بازپرس پرونده سرقت اينترنتى بانک ملى: در خريد سيستم خود پرداز به کشور خيانت شده است

بخش خبر آى تى ايران- قاضى حسينى بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه يک عمومى و انقلاب تهران به تشريح روند رسيدگى به پرونده سرقت رايانه اى از بانک ملى پرداخت و از دستگيرى متهم اصلى اين پرونده خبر داد.
سيد عيسى حسينى در خصوص پرونده سرقت اينترنتى از بانک ملى گفت: حدود 5 ماه قبل از طرف بانک ملى گزارشى به ما رسيد مبنى بر اينک از طريق سيستم حساب هاى سيبا از حساب دو نفر از مشترکان که موجودى بالايى داشته اند پول برداشت شده است
حسينى که با روزنامه ماوى سخن مى گفت افزود: بررسى هاى اوليه نشن داد که اين سرقت از طريق اينترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سيستم و شناسايى حساب ها اقدام به برداشت پول کرده اند. وى گفت: با همکارى مسئولان متوجه سرنخ اصلى شديم و دريافتيم که پول هاى برداشت شده به حساب فرد خاصى واريز شده است . پس از دستگيرى اين فرد مشخص شد که وى کارشناس ارشد الکترونيک و از دانشجويان نمونه کشورى است.
بازپرس اين پرونده تصريح کرد: فرد مذکور که به شدت در مظان اتهام بود در اظهارات اوليه خود نکر اين سرقت شده و گفت : چندى قبل هنگامى که در اينترنت مشغول چت کردن بودم به يک آگهى برخوردم که کارت اى خالى را به قيمت خوبى مى خريدند به بانک رفتم و با الام گم شدن کارت هاى اعتبارى خود در اين زمينه از رييس بانک اطلاعاتى کسب کردنم و بعد با قرار ملاقات کارت اعتبارى خودم را به خريداران فروختم.
وى در ادامه خاطر نشان کرد: اين گروه بعد از گرفتن کارت براى اينکه ردپايى ازخود برجاى نگذارند پولها را از حساب سيبا برداشت مى کردند و به حساب فرديک ه کارت اعتبارى را از وى خريده بودند مى ريختند و از طريق حساب وى پولها را برداشت مى کردند.
در حقيقت مقصد حساب شخص ثالث بود تا اگر روزى مدرکى پيدا کردند ردپاى شخص ثالث درميان باشد.
حسينى اظهار داشت: متهم اول که کارت اعتبارى را فروخته بود به منظور تحقيقات تکميلى در اختيار ما بود. همچنين به بانک ها سفارش کرديم تا مبالغ بالايى را که از حساب هاى سيبا برداشت مى شود را تحت نظر قرار دهند. خوشبختانه بانک بر حسب سفارش ما فردى را که خواهان برداشت مبلغ کلانى از حساب سيبا بود را تحت نظر قرار مى دهد اما وى فورا فرار مى کند. ولى مدارکى از خود به جاى مى گذارد. خوشبختانه با پيگيرى هاى انجام شده توانستيم فردى را که فرار کرده بود را دستگير کنيم . اين فرد نيز اعتراف کرد که به صورت گروهى به کلاهبردارى اقدام مى کرده است.
قاضى حسينى با اشاره به اينکه با کمک فرد دستگير شده تمامى اعضاى 5 نفره اين باند که همگى دانشجو بودند دستگير شدند افزود: از ميان اين 5 نفر فقط يک فر در امر رايانه تبحر داشت و در حقيقت گرداننده اصلى اين باند بود.
حسينى در مورد انگيزيه گرداننده اصلى اين باند گفت: اين شخص در بازجويى اظهار داشت به هيچ وجه انگيزه مادى نداشتم و فقط براى اينکه علم خود را به رخ ديگران بکشم اقدام به اين کار کردم. زيرا در خانه سايت اينترنتى ايجاد کرده بودم وى بعد از اينکه کم کم به راحتى وارد حساب هاى اينترتنى شدم وسوسه شدم که پول هم برداشت کنم.
بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه يک در پاسخ به پرسشى در مورد اين که با استناد به چه قانونى آنها را مجرم مى دانيد؟ گفت: در مورد جرايم اينترتنى در قوه قضائيه لايحه خاصى تدوين شده است که در حال حضر استادان فن مشغول تدوين خاص در اين زمينه هستند ولى اکنون براى تعيين مجازات جرايم رايانه اى و اينترنتى مانند همين جرم رايانه اى فقط به قوانين عادى استناد مى شود.
