ایسنا – عضو هيات مديره‌ى انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى، گفت: عملا شتاب توسعه‌ى IT در كشور به دليل اقدامات غيركارشناسى وزارت ارتباطات و شركت ديتا كاهش يافته است.
در پى جلسه‌اى كه با حضور نمايندگان 18 شركت ICP و مدير شركت ديتا در هتل سيمرغ تهران پيرامون مشكلاتى كه ICPها با آن مواجه‌اند برگزار شد، محمد صادق جديدى در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه در اين جلسه ICPها نقطه نظرات و مشكلات خود را مطرح كردند، گفت: مشكلى كه در حال حاضر به نظر جدى مى‌آيد اين است كه سياست‌هاى فعلى به سمتى مى‌رود كه عملا ICPها از چرخه‌ى فعاليت به شكل سابق حذف شوند.
وى، افزود: ما در گذشته چندين بار اين موضوع را مطرح كرده بوديم كه اين نوع صدور مجوز و فقدان يك كارشناس در مورد مجوزها و نحوه‌ى تداخل آن‌ها با هم باعث فرسايش بخش خصوصى و بروز مشكلاتى براى اين بخش مى‌شود، به طور مثال وقتى كه مجوز ICP داده شد نگرانى‌هايى براى ISPها به وجود آمد و يا همين نگرانى در زمان اعطاى مجوز PAP نيز براى ICPها ايجاد شد.
عضو هيات مديره‌ى انجمن كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى، ادامه داد: به طور كلى نتيجه‌ى مجوزهاى رنگارنگى كه در مخابرات طاحى شده عملا در طول سال‌هاى گذشته موجب فرسايش شديد بخش خصوصى شده و يك سردرگمى را براى اين بخش به وجود آورده و عملا موجب فرسايش سرمايه‌ها و توان بخش خصوصى شده است.
جديدى، با تاكيد بر اين نكته كه فقدان يك سياست واحد و كار كارشناسى دقيق در ارتباط با تاثيرات صدور هر كدام از اين مجوزها در حوزه‌ى يكديگر باعث بروز مشكلات اساسى در بخش‌هاى مختلف صنعت IT شده‌است، اظهار داشت: روزبه‌روز شاهد افزايش اين چالش‌ها هستيم و امروز ICPها به شدت خود را در خطر مى‌بينند.
وى، با اشاره به بحث اپراتورى دوم ديتا كه اخيرا مطرح شده‌است، گفت: ظاهرا مجوزهاى ديگرى هم در راه است و در بش مجوز ايستگاه‌هاى ماهواره‌يى نيز به همين نتيجه مى‌رسيم و اين نكته‌اى است كه بارها به مسؤولان اين حوزه گوشزد كرديم، ولى متاسفانه توجهى به اين مباحث نشد و همين عوامل باعث شد كه امروز ICPها عملا در يك وضعتى نامطمئن قرار گيرند و اقداماتى كه در ديتا و وزارت ارتباطات انجام مى‌شود باعث بروز مشكلاتى براى فعالان اين صنعت در حوزه‌ى ICPها شده است.
جديدى در ادامه بحث كاهش تعرفه‌هاى اينترنت را از ديگر موضوعاتى برشمرد كه موجبات نگرانى ICPها را فراهم كرده و گفت: در طول 3 ماه گذشته كاهش تعرفه‌ها و فقدان يك كار كارشناسى در مورد آن‌ها باعث تغيير رويه و تغيير تعرفه‌ها براى ند نوبت شده و اين روند به شدت ICPها را تهديد كرده است، چون همزمان با كاهش تعرفه‌هاى مخابراتى، ظرفيت لازم براى ارائه‌ى سرويس به ICPها فراهم نشده است.
جديدى با اشاره به بحث اپراتور دوم ديتا و با بيان اينكه در اين اپراتور براى ICPها جايى در نظر گرفته نشده، گفت: در اپراتور دوم ديتا مطرح شده كه PAPها بايد اين كار را به عهده گيرند در صورتى‌كه اگر ICPها مجوز فروش پهناى باند پرظرفيت اينترنتى را دارند طبيعى است كه آن‌ها نيز مى‌توانند با حضور در اين مناقصه و گرفتن امتياز در اين حوزه وارد شوند، در صورتى‌كه ICPها از اين قضيه حذف شدند.
