نام نویسنده: معصومه لطفى
هموطن_به منظور آشنايى با روند فعاليت‌هاى ICT در استاندارى تهران که چندى قبل خبر راه‌اندارى پورتال استان تهران و ارائه 20 سرويس توسط 5 دستگاه دولتى از سوى اين استاندارى اعلام شده بود، گفت‌وگويى با مهندس محمد ابراهيم طريقت، مشاور ICT استاندار تهران انجام داده‌ايم که به شرح زير است:
* نقش استاندارى در زمينه ICT چيست و تاکنون چه دستاوردى داشته است؟
استاندارى به عنوان نماينده حکومت در استان، اصلى‌ترين وظيفه‌اش ارتقاى کيفيت خدماتى است که به مردم ارائه مى‌شود. اکنون اگر دولت را به عنوان بخش اجرايى حکومتى و بخش سرويس دهنده درنظر بگيريم، طبيعتا استاندارى فراتر از دولت، موظف است که ارائه خدمات دولتى را سامان‌دهى کند تا نگاه مردم به حکومت هرچه مثبت‌تر شود.
از منظر تکنولوژى‌هاى ارتباطات، IT يک وسيله است و نه علم که مى‌توان خدمات را با سرعت، دقت و ارتقاى کيفيت بهترى ارائه دهيم. هر چند در آن تسهيل خدمات نيز مطرح است ولى الزاما تکنولوژى تسهيل کننده امور نيست و از زير بناهاى آن فرهنگسازى و آشنايى با تکنولوژى مربوطه است که پس از اين آشنايى، تسهيلات نيز به وجود مى‌آيد. هدف ما نيز اين است که بتوانيم خدمات را به متقاضيان در مدت زمان بيشتر و در نقاط بسيار گسترده‌اى ارائه دهيم.
اين در حالى است که اکنون ما خدمات را معمولا در پيشخوان‌هاى مشخص و در ساختارهاى فيزيکى مانند ادارات و در زمان‌هاى محدود مانند ساعات کارى ارائه مى‌کنيم. تلاش تکنولوژى اطلاعات اين است که با بهره‌گيرى از ابزارهاى خود، محدوديت‌ها را کاسته و يا آن را از ميان بردارد و مردم بتوانند در زمان‌ها و نقاط بيشترى به اطلاعات و نهايتا خدمات دسترسى پيدا کنند، شايد تعريف دولت الکترونيک چيز بيشترى نسبت به مطالب گفته شده نباشد.
براى پرداختن به اين امر، طبيعا نيازمند يک متولى در اين حوزه هستيم و چه بسا متولى توسعه موضوعى در ابعاد فرهنگى، فنى، اجرايى و تامين اعتبارات در سال‌هاى اخير عمدتا طرح تکفا بوده است.
اما اين مسئوليت حداکثر در حد سياست‌گذارى و تامين اعتبارات و براساس اولويت‌هايى که شوراى عالى اطلاع‌رسانى کشور تبيين مى‌کند، است، اما در فضاى ساختار و در زمينه‌هاى عملياتى، جايى که بحث هماهنگسازى سياست‌هاى کلان و نظارت بر اجرا وجود داد، شوراهايى در استان‌ها به نام شوراى راهبردى فناورى اطلاعات و ارتباطات به مسئوليت استاندار ايجاد شده است.
* آيا استاندارى به صورت مجزا نيز پروژه‌هايى را در حوزه IT تعريف کرده و از محل اعتبارات تکفا مبلغى را دريافت کرده است؟
به استاندارى از دو نگاه مى‌توان نگاه کرد. اول به عنوان يک دستگاه که خود داراى زيرمجموعه‌هايى چون فرماندارى، شوراى شهر، شهردارى و همچنين به عنوان يکى از زيربخش‌هاى وزارت کشور است. از ديدى ديگر استاندارى به معناى مديريت استان است، يعنى هماهنگى بخش‌هاى مختلف اقتصادى، سياسى، به خصوص در تامين شرايط ايمنى براى کار کردن و ايجاد هماهنگى ميان دستگاه‌هايى که وظايف آنها با هم همپوشانى دارد.
شخصيت اوليه استاندارى، شخصيت کاملا درونى است و از همين منظر استاندارى بايد آمادگى لازم را در بعد فناورى اطلاعات داشته باشد. چه بسا استفاده از اين ابزار در امور نظارتى و حمايتى بسيار حائز اهميت است. در امور اجرايى فعاليت استاندارى‌ها بسيار کم و در مواردى همچون انتخابات و برخى مباحث امنيتى است که به واسطه آن نيز همواره نيازمند بهره‌گيرى از اطلاعات است.
به واسطه اين امر اکنون در حال کار کردن بر روى يک نوع سيستم اطلاعاتى به نام MIS (سيستم هاى اطلاعاتى مديريت) استاندارى هستيم. همچنين بحث‌هايى مانند پورتال استان تهران که در حقيقت درگاه ارتباط مردم در شکل حقيقى و حقوقى دولت است و از اين درگاه مردم نيز با مردم مى‌توانند مرتبط باشند. شکل گرفته است.
اين پورتال در حقيقت لايه‌اى براى ارتباطات است که البته به يکسرى ظرفيت‌هايى نياز دارد که اين ظرفيت‌ها به لحاظ علمى _ فنى، سخت افزاري_نرم‌افزارى و از ابعاد فرهنگي_اجتماعى حائز اهميت است.چه بسا در جذب و استفاده از زمينه هاى سخت افزارى نسبتا خوب عمل مى‌کنيم اما از نظر نرم‌افزارى مشکلات بيشترى داريم. بخصوص در زمينه‌هاى کاربردى applicationها و استفاده از آنها مشکلات بيشترى وجود دارد.
