نابرابرى جهانى در توسعة ارتباطات؛از‌حلقة گمشدة تلفن تا شكاف ديجيتال اينترنت
نام نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
ایران جامعه اطلاعاتی – برگزارى نخستين مرحلة «اجلاس جهانى سران دربارة جامعة اطلاعاتى» كه در روزهاى 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشكيل شد، با توجه به كوششهاى چنددهة اخير كشورهاى در حال توسعه براى حركت به سوى برابرى ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقرارى يك «نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جديدى به شمار مى رود.
در «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» اين اجلاس، بر «ايجاد يك جامعة اطلاعاتى داراى ابعاد انسانى، فراگير و اولويت‌دهندة توسعة پايدار و تأمين‌كنندة امكانات اطلاعاتى و معرفتى،… بررسى اصول دموكراسى و احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى بنيادى،… و ضرورت استفاده ار تكنولوژى‌هاى اطلاعات و ارتباطات براى پيشبرد هدف‌هاى توسعهاى «اعلامية هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)… و مقابله با شكاف ديجيتال و تبديل آن به يك فرصت ديجيتال»، تأكيدهاى خاصى صورت گرفته‌اند.
«اعلامية اصول» اجلاس مذكور، در بخشى از آن با عنوان «يك جامعة اطلاعاتى براى همه»، اصول بنيادى مورد نظر براى نيل به چنين جامعه‌اى را معرفى كرده است و در اين زمينه، «نقش دولت‌ها و ساير دست‌اندركاران اجلاس عالى ژنو در پيشبرد تكنولوژى‌هاى اطلاعات و ارتباطات براى توسعه»، «زيرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلى يك جامعة اطلاعاتى فراگير»، «دسترسى به اطاعات و معرفت‌ها»، «ايجاد و تقويت توانمندى‌ها»، «برقرارى اعتماد و امنيت در كاربرد تكنولوژى‌هاى اطلاعات و ارتباطات»، «ايجاد يك محيط مساعد»، «كاركردهاى تكنولوژى‌هاى اطلاعات و ارتباطات در تمام زمينه‌ها»، «دگرگونى فرهنگى و هويتى: گوناگونى زبانى و محتواى محلى»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقى جامعة اطلاعاتى» و «همكارى‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى» را مشخص ساخته است.
در بخش ديگرى از اعلامية اصول، تعهد كشورهاى تصويب‌كنندة آن براى همكارى در مقابله با مسائل و چالش‌هاى جامعة اطلاعاتى و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالى ژنو و به‌ويژه كوششهاى مربوط به كاهش «شكاف ديجيتال» و كارآيى و ثمربخشى سرمايه‌گذارى‌هاى ضرورى در اين زمينه‌ها و اطمينان كامل آنان به پيشبرد جامعة اطلاعاتى با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ايجاد يك جامعة معرفتى واقعى، مورد تأكيد قرار گرفته است.
«برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهانى سران دربارة جامعة اطلاعاتى»، كه مكمل و رهنمود اجراى «اعلامية اصول» به شمار مى‌آيد، پس از ذكر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهاى خاص طرف توجه در آن، به معرفى خط مشى‌هاى ضرورى براى اجراى اصول بنيادى مورد نظر در جهت ايجاد جامعة اطلاعاتى براى همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگى ديجيتال» را، كه به منظور شناخت اولويت‌ها و راهبردهاى توسعهاى و تدارك و توسعة منابع مالى ضرورى براى رويارويى با «شكاف ديجيتال» تهيه شده، و چگونگى پى‌گيرى و ارزيابى كمى و كيفى اجراى «برنامة عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهاى مورد نظر آن را معرفى كرده است.
