ابهام در نحوه انتقال مسووليت هاى شوراى عالى اطلاع رسانى به شوراى عالى IT
نام نویسنده: على شميرانى
آی تی آنالایز – هفته گذشته بود كه وزير ارتباطات از موضوع تفكيك وظايف شوراى عالى اطلاع رسانى و شوراى عالى فناورى اطلاعات به عنوان يكى از مهمترين اقدامات دوران وزارت خود نام برد. به گفته دكتر معتمدى شوراى عالى اطلاع رسانى بر اساس خواست شوراى عالى انقلاب فرهنگى تنها به فعاليت هاى فرهنگى در حوزه فناورى اطلاعات محدود شد.
اما در ادامه دو پرسش مهم ديگر در خصوص سرنوشت فاز دوم تكفا و منابع ديده شده براى اين طرح و همچنين اقدامات در حال انجام و نيمه تمام شوراى عالى اطلاع رسانى مطرح شد كه مخلص پاسخ وزير ارتباطات به اين دو پرسش اين بود كه تمام اين موارد به شوراى عالى فناورى اطلاعات منتقل مى شود.
ليكن در اين ميان و همچون گذشته مسايلى وجود دارند كه به نظر مبهم و بلاتكليف مانده است. از جمله آنكه هم اكنون شوراى عالى اطلاع رسانى درگير نظارت و هدايت منابع طرح ها و ايده هاى مختلفى است كه به نظر نمى رسد به اين سادگى ها امكان سوييچ كردن كليه اقدامات در دست اجراى اين شورا به شوراى تازه تاسيس فناورى اطلاعات فراهم باشد. از سوى ديگر باز هم مانند گذشه مساله زمان در اين خصوص نامشخص است. در اين مورد مشخص نيست در چه دوره زمانى مسووليت ها و برنامه هاى شوراى عالى اطلاع رسانى به شوراى عالى فناورى اطلاعات منتقل مى شود؟
اگرچه بحث عملياتى اين انتقال از دولت پيشين به دولت فعلى مى رود ولى از كم و كيف نحوه اين جا به جايى اطلاعى در دست نيست. اين درحالى است كه اصولاً بحث شكل گيرى نهادى همچون شوراى عالى اطلاع رسانى و سپس جايگزينى آن با شورايى ديگر يعنى شوراى عالى فناورى اطلاعات هر دو حاصل تصميم هاى دولت پيشين هستند.
اما گذشته از اين بحث موضوع ديگر به سرنوشت منابع طرح توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات (تكفا) و همچنين تدوين مرحله دوم اين طرح مربوط مى شود. بر اساس قانون شوراى عالى فناورى اطلاعات مسووليت هدايت و ساماندهى فناورى اطلاعات در كشور را بر عهده دارد و اين درحالى است كه شوراى عالى اطلاع رسانى به راه خود ادامه داده و شروع به تدوين مرحله دوم طرح تكفا كرده است. طرحى كه به تبيين جهت گيرى كشور و نحوه ايفاى نقش دستگاه هاى دولتى در توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات مى پردازد و شوراى عالى فناورى اطلاعات نيز آمده تا كارى مشابه كند.
به هر حال با توجه به موضوع جابجايى دولت بعيد به نظر مى رسد كه فعلاً پاسخ روشنى به اين مسايل داده شود.