نام نویسنده: مهدى رودکى
آی تی ایران – نقش قانونگذاران و سياستگذاران در دسترسى آزاد جامعه به اطلاعات چيست ؟
آيا دادن امكانات مخابراتى به روستاها بسان اعانهدادن است يا يك فرصت و بازار جديد ؟
تحقيقات ITU نشان دهنده اين مطلب است كه درآمد تلفنى در روستاها قابل توجه است تماسهاى تلفنى روستائيان با نقاط ديگر و همچنين تماسهاى شهرى و بينالمللى اعضاى خانودههاى آنان با روستانشينان ، اين فرصت را ايجاد نموده كه صاحبان شركتهاى مخابراتى به اين بازار بيانديشند.مثلاٌ در شيلى 60% درآمد تلفنهاى روستائى ناشى از تماسهايى است كه از خارج از روستا با آنان گرفته شده است. اين اشتباه است كه درآمد خطوط روستايى را تنها با درآمد خطوط صادره (out come) بسنجيم، بلكه بايد درآمد حاصله از خطوط وارده (in come) را نيز به حساب آورد.] در آمد خطوط تلفن روستايى در سال 2003 در چين 12 مÙ! Šليون دلار، آسيا و اقيانوسيه 5/8 ميليون دلار، شرق اوپا و روسيه 4 ميلیون دلار خاور ميانه 8/1
ميلون دلار بوده است[
رشد دسترسى عمومى به ICT :
در بسيارى از كشورها، تعداد زياد روستانشينان و مردم كم در آمد باعث بوجود آوردن مكانهايى به نام دفاتر مخابراتى شده است. در اين دفاتر مردم بدون اينكه نيازمند باشند كه شارژ ماهيانه و يا هزينه خريد يك خط تلفن را بپردازند تنها به اندازه توان مالى و نيازشان از مخابرات و
تكنولوژى اطلاعات (ICT) استفاده ميكنند، حتى كارتهايى وجود دارد كه فقط براى يك بار تماس است.
اين دفاتر (Phone shops) در كشورهايى مثل موروكو، سنگال، هند، اندونزى، نپال، آفريقاى جنوبى و پرو با استقبال مردم مواجه شده است، مخصوصاٌ در نقاط روستايي. بدين جهت، اين دفاتر ميتواند راه حلى براى برطرف كرد!
ن نياز مردم در مناطق كمدرآمد شهرى و روستايى باشد.
و ضمناً اين دفاتر راهنمايى لازم براى مردم بيسواد و يا آنان كه براى اولين بار ميخواهند از
اين امكانات استفاده كنند را ارائه ميدهند.
راهاندازى اين دفاتر با سه مشكل عمده مواجه ميباشد:
1- كمبود زيرساختارهاى مخابراتى در نقاط روستايى
2- مقررات دست و پا گير
3- كمبود اشخاص فعال يا مغازهها يا بازار پويا
جهت ايجاد شبكهاى از اين دفاتر مخابراتى و ايجاد تسهيلات و مديريت آن
كارتهاى تلفن همراه : اين كارتها با استقبال مردم و شركتهاى ارائه
دهنده اين كارتها همراه است. در بعضى كشورها مثل هند، اوگاندا، نپال، كامبوج، و نيجريه سرويسهاى خوبى نيز ارائه ميشود. در بعضى كشورها نيز دولت هنگام دادن مجوز ايجاد تلفن همراه، آن شركتها را مجبور به توزيع اين كارت تلفنها ميكند مثل آفريقاى جنوبي. در شيلى اين كارتها با حداقل قيمت توسط بعضى از شركت ها و در رقابت با يكديگر ارائه ميشود.