برگزارى نخستين مرحلة «اجلاس جهانى سران دربارة جامعة اطلاعاتى»، بدون ترديد، فرصت تاريخى مطلوبى براى پيشبرد و گسترش همكارى‌هاى بين‌المللى در زمينة استفاده از تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمايندگان برخى از كشورهاى در حال توسعه در گردهمايى‌هاى تداركاتى اصلى اجلاس عالى ژنو و همچنين در كنفرانس‌هاى منطقه‌اى تدارك اجلاس مذكور در سال‌هاى 2002 و 2003، آرمآن‌هاى پيشرفت‌جويى و استقلال‌خواهى جهان در حال توسعه را بيش از پيش نمايان كرد و به‌تدريج، در روند اصلاح و تجديد نظر در متن‌هاى پيش نويس‌هاى دو سند مهم مورد تصويب اين اجلاس عالى، تأثير گذاشت. به طورى كه با بررسى و ارزيابى«اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالى ژنو، شايد بتوان گفت كه بسيارى از هدف‌هاى آرمانى طرف توجه كشورهاى در حال توسعه در مباحثه‌هاى جهانى اجلاسيه‌هاى دوسالانة كنفرانس عمومى يونسكو در دهه‌هاى 1970 و 1980 براى مقابله با نابرابرى ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بين كشورهاى پيشرفته و كشورهاى پيرامونى و برقرارى «نظم نوين جهانى طلاعات و ارتباطات»، بار ديگر در اين دو سند جديد بين المللى، انعكاس يافته‌اند.
براى شناخت واقعيت‌هاى كنونى ارتباطات جهانى (ارتباطات دور و تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات) در آيينة آرمآن‌هاى توسعهاى جهان سوم، نگاهى به تصوير نابرابرى‌هاى ارتباطى دهه‌هاى اخير و دگرگونى‌هاى جديد آن‌ها، ضرورى است. به اين منظور، در صفحات بعد، چگونگى اين نابرابرى‌ها در زمينه‌هاى ارتباطات دور و ارتباطات نوين الكترونى، تشريح مى‌شود.
1
تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دهة اخير، بيش از پيش به عنوان يك عنصر اساسى و زير‌ساختى توسعة اقتصادى و همچنين يك عامل مهم پيشبرد توسعة ملى كشورها، شناخته شده‌اند. در عين حال، اين ارتباطات و كاربردها و خدمات آن‌ها، در اكثر كشورهاى در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالى و اقتصادى و عدم توجه كافى به تأمين نيازهاى عمومى در اين زمينه، هنوز در وضعيت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهاى مذكور از كارآيى‌هاى مثبت آن‌ها براى تحقق هدف‌هاى توسعه، محروم مى‌مانند..
مسئلة عدم توازن بين توسعة ارتباطات دور در كشورهاى پيشرفتة صنعتى و كشورهاى در حال پيشرفت، از اوايل دهة 1980، تحت تأثير سياست‌ها و برنامه‌هاى خاص «بانك جهانى» راجع به گسترش تلفن در مناط روستايى دنيا و پيروى «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از اين سياست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طورى كه در سال 1982، از سوى اين اتحاديه، كميسيون ويژه‌اى، با نام رسمى «كميسيون مستقل براى توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشكيل شد. كميسيون مذكور، كه رياست آن به «سردونالد مايتلاند» (Sir Donald Maitland) انگليسى داده شده بود و به همين مناسبت به «كميسيون مايتلاند» معروف گرديده بود، مأموريت يافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفنى و شرايط استفاده از آن‌ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور» ارائه كند.
1.1. گزارش كميسيون مايتلاند
گزارش نهايى كميسيون يادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار يافت. اين عنوان، معرف نابرابرى وضعيت ارتباطات دور در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال توسعه و بى‌توجهى كشورها و سازمآن‌هاى بين‌المللى نسبت به نقش ارتباطى تلفن در كنار وسايل ارتباط جمعى (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون)، در فرايند توسعة جهان سوم در دهه‌هاى 1950 تا 1980 بود.