وى، همچنين با اشاره به خبرى مبنى بر انكه امكان دارد تا 2 ماه ديگر شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوبه‌اى در مورد جمع‌آورى ديش‌هاى ICP مطرح كند، گفت: اين موضوع جاى تاسف دارد كه در يك زمانى دولت براى گسترش فعاليتى از توان و سرمايه‌ى بخش خصوصى استفاده كند و بعد از به نتيجه رسيدن براى حفظ انحصار و منافع خودش بخش خصوصى را از مدار خارج كند.
وى، افزود: اين نوع عملكرد باعث شده كه به سياست‌هاى دولت فعلى اطمينانى نداشته باشيم، چون بخش خصوصى به عنوان ابزار مقطعى مورد سوء استفاده قرار مى‌گيرد و بعد از مدتى، سرمايه‌گذارى و فعاليت آن‌ها ناديده گرفته مى‌شود و از چرخه‌ى فعاليت در اين حوزه حذف مى‌شوند.
عضو هيات مديره‌ى انجمن ISPها، گفت: اگر پروسه‌ى صدور مجوزهاى ICP را بررسى كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم، در طول 3 دوره‌اى كه عملا بحث صدور مجوز ICP مطرح شده چيزى حدود 200 شركت تجهيزاتى را نصب كردند و هر كدام از اين‌ها بين 10 ميليون تا يك ميليارد تومان سرمايه‌گذارى كردند، ولى امروز به راحتى مسؤولان اعلام مى‌كنند كه در صدديم مجوزى را مبنى بر جمع‌آورى ديش‌ها تا 2 ماه آينده مطرح كنيم و براى اين كار هم دلايل غيرمنطقى مطرح مى‌كنند، در صورتى كه اين دلايل براى بخش خصوصى قابل قبول نيست.
وى، بحث فيلترينگ را از موضوعات ديگرى عنوان كرد كه در حال حاضر به شكل غيرمنطقى اعمال مى‌شود و گت: امروزه فيلترينگى را شاهد هستيم كه بيش از نياز جامعه اعمال مى‌شود كه بخش خصوصى به واسطه‌ى آن لطمه مى‌خورد و نكته‌ى جالب اين است كه اين فيلترينگ در شركت ديتا انجام نمى‌شود و همگونى را در سياست فيلترينگ شاهد نيستم و ICPها هم مجبور به اعمال غيرمنطقى اين فيلترينگ هستند.
وى افزود: بحث فيلترينگ مسؤوليت ديتا است، اما امروز شاهديم كه اين موضوع هم اهرم فشارى بر بخش خصوصى شده كه عملا مشترى خود را از دست بدهد.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بزرگ‌ترين معضلى كه وجود دارد اين است كه وزارت ارتباطات به دليل ضعف مديريت در حوزه‌ى IT مشكلات بزرگى را در بخش خصوى به وجود آورده، گفت: به واسطه‌ى بروز اين مشكلات نتوانستيم به اهداف مورد نظرمان برسيم و سياست‌هايى كه در حال حاضر اعمال مى‌شود با سياست‌هاى كلى نظام كه حمايت از بخش خصوصى و مشاركت مردم است، تعارض اساسى دارد.
وى تصريح كرد: به اعتقاد من وزارت ارتباطات در راستاى حفظ انحصار و اختصاصى‌سازى حركت كرد و براى اين حرفمان هم مداركى داريم و بررسى اين مجوزها و روند اعطاى آن‌ها اقداماتى بوده كه نشان دهنده‌ى اين ادعاست.
وى ادامه داد: متاسفانه اين وزارتخانه در حوزه‌هاى ديگر هم وارد شده به طور مثال بحث امنيتى را مطرح كرده و باعث شده دغدغه‌اى براى مسؤولان به وجود آيد كه نقطه نظرات اين وزارتخانه را قبول كنند در صورتى كه بنده اعتقاد دارم اقدامات وزارت ارتباطات در بخش IT خود موجب بروز تهديدات ملى شده است.
