نام نویسنده: سعيد سليمانى
طیف امیر کبیر – 1- وزير جديد ارتباطات و فناورى اطلاعات (ICT) كيست؟ گزينه‌هاى مطرح براى وزارت ICT كدام‌ها هستند؟ وزير ICT چه خصوصياتى بايد داشته باشد؟ چه برنامه‌هايى را بايد اجرا كند؟ چه سياست‌هايى را بايد در پيش گيرد؟ اين روزها، چنين سؤالاتى نقل محافل مخابراتى است. مطبوعات و رسانه‌ها هم به همين موضوعات مى‌پردازند. همة اين سؤالات حول محور “وزير” مى‌چرخد.
2- پيش از آنكه به “وزير” بپردازيم، بايد به “وزار” توجه كنيم. پيش از آنكه بخواهيم ردايى نو براى اين وزارت مهيا كنيم، بايد قامت آن را درست بسنجيم. مسلماً نگاه رييس‌جمهور جديد نسبت به وزارت، هر چه باشد، مبناى انتخاب وزير خواهد بود. بنابراين، پيش از آنكه در پى پاسخ به سؤال‌هاى فوق باشيم، بايد به اين پرسش بپردازيم كه “رييس‌جمهور منتخب و كسانى كه وى را در اين انتخاب يارى مى‌دهند، در مورد وزارت ICT چگونه مى‌انديشند؟”
3- متأسفانه تاكنون، لباسى کامل، بر تن اين وزارت نبوده است؛ گويى هميشه قامتش را آنگونه كه هست و آنگونه كه بايد باشد، نسنجيده‌اند؛ مسؤولان قبلى و فعلى، وزارت ICT را فقط به صورت يك “خدمات‌دهنده” ديد‌اند و توصيف كرده‌اند و همة برنامه‌ها و اهداف آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته و اجرا شده است. بازخواست‌ها، تشويق‌ها و تنبيه‌ها هم بر پاية همين نگاه انجام شده است.
4- پس، اولين و مهم‌ترين سؤالى كه به هنگام انتخاب وزير، بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه نگاه رييس‌جمهور ششم به وزارت ICT چگونه “بايد” باشد؟ براى پاسخ به اين سؤال، چهار نكته را در قالب چهار محور مرور مى کنيم. براى هر كدام نيز مثال‌ها و عدد و رقم‌هايى ذكر مى‌كنيم. گمان مى‌كنيم كه اين اعداد و مثال‌ها آنقدر گويا هست كه نخواهيم به توصيفى بيشتر دست بزنيم.
محور اول: وزارت ICT، يکى از موتورهاى تسعة اقتصادى و ايجاد اشتغال گسترده
1- يك مثال كليدى: کرة‌جنوبى در برنامة ملى گسترده‌اى که براى نسل جديد تکنولوژى‌هاى مخابراتى (تکنولوژى باند وسيع يا BroadBand) دارد، اعلام کرده است که مى‌خواهد فقط از طريق اين برنامه، درآمد ملى سرانة خود را از 12هزار دلار به 20هزار دلار افزايش دهد.
2- در برنامة چهارم، سرمايه‌گذارى که دولت براى توسعه ICT در نظر گرفته است، 26هزار ميليارد تومان است. اين سرمايه‌گذارى، بهترين محل ايجاد اشتغال، به خصوص براى متخصصان است.
3- کل سرمايه‌گذارى در حوزة تلفن ثابت در کشور ما تا کنون 5/1ميليارد دلار بوده است؛ اما فقط در يک مرحله پيش‌فروش تلف‌همراه، مردم بيش از 3ميليارد دلار پول به دولت دادند!
4- در پيوست قرارداد ايرانسل آمده است که در مدت 15 سال، اين شرکت 25ميليارد دلار درآمد خواهد داشت؛ اين مسأله به معنى فرصتى بزرگ براى ايجاد اشتغال و توسعة فناورى است.
