نام نویسنده: امیر عباس تقی‌پور*
افزایش پهنای باند، توسعه دولت الکترونیک، حمایت از پارک‌های علم و فناوری، startup ها و شرکت‌های SME، توسعه محتوا و گسترش دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی و نقاط محروم به عنوان 5 برنامه کلیدی دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شده است.
گام برداشتن در مسیرهای اعلام شده و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ICT از آرزوهای هر ایران‌دوستی است که نتیجه آن جز پیشرفت و آبادنی کشور نخواهد بود. در این بین برخی از برنامه‌های به ظاهر توسعه‌ای در زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در تعارض با موارد پیش‌گفته تلقی شود.
چند روزی است فضای رسانه‌ای کشور در حوزه ICT به میدان تبادل نظر و بعضاً مجادله موافقان و مخالفان پیش نویس اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت و خدمات ارتباطی ثابت که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تمدید مجوز PAP صادر گردیده، تبدیل شده است؛ موضوعی که هراز چندگاهی مطرح اما به دلیل نبود نگاهی جامع و عادلانه مورد اعتراض و نگرانی گروه‌هایی از فعالان و دارندگان مجوز pap که در ال‌های سخت در این بخش، سرمایه‌گذاری کرده‌اند قرار می‌گیرد. اما از قرار، آنچه در پیش‌نویس اخیر آمده است بیش از هر زمان دیگری موجب نگرانی برخی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های مورد اشاره شده است.
آن‌ها معتقدند که تصویب پیش‌نویس اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون اصلاح و یا حذف برخی از مفاد آن موجب می‌شود:
الف) سازمان بجای رسیدگی و رفع مشکل مجوزهای صادر شده قبلی PAP، تلفن ثابت و ISDP که هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارد متاسفانه صورت مسئله را پاک کرده و بجای تمدید و ارتقاء تصحیح مجوزها، مجوز جدیدی را بنام FCP مطرح کند که با کارشناسی قبلی خبرگان صنع در تضاد کامل می باشد.
ب) با در نظر گرفتن شاخص های کمی 200 هزار پورت، STM1 20 و 30 هزار خط تلفن ثابت که از نوع فعالیت های مختلف غیرهم‌گون و غیرمرتبط می‌باشند، موجبات حذف بسیاری از فعالان بخش را فراهم کرده و فقط تعداد محدودی را که آشنا به فعالیت سایر بخش‌ها نمی‌باشند اجازه احداث شبکه می‌دهند. بنابراین چگونه شرکتی که خدمات تلفن ثابت داده می‌تواند زیرساخت شبکه دیتا و یا شرکتی که مشغول ارائه پهنای باند بوده می‌تواند شبکه دیتا ایجاد کند؟
ج) اعمال شرط 31 تیرماه 93 برای تأمین نظر سازمان تنظیم مقررات (در حالی که در شهریور ماه بسر می‌بریم و قانون نمی‌تواند عطف به مابق شود)، زمینه رانت گروه‌هایی را فراهم کرده و فرصت جذب سرمایه‌گذار از سایر شرکت‌ها می‌گیرد. در اینصورت، عملاً جز تعداد معدودی شرکت، مابقی در معرض نابودی کامل قرار می‌گیرند.
د) زحمات و سرمایه‌های مادی و معنوی شرکت‌های دارای مجوز هدر رود. بیکاری خیل عظیمی از نیروهای متخصص و کارشناس را که بطور مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت‌ها مشغول بکار بوده‌اند و ایجاد فساد اداری و … از نتایج قطعی تصویب این پیش‌نویس است.
ابهامات و پرسش‌های ایجاد شده در مورد این پیش‌نویس نیازمند بررسی دقیق و مدبرانه است. بدون تردید شخص وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران و کارشناسان محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقابل هرگونه تضییع حقی که نتیجه آن، موارد مطروحه از سوی برخی از شرکت‌ها باشد (که در بالا آمد) ایستادگی خواهند کرد و اساساً نفس نظرخواهی در مورد پیش‌نویس می‌تواند مؤید همین مطلب باشد اما بد نیست توجه داشته باشیم که ممکن است عده‌ای اندک نیز که به ظاهر خود را خیرخواه هم وانمود می‌کنند، به قصد تأمین منافع شخصی و گروهی به قول معروف قصد انداختن پوست خربزه زیر پای وزیر محترم داشته باشند.
مطمئنا‍ً ورود و بررسی همه‌جانبه موضوع و مورد توجه قرار دادن نظرات تمامی ذینفعان، علاوه بر رفع نقایص موجود د حوزه عملکردی شرکت‌های دارنده مجوز pap موجب تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم عزیز و پایانی بر نگرانی‌های گذشته و حال خواهد بود.
* نایب رئیس انجمن روابط‌عمومی ایران
