تکنولوژی

در باره راهبرى اينترنت

نام نویسنده: دکتر سياوش شهشهانى (۱)

ایران و جامعه اطلاعاتی – در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتى(2) (WSIS) در سال 2003، برخى بحث‎هاى جنجال‎برانگيز، سازمان نيافته و بي‎نتيجه پيرامون مديريت اينترنت نهايتاً منجر به طرح تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت(3) (WGIG) گرديد. قرار شد اين كار گروه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود، مسائل مورد بحث را تنظيم و تببين كند و راهكارهاى ممكن جهت حل آنها را بررسى كند. به طور خاص اين كارگروه بايد گزارشى را امل نتايج مطالعه و پيشنهادهاى عملى تا اجلاس بعدى سال 2005 تونس در زمينه‎هاى زير ارائه دهد:(4)

(i) تهيه يك تعريف عملياتى براى راهبرى اينترنت.

(ii) شناسايى مسايل نيازمند به سياستگزارى عمومى كه بايد در راهبرى اينترنت مورد توجه قرارگيرد.

(iii) دستيابى به تفاهم در مورد نقش و وظايف دولت‎ها، سازمان‎هاى بين‎الدولى و بين‎المللى موجود و ساير مراجع، و نيز بخش خصوصى و جامعه مدنى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى درحال رشد.

اين كارگروه پس از بحث و گفتگوى گسترده در تاريخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشكيل شد.

قبل از ورورد به بحث اصلى مقاله، لازم است در مورد استفاده از كلمة «راهبرى» در مقابل واژة انگليسى governance توضيح دهيم. بعضى كلمة انگليسى فوق را به «حاكميت» ترجمه كرده‎اند كه بازتاب درستى از مراد تهيه‎كنندگان متون WSIS ندارد زيرا كه در اين مقطع زمانى كوشش شده است با توجه به تكّثر آراء، از واژگانى كه تعبير قاطع و يكطرفه داشته باشد احتراز گردد. كلمة governance به عمل يا فرآيند govern كردن اشاره دارد، ولى «حاكميت»، اقتدار كامل را تداعى مي‎كند كه با وظيفه دوم ذكر شده در بالا، يعنى تعيين قلمرو اين governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلاميه WSIS، «مديريت بين‎المللى اينترنت بايد جميع‎الجوانب، شفاف و دموكراتيك بوده، و در آن دولت‎ها، بخش خصوصى، جامعة مدنى و سازمان‎هاى بين‎المللى مشاركت كامل داشته باشند.» (5)

از آنجا كه كلمة «مديريت» معمولاً ترجمة management تلقى مي‎شود، ما از اصطلاح «راهبرى» استفاده كرده‎ايم.(6) اين كلمه چون كمتر به كار مي‎رود از انعطاف معنايى بيشترى برخوردار است. همچنان كه در بخش اول مقاله خواهيم ديد، مديريت سبك وزن متداول اينترنت از يك سو و «حاكميت بر اينترنت» از سوى ديگر دو انتهاى طيف نظرهاى جارى در مورد ميزان ادارة مناسب اينترنت هستند و از اينرو به كارگرفتن يك لغت خنثى در اين مورد مطلوب به نظر مي‎رسيد.
در اين مقاله سعى كرده‎ايم مسايل دستور كار WGIG و بزيگران عمده‎اى كه در حال حاضر در اين امور اثرگذار هستند معرفى كنيم و نهايتاً در مورد وجوه شركت كشور خود و ساير كشورهاى در حال رشد در كار گروه و ادامه آن در WSIS نتيجه‎گيرى كنيم.

سازماندهى مقاله بدينصورت است: در بخش اول به تعاريف اوليه مي‎پردازيم، در بخش دوم موضوع‎ها و نظرات گوناگونى را كه در مورد حيطة راهبرى اينترنت وجود دارد بررسى مي‎كنيم، و در بخش سوم تصويرى خلاصه از طرف‎هاى ذيربط و ذينفع در اينترنت در زمان حاضر ارائه مي‎كنيم. در بخش ‎ 4 به بررسى مؤسسه ICANN(1) (شركت اينترنتى نام‎ها و شماره‎هاى تخصيصى) كه در حال حاضر بيشترين نقش در هماهنگى منابع اينترنتى را دارد و موضوع بسيارى از بحث‎هاى جنجالى است مي‎پردازيم. بالاخره در بخش پنجم، كه بخش نهايى مقاله است اثرات احتمالى مواضع كارگروه در مورد مسايل مورد بحث بر كشورهاى در حال رشد و موضع‎گيري‎هاى اين كشورها را بررسى خواهيم كرد.

