند تبليغات گلدكوئيست كه دولت با توجه به اينكه سرمايه‌هاى كشور خارج مىشود جلوى اين‌گونه تبليغات را به عنوان اخلال در نظام پولى كشور گرفت.
وى ادامه مى‌دهد: علت بيشتر بودن تبليغات در وبلاگ‌هاى ايرانى از وبلاگ‌هاى خارجى اين است كه هر جا استقبال از چيزى زياد باشد اقتصاد پيدا مىشود. هرجا كه براى اقتصاد سود بيشترى وجود داشته باشد اقتصاد نيز همان جاست و در اين بين هر چيزى كه اخبار عمومى را بيشتر به خود جذب كند اسپانسر قوى‌ترى را مىگيرد.
اين وكيل دادگسترى مى‌افزايد: تبليغات اينترنتى كيفيت وبلاگ‌ها را پايين نمى‌آورد؛ چرا كه علت رجوع افراد به وبلاگ‌ها محتواى آنهاست. در اين بين دو ضرر متوجه وبلاگ‌ها مىشود؛ يكى اينكه فضى وبلاگ شلوغ مىشود و تمركز كاربر را پايين مى‌آورد و ديگرى اينكه حجم وبلاگ را كمتر مى‌كند.
نورشرق اظهار مى‌دارد: اگر قرار باشد قانونى درخصوص وبلاگ‌ها تصويب شود در درجه‌ى اول بايد يك سرى قواعدى كه باعث محدوديت مىشود پيش‌بينى و حمايت‌هاى لازم مشخص شود. درخصوص محدوديت‌ها تا حدودى دولت در زمينه‌ى filtering موفق بوده است ولى هنوز حمايتى صورت نگرفته است.
يك مدرس دانشگاه نيز در اين زمينه به خبرنگار حقوقى ايسنا مى‌گويد: درخصوص تبليغات در رسانه‌ى مكتوب مقررات ضعيف وجود دارد و مى‌توان وبلاگ را جزء رسانه‌هاى مكتوب برشمرد.
على‌يار ارشدى، درباره‌ى قونين تبليغات در فضاى مجازى به ويژه وبلاگ‌ها اظهار مى‌دارد: در مورد رسانه‌ى مكتوب و تبليغات در رسانه‌ى مكتوب مقررات ضعيفى داريم كه بايد تكميل شود و مى‌توان وبلاگ را جزء رسانه‌هاى مكتوب برشمرد.
وى ادامه مى‌دهد: با توجه به اينكه وبلاگ يك امر شخصى است و فرد به بيان انديشه و نظرات خود مى‌پردازد ممكن است فرد براى تامين بسيارى از مخارج خود وارد عرصه‌ى تبيلغات شود.
ارشدى درباره‌ى قانونمند شدن تبليغات در فضاى وب، مى‌گويد: اينكه ما براى هر امرى ناگزير باشيم قانونى وضع كنيم به ويژه اين امر لازم نيست و قواعد كلى ما در برخورد با اين مسائل، راه‌كارهاى خود را مى‌يابد و كفايت مى‌كند.
اين حقوقدان يادآور مىشود: اگر حقوق افراد اعم از حقيقى يا حقوقى در فضاى وب مورد ترديد قرار گيرد و تبليغات دروغين انجام شود به قانون مدونى نيازمند هستيم اما صرف تبليغات در وبلاگ به قانون خاصى نياز ندارد.
وى ادامه مى‌دهد: استفاده از تبليغات به سليقه‌ى دارنده وبلاگ بستگى دارد و در اين بازار هر كالايى مشترى خود را مى‌يابد. اين آزادى عمل سبب شده افراد دائما در حال تغيير و تحول باشند و خدمات و كالاهاى خود را به جامعه عرضه كنند.
ارشدى مى‌افزايد: اگر وجود تبليغات سبب كاهش اعتبار بينندگان شود صاحب وبلاگ خود تشخيص خواهد داد و شايد از دامه‌ى تبليغات ممانعت به عمل آورد.
وى خاطرنشان مى‌كند: در بسيارى از مسائل ملت ايران آموزش نديده‌اند كه اين امر نياز به قانون را تشديد مى‌كند. مردم بايد بدانند كه هر تبليغى در هر جا مورد اعتماد نيست و بعد از تحقيق و جلب اعتماد بايد كالا يا خدمات دريافت نمايند.
در اين رابطه يك وكيل دادگسترى ديگر نيز اين گونه ابراز عقيده مى‌كند كه يكى از مهم‌ترين مباحث در حال حاضر تدوين قانون جامعى درباره‌ى چارچوب استفاده از اينترنت و بررسى و تعيين جرايمى است كه در اينترنت صورت مىگيرد.
