ایلنا – اعتبار پروانه ارايه خدمات انتقال دادهها از طريق ارتباطات ماهوارهاى 5 سال بوده و تا 3 سال انحصارى است و هيچ شركت ديگرى وارد اين عرصه نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مهندس داورى نژاد معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص پروانه ارايه خدمات انتقال دادهها از طريق ارتباطات ماهوارهاى ضمن تاكيد بر اين مطلب كه بنابر اطلاعات جمع آورى شده و اسناد موجود خصوصى بودن شركتهاى حاضر تاييد شده است تصريح كرد: مصوبهاى را در تاريخ دوم آبان ماه سال جارى براى دولت فرستاديم و حدود يك ماه بعد مصوبه كميسيون را به صورت توافق دريافت كرديم، ولى حدود 5/2 ماه است كه از آن تاريخ گذشته و هنوز تصويب نشده است.
مهندس داورى نژاد، درخصوص مصوبه فوق توضيح داد: بنابر سند چ ماده 14 قانون كه تبصره بودجه است، كميسيون ماده 2 مىتواند روش انجام كار و شرايط صدور پروانه را تعيين كند كه حق الامتياز آن بايد توسط دولت تصويب شود، از طرفى آيين نامه اجرايى بيان كرده ه حق الامتياز را دولت بايد تصويب كرده و روش اجراى كار به مزايده گذشته شود و اگر كسى نخواست مزايده برقرار كند بايد دوباره به تصويب دولت برسد.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اينكه با برگزارى مزايده به دليل هزينه بالا و انحصارى بودن آن موافق نيستيم، افزود: بنابراين اگر مىخواستيم اين امر به مزايده گذاشته نشود بايد مصوبه توسط دولت پذيرفته مىشد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفت: اگر مصوبه صادر نشود در قانون بودجه سال بعد حتما تكرار خواهد شد، البته شركتهاى برنده تغيير نخواهند كرد، آنها مىتوانند در اين فاصله منابع رمايهگذارى خود را پيدا كرده و تجهيزات فنى مورد نياز خود را سفارش دهند.
مهندس داورى نژاد درخصوص اعتبار پروانه اين شركتها خاطرنشان كرد: مدت اعتبار اين پروانهها 5 سال است و تا 3 سال انحصارى بوده و هيچ شركت ديگرى وارد اين عرصه نخواهد شد؛ بعداز 3 سال بررسى مىكنيم چنانچه وضع بازار خوب شود ادامه خواهند داد؛ در غير اين صورت تصميم ديگرى خواهيم گرفت.
وى تصريح كرد: 5 شركت برنده بايد مبلغ 15 ميليارد ريال ضمانت نامه به علاوه 2 ميليون دلار پرداخت كنند و مدت 45 روز فرصت دارند كارهاى عقب مانده را انجام دهند و اگر شركتشان را ثبت نكردهاند به ثبت برسانند، در ان صورت ضمانت نامه 4000 ميليون ريالى آنها را كه بابت شركت در قرعه كشى پرداخته بودند آزاد مىكنيم؛ ولى اگر بعد از اتمام 45 روز شركتى ضمانت نامه اش را ارايه ندهد4000 ميليون ريال در خزانه ضبط خواهد شد و به شركت ششم و بعد هفتم اعلام مىكنيم و اگر باز هم اقدام نكردند با همان تعداد باقيمانده تمام خواهد شد.
معاون وزير فناورى اطلاعات و ارتباطات تاكيد كرد: اگر شركتها پس از صدور پروانه به هر دليلى ورشكست شده يا فعاليت نكنند مسووليتى متوجه ما نيست، برخلاف PAP در اين مورد شركتها پس از صدور پروانه همه مسووليت‌ها با خودشان است و اگر كنار رفتند مطابق شرايط تصميمگيرى خواهد شد.
