دنياى اقتصاد : در حالى‌كه بسيارى از سران گلدكوئيست در داخل كشور دستگير و سران فرارى در كشورهاى حاشيه خليج‌فارس تحت تعقيب قضايى قرار دارند، گزارش‌هاى حاكى از افزايش حجم شكايت از اين تجارت غيرقانونى در مراجع قضايى خبر مى‌دهد.
به دنبال اعلام خبر ورود محموله‌هاى گلدكوئيست جمعا به اندازه دو هزار كيلوسكه طلا و لوازم كلكسيونى با آرم گلدكوئيست، بازپرس قدمى‌در گفت و گو با خبرنگار ما تاييد كرد كه هنوز روند تحويل اين سكه‌ها به مالباختگان شروع نشده ست.به گفته وى بعد از رسيدگى به پرونده‌ها و مشخص شدن ميزان دقيق كلاهبردارى‌ها و ضرر و زيان افراد موضوع تحويل سكه‌ها و لوازم كلكسيونى مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وى ميزان دقيق پرونده‌هاى موجود در مورد گلدكوئيست را ذكر نكرد اما تاييد كرد كه روند شكايت از گلدكوئيست همچنان ادامه دارد.
اين در حالى است كه هفته گذشته در روزنامه‌ها اعلام شد به دنبال ارجاع شكايت عليه گلدكوئيست از دادگسترى‌هاى شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها به شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت در تهران، بازپرسى پرونده به خاطر حجم شكايت‌هاى مطروحه اعلام كرد كه به پرونده‌هاى حوزه قضايى هرستانها و يا مراكز استان ترتيب اثر نخواهد داد. شعبه سوم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت، با سلب صلاحيت در خارج از محدوده قضايى محلى تهران اعلام كرد كه اين شعبه مجوزى براى رسيدگى به كليه شكايت‌هاى گلد كوئيست كه در شهرستان‌ها مطرح است، ندارد.
تجارت شبكه‌اى، ثروت‌هاى يك شبه
موضوع تجارت گلدكوئيست آنگونه كه مسوولان قضايى تاكيد مى‌كنند از حدود سه سال قبل آغاز شده است. در طول اين سالها سران اصلى اين شركت به ظاهر هنگ كنگى با اجيركردن تعدادى افراد در داخل ايران نوعى تجارت شبكه‌اى را به راه انداختند و از طريق اينترنت رابطه خود با زيرمجموعه‌ها را گسترش دادند به طورى كه در اين سه سال تعدادى از افراد به قصد سرمايه گذارى كوچك و سود كلان وارد اين سيستم شدند.
هر چند با تعلق چند مورد سود به حساب مشتريان در مراحل اوليه سعى در جلب اعتماد آنها مى‌شد اما به دليل اين كه صاحبان اين تجارت عملا در داخل كشور مجوز قانونى نداشتند در برخى موارد كلاهبردارى‌هايى صورت گرفت ، همچنين سران اين تجارت بدون اندك تلاشى صاحب ميليون‌ها تومان سود مى‌شدند و اين در حالى بود كه بخش عمده پول به حساب سران اصلى در خارج از كشور واريز مى‌شد.
به گفته كارشناسان حتى در مقابل دريافت سكه كه عنصر محورى اين تجارت به شمار مى‌آمد، نه تنها هزينه اصلى خارج شده از كشور جبران نمى‌شود بلكه قيمت سكه بسيار پايين‌تر از آن چيزى است كه در ابتدا به مشترى گفته مى‌شود.شهريور ماه گذشته دادسراى عمومى‌و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه‌اى اعلام كرد: در پى شكايات متعدد از افراد سودجو كه تحت عنوان گلدكوئيست اقدام به اخلال در نظم اقتصادى و خروج غيرقانونى ارز از كشور كرده‌اند، دادسراى عمومى و انقلاب تهران از طريق شعبه رسيدگى كننده به پرونده اين شركت، دستور مسدود كردن سايت شركت گلدكوئيست را صادر كرده است.
به گفته دادستانى تهران سودجويان با فريب افراد از طريق بيان تعاريف كذب از نحوه عمل چرخه گلدكوئيست به مخاطب چنان القا كرده‌اند كه از اين طريق مى‌توان ظرف مدت كوتاهى، ثروتى هنگفت به دست آورد و از همين طريق مبالغى بين 6 تا 9 ميليون ريال از افراد اخذ و به آنها وعده داده‌اند ظرف چند ماه آينده يك سكه طلا به آدرس آنها از طريق خارج از كشور ارسال خواهد شد. در حالى كه نمونه سكه‌هاى مورد اشاره حداكثر دويست هزار تومان ارزش داشته و خريداران بين 2 تا 7 ميليون ريال مغبون شده‌اند.
بنابر اين اطلاعيه در همين رابطه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران نيز سكه‌هاى مذكور را تاييد نكرده و مراتب را به مقامات ذى‌ربط اعلام كرده است لذا از هم‌‌ميهنان گرامى تقاضا مى‌شود به منظور جلوگيرى از كلاهبردارى و زيان مالى غير قابل جبران از پرداخت هر گونه وجه به افراد تحت عنوان گلدكوئيست و يا موارد مشابه خوددارى كنند. اواخر مهرماه گذشته اعلام شد مقامات شركت گلدكوئيست هنگ‌كنگ قبول كرده اند اگر شكايتى عليه اين شركت در دادگاه‌هاى بين المللى مطرح نشود ضرر و زيان مالباختگان ايرانى را از طريق فرستادن محموله‌هاى طلا و سكه جبران خواهند كرد.بنابر این گزارش رسانه‌ها طى دو ماه گذشته دو محموله سكه طلا به ميزان 2050 كيلوگرم وارد كشور و با دستور قضايى ضبط شد تا پس از بررسى‌هاى لازم تحويل مالباختگان شود.
