دنیای اقتصاد – اختلاف ميان وزارت ارتباطات و شوراى عالى اطلاع‌رسانى در واقع به موضوع جدايى دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى نصرالله جهانگرد از مجموعه وزارت ارتباطات باز مى‌گردد.
يك بار وزير ارتباطات به صراحت از منع قانونى فعاليت شوراى موازى با شوراى عالى فناورى اطلاعات خبر داده بود.
دنياى اقتصاد- با اعلام وزارت ارتباطات مبنى بر تجديد نظر در مصوبه شوراى عالى اطلاع‌رسانى و حذف موارد موازى فعاليت از وظايف شوراى عالى اطلاع‌رسانى بار ديگر موضوع تداخل وظايف و اختيارات شوراهاى موجود در عرصه فناورى اطلاعات كشور مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار دنياى اقتصاد پيش از ان نيز طى سال‌هاى اخير با قدرتمند‌تر شدن شوراى عالى اطلاع‌رسانى و شكل‌گيرى بخش‌هاى مختلف و خصوصا ارائه بودجه تكفا از طريق اين شورا مقامات وزارت ICT كه عملا اين حوزه را در مجموع وظايف خود مى‌ديدند جسته و گريخته نسبت به اين امر ابراز نارضايتى مى‌كردند.
دو سال قبل و در جريان شكل‌گيرى مواد قانونى شوراى عالى فناورى اطلاعات در قانون تغيير نام و وظايف وزارت ارتباطات عملا زمزمه‌هايى مبنى بر بروز تداخل ميان شوراى عالى اطلاع‌رسانى و شوراى فناورى اطلاعات به گوش مى‌رسيد. در اين زمينه حتى يك بار وزير ارتباطات به صراحت از منع قانونى فعاليت شوراى موازى با شوراى عالى فناورى اطلاعات خبر داده بود.
با اين حال عملا تا هفته قبل و پيش از اعلام وزارت ارتباطات مبنى بر پرداختن شوراى عالى اطلاع‌رسانى به مسايل فرهنگى اطلاع‌رسانى موضوع كم و بيش از سوى دو طرف ناديده گرفته مى‌شد.
دو امپراتور در يك اقليم
موضوع اختلاف ميان وزارت ارتباطات و شوراى عالى اطلاع‌رسانى در واقع به موضوع جدايى دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى نصرالله جهانگرد از مجموعه وزارت ارتباطات باز مى‌گردد در آن زمان وى با ورود به شوراى عالى اطلاع‌رسانى كه تا آن زمان در مجموع وزارت ارتباطات چندان فعاليتى نداشت و ارائه طرح تكفا اين شورا را در طى دو سال به قل توسعه آى‌تى در كشور بدل كرد و با رايزنى‌ها مذاكرات متعدد طرح‌ها و برنامه‌هاى مختلفى را به مرحله اجرا در آورد. به‌رغم اين كه شوراى عالى اطلاع‌رسانى و دبير آن فعاليت‌هاى قابل توجهى را در عرصه آى‌تى انجام دادند موضوع قانونى بودن فعاليت‌هاى شورا همواره به عنوان يك پرسش اصلى مطرح مى‌شد. در واقع و بر اساس قانون مجموعه اختيارات سياستگذارى و اجراى طرح‌هاى فناورى اطلاعات به وزارت ارتباطات محول شده بود و از قضا دبير شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى در هنگام حضور در مسووليت معاونت وزير بيشترين تلاش را در اين زمينه انجام داده بود اما اينك خود وى در مقابل دستگاهى قرار گرفته بود كه بيشترين تلاش را براى كسب اختيارات آن به كار بسته بود.
مجموعه فعاليت‌هاى شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى طى دو سال گذشته و عمدتا از طريق طرح تكفا اين پرسش را به وجود مى‌آورد كه آيا متولى آى‌تى در كشور اين شوراست يا وزارت ارتباطات؟
تعيين متولى و مجموعه مشكلات ناشى از آن حتى امروز و در ميان پرسش از كانديداهاى رياست جمهورى هم به چشم مى‌خورد و به نظر مى‌رسد تعيين تكليف براى اين موضوع يكى از دغدغه‌‌هاى فعالان اين عرصه است.
وظيفه شوراى‌عالى آى‌تى توسعه زير ساخت است
در حالى كه وزارت ICT معتقد است وظايف شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى عمدتا مسائل فرهنگى اطلاع‌رسانى است، معاون فنى دبيرخانه شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى مى‌گويد: وظايف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات با وظايف شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى تداخلى ندارد.
در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان، با بيان اينكه تدوين اهداف كلان و راهبردى، سياستگذارى، تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها و نيز زمينه‌ساز‌ى براى همكارى‌هاى بين‌المللى در اين بخش از جمله وظايف اين شورا مى‌باشد، گفت: شوراى عالى اطلاع‌رسانى از ابتدا در بحث زيرساخت‌هاى IT دخالت نمى‌كرد و اين كار جزو وظايف وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات قرار داشته و با تصويب اساسنامه شوراى عالى فناورى اطلاعت اين كار جزو وظايف اين شورا قرار مى‌گيرد.
سلجوقى، تدوين برنامه‌هاى بلند مدت و ميان مدت براى توسعه پژوهش‌هاى بنيادى و كاربردى و گسترش كاربردى ICT در كشور و تدوين راهبردهاى ملى در قلمر و IT را از جمله اهداف تشكيل اين شورا عنوان كرد.
وى در پايان گفت: با تشكيل اين شورا و وجود شوراهاى ديگر اميد است با هماهنگى و همراهى دبيران شوراها شاهد شكوفايى و توسعه ICT در كشور باشيم.
