دنياى اقتصاد- مجلس شوراى اسلامى با تصويب الحاق ماده‌اى به قانون برنامه سوم موضوع قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را در ابهام قرار داد.
بر اساس اين بند وزارت ارتباطات بايد براى انعقاد قرارداد تلفن همراه از مجلس مجوز خاص بگيرد. اين طرح در حالى به تصويب رسيد كه پيش از اين طى روزهاى اخير قرارداد ترك سل (اپراتور روم تلفن همراه) به مراحل نهايى رسيده بود.
بحث و گفت‌وگو در مورد اين طرح چنان بالا گرفت كه راى‌گيرى بد از تشكيك با ورقه انجام گرفت اين در حالى بود كه در ابتدا اعلام شد كه طرح، راى نياورده است. دقايقى قبل از اين هم مجلس تصويب كرده بود كه راى‌گيرى با ورقه انجام نگيرد ولى بعد از راى‌گيرى با ورقه اعلام شد كه با 108 راى در مقابله 86 راى منفى اعلام شد كه طرح راى آورده است.
پيش از آغاز راى‌گيرى وزير ارتباطات طى سخنانى از نمايندگان مجلس خواست كه به اين طرح راى ندهند چرا كه وضعيت توسعه تلفن همراه به مخاطره مى‌افتد.
وزير ارتباطات گفت: در قرارداد مطرح شده براى شركت تاو سود قرارداد 200 ميليون دلار عنوان شده در حالى كه تنها سود اپراتور دوم 30 ميليارد دلار است.
وى با ااره به مطالب مطرح شده از سوى مركز پژوهش‌هاى مجلس گفت: اين كه در اين قرارداد اسرائيلى‌ها وارد كشور شده، اينكه 30 ميليارد دلار فقط سود خالص خارجى‌هاست و اينكه صنعت داخلى از بين مى‌رود حساسيت هر شخصى را بر مى‌‌انگيزد اما اعلام مى‌كنم كه اين اطلاعات غلط بوده و از مجلس مى‌خواهم بررسى كنند اگر اطلاعات ما غلط بوده برخورد كنيد و اگر كارشناسان اطلاعات غلط داده‌اند، چه منافعى دارند؟
وى ضمن ارائه اطلاعاتى در مورد دلايل حضور اپراتور دوم گفت: 20 سال از پيدايش تلفن همراه در كشور مى‌گذرد و ضريب نفوذ تلفن همراه ما 2/5 است در حالى كه ضريب نفوذ بالاى 90 درصد بسيار زياد است، هم اكنون بازار ما 25 ميليون تلفن همراه نياز دارد در حالى كه فقط 6/5 ميليون واگذار كرده‌ايم.
وى با طرح اين پرسش كه چرا 10 سال عقب هستيم گفت: دليل اين عقب‌ماندگى تصميمات غلطى است كه طى سال‌هاى گذشته در اين زمينه گرفتيم چه من به عنوان مسوول در وزارت علوم و ديگر مسوولان و چه نمايندگان مجلس. در مجلس پنجم طرحى تصويب شد كه بر مبناى آن موبايل يك كالاى لوكس محسوب شده و بايد از مديران دولتى پس گرفته شود به همين خاطر ما در اول برنامه سوم فقط 490 هزار تلفن همراه داشتيم در حالى كه تقاضاى اين وسيله ارتباطى يك ميليون و 500 هزار شماره بود.
وزير ارتباطات افزود: هم اكنون ولى تلفن هراه به عنوان يك كالاى ضرورى مطرح است به طورى كه از همين راهروى مجلس كه مى‌گذريم با تقاضاى متعدد نمايندگان براى تلفن همراه مواجه هستيم و اين نتيجه تصميمات غلط ما در گذشته است و لذا شما نمايندگان هم بدانيد تصميمات شما تصميمات تاريخى است و سال‌ها بعد تاثير آن مشخص مى‌شود.
معتمدى با اشاره به كارگيرى 50 پيمانكار خصوصى در پروژه اپراتور دوم گفت: اگر اپراتور دوم نداشته باشيم، فقط تامين نياز امروز تلفن همراه 8 الى 10 سال به طول مى‌انجامد.
وى گفت اين تجربه دنياست و هم‌اكنون همسايه كشور ما پنج اپراتور خارجى دارد و ما هنوز در اولين آن مانده‌ايم.
وى با اشاره به ضور 4 مشاور خارجى و استفاده از نظرات امنيتى وزرات اطلاعات در اين قرارداد گفت: سهم خارجى دراپراتور دوم 6/69 درصد است كه تركيه 34 درصد و طرف ايرانى هم 4/30 درصد را در اختيار دارد و در حقيقت حداكثر 5/18 درصد سهم خارجى در اين زمينه است.
وى همچنين با اشاره به ايجاد12 هزار شغل با اجراى اين قرارداد گفت: اپراتور دوم كالايى است كه تكرار پذير نيست و ما بالاترين نرخ را در مقايسه با كشورهاى ديگر داريم و البته كسانى هم جمع شدند و شركت تشكيل دادند و مى‌گويند كل قرارداد را بدون الزام در پرداخت اعتبار اوليه (300 ميليارد تومان) به ما بدهيد به گفته معتمدى تبعات تصويب اين طرح باعث افزايش قيمت موبايل به 2 تا 3 ميليون تومان از دست رفتن اعتبار بين‌المللى و همچنين پاسخ‌گويى در مجامع بين‌المللى خواهد بود.