افزايش خطوط تلفن ثابت
گرچه تلفن همراه درآمد و تقاضاى تلفن ثابت را كاهش داده است ليكن علائمى دال بر افزايش
درخواست و درآمد تلفن ثابت ديده مى شود. در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، پراتور دوم تلفن ثابت نيز راهاندازى شده است.(غنا، موريتانى، آفريقاى جنوبى از آن جمله هستند)، اما موراكو براى پيدا كردن اپرراتور دوم با مشكل مواجه است على رغم اينكه تجربه ثابت كرده است كه هميشه خطوط تلفن ثابت و بيسيم براى سرمايهگذاران باارزش بوده است. ميانمار تنها
اجازه راهاندازى اپراتور دوم براى سرويس (Voip) تلفن اينترنتى را داده است.
آيا تكنولوژى جديد بيسيم (Wireless) راه حل فراگير دسترسى مردم به ارتباطات است؟
افزايش امكانات و تكنولوژى ارتباطات باعث انقلابى در دسترسى نقاط دورافتاده و روستائى به
ارتباطات شده است. تكنولوژى ارتباط بيسيم مانند (Wi-Fi) كه با سياستهاى عمومى و تجارى نيز سازگار است اين توانايى را دارد كه اينترنت و تماس تلفنى را با قيمت ارزان ارائه نمايد و باعث افزايش درآمد و رسيدن به اهداف توسعه پايدار گردد.
شكاف بهرهورى بازار و شكاف دسترسى به امكانات قانونگزاران و سياستمداران نقش اساسى در جهت ايجاد بستر دسترسى همگانى به امكانات دارند. در
اين ميان قدم اول، تعريف يك هدف قابل اندازه گيرى است. اولين اندازهگيرى بايد بررسى و آزمايش وضعيت موجود بازار باشد. قانونگذار بايد اختلاف وضعيت موجود با وضعيت قابل اجراء در يك بازار آزاد را محاسبه نمايد و اين ميزان، نشان دهنده ميزان شكاف دسترسى و بهرهورى را شان ميدهد.
براى قانونگزاران لازم است كه اين اختلاف بين دسترسى و بهرهورى را بدست آورند تا طرح موفقى را به عرصه اجرا درآورند.
البته لازم به يادآورى است كه حتى در بهره ورترين بازار بازهم تعدادى از مردم قادر به پرداخت آن
هزينهها نيستند. ميزان بهرهورى بازار اينگونه محاسبه ميشود« اختلاف كارآيى بازار در وضعيت
كنونى و وضعتى كه مقررات دست و پا گير برداشته شود.»
ما با پر كردن اين شكاف و ايجاد بهره ورى مى توانيم ارائه سرويس به متقاضيان كمدرآمد يا
روستايى را توسعه بخشيم.
با اين وجود باز هم مكانها و مردمى باقى ميماند كه اگر حمايت و سرمايهگذارى دولتى ناشد بخش خصوصى حاضر به پوشش و سرويسدهى نخواهد شد. دولتها و قانوگزاران دو دسته فعاليت و وظيفه قانونى را بايد داشته باشند.
1- امكان دسترسى عموم مردم به كلية سرويسهاى ارتباطى
اين امكانات براى كسانى است كه در داخل شهرها و يا روستاها و نقاط دورافتاده كه داراى جمعيتى معين هستند زندگى ميكنند.
2- امكان دسترسى ساكنين نقاط كم جمعيت دورافتاده به تعداد محدودى از سرويسهاى ارتباطى اين امكانات بستگى به زيرساختهاى مخابراتى و مجوزهاى داده شده به اپراتورها و شبكه ارتباطى كشور دارد.
(بنا بر اهميت دسترسى آزاد به ارتباطات، شعار سال 2005 ITU « ايجاد يك جامعه اطلاعاتى عادلانه» ميباشد. مترجم)
دولتها ميتوانند روشهاى مختلفى براى نيل به اهداف داشته باشند:
– مثلاً با اعمال فشار بر روى اپراتورها جهت سرمايهگذارى در آن نقاط به همراه تعرفه جداگانه
– پرداخت سهم و يارانه از طرف دولت
– تخفيف و معافيت از ماليات
كاهش مقررات دست و پا گير
جهت تشويق سرمايهگزارى در نقاط دورافتاده و كمجمعيت ، قانونگزار بايد تلاش كند و مطمن گردد
كه مقررات دست و پا گير باعث پرداخت بهاى اضافى و يا عدم استفاده از تكنولوژى مناسب نميگردد.