وى اظهار داشت به نظر اينجانب در رابطه با اين جرم سرقت معنايى ندارد زيرا ربايشى در کار نبوده است بلکه رموز بانکى مربوط به حساب بانکى شخص ديگرى جعل شده و با استفاده از شگردهاى خاص اموالى به سرقت رفته و در حقيقت از طريق اينترنت برداشت صورت گرفته است.
وى در بخش ديگرى از سخنانش اظهار داشت: متهم اصلى در هنگام بازجويى به نکته مهمى اشاره کرد و گفت وقتى براى اولين بار وارد سيستم سيبا و خودپرداز بانک ها شدم شاهده کردم که سيستم کشور در اين زمينه چقدر آسيب پذ ير است.
قاضى حسينى تصريح کرد: بعد از اين هشدار ما وارد عمل شديم و بررسى بيشترى را انجام داديم تا ببينيم که واقعا اين سيستم که اموال مردم از سوى آن نگهدارى مى شود تا چه حدى آسيب پذير بوده و آيا اظهارات متهم اصلى صحيح بوده يا خير؟
در بررسى ها مشخص شد که بعضى مسئولان در خريد، سرويس و نگهدارى اين سيستم ها پول هاى هنگفتى را از بيت المال دريافت کرده اند و در قبال اين کار سرويسى ارايه نداده اند. علاوه بر اين اين سرويس دهى و نگهدارى سيستم امنيتى مذکور از سوى مسئولان مربوطه بدون انجام مناقصه به يک شرکت خاص واگذار شده بود. همچنين تخلفات عديده اى در اين زمينه انجام گرفته است که با همکارى مسئولان در حال بررسى تخلفات هستيم تا برخورد قانونى لازم با آنها صورت گيرد.
گفتنى است: در اين خصوص بعضى از مسئولان هزينه سنگينى را به بيت المال تحميل کرده اند و در هرنوبت کارت زدن ( وارد شدن کارت به دستگاه هاى خودپرداز) ظاهرا بيش از 300 ريال به لحاظ هزينه سرويس دهى دريافت مى کند.
قاضى حسينى تصريح کرد: بعد از رسيدگى به پرونده مذکور پرونده ديگرى نيز در زمينه کلاهبردارى اينترتنى از حساب کوتاه مدت سيباى شخصى به ما ارجاع شد که نشان مى دهد گروه ديگرى نيز در اين زمينه فعال هستند.
حسينى در زمينه پيشگيرى از جرايم اينترتنى اظهار داشت: متاسفانه در زمينه خريد اين سيستم به کشور به کشور ما خيانت شده و مى توان گفت از همان ابتدا معيوب بوده است .
کشور طراح اين سيستم بعد از دو ماه نصب متوجه شد که اين سيستم ايراد دارد و آن را طرد نمود اما متاسفانه کشور ما نسبت به خريد اين سيستم اقدام کرد.
سرويس دهى و نگهدارى اين سيستم نيز ناقص مى باشد البته پيشگيرى هاى اوليه صورت گرفته راه دسترسى اينترنتى به حساب ها بسته شده به طورى که براى کوتاه مدت جاى نگرانى وجود ندارد.
بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه يک عمومى و انقلاب تهران با تاکيد بر اين که بايد شخص يا شرکت ثالثى هم باشد تا نگهارى و سرويس اين سيستم را بر عهده بگيرد و به صورت شبانه روزى فعال باشد ، توصيه کرد : مردم بايد در نگهدارى رمزها و کارت هاى سيبا دقت کنند و به راحتى آن را در اختيار افراد ثالث قرار ندهند. همچنين بانک ها امين مردم هستند و بايد تمام تلاش ها ى خود را صرف نگهدارى امانت مردم نمايند.
وى در خاتمه خاطر نشان کرد : خوشبختانه مبالغ سرقت شده ناچيز مى باشد، اما هشدار مسئولان و به خصوص دست اندرکاران قضايى جدى است تا در زمينه تدوين و تصويب قانون قانون مبارزه با جرايم اينترتنى ، اجتماعى و اخلاقى تسريع کنند و بتوانيم طبق قانون با متخلفان برخورد قاطعى داشته باشيم.
‘8PM??=͈#??textarea>