رئیس صنف فناوران رایانه در نامه‌ای به رئیس جمهوری از مشکلاتی شامل زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، قاچاق سازمان یافته توسط قشر خاص، ورود کالا با تناژ و تیراژ بالا از بنادر آزاد، تبانی بین واردکنندگان و ارزیابان گمرک انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، طی یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور کشور به بیان برخی از مشکلات گریبانگیر افراد جامعه و بویژه اعضاء این صنف پرداخته و در ادامه راهکارهای قابل اجرا برای تسریع در حل مشکلات جامعه و اصناف تاثیر پیشنهاد کرده است.
قسمتهایی از نامه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به ریاست جمهوری ایران اسلامی به این شرح است:
جناب آقای روحانی، بنده با توجه به تجربه 12 ساله در سمت کنونی و 14 سال در شرکت تعاونی ماشین های اداری تهران، آشنا به بسیاری از مسائل بازار بوده و علاقمند هستم که این تجربیات را بر حسب وظیفه جهت اجرایی شدن وعده های حضرتعالی در اختیار بگذارم.
در بازار کسب و کار برخی مشکلات وجود دارد که جزء موانع بزرگ بر سر راه اصناف به شمار می آیند. از جمله این مشکلات:
1-موضوع مالیات اصناف که متاسفانه موجب نارضایتی های بسیاری شده است، چرا که علاوه بر زیرمیزی گرفتن ماموران سازمان مالیاتی، مالیات های غیر منصفانه و ناعادلانه برای اصناف تعیین می گردد و یک ممیز مالیاتی متاسفانه خود را از رئیس سازمان بالاتر می داند و اگر آنچه که ایشان بگوید انجام نشود، آنچه که بخواهد و قلم کار کند مالیات می نویسد که بعد از آن باید مودی یک کفش آهنی برای کاهش به پا کند.
2-موضوع دوم کالای قاچاق است و همه می دانیم که واردات آن از عموم مردم و افراد عادی ساخته نیست، بلکه این میزان از کالای قاچاق بصورت سازمان یافته و توسط قشری خاص صورت می پذیرد و تاوان آن را ما در کف بازار باید پس دهیم. مشکل از کجاست؟!
3-موضوع سوم بنادر آزادی هستند که شما اجازه ورود کالا را با نیت خیر برای امرار معیشت مردمان آن دیار داده اید اما کالا با تناژ و تیراژ بالا وارد این شهرها می شود و تمام مصرف آن در شهرهای بزرگ صورت می گیرد. اگر تعرفه کالا در تمام مناطق یکسان اعلام شود، امکان سوءاستفاده برای افراد خاص پیش نمی آید.
4-موضوع چهارم درست نبودن tsc کشور می باشد، متاسفانه با تبانی هایی که بین واردکنندگان کالا و ارزیابان گمرک صورت می گیرد، پول نامشروع کلانی از طریق گرفتن رشوه به جیب این گروه از ارزیابان ریخته می شود و دست دولت از درآمد قانونی گمرک خالی می ماند و در نهایت تاوان را باید مغازه دار کف بازار پرداخت کند و فشار آخر بر مصرف کننده وارد می شود.
5-موضوع پنجم بحث اشتغال است، ما می دانیم که ایجاد یک شغل حدود 200 میلیون تومان بر دوش دولت می گذارد، اینجانب پیشنهاد می کنم در صورت برقراری عدالت مالیاتی و برطرف شدن مشکلات بیمه کارگاه های کوچک، از آنها حمایت کنید تا بتوانند شغل ایجاد کنند، در صورت اجرایی شدن این موارد، اینجانب به کمک اعضاء صنف خود قادر خواهیم بود تا افراد زیادی را جذب بازار کار کنیم و امکان تشکیل خانواده جوانان ایرانی را با کمک خداوند فراهم کنیم.