5- سرمايه‌گذارى لازم براى ايجاد يک فرصت شغلى در مخابرات، 50 ميليون تومان است؛ از طرفى، تعداد کل فارغ‌التحصيلان رشته‌هاى حوزة مخابرات در کل دانشگاه‌هاى کشور، کمتر از 10هزار نفر در سال است. حال اگر از ميان همة اين سرمايه‌ها كه وصف آن در اينجا آمد، فقط 3ميليارد دلار آن را صرف ايجاد اشتغال كنيم، مى‌توانيم 5 برابر تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاى مخابرات، فرصت شغلى ايجاد كنيم.
محور دوم: وزارت ICT، از مهم‌ترين بسترهاى آزمون “سياستهاى تغيير ساختار” و “خصوصى‌سازى”
1- صنعت مخابرات با مشكلات ساختارى فراوان روبروست؛ يك مثال مهم اين است: موازى‌کارى شرکت‌هاى مخابراتى و نتايج حاصل از فعاليت همزمان 12 شرکت سوييچ‌ساز داخلى را مقايسه کنيد با فتح بازارهاى جهانى مخابرات به‌دست حداکثر 2 شرکت سوييچ‌ساز چيني.
2- فقط 20درصد نيروى انسانى شاغل در مخابرات دولتى، تحصيلات ليسانس و بالاتر دارند که فقط نيمى از اين افراد، متخصص مخابرات هستند.
3- بهره‌ورى در بخش دولتى مخابرات پايين است. در مخابرات دولتى بالغ بر 45هزار نفر مشغول فعاليت هستند که در مقايسه با ساير کشورها رقم بسيار زيادى است؛ در عين حال که کيفيت خدمات هم اشکالات فراوان دارد.
4- علاوه بر همة آن مشكلاتى ساختارى كه در مخابرات وجود دارد، اتفاقات جديدى نيز در اين عرصه در حال وقوع است؛ حضور اپراتور دوم تلفن‌همراه يكى از آنهاست. فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه به زودى آغاز مى‌شود؛ درحاليکه انجام تعهدات ناشى از اين قرارداد، مانند لزوم واگذارى زيرساخت ارتباطى مورد نياز اين اپراتور، حل مشکلات مربوط به داورى ميان اپراتور دوم و شرکت مخابرات ايران که به نظر مى‌رسد با خلأهاى قانونى روبرو است و نيز تعامل اپراتور جديد با مراکز امنيتى، از مواردى است كه در اين ميان، قابل توجه و بررسى است.
5- مثال مهمى از خصوصى‌سازى در مخابرات، اراية خدمات اينترنت پرسرعت است؛ اين مسأله نيز با مشكلاتى روبروست؛ از جمله نبود زمينة لازم در بدنة شرکت‌هاى مخابرات استانى براى تعامل با شركت‌هاى خصوصى؛ مسأله‌اى كه براى بخش خصوصى مشکلاتى را ايجاد كرده است.
6- سازمان تنظيم مقررات كه فعاليت خود را آغاز كرده است، هنوز در آغاز راه است؛ تا جايگاه اين سازمان روشن‌تر و محكم‌تر شود و نيز خلأهاى قانونى كه مانع از فعاليت كارآمد آن مى‌شود، پر شود، به زمان نياز داريم.
7- و نكتة آخر اين بخش آنكه به انجم رساندن تحولات ساختارى که در مخابرات آغاز شده است و نيز گام نهادن در راه توسعة صنعت و فناورى در اين حوزه، نيازمند سياست‌هايى هوشمندانه و توسعه‌گرايانه است؛ نه اينکه فقط به پيروى از توصيه‌هاى سازمان جهانى مخابرات (ITU) و يا کپى‌بردارى از الگوى ساير کشورها اکتفا شود.
