نام نویسنده: مجتبى محمودى – mojtaba@ictnews.ir
هفته نامه عصر ارتباط – سازمان تنظيم مررات و ارتباطات راديويى پس از تغيير ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن و تغيير نام آن به وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات موجوديت حقيقى و و اقعى يافته است. در حال حاضر اين سازمان به رغم اين که اساس نامه اش پس از گذشت مدتى هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است اما وظايفى را درحوزه هاى مختلف برعهده دارد.
عصر ارتباطات گفتگويى را با معاونت نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى _ مهندس آرمين مستان _ انجام داده که در آن وظايف اين سازمان درحوزه نظارت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در حوزه نظارت چه وظايفى را بر عهده دار؟
قانون مشخص کرده که وظايف سازمان چيست؛ طبق قانون بايد اساس نامه سازمان، ظرف يک مدت زمانى مشخص تهيه مى شد که در حال حاضر اساس نامه تدوين شده است.
اما هنوز به تصويب نرسيده است!
معمولا” کارهايى که به هيئت دولت ارتباط دارد حجم بالايى را تشکيل مى دهد. دليل تاخير در تصويب اساس نامه هم در واقع حجم بالاى کار هيئت دولت بوده است. البته به طور معمول در قانون مدت زمان انجام کار را تصويب مى کنند اما چون حجم کار ارجاعى در اين گونه مراجع بالاست طبيعى است که با تاخير انجام شود به هر حال ما در حال حاضر اساس نامه مصوب نداريم و با قوانين قبلى کار انجام مى دهيم که در ال 1345 به تصويب رسيده است. اين قانون، مختص امواج راديويى است. قانون استفاده از بى سيم هاى اختصاصى و غيرحرفه اى، چارچوب استفاده از دستگاه هاى راديويى را مشخص کرده است. هر چيزى که انواع امواج الکترومغناطيس از آن منتشر مى شود يا دريافت مى کند تحت پوشش اين قانون قرار مى گيرد. قانون بسيار کلى است و به دليل اين که به جزئيات نپرداخته، بسيار زيبا است. در واقع سازمان در حال حاضر حدود 80 تا 90 درصد کارها را طبق اين قانون انجام مى دهد.
تا زمانى که اساس نامه نداشته باشيم هر اقدامى که در اين زمينه انجام مى دهيم شايد به نوعى کمک به وزارت خانه به شمار آيد. البته قانون وظايف سازمان را مشخص کرده اما در قوانين کلى مسائل بى شمارى مطرح مى شود که نيازمند آئين نامه و دستور العمل خاص خودش است.
به هر صورت طبق قانون در حال حاضر پروانه ها توسط سازمان صادر مى شود. آيا معاونت نظارت، بر شرکت هاى ISP و ICP نظارت نمى کند؟
صدور پروانه ها از سوى وزير بر عهده رئيس سازمان گذارده شده است به محض اين که به ما اعلام کنند که بر اين حوزه نظارت داشته باشيم به صورت فعال اين کار را انجام خواهيم داد البته اين به آن معنا نيست که هيچ فعاليتى انجام نمى دهيم.
در حال حاضر نحوه نظارت شما بر ISP ها و ICP ها چگونه است؟
الآن يکى از وظايفى که درخصوص نظارت بر ISP ها دارم در مورد تخلفاتى است که از جانب مردم يا ISP ها مطرح مى شود.
در واقع به اين حوزه به صورت موردى رسيدگى مى شود و اين تخلفات غالبا” در بخش حقوقى و قضايى مطرح مى شود. اگر در حوزه ارائه خدمات دسترسى به شبکه اينترنت تخلفى پيش بيايد اين شکايت ها بايد به ما اعلام شود تا ما رسيدگى کنيم.
ميزان شکايت ها در اين حوزه چه قدر بوده است؟
از ISP ها زياد شکايت نداشتيم، فقط يک مورد حقوقى بود که دادگاه نظر کارشناسى سازمان را خواست و سازمان هم نظر کارشناسى ارائه داد.
فضاى فرکانسى کشور در حال حاضر در اختيار چه نهادها و ارگان هايى است؟
سوال شما بسيار کلى است فرکانس و باند فرکانس يک منبع ملى است.
