ایرنا – وزيراموراقتصادى و دارايى گفت : نقش مهم پول، تجارت و بانکدارى
الکترونيکى در توسعه اقتصادى سبب شده که دولت شبکه بانکى را ملزم به
تجهيز شبکه هاى خود تا پايان برنامه چهارم توسعه به نرم افزار و سخت افزار
هاى مورد نياز اين بخش کند.
“سيدصفدر حسينى “روز دوشنبه در حاشيه “اولين همايش بين المللى پول
الکترونيک ” در گفت و گويى اظهار داشت : براساس اين برنامه ، بايد ضمن ايجاد
بسترهاى مناسب براى گسترش دادوستد الکترونيکى در کشور، مقدمات بهره گيرى
از فناوريها و نوآورى هاى جديد تعريف شده در محيط ديجيتال براى بازارهاى
بورس ، پول و سرمايه نيز مهيا شود.
وى مهمترين ويژگى بکارگيرى اين تجهيزات را کاهش هزينه هاى مبادله و
دسترسى آسان شهروندان به منابع مورد نياز ذکر کرد و گفت : هرچند براى
دستيابى به اين امور در برنامه چهارم پيش بينى هاى لازم صورت گرفته است ،
اما تامين زيرساخت هاى مخابراتى براى تحقق اين امر ضرورى است .
او با بيان آنکه بخشى از زيرساخت هاى مخابراتى مورد نياز شبکