نام نویسنده: پرويز ناصرى مديرعامل شرکت ثنارای
آی تی ایران – در طى دو سال گذشته و به خصوص در طى سال 1382 تعداد زيادى پروژه بزرگ در زمينه فنّاورى اطلاعات تعريف و ارجاع شده است. در ابتداى سال 1382 مجموعه پروژه‌هاى وزارت بازرگانى با رقم متوسط بين 3 تا 4 ميليارد تومان بزرگ‌ترين پروژه‌هاى نرم‌افزارى تاريخ كشور انگاشته مى‌شدند. ليكن كمى بعد پروژه‌هاى ديگرى در ساير دستگاه‌ها (مثل وزارت راه‌وترابرى و وزارت امورخارجه) تعريف و ارجاع گرديدند. اين امر باعث شد تا وزارت بازرگانى به سرعت عنوان نخست خود را از دست بدهد. بدن ترتيب، اين روند كه با تعريف پروژه‌هاى چند ميليون دلارى آغاز شد، اكنون پروژه‌هاى بسيار بزرگ‌ترى را در دامان خود مى‌پروراند. به طورى كه هم اكنون پروژه نظام جامع مالياتى كشور (وزارت دارايى) با ابعاد وسيع تأثيرات آن بر اقتصاد كشور عنوان بزرگ‌ترين پروژه نرم‌افزارى تاريخ كشور را از آن خود نموده است.
حركت سريع و تند در زمينه تعريف پروژه‌هاى بزرگ در حالى صورت مى‌گيرد كه بر اين روند شرايط زير حاكم است:
در برخى از موارد كار به درستى و كمال تعريف نشده است. در چندين مورد اسناد ارجاع كار پروژه‌هاى بزرگ و ملّى آن چنان ضعيف بوده‌اند كه از همان هنگام مهر شكست را بر پيشانى خود حمل مى‌نمودند.
در پروژه‌هاى بزرگ فنّاورى اطلاعات، تنها تعريف درست و كامل پروژه كافى نيست، بلكه بايد ارتباط مناسبى بين پروژه و افزايش بهره‌ورى سازمان نيز وجود داشته باشد. لحاظ ننمودن اين امر باعث مى‌شود كه حتى اگر پروژه با موفقيت انجام شود، اين موفقيت دست‌آورد ملموسى را براى سازمان به هم‌راه نداشته باشد. ناگفته پيدا است كه در اين زمينه ضعف‌ها و ايرادات جدى به اولين سرى از پروژه‌هاى بزرگ و ملى وارد است.
در موارد متعددى فرآيند ارجاع كار درست صورت نگرفته و از اهداف و اصول تكفا عدول شده است. نتيجه اين امر، برداشتن گامى ديگر به سمت شكست پروژه‌ها و وارد آوردن ضربه به رقابت سازنده در صنعت نرمافزار كشور است.
كم‌بود و يا حتى نبود مدير پروژه بزرگ نرم‌افزارى در كشور مشكل ديگرى است كه در هر دو طرف صنعت نرمافزار و دولت به خوبى حس مى‌شود. اين امر احتمال شكست پروژه‌هاى تعريف شده را بيش از پيش افزايش مى‌دهد.
از آن جا كه از هنگام ارجاع اولين سرى از پروژه‌هاى بزرگ زمان زيادى نمى‌گذرد، هنوز نتايج حاصل از آن‌ها مشهود نشده است. اما متأسفانه با توجه به شرايط قيد شده در بندهاى بالا به نظر مى‌رسد، در طى يك تا دو سال آينده صنعت نرمافزار و دستگاه‌هاى متولى فنّاورى اطلاعات (به خصوص دبيرخانه شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى) ممكن است با چالش بزرگ «موج پروژه‌هاى شكست خورده يا بى‌ثمر» روبه‌رو شوند.
بر اساس مقررات موجود، براى اجراى پروژه‌هاى بزرگ‌تر از 100 ميليون تومان بايد تائيديه كارگروه پروژه‌هاى بزرگ شوراى عالى انفورماتيك كشور را اخذ نمود. با توجه به شرايط موجود به نظر مى‌رسد كه جدى‌تر گرفتن نقش اين كارگروه و بازنگرى در تعريف «پروژه بزرگ» و مكانيزم برخورد با آن از اولويت زيادى برخوردار باشد.