براى مثال پيش از اين بخش خصوصى و شهروندان نمى توانستند به راحتى از فضاى فرکانسى استفاده کنند و کاملا” در اختيار حاکميت بود …….
الآن هم در اختيار حاکميت است.
اما شرايط استفاده از اين فضا تغيير کرده است:؟
خير هيچ تغييرى ايجاد نشده بلکه نحوه ارائه پروانه تسهيل شده است چنان که مدارکى که متقاضى به سازمان مى دهد با سرعت بيشتر و با نگاه کلان ترى به آن پرداخته مى شود. در واقع سعى ما بر اين است که پروژه هاى اصلى کشور را با سرعت بيشترى مد نظر قرار دهيم. از همين منظر بخش خصوصى هم حسب مورد نيازش مى تواند به سازمان براى دريافت پرانه مراجعه کند.
در کشورهاى ديگر فضاى فرکانسى به چه نحوى در اختيار نهادها قرار مى گيرد؟
شباهت زيادى به کشور ما دارد به جز اين که در برخى کشورها هر تکه باند را در اختيار شرکت خصوصى قرار داده اند و کار توزيع را شرکت خصوصى انجام مى دهد که اين روش با ساختار حقوقى و حاکميتى کشور ما هماهنگى ندارد.
يکى از پروانه هايى که توسط سازمان صادر مى شود راديو آماتورى است. تخلفات اين حوزه چگونه است و به چه نوعى نظارت مى شود؟
راديو آماتور ها در سطحى از بهره بردارى هستند که به دليل امکاناتى که در اختيارشان قراردارد تخلفات بسيار محدودى دارند. راديو آماتور از ابتدا به خاطر اين که صنعت الکترونيکى در رشته مخابرات رشد يابد مطرح شد.
در ابتدا اپراتور راديو آماتور خودش دستگاه مى ساخت و دستگاه را در سطح فرکانس راديو آماتورى تنظيم و با ساير راديو آماتورها ارتباط برقرار مى کرد. راديو آماتورى در دنيا يا به عنوان يک مجوز عمومى صادر مى شود يا مجوز خاص؛ در ايران مجوز خاص لازم دارد. اما الآن ديگر مانندقديم نيست چون افراد مجوز که گرفتند تجهيزات را از مرکز عرضه کننده مى خرند.
امروزه ديگر حرفه راديو آماتورى مفهوم ديگرى پيدا کرده است و بيشتر سرگرم کننده است و کمتر کسى از نظر تکنينال و فنى با راديو آماتور کار مى کند.
بيشترين تخفاتى که در حوزه راديويى وجود دارد چه نوع تخلفاتى است؟
بيشترين تخلفات در حوزه راديوى تخلفاتى است که بهره برداران مجاز يا غير مجاز در آن سهيم هستند. بهره برداران غير مجاز کسانى هستند که به صورت غير مجاز و بدون پروانه از باند فرکانسى استفاده و ايستگاه راه اندازى مى کنند بهره برداران مجاز هم تخلفاتى دارند که به طور کلى در حوزه رعايت نکردن شرايط پروانه هايشان است. حسب سهوى يا عمدى تخلفاتى را انجام مى دهند مثلا” انحراف فرکانس پيدا مى کنند يا توان دستگاه هايشان را بالا مى برند. برخى نيز عمدى برد پوشش را افزايش مى دهند يا تعداد دستگاه هاى مورد استفاده شان را افزاي مى دهند.
در حال حاضر چه تعداد بهره بردار بدون پروانه وجود دارد؟
اگر آمار دقيق داشتيم همين الآن اقدامات لازم را انجام مى داديم.
پس چگونه رديابى و استفاده کنندگان غير مجاز را پيدا مى کنيد؟
تجهيزات خاصى براى جهت يابى و مکان يابى به صورت ثابت و سيار در اختيار سازمان و مراکزش است.
