نام نویسنده: محمد ميثاقى -Misaghi_m@yahoo.com
آی تی ایران – دو سال قبل عليرغم وجود اعتراضات کارشناسانه فراوان از سوى متخصصين و نمايندگان انجمن هاى صنفى، قراردادى در خصوص تجارت الکترونيکى از سوى وزارت بازرگانى با يک شرکت دولتى بدون سابقه و تخصص مرتبط منعقد شد که هنوز سرانجام آن مشخص نيست.
در آن سا هيچ اطلاعى از آن چه بايد اين پروژه تحويل دهد و شرح خدمات قرارداد منتشر نشد و تنها اطلاعات موجود، مبلغ پروژه بود که رقمى بالغ بر 4/2 ميليارد تومان مى شد.
يک سال بعد و در حالى که موعد به نتيجه رسيدن بخشى از پروژه بود به دلايل نامعلومى زمان پروژه تمديد شد و تا امروز که حدود 2 سال و اندى از زمان اين پروژه مى گذرد هنوز هيچ گونه خبرى از آن نيست و نتيجه اى براى آن اعلام نشده است!
شرکت نيمه هادى عماد به عنوان يک شرکت دولتى وابسته به سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و اصلى ترين مجرى اين پروژه در حال حاضر در فهرست شرکت هاى دولتى است که سهام آن بايد از طريق سازمان خصوصى سزى واگذار شود و اين در حالى است که هنوز اين شرکت تکليف پروژه تجارت الکترونيکى کشور را که پروژه اى ملى و حائز اهميت بود را مشخص نکرده است و معلوم نيست بعد از خصوصى سازى اين شرکت، از کجا و به چه نحوى مى توان اين پروژه را پيگيرى کرد و چه کسى پاسخ گوى نتايج آن و دفاع از آن خواهد بود؟
از طرفى اگر يادمان باشد در زمان انعقاد اين قرارداد و در پاسخ به اعتراض منتقدين مبنى بر اين که چرا پروژه به شرکتى دولتى واگذار شده است اين جواب ارائه شد که شرکت مزبور خصوصى است و حال که اکنون عماد در حال واگذارى است و بايد در ادعاى آن روز کارفرمايان اصلى در خصوصى بودن عماد شک نمود.
پروژ تجارت الکترونيکى که وزارت بازرگانى متولى آن است مى توانست در ايجاد تجارت بين المللى با استفاده از دانش روز و تکنولوژى هاى نو تاثير به سزايى بگذارد. اين پروژه اگر خوب اجرا مى شد مى توانست کارآفرينى و اشتغال زايى نيروهاى خبره و متخصص متعددى را به ارمغان بياورد. ترويج تجارت الکترونيکى مى توانست نويد بخش ايجاد شرکت هاى متعدى در اين زمينه در کشور شود و عامل مهمى در کاهش شکاف ديجيتال در کشور شود.
تجارت الکترونيکى يک نياز اصلى و ضرورى کشور و عامل مهمى براى تعاملات بين المللى شرکت هاى ايرانى است و غفلت از آن موجب خسران و زيان غير قابل بخشودنى است.
جادارد اکنون و عد از گذشت بيش از دو سال، کارفرمايان اصلى اين پروژه نسبت به پاسخ گويى در خصوص نتايج و دستاوردهاى آن و همچنين طرح ايشان براى ادامه کار و عملياتى نمودن پروژه و در يک کلام، راه انداختن تجارت الکترونيکى پاسخى قانع کننده در خور متخصصين اقدام نمايند.