بخش 1. تعاريف اوليه
در آغاز لازم است در مورد معناى واژه‎هاى «اينترنت» و «راهبرى اينترنت» توافق اوليه حاصل شود يا دست كم نكات افتراق به روشنى مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الكترونيك، هفت لاية ارتباطى در نظر گرفته شده است كه دو لايه اول آن لايه‎هاى فيزيكى و زيربنايى هستند، دو لاية بعدى به شيوة ارسال داده‎ها و كنترل آن‎ها اختصص دارند و سه لاية آخر لايه‎هاى ملموس و كاربردى براى كاربران عمومى هستند.

مشخصه فنى متمايزكننده اينترنت از ساير شيوه‎هاى ارتباطى، در لايه‎هاى ميانى (سوم و چهارم) متجلى مي‎شود. مجموعه قراردادهاى ارتباطى موسوم به TCP/IP كه از نظر فنى تعريف‎كنندة اينترنت شناخته مي‎شود، دقيقاً مربوط به اين دو لايه است. به بيان ديگر، لايه‎هاى زيربنايى مشابه ممكن است براى قرارداد ارتباطى غير از اينترنت مورد استفاده قرارگيرد، و نيز كاربردهاى مشابه آنچه امروز از اينترنت سراغ داريم، ممكن است بر پاية قراردادهاى ارتباطى غيراينترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطاف‎پذيرى، استفاده از استانداردهاى باز و غيرانحصارى، و ساير مزيت‎هاى فنى تسهيلات شگفت‎آورى در امر انتقال داده‎ها ايجاد كرده كه موجب همه‎گير شدن استفاده از اينترنت و گسترش و نو‎آوري‎هاى متنوع در حوزه‎هاى كاربرد آن گرديده است. تمايل جهانى به استفاده از اين كاربردها به نوبة خود گسترش عظيمى را در زيربناى فيزيكى ارتباط اينترنتى ايجاب كرده است. فراگير شدن كاربردهاى اينترنت موجب شده است كه گاهى در اذهان عمومى «اينترنت» با كل «فناورى اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شايان تأكيد است كه رسالت WSIS بسيار فراتر از اينترنت تعريف شده است. همة مسايل جامعه اطلاعاتى يا فناورى الاعات و ارتباطات موضوع اينترنت نيست. اين مطلب در قطعنامه‎هاى WSIS صراحت دارد و توجه كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) فقط معطوف به اينترنت است.

با اين مقدمه، تعريف زير از اينترنت را كه پروژه راهبرى اينترنت،(1)متشكل از گروهى از اساتيد رشته‎هاى متنوع چند دانشگاه امريكا و سوئيس، پيشنهاد كرده است، مبناى بحث قرار مي‎دهيم:

اينترنت اينترنت يك سامانه ارتباطات جهانى است كه از اتصال شبكه‎هاى عمومى و خصوصى كه از قراردادهاى اينترنتى، يعنى IP، TCP، و قراردادهاى مركزى (هسته‎اى) وابسته به آن‎ها مانند DNS و قراردادهاى مسيريابى بسته‎اى استفاده مي‎كنند، پديد آمده است.

به اتمال زياد اين تعريف يا تعريفى نزديك به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه اخيراً آقاى ژائو(2) رئيس ITU مقاله‎اى حاوى نظرات خود منتشر كرده است (3) كه در آن «اينترنت» كليه خدمات، كاربردها و مسايل جانبى را نيزكه با سياست‎هاى ملى ارتباط پيدا مي‎كند دربر مي‎گيرد. بعيد است بتوان از اين پيشنهاد كه فراتر از تعريف متداول اينترنت است به يك تعريف منسجم عملياتى رسيد. مسايل جانبى مرتبط با اينترنت كه ژائو مطرح كرده است بايد در حد مربوط در بررسى «راهبرى اينترنت» مورد بررسى قرار گيرد.
در مورد «راهبرى اينترنت» پروژه راهبرى اينترنت تعريف زير را ارائه مي‎كند:

راهبرى اينترنت عمل جمعى دولت‎ها و/يا عاملان بخش خصوصى شبكه‎هاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياست‎ها، مقررات و ضمانت‎هاى اجرايى و روش‎هاى حل اختلاف حاكم بر فعاليت‎هاى بين شبكه‎اى جهانى صورت مي‎گيرد.