وقتى که وظايف خودمان را در قالب پايش يا تداخل انجام مى دهيم با بهره برداران برخورد مى کنيم. در حالت پايش باند فرکانس به صورت مرتبط توسط گيرنده هاى ما جارو مى شود و يک نمونه پيام از هر کانالى دريافت مى کنيم. اگر نمونه پيام شناسايى نشده باشد و پروانه ايجاد براى آن صادر نشده باشد به عنوان تخلف ثبت مى شود، جهت يابى مى کنيم و متخلف را شناسايى مى کنيم.
چقدر احتمال پيدا کردن بهره برداران غير مجاز وجود دارد در واقع توانايى پيش گيرى چه ميزان است؟
ما پيش گيرى نمى کنيم. وقتى يک پديده اجتماعى قالب قانونى مى گيرد در واقع عامل پيش گيرى کننده براى تخلف هم هست اما در صورت بروز تخلف، سازمان در مرحله اول از تخلف جلوگيرى مى کند.
اخيرا” شرايط صدور پروانه باند شهروندان توسط سازمان اعلام شده است در اين حوزه چه نوع نظارت هايى را انجام خواهيد داد ؟
تخلفات حسب قانون عمومى است يعنى تعريف شده کسى که از شرايط پروانه اش عدول کند مختلف است.
منظور من تخلفات محتوايى در اين حوزه است باند شهروندان يک امکان جديدى است که پيش از اين سابقه نداشته است با توجه به نو بودن آن احتمال تخلفات محتوايى وجود دارد. پى گيرى اين تخلفات محتوايى چگونه خواهد يود؟
در کل باند فرکانس يعنى باندى که براى متحرک زمينى است؛ توسط گيرنده ها هر تکه باند را در هر لحظه که بخواهيد گوش مى دهيم.
مقطعى گوش مى دهيد يا دائما” در حال گوش دادن هستيد؟
هم موردى و هم دائمى است. در دائمى باند جارو مى شود اما در موردى هم اگر گزارشى مبنى بر تخلف داشته باشيم موضوع را بررسى مى کنيم. البته هر شکايت يا هر اعلامى حاکى از خلف نيست، بلکه تشخيص با سازمان است و فرد نمى تواند اين موضوع را تشخيص دهد. حتى قاضى هم نمى تواند، بلکه کار تخصصى و بر عهده سازمان تنظيم مقررات است.
آيا سازمان برآورد خاصى از تعداد تلفن هاى بى سيم غير مجاز دارد و نحوه جلوگيرى از استفاده، از اين تلفن ها به چه ترتيب است؟
تلفن هاى بى سيم مجاز در باند مشخص هستند و هيچ مشکلى ندارند اما غير مجاز ها باعث ايجاد تداخل مى شوند. معضل تلفن بى سيم به مرزهاى غير قابل کنترل ارتباط دارد که امکانش وجود ندارد اما مبادى فروش و قاچاق را مى تواند کنترل کرد. وظيفه ما اين است که برويم سراغ فروشنده و بهره بردار. اما بهره بردار مودى و فروشنده کلى است. برخورد با فروشنده کار ما نيست و به وظايف نيروى انتظامى ربط دارد.
آيا اين امکان مى تواند وجود داشته باشد که سطح پوشش مجاز تلفن بى سيم را از 300 متر افزايش دهيم؟
اين کار يک امر قانون گذارى و سياست گذارى است، ممکن است کشور به نتيجه برسد که در قالب سياستى مشخص باندى که در اختيار تلفن بى سيم قرارداده سطح پوشش آن را بيشتر کند. من نمى خواهم به طور قطع مخالفتم را با افزايش سطح پوشش تلفن بى سيم اعلام کنم ولى معتقدم هر وسيله اى داراى شرايط خاص بهره بردارى است و استفاده از آن، خارج از شرايط، ممکن است مزاحمت يا حتى غير قانونى باشد. براى مثال استفاده از ضبط صوت با صداى بسيار زياد چنانکه همسايه ها را آزار دهد. تلفن بى سيم هم همين گونه است در صورتى که افراد بخواهند سطح پوشش بيشترى داشته باشند نياز نيست از تلفن بى سيم غير مجاز استفاده کنند. شرايط قانونى براى استفاده از وسايل ارتباطى ديگر همچون تلفن همراه يا شبکه سازى تلفن ثابت وجود دارد که هيچ مشکل و مزاحمت قانونى ندارد.