محور سوم: وزارت ICT، از مهم‌ترين محمل‌هاى “سياستهاى صنعتى-تكنولوژيك” در كشور
1- سند استراتژى صنعتى کشور نوشته شده است؛ اما نکته‌اى مهم در آن به چشم مى‌خورد: در اين سند، صنعت مخابرات در حوزه صنايع مصرفى بادوام (مانند يخچال‌سازى!) دسته‌بندى شده و به دليل high-tech بودن، از اولويت خارج شده است.
2- چون در اين حوزه، سياست صنعتى بهينه‌اى مبناى کار قرار نمى‌گيرد يا به‌درستى اجرا نمى‌شود، به طريق اولى به تحقيقات در اين حوزه نيز جهت‌دهى مناسب نمى‌شود؛ حال اين نكته را در نظر بگيريد كه قرار است در برنامة چهارم، حدود 400ميليارد تومان براى تحقيقات اين حوزه هزينه شود. آيا با اين وضعيت، يعنى فقدان سياست، تمرکز بودجه‌هاى تحقيقاتى در مرکز تحقيقات مخابرات و عدم استفاده صنعت داخلى از اين بودجه‌ها، موفقيتى به دست خواهد آمد؟ همين مسأله در سياستهاى آموزشى هم وجود دارد.
محور چهارم: وزارت ICT، متولى حوزه‌هاى ديگر مانند فناورى اطلاعات
1- اين مدعا حداقل از تغيير ام وزارت “پست و تلگراف و تلفن” به “ارتباطات و فناورى اطلاعات” برمى‌آيد؛ علاوه بر آن:
2- با تصويب اساسنامة شوراى عالى فناورى اطلاعات و واگذارى دبيرخانة آن به وزارت ICT، هرگونه فعاليت در حوزه‌هايى همانند طرح تکفا و موضوعاتى چون ايجاد زيرساخت دولت الکترونيکى، عملاً با مديريت اين وزارتخانه خواهد بود.
و در پايان1- همة اين نكات كه برشمرديم، مثال‌هايى بود براى اثبات اين مدعا كه “نگاه به وزارت ICT بايد گسترش يابد و نيز اين ادعا كه بار ديگر آن را تكرار مى‌كنيم: “تا هنگامى كه اين نگاه توسعه نيابد، انتخاب وزير ICT بر پاية معيارهاى ناکافى انجام خواهد شد.”
2- اما گر بخواهيم معيارهايى را بر مبناى نگاه جديد پيشنهاد كنيم، مى‌توان گفت وزير جديد بايد حداقل اين ويژگى‌ها را داشته باشد:
– تجربه مديريتى؛
– دارا بودن دانش کافى در حوزه ICT (به ويژه حوزه‌هاى جديد مانند IT و فضا)؛
– مقبوليت در ميان فعالان حوزه ICT؛
– قدرت لازم براى حل مشکلات فعلى حوزه ICT؛
– توان کافى براى انجام کارها به صورت تيمى و استفاده بهينه از تمام نيروهاى موجود در مجموعه مديريتى خود؛
– آشنايى کافى با صنعت مخابرات کشور و توانمندى‌هاى بالقوه و بالفعل آن؛
– دارا بودن تجربه تعاملات خارجى و توان کسب امتياز در مذاکرات بين‌المللى؛
– دارا بودن توان هماهنگى بين ارگان‌هاى مرتبط با حوزه ICT (مانند وزارت صنايع، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى)؛
– سلامت اقتصادى و
مواردى ديگر كه بايد برخاسته از نگاه جديد به اين بخش باشد.
3- سرانجام، داستان ايرانسل به انتها رسيد؛ بنا به اهميت اين موضوع از جهات مختلف و پيامدهاى فنى، تكنولوژيك و قانونى آن، در اين شماره از طيف، به طور خاص و در يك ويژه‌نامه به اين موضوع پرداخته‌ايم. تفصيل مباحث مربوط به انتخاب وزير را به شمارة آينده موكول مى‌كنيم و آمادة دريافت رأى و نظر همة صاحبنظران و كارشناسان مخابرات در اين زمينه هستيم.