همينجا لازم است اشاره شود كه تعريفى كه از راهبرى اينترنت اتخاذ مي‎شود خود گوياى ديدگاه اتخاذ شده نسبت به پديده اينترنت و خط مشى عملى WGIG در برخورد موضوع راهبرى اينترنت است. تعريفى كه در بالا ارائه شد نوعى ميانگين تعاريف پيشنهادى است. لازم است به ديدگاههاى افراطي‎تر در اين زمينه اشاره شود. از يك سو بسيارى از دست‎اندركاران اوليه اينترنت و افراد و سازمان‎هايى كه در رشد و تكوين اينترنت سهم اساسى داشته‎اند اصولاً از آغاز با مطرح كردن راهبرى (governance) در اينترنت با ديدة بدبينى و احساس خطر از تهاجم نگريسته‎اند. از اين ديدگاه، مشخصه اصلى اينترنت و دليل رشد و مقبوليت عمومى آن، عدم تمركز، حركت خود جوش از پايين به بالا مبتنى بر ملاحظات و اولويت‎هاى فنى، و حساسيت به نيازهاى ملموس و ابتكارهاى بخش خصوصى، همه بدون هدايت مركزى بوده است.

از اين منظر مطرح كردن موضوع «راهبرى» حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت و كوششى براى در بند كشيدن اينترنت توسط عوامل و دولت‎هايى است كه از حركت‎هاى خودجوش مردمى واهمه دارند. از سويى ديگر، طرفداران «حاكميت بر اينترنت» كه عموماً بعضى دولت‎ها يا نمايندگان دولت‎هاى كشورهاى جهان سوم هستند، نگراني‎هاى متعددى را مطرح مي‎كنند كه مي‎توان معقول‎ترين آن‎ها را زير عنوان نگرانى از«جهانى شدن افسار گسيخته» خلاصه كرد، جهانى شدنى كه به زعم آن‎ها به سبب تفوق فنى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگى يكسويه و عميقتر شدن شكاف اقتصادى ميان شمال و جنوب مي‎شود. افراطي‎ترين ايده در اين راستا سپردن كامل همة‌ شئون اينترنت به سازمان‎هاى بين‎الدولى مانند سازمان ملل متحد است.

آنچه مسلم است اين است كه هيچيك از دو ديدگاه افراطى امروز منجر به راه عملى نمي‎شود. از يك طرف اينترنت آن قدر در همة شئون اجتماعى و اقتصادى رخنه كرده است كه دولت‎ها و مراجع عمومى نمي‎توانند آن را ناديده گرفته و مانند روزهاى اوليه اينترنت، آن را كاملاً به حال خود رها كنند. از سويى ديگر عكس‎العمل‎هاى اقتدارگرايانه بعضى دولت‎هاى جهان سوم در جهت كنترل، محدودسازى و سركوب حركت‎هاى خودجوش هر چند كه در جامة‌ مشروعيت و قانون ظاهر ‎شود، مانند مقاومت‎هاى ديگر در مقابل پيشرفت فناورى، نهايتاً محكوم به شكست است و فقط دسترسى به ثمرات مثبت اقتصادى و اجتماعى بالقوه را به تعويق مي‎اندازد. تعريف معتدلى كه در بالا ارائه شد داراى اين حسن است كه قلمرو مسايل قابل طرح در زمينه راهبرى اينترنت را طورى محدود مي‎سازد كه امكان حصول توافق و پيشرفت عملى ميسر مي‎شود. ذكر يك مثال مشخص در اين زمينه براى روشن شدن موضوع لازم است.