نبى‌الله احمدلو درباره‌ى قوانين موجود در زمينه‌ى تبليغات در فضاى وب، با بيان اين كه مساله‌ى انفورماتيك در جامعه‌ى ما مساله‌ى جديدى است و سابقهى قانون‌گذارى چندانى ندارد به خبرنگار حقوقى ايسنا مى‌گويد: در حال حاضر قوانينى كه در اين باره تصويب شده يا در حال تصويب است جامعيت كافى ندارد چرا كه در عمل هنوز تجربه نشده و بايد منتظر بود كه در عمل چه پاسخى مى‌دهد.
وى درخصوص قوانينى كه براى انجام تبليغات در فضاى اينترنت و وبلاگ‌ها وجود دارد مى‌افزايد: به صراحت در جامعه‌ى ما در اين خصوص قانون خاصى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به قوانين عمومى برمى‌گردد و در اين قسمت پاسخگوى جامعه نيست؛ چون قوانين عمومى ما در بسيارى از موارد سابقهى قديمى دارد و در قوانين جديد نيز به اين موارد اشاره نشده است.
اين وكيل دادگسترى خاطرنشان مى‌كند: در مجموع تبليغات زياد در وبلاگ‌ها سبب مىشود كيفيت وبلاگ‌ها پايين بيايد به علاوه در حال حاضر كاربرى اينترنت بسيار بالاست و پيدا كردن كسى كه از طريق اينترنت كلاهبردارى مى‌كند بسيار مشكل است؛ چرا كه حتى ممكن است اين كلاهبردارى حتى در داخل كشور نباشد و از خارج كشور صورت گيرد.
احمدلو مى‌گويد: تصويب قوانين درخصوص انفورماتيك و تبليغات در وبلاگ‌ها و به طور كل در اينترنت مساله‌ى مهمى است كه بايد هر چه سريع‌تر صورت گيرد به‌خصوص در جامعه‌ى امروز كه روز به رو گسترده‌تر مىشود و روزانه 10 درصد به ميزان كاربران اينترنت افزوده مىشود.
همچنين يك كارشناس امور حقوقى مى‌گويد: قانون مشخص و مستدل و به تبع آن مرجع رسيدگى كننده‌ى خاصى براى بررسى تخلفات اينترنتى و هجوم تبليغات ناخواسته در آن وجود ندارد.
كامران آقايى در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقى ايسنا، اظهار مى‌دارد: قانون خاصى در رابطه با وبلاگ‌ها و فضاهاى مجازى در كشور وجود ندارد و تدوين قانونى خلاف ورود تبليغات در فضاى مجازى وب و وبلاگ‌هاى به صلاح نيست و در نظام‌هاى پيشرفته نيز كه مقرراتى در اين زمينه وجود دارد از اين حيث محدود كننده نيست.
اين كارشناس امور حقوقى مى‌گويد: تبليغات امرى كاملا ضرورى است به خصوص از لحاظ شرايط حاكم بر اينترنت كه در صورتى كه محدود شود برخى خدمات كه به صورت رايگان براى استفاده‌ى كاربران ارائه مىشود از بين مى‌رود.
آقايى، جلوگيرى از برخى تبليغاتى كه با عفت و اخلاق عمومى در جامعه منافات دارد را چون بسيارى جوامع ديگر لازم و حائز اهميت مى‌داند و ادامه مى‌دهد: اگر تخلفى در فضاى اينترنت عناوين كيفرى پيدا كند، در اين حيطه مورد بررسى قرار مىگيرد و در صورتى كه تخلفات در فضاى مجازى اينترنت به سقف كلاهبردارى نرسد، تا دقيق مورد پيگيرد و رسيدگى قرار گيرد، در موارد جزئى، هيچ مرجع مشخصى براى رسيدگى به تخلفات اين چنينى وجود ندارد و عملا كاربران اينترنت مرجع مشخصى را نخواهند يافت.
اين وكيل دادگسترى، تدوين يك قانون جامع درباره‌ى فضاى مجازى و اينترنت را راه‌كار اصلى مى‌داند و خاطر نشان مى‌كند: در اين زمينه مى‌توان از كشورهايى كه داراى تجربه‌ى بيشترى هستند كمك گرفت تا به يك قانون مدون، نظام مند و مشخص رسيد كه طبق آن متخلفان در اين فضاى مجازى مجازات شوند و راه بر قانون گريزان بسته شود.