در گزارش «كميسيون مايتلاند» در اين باره چنين آمده بود:
در جهان صنعتى‌شده، ارتباات دور به منزلة يك عامل كليدى فعاليت‌هاى اقتصادى، بازرگانى و اجتماعى و يك منشأ مهم غنى‌سازى فرهنگى شناخته مى‌شوند. همچنين در كشورهاى پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوة محركة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پيشرفت معرفى مى‌گردند. شتاب نوآورى تكنولوژى‌ها به گونه‌اى است كه ساكنان جهان صنعتى‌شده انتظار دارند تا آخر اين قرن، از سودمندى‌هاى آنچه «جامعة اطلاعاتى» ناميده مى‌شود، به‌خوبى بهره‌مند گردند… وضعيت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب كشورهاى در حال توسعه، توانايى تأمين خدمات اصلى ارتباطى را دارا نيست و به‌رغم شناخت و توج روبه‌فزون دربارة بستگى بين ارتباطات دور و توسعة اقتصادى، حكومت‌هاى بسيارى از ممالك در حال توسعه و همچنين سازمآن‌هاى دست‌دركار توسعه، به عقب‌ماندگى‌هاى ارتباطى موجود و اقدام براى مقابله با آن‌ها، توجه كافى ندارند… [1]
به همين جهت، كميسيون مذكور در گزارش خود، «… تأمين دسترسى آسان تمام بشريت به تلفن… در اوايل قرن بيست و يكم…» را به عنوان يك هدف عمومى به سياست‌گذاران كشورها، توصيه كرده بود. كميسيون همچنين از كشورهاى توسعه‌يافته و سازمآن‌هاى جهانى كمك‌كننده به برنامه‌هاى توسعه، تقاضا كرده بود كه براى پيشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهاى در حال وسعه كمك كنند. در گزارش «كميسيون مايتلاند»، ضرورت تأسيس يك «مركز توسعة ارتباطات دور»، براى تقويت خدمات مشورتى «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور» و تدارك كمك‌هاى فنى ضرورى به كشورهاى در حال توسعه، نيز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستين كنفرانس جهانى توسعة ارتباطات دور، از سوى اتحادية يادشده، در سطح وزراى كشورهاى عضو، در نايروبى تشكيل شد و به دنبال آن، «مركز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گرديد.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتى سياست‌هاى ارتباطى»، وابسته به «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگونى محيط ارتباطات دور: ملاحظاتى راجع به سياست‌هاى كشورهاى عضو»، كه در فورية 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين بسيارى از امكانات مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند»، چنين خاطر نشان گرديده بود:
با آن‌كه عقيدة گسترده و روزافزون، بر اين است كه بين سرمايه‌گذارى در ارتباطات دور و تأمين سلامت اقتصادى كل يك كشور، رابطه وجود دارد…، در عين حال، ترديد قابل ملاحظه‌اى نيز نسبت به منافع آن براى اقتصاد كشور… در مقايسه با نيازهاى فورى ديگر جامعه، موجود است. [3]
بايد در نظر داشت كه كشورهاى در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و 16 درصد توليد جهان، تنها12 درصد كل تعداد تلفن‌هاى دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 ميليون خط به كشورهاى در حال توسعة افريقا، آسيا و آمريکاى لاتين متعلق بودند. در حالى كه 386 ميليون خط تلفن، به كشورهاى پيشرفتة صنعتى آمريکاى شمالى و اروپا و كشورهاى صنعتى جديد آسيا و اقيانوسيه تعلق داشتند.
در همان سال، كشورهاى پيشرفتة صنعتى به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، كه در ميان آن‌ها كشورهاى كانادا، فرانسه، كشورهاى اسكانديناوى، سويس و ايالات متحدة آمريکا، از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهيزات مورد استفاد داخلى مشتركان) براى هر 100 نفر جمعيت استفاده مى‌كردند. اكثر كشورهاى صنعتى ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت دارا بودند، در حالى كه به نحوى تعارض‌آميز، در كشورهاى در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت وجود داشتند.[4]
به طور كلى، تعداد خط‌هاى تلفن، در ميان كشورهاى در حال توسعه و نيز در داخل اين كشورها در دو دهة اخير داراى سطح تفاوت‌هاى وسيع بوده است. به گونه‌اى كه بين كشورهايى چون آرژانتين و اروگوئه كه در سال 1988 براى هر 100 نفر جمعيت، 10 خط تلفن داشتند و كشورهايى مانند جمهورى افريقاى مركزى، اتيوپى، ماداگاسكار، نيجريه و تانزانيا كه براى هر 100 نفر جمعيت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بيش از 50 خط تلفن، در برابر يك خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراكم خطوط تلفن در افريقا (بدون افريقاى جنوبى)، 7/0 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت و در آسيا (بدون ژاپن و كشورهاى جديد صنعتى: هنك‌كنگ، سنگاپور، كرة جنوبى و تايوان)، 9/0 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت و در آمريکاى لاتين، 9/5 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت بود. همچنين بايد در نظر داشت كه در كشورهاى در حال توسعه، تلفن‌ها بيشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثريت جمعيت، در مناطق داراى تعداد بسيار محدود تلفن يا بدون خدمات تلفنى زندگى مى‌كنند. علاوه بر آن، تراكم تفن در كشورهاى صنعتى نسبتاً يكنواخت است. در صورتى كه در كشورهاى در حال توسعه، به طور تعارض‌آميز، تراكم تلفن در شهرهاى بزرگ، چند برابر شهرهاى استانى و نواحى روستايى است.