در سامانه مخابراتى تلفنى سنتى، تعرفه‎ها و سهم مخابرات هر كشور طبق معاهدات بين‎المللى تنظيم و توزيع مي‎شود و زيرساخت سخت‎افزارى معمولاً در مالكيت دولت‎ها يا در انحصارهاى مشخصى قرار دارد. در مقابل، زيرساخت اصلى و شاهراه‎هاى اينترنت، كه اكنون زيرساخت مخابراتى را تحت‎الشعاع قرار داده‎ است، براساس مرزهاى جغرافيايى سنتى تعريف نشده و عمدتاً در اختيا بخش خصوصى و شركت‎هاى چند مليتى است.

نتيجة مثبت اين امر امكان توسعه سريع، حساسيت به نياز بازار، و ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوى ديگر اين ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط توزيع يكسان ندارد و عملاً كشورهاى جهان سوم به طور نسبى هزينه بسيار بالاترى را به دوش مي‎كشند. اين به دو جهت است. يكى اينكه سهامداران و دولت‎هايى كه از كسب ماليات از شركت‎هاى بزرگ منتفع مي‎شوند همه در كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار دارند، و ديگر اينكه چون قراردادهاى ارائه اتصال به شبكه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً يك واحد ضعيف جهان سوم در مقابل يك شركت نيرومند چند مليت هيچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذيرفتن تعرفه‎هاى تحميلى است. يك جنبة اين مسأله مي‎تواند در دستور كار WGIG قرار گيرد و آن كوشش براى دستيابى به راهكارى براى تعديل تعرفه‎ها و شيوه انعقاد قراردادهاى بين‎المللى ميان ارائه‎كنندگان خدمات اينترنتى در سطوح مختلف است كه ممكن است از طريق ايجاد مراكز اتصال شبكه‎اى ناحيه‎اى يا با يارانه‎هاى بين‎المللى صورت گيرد. از طرفى ديگر «راهبرى اينترنت» و وظيفة كارگروه نمي‎تواند شامل از ميان برداشتن نابرابري‎هاى اقتصادى و صنعتى در جهان باشد كه يكى از تبعات آن اين عدم توازن است، و نيز هرگونه كوشش كار گروه در جهت بازگرداند نظام‎اتصال اينترنتى به يك نظام بين‎الدولى مانند سيستم تلفن حركتى عبث و بي‎حاصل‎خواهدبود.

بخش 2. دستور كار WGIG
در اعلاميه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنى بر تشكيل كار گروه راهبرى اينترنت(1)، ضمن يادآورى سه وظيفه كارگروه، به نقل از ماركوس كومر(2) هماهنگ‎كننده سوئيسى تشكيل كارگروه آمده است كه «مسايلى كه انتظار داريم مورد بررسى قرار گيرند شامل مديريت منابع اينترنتى، امنيت شبكه، جرايم اينترنتى، spam و تعدد زبان‎ها مي‎باشد».

در اين فهرست اشاره مستقيمى به «حقوق مالكيت فكرى» نشده است كه در بحث‎هاى مقدماتى مطرح بود، ولى مي‎توان فرض كرد اين مبحث كه وجوه مهم قابل بحث در سطح بين‎المللى دارد در دستور كار گنجانده شود يا حداقل در چارچوب دو موضوع «مديريت منابع اينترنتى» و «جرايم اينترنتى» مورد بحث قرار گيرد. همچنين ماركوس كومر در سخنراني‎هاى خود قبلاً به «هزينه اتصال» و مشكلاتى كه بخصوص كشورهاى فقير در اين رابطه دارند اشاره كرده بود ولى اين موضوع ظاهراً در دستور كار نيست و احتمالاً در بخش ديگرى از فعاليت‎هاى WSIS پيرامون مسايل خاص كشورهاى در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمينة «spam» با موضوع اخير بي‎ارتباط نيست كه در همين بخش به آن اشاره خواهيم كرد. به هر حال به نظر مي‎رسد همانطور كه در بخش قبل پيش‎بينى كرديم، WGIG مجموعة متعادلى متشكل از مسايلى كه براى همه اقشار دست‎اندركار اينترنت حايز اهميت است براى بحث در قلمرو «راهبرى اينترنت» برگزيده است،‌ مجموعه‎اى وسيعتر از آنچه در دوران آغازين اينترنت مي‎توانست مورد بحث متخصصان باشد، ولى نه آنقدر وسيع كه در برگيرنده ICT به مفهوم عام يا همة مسايل مورد بحث در زمينة جامعه اطلاعاتى باشد. در زير هر يك از موضوع‎هاى ذكر شده در فوق را به اجمال بررسى مي‎كنيم.