بعضى اوقات، اين مقررات موجب جلوگيرى از فعاليت اپراتورهاى تلفن همراه و خطوط بيسيم ماهوارهاى (مثلاً Vsat)، از دسترسى به شبكه تلفن عمومى (Public Voice network) ميشوند.
شبكه (Public Switched telephone network) PSTN گاهى تنها حوزه انحصارى براى اپراتورهاى تلفن ثابت است، مخصوصاً هنگاميكه تكنولوژى تلفن همراه مثل GSM
براى خطوط ثابت، قابليت استفاده براى خطوط ثابت را داشته باشد.
بنابراين قانونگزار ممكن است نياز به بررسى مجدد مجوزهاى اپراتورهاى موجود و در صورت امكان ترغيب به استفاده از تكنولوژى جديد را داشته باشد. در برخى كشورها كه اپراتورها سرويس Wll (Wireless local loop) ارائه ميدهند قسمتى از اين تكنولوژى (مثل CDMA) به مشترك اجازه ميدهد كه در يك محدودهاى بتواند با تلفن خود همانند تلفن همراه
جابجا شود و ارتباط داشته باشد. ( در داخل Wll cell تعريف شده). گرچه اين محدوده قابل توافق با اپراتورهاست و در بعضى مكانها حتى كل محدوده شهر را با همان نرخ تلفن ثابت شامل ميگردد. اين خطوط هماكنون در بسيارى از كشورها مثل چين، هند، نيجريه و روسيه مورد عÙ!
„اقه و استفاده مردم ميباشد.
وظيفه واجب دولتها
با توجه به رشد روز افزون تكنولوژى سرويسهاى تلفن همراه و با استفاده از امكانات آن، دولتها
بايد مطمئن شوند كه طرح و فرآيند رسيدن به دسترسى عموم مردم به امكانات مخابراتى در مسير درستى قرار دارد. در حقيقت اين اقبال گسترده و زياد به امكانات مخابراتى و اين سرويساى گسترده، در هيچ مقطع زمانى اين اندازه زياد نبوده است و اين همان فرصت استثنايى است كه دولتها بايد از آن بهره ببرند.
براى نيل به موفقيت، ابتدا بايد موارد زير مورد بررسى و آزمايش مجدد قانونگذار قرار گيرد:
سياستهاى دادن مجوز به اپراتورها ؛
– بررسى ملاحظات كارى
– بررسى ميزان سرمايهگذارى
– بررسى طيف مديريت به منظور :
الف) كاهش و يا شناخت عوامل مانع براى حضور بازار
ب) شناخت قوانين و مقررات تبعيضآميز يا قديمى كه باعث دلسردى و كاهش ميل به رقابت ميگردد.
چ ) برقرارى تعرفه عادلانه و مداخله دولت به نحويكه منجر به ورود اپراتورها و سرويسها جديد
گردد.
يقيناٌ تجارب و كوششهاى زيادى جهت شناسايى مدلى كارا براى نيل به امكانات ارتباطى جهانى و وراى آن سرويسهاى جهانى بعمل آمده است و اين يك واقعيت انكارناپذير است، كه ما نيز بايد به آن توجه كنيم.
منبع :
ITU NEWS-NO5 JUNE 2005
Universal access in the information societu
عنوان مقاله :
What role for regulators and Policy-makers?
*كارشناس ارشد دفتر برنامهريزى و كنترل پروژههاى مخابراتى
منب : ITU (اتحاديه جهانى مخابرات )