بررسى وضع تلفن چند كشور در اواخر دهة 1980، تفاوت‌هاى موجود بين آن‌ها را مشخص‌تر مى‌كند. در اول ژانوية 1988، براى هر 100 نفر جمعيت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در كرة جنوبى (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در تركيه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ايران (با درآمد سرانة بيشتر از دو كشور اخير) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاريخ، تفاوت تعداد تلفن‌هاى موجود در شهرهاى بزرگ و شهرها و نواحى ديگر فرانسه و سه كشور از كشورهاى مذكور نيز بسيار زياد بود. به طورى كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت، در سطح ملى به 68/44 خط تلفن، در شهرهاى بزرگ به 98/47 خط تلفن و در ساير شهرها و نواحى به 27/29 خط تلفن مى‌رسيد. در حالى كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت، در تركيه و ايران به ترتيب در سطح‌هاى 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهاى بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و براى ساير شهرها و نواحى 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5]
همچنين بايد خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بين كشورهاى پيشرفتة صنعتى و كشورهاى در حال توسعه در زمينة خدمات اساسى تلفنى، با آن‌كه در دهه‌هاى 1970 و 1980 هنوز بسيار وسيع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به كاهش گذاشت. به گونه‌اى كه بين سال‌هاى 1969 و 1988، كشورهاى يادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالى كه سهم آن‌ها در جمعيت و توليد دنيا، تقريباً بدون تغيير مانده بود. در عين حال، به رغم اين پيشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بين وضع تلفن كشورهاى پيشرفته و وضع كشورهاى در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]
2.1. توسعة تلفن در كشورهاى در حال توسعه: نمونة ايران
كشورهاى در حال توسعه كه در دهه‌هاى 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلى خود را به سرمايه‌گذارى در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت ديگر، سالانه 12 ميليارد دلار در اين زمينه به سرمايه‌گذارى پرداختند. اين نسبت، تقريباً با سطح سرمايه‌گذارى كشورهاى صنعتى، كه در طول همين دوره به طور نسبى در حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلى آن‌ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهاى صنعتى در سال 1989، در حدود 100 ميليارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمايه‌گذارى كرده بودند. [7]
با وجود محدوديت امكانات سرمايه‌گذارى عمومى كشورهاى در حال توسعه در دهه‌هاى يادشده، سيستم‌هاى اساسى تلفنى آن‌ها توانستند با سطح نسبتاً بالايى رشد كنند و به حد متوسط بيش از 9 درصد برسند. به طورى كه در فاصلة سال‌هاى 1979 تا 1987، نرخ‌هاى رشد منطقه‌اى خطوط تلفن در كشورهاى آسيا، آمريکاى لاتين و افريقا، بين 7 درصد و 11 درصد بودند. اين‌گونه نرخ‌هاى رشد بالاى 3 تا 6 درصد، نوعاً در ميان كشورهاى صنعتى كه معمولاً از زيرساختهاى ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌اى برخوردارند، يافت مى‌شوند. [8] در اين ميان، سطح رشد خطوط تلفنى در حال استفاده در برخى از كشورهاى صنعتى جديد و كشورهاى در حال توسعه و از آن جمله ايران، در فاصة سال‌هاى 1979 تا 1988، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آمارى مندرج در سالنامة آمارهاى ارتباطات دور عمومى «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور»، در كرة جنوبى، در اول ژانوية 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوايل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاريخ‌ها، در كشور مصر، به ترتيب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانة 14 درصد را نشان مى‌دادند. در تاريخ‌هاى يادشده، در ايران نيز به ترتيب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9] لازم به يادآورى است كه نرخ پايين رشد سالانة خطوط تلفن ايران در فاصلة سال‌هاى مذكور، بيشتر، از شرايط خاص پس از انقلاب اسلامى و به‌ويژه، لطمات و محدوديت‌هاى ناشى از جنگ تجاوز‌آميز عراق، ناشى شده بود.