(2-1) مديريت منابع اينترنتى
وقتى صحبت از منابع اينترنتى مي‎شود معمولاً دو منبع شماره‎هاى اينترنتى (IP Numbers) و نام‎هاى دامنه اينترنتى (Internet Domain Names) مورد نظر است. براى اينكه يك دستگاه سخت‎افزارى (مانند رايانه شخصى، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراى هويت اينترنتى باشد، يعنى در شبكه جهانى اينترنت قابل شناسايى باشد، لازم است اين دستگاه داراى يك شماره اينترنتى منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتى از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددى از 0 تا 255 است.

اين صورت شماره‎گذارى كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمول‎ترين روش شماره‎گذارى است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادى شمارة چهار جزئى كار ساده‎اى نيست، كاربر عادى معمولاً از نام دامنه اينترنتى استفاده مي‎كند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن ساده‎تر. مثلً نام دامنه www.nic.ir نماينده 194.225.70.96 است. وقتى نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ مي‎كنيم. اين نام به كارگزارى فرستاده مي‎شود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتى است و اين شماره را براى اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار ‎گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتى يا كد دو حرفى استاندارد اسامى كشورها و بعضى مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براى ايران، .jp براى ژاپن، .tv براى جزاير تووالو،…)، يا يكى از پسوندهاى عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشورى (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومى(2) (به اختصار gTLD) مي‎نامند.

بيش از 240 دامنه كشورى و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومى وجود دارد. از آنجا كه نشانى هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايى باشد، نوعى هماهنگى جهانى براى توزيع و حفاظت شماره‎ها و نام‎هاى اينترنتى لازم است. اين هماهنگى شامل نظارت و مديريت داده‎هاى تعدادى كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاى ريشه(3) است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنه‎هاى مرتبه اول نگاهدارى مي‎شود و مراجع نهايى نشاني‎يابى در جهان‎اند. اين وظايف همواره به عهده سازمانى به نام IANA(4) بوده است كه از ‎آغاز تا مدتى عملاً به دست يكى از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه كايفرنياى جنوبى اداره مي‎شد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلى، مديريت اين سه منبع اينترنتى، يعنى شماره‎هاى اينترنتى، نام‎هاى دامنه‎ اينترنتى و كارگزارهاى ريشه به يكى از مسايل جنجالى راهبرى اينترنت مبدل شده است. در زير سعى خواهيم به طور خلاصه اهم موضوع‎هاى مورد بحث را تشريح كنيم هر چند كه ناچاريم بررسى بعضى دلايل ريشه‎اى مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موكول كنيم.

(2-1-1) شماره‎هاى اينترنتى
در مورد شمار‎هاى اينترنتى IPv4، كليه شماره‎هاى قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقه‎اى توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز ب نوبه خود شماره‎ها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتى (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع مي‎كنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براى ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براى اروپا، خاورميانه، آسياى مركزى و شمال آفريقا)، ARIN (براى بيشتر شمال آمريكا، بخشى از درياى كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براى امريكاى لاتين و بخشى از درياى كارائيب). به زودى يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگى لازم در برخى تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد مي‎شود اختصاص دارد. شكايتى كه در اين زمينه مطرح مي‎شود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انسانى) تعداد شماره‎هاى IPv4 است به طورى كه چند سال پيش به نظر مي‎رسيد شمارة كافى براى قسمت‎هايى از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راه‎اندازى اينترنت كه توسعة همه‎گير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيش‎بينى نمي‎شد، به نظر مي‎آمد شماره‎هاى موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمى و بعضى صنايع كشور امريكا بودند با سهل‎انگارى بلوك‎هاى بزرگى از شماره‎هاى اينترنتى اختصاص يافت. ولى نكته دوم اينكه پس از جهانى شدن اينترنت و احساس كمبود شماره‎هاى IPv4 در بعضى مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيرى شماره‎هاى استفاده نشده همراه با جابجايى شماره‎ها در امريكاى شمالى آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظه‎اى درتوزيع شماره‎ها شده است به طورى به نظر مي‎رسد IPv4 تا سال‎ها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شماره‎گذارى بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نمي‎رود.