اين مشکل در حالى است که فضاى گذشته کشور با روند بوروکراسى رشد کرده و زمانيکه اين بروکراس در مقايسه با محيط‌هاى الکترونيک مقايسه شود ، خواهيم ديد در محيط جديد ضمن افزايش سرعت و دقت، کار مهندسى‌تر شد و در محدوده اين تعامل، يکسرى مشکلات در نظام ادارى کاهش پيدا مى‌کند.
در خصوص پورتال استان تهران توضيحات بيشترى دهيد؟
در بحث پورتال تلاش خواهيم کرد به نوعى بستر دولت الکترونيک را بسازيم و براى ساختن آن، طبيعتا نمى‌توان به يکباره همه دستگاه‌ها را به همه مردم مرتبط کنيم، که با انجام اين کار با شکست مواجه خواهيم شد.
در اين رابطه سعى کرديم تعدادى از دستگاه‌ها را انتخاب کنيم که هنوز اين انتخاب قطعى نشده است، اما دستگاه هايى که بيشتر مور درخواست مردم بوده و در بدنه اجتماع بيشتر مطرح هستند، مدنظر ما خواهند بود. اگرچه سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده در تمامى سازمانها و نهادها ، متناظر با يکديگر نبوده و دستگاهى را داريم که تا حدودى عقب تر از سايرين است. به اين دليل دستگاه‌هايى از اين دست را نمى‌توانيم فراموش کنيم.
با چنين شاخص‌هايى تلاش مى‌کنيم تعدادى از دستگاه ها را انتخاب کنيم و آنهايى که توانايى لازم را ندارند کمک کرده و با ارائه اعتباراتى مانند تکفا بتوانيم آنها را تامين کرده و سپس ساز و کارهاى مقتضى را براى عملياتى شدن طرح ايجاد کنيم.
البته بحث حفاظت اطلاعات و همچنين روش‌هايى که براى پياده‌سازى درنظر مى‌گيريم بسيار مهم است و به يکباره نمى‌توان کار را عملياتى کنيم و شايد در قدم‌هاى اول مباحث اطلاع‌رسانى و سپس تکميل پورتال را درنظر بگيريم.
*اگر استانداردى از ديد دستگاهى نگاه شود، از چه زمانى بحث ICT در اين دستگاه مطرح شده و به آن پرداخته شده است؟
استاندارى طبيعا موظف است يکسرى از سرويس‌ها را ارائه کند که از اين منظر خود استاندارى نيز مى‌تواند جزو يکى از دستگاه‌ها باشد. در اين رابطه بيش از 2 سال است که بحث MIS دراستاندارى در حال پيگيرى است و اميدواريم که به زودى عملياتى شود. در کنار آن از ديگر اقدامات ايجاد تلفن گويا و فعال شدن سات استاندارى است.
اکنون نيز يکسرى سرويس‌ها در سايت قرار داده شده است که براى نمونه مى توان به بحث امکان انعکاس شکايات از دستگاه‌ها اشاره کرد و افراد مى‌توانند با مراجعه به سايت WWW.Tehranpoartal.ir مشکلات خود را منعکس کنند.
از ديگر سرويس‌ها، سرويس teleconfranceاست که در آن کمتر از دو ماه آينده امکان ارتباط چهره به چهره مردم با مسئولان فراهم مى‌شود. هر چند مشکلاتى از لحاظ خطوط مخابراتى وجود دارد. اما به هر ترتيب در حال بررسى آن هستيم.
از ديگر سيستم ها، سيستم پيام کوتاه است که در موارد بحرانى که اکثر خطوط مخابراتى داراى مشکل مى‌شود، مى‌تواند چاره‌ساز باشد.
د اين روش در موارد بحرانى مى توان يک پيام را تنها براى محدوده خاصى از افراد و براى هماهنگى با آنها ارسال کرد. هر چند اين مورد تنها به موارد بحرانى محدود نمى‌شود و امکان دارد يک پيام خاصى به تعدادى از مسئولان در کل کشور ارسال شود. براى مهيا شدن اين سرويس از بستر شرکت مخابرات استفاده خواهيم کرد.
* فکر مى‌کنيد 20 سرويسى که گفته شده بود توسط 5 دستگاه دولتى ارائه خواهد شد چه زمانى به مرحله عملياتى برسد؟
اين سرويس‌ها مشخص شده است و شامل يکسرى مباحث در بعد خدمات شهرى يا سرويس‌هاى نيروى انتظامى است و يا ساير خدمات است که درحال انجام هماهنگى هاى لازم با آنها هستيم.
البته ما قصد نداريم وارد کار دستگاه ها شويم بلکه در صدد فراهم کردن بسترى براى آنها هستيم که تعامل بهترى براى مردم ايجاد شود. در حالى که اگر قرار بود تمامى اين دستگاه‌ها درصدد فراهم کردن بستر مورد نياز باشند، از هم گسيختگى در ارائه سرويس‌ها به مردم پيش مى‌آمد.
اکنون در پورتال استان تهران، سرويس‌ها حداکثر در 10 زمينه تقسيم شده است که دستگاه‌ها در اين حوزه خدمات خود را ارائه خواهندکرد. زمان تحقق آن نيز به دستگاه‌ها و همچنين مردم در بعد حقيقى و حقوقى بستگى دارد.