بررسى تطبيقى نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن كشورهاى آسيا و اقيانوسيه، در فاصلة سال‌هاى 1982 تا 1991، نشان مى‌دهد كه نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ايران در طول اين مدت به 1/8 درصد رسيده بوده است. اين نرخ رشد، در مقايسه با نرخ رشد تلفن در كشورهاى چين (3/15 درصد)، تايلند و كرة جنوبى (2/15 درصد)، پاكستان (2/14 درصد)، مالزى (4/13 درصد)، ويتنام (12 درصد)، اندونزى (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همين مدت، پشرفت كمترى داشته و در مقايسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهاى سريلانكا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، كرة شمالى (4/5 درصد)، استراليا (4/4 درصد)، فيليپين (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نيوزيلند (5/2 درصد)، در مدت مذكور، از توسعة بيشترى برخوردار بوده است. [10]
به اين ترتيب، در بررسى مقايسه‌اى فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ايران در طول نه سال يادشده، با توجه به آن‌كه شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر مى‌گيرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارك براى بازسازى كشور تقارن مى‌يابند، امرى طبيعى به نظر مى‌رسد.
مجلة ارتباطى «اينترمديا»، در شمارة آوريل 1994 خود، در يك ارزيابى انتقادى راجع به سخنرانى معروف «آل گور»، معاون رياست جمهورى ايالات متحدة آمريکا، دربارة «بزرگراه‌هاى اطلاعاتى»، كه در مارس 1994 در نخستين كنفرانس جهانى «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آيرس ايراد كرده بود، ضمن آن‌كه ديدگاه‌هاى وى در مورد «زيرساختهاى اطلاعاتى جهانى» را با توجه به اختلاف‌هاى فاحش موجود بين كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال پيشرفت و مخصوصاً كشورهاى داراى كمترين توسعه، در زمينة دسترسى به خطوط تلفنى، بسيار آرمانى خوانده بود، جدولى از وضع بسيار تفاوت‌آميز خطوط تلفن 39 كشر و جزيره و شبه‌جزيرة منطقة آسيا و اقيانوسيه در سال 1991 نيز ارائه داده بود. در بالاى اين جدول، به ترتيب، استراليا (داراى 4/46 خط تلفن براى هر100 نفر جمعيت)، هنك‌كنگ (داراى 9/45 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت)، ژاپن (داراى 4/45 خط تلفن براى هر100 نفر جمعيت)، زلاندنو (داراى 2/44 خط تلفن براى هر100 نفر جمعيت)، سنگاپور (داراى 9/39 خط تلفن براى هر100 نفر جمعيت)، كرة جنوبى (داراى 7/33 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت) و در پايين آن، به ترتيب، كامبوج و ويتنام (هر كدام داراى 1/0 خط تلفن براى 100 نفر جمعيت)، لائوس، بوتان، ميانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام داراى 2/0 خط تلفن براى 100 نفر جمعيت)، نپال (داراى 3/0 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت) و اندونزى، هند، سريلانكا و چين (هر كدام داراى 7/0 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت) قرار گرفته بودند.
در اين جدول، ايران با دارا بودن 3/4 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت در سال 1991، در ميان كشورهاى مذكور، از بالا به پايين، در رديف پانزدهم جاى داشت. [11]
نبايد فراموش كرد كه پيشرفت‌هاى سال‌هاى اخير در توسعة ارتباطات دور كشورهاى جنوب شرقى آسيا، بر خلاف ايران، بيشتر به كمك كمپانى‌هاى ارتباطى بزرگ غربى و ژاپنى صورت گرفته‌اند. در اين ميان، رقابت‌هاى اين كمپانى‌ها و مخصوصاً كمپانى‌هاى آمريکايى و ژاپنى براى انعقاد قراردادهاى مربوط به گسترش شبكه‌هاى ارتباطى اين كشورها بسيار شديد بوده‌اند. به طورى كه دولت اندونزى در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزايش 350 هزار خط جديد تلفنى آن كشور و تجهيز آن‌ها به تكنولوژى‌هاى سويچ ديجيتال، با كمپانى آمريکايى «اي.تي.اندتى»( AT &T) و كمپانى ژاپنى « ان.اي.سى»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و براى تجهيز 300 هزار خط تلفنى ديگر هم با شركت‌هاى داخلى پيمان منعقد كند. كمپانى انگليسى «بريتيش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتياز امضاى قرارداد ايجاد 300 هزار خط تلفنى جديد در تايلند را به دست آورد.
اهميت و عظمت بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقى آسي، كه در سال 1990 در حدود 113 ميليارد دلار برآورد شده بود و با پيش‌بينى 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، براى سال 1995، حجم عظيم 178 ميليارد دلار را در بر‌مى‌گرفت، براى جلب كمپانى‌هاى ارتباطى بزرگ كشورهاى سرمايه‌دارى، بسيار پرجاذبه بود. [12]
3.1. ابتكارهاى جديد به جاى توصيه‌هاى كميسيون مايتلاند
در گزارش «كميسيون مايتلاند»، با تأكيد بر «دسترسى آسان بشريت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط 5 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت شهرنشين (10 برابر تراكم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستايى يك دستگاه تلفن، در فاصلة يك تا 8 ساعت حركت با پاى پياده، پيش‌بينى شده بود. اا در «گزارش توسعة جهانى ارتباطات دور»، كه در مارس 1994 به مناسبت برگزارى «نخستين كنفرانس جهانى توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آيرس، از سوى «اتحادية بين‌المللى ارتباطات دور» انتشار يافت، بر ابتكارهاى جديد براى تسريع در توسعة ارتباطات دور در كشورهاى داراى كمترين توسعه، تأكيد گرديده بود. اشاره به ضرورت اين ابتكارها مشخص مى‌ساخت كه تأمين هدف‌هاى مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند» در سال 2010 ميلادى، متوسط رشد سالانة 15 درصد براى خطوط تلفنى را ايجاب مى‌كند.
تأكيد بر ابتكارهاى جديد به معناى آن بود كه به جاى هدف‌هاى «كميسيون مايتلاند»، بايد هدف‌هاى سطح پايين‌ترى را در نظر گرفت. به همين جهت هم در گزارش اخير، تراكم متوسط 5 خط تلفن براى هر 100 نفر جمعيت، كه در گزارش «كميسيون مايتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها براى نواحى شهرى در سال 2000 پيش‌بينى گرديد و براى نواحى روستايى، كه 80 درصد جمعيت كشورهاى داراى كمترين توسعه در آن‌ها زندگى مى‌كنند، هدف يك خط تلفن براى هر 10 هزار نفر جمعيت، مورد نظر قرار گرفت. در اين گزارش جديد، خاطرنشان شدكه بيش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز داراى خط تلفن نيستند و مخصوصاً در قارة افريقا، كه 29 كشور از 47 كشور رسماً طبقه‌بندى‌شده به عنوان كشورهاى داراى كمترين توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌هاى بسيار محدود موجود نيز به لحاظ فرسودگى تأسيسات و تجهيزات فنى و عدم نگهدارى صحيح، در بسيارى از اوقات، غير قابل استفاده‌اند.
در كنفرانس «بوئنوس آيرس»، مقامات بانك جهانى يادآورى كردند كه براى بازسازى و بهبود گسترش زيرساختهاى تلفنى كشورهاى در حال توسعه و انطباق آن‌ها با بهترين استاندارد‌هاى جه