در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شماره‎هاى IPv6 بروز كرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقاى ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شماره‎هاى IPv6 يا بخش عمده‎اى از آن مانند پيش شماره‎هاى تلفنى برحسب هويت كشورى توزيع شود. اين پيشنهاد عكس‎العمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقه‎اى را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه(1) پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است:

1- اين پيشنهاد هيچ منطق فنى ندارد. مرزهاى اتصال اينترنتى بر مرزهاى سياسى منطبق نيستند و شماره‎بندى براساس هويت كشورى مي‎تواند مخل بهينه‎سازى مسيريابى باشد.

2- همانطور كه نياز به بازنگرى در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داورى كلان در مورد توزيع منابع اينترنتى معمولاً موفق نيت و بايد يك نظام شناور مبتنى بر نيازهاى واقعى و اولويت‎هاى فنى مبناى تصميم‎گيرى باشد.

3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششى براى تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتى به كمك يك تصميم فنى فاقد حسن ذاتى است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخش‎هاى دولتى و غيردولتى است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايى كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتى تأمين‎كننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين مي‎شود.
بعضى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيل‎كنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار داده‎اند.

(2-1-2) دامنه‎هاى اينترنتى
در مورد دامنه‎هاى اينترنتى، درجلسات مقدماتى و جانبى WSIS عمدتاً مسايل دامنه‎هاى كشورى (ccTLD) به پافشارى بعضى كشورهاى در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولى اشارة چندانى به دامنه‎هاى عمومى (gTLD) نشده است. به عقيدة نگارنده، اين تمايل از سوء‎برداشت‎هاى تعدادى از نمايندگان كشورهاى كمتر آشنا با اينترنت نشئت مي‎گيرد و در واقع منبع اينترنتى اصلى كه بايد مورد بحث قرار گيرد gTLD هاست. در اينجا و بندهاى بعدى كوشش خواهيم كرد اين مطلب را تشريح كنيم. اساس شكايت بعضى كشورهاى در حال رشد از وضعيت ccTLDها را مي‎توان در سه موضوع خلاصه كرد:

1- نام يك كشور يك سرماية ملى است ولى مراكز ثبت دامنه‎ كشورى در بعضى كشورها به گونه‎اى خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل مي‎كنند.

2- در مواردى كه دولتى براى عزل سازمان ثبت دامنة آن كشور و انتقال امتياز به سازمان ديگرى اقدام كرده است عكس‎العمل ICANN كند و ديوان سالارانه بوده است.

3- اساساً نبايد ICANN كه يك شركت خصوصى ثبت شده در ايالت كاليفرنياى كشور امريكا است و تأسيس و تداومش به تفاهم‎نامه‎اى با وزارت بازرگانى امريكا وابسته است، نقشى در رابطه با مراكز ثبت دامنة‌هاى كشورهاى ديگر داشته باشد.

سه مورد بالا را يك به يك مرور مي‎كنيم. در مورد (1)، سند RFC I591 كه در ماه مارس 1994 تدوين شده و هنوز معتبرترين سند مديريت دامنه‎هاى اينترنتى است صريحاً به دو اصل ذيربط اشاره دارد، يكى اينكه سياست داخلى استفاده از دامنة كشورى فقط به جامعة اينترنتى كشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصى، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانى، رعايت قراردادهاى فنى است كه بدون آن شبكة جهانى دچار اختلال مي‎شود، و دوم اينكه مديريت دامنة هر كشور بايد مقيم آن كشور باشد و بدين‎ترتيب تابع قوانين و مقررات آن كشور خواهد بود (استثناهاى جزيى از قاعده اخير در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسين وجود داشت كه مراكز ثبت دامنه كشورى در خارج از كشور بودند ولى فقط وجود صورى داشتند و عملى انجام نمي‎دادند).

براى هر كشور يا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور كلى براى هر دامنه اينترنتى مرتبه اول (TLD)، يك سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة‌ دريافت امتياز مركز ثبت دامنة‌ كشورى در همة موارد بدينصورت بوده است كه اولين متقاضى واجد شرايط فنى، مجوز لازم را از IANA دريافت كرده است. اكثر اين مراكز، سازمان‎هاى دانش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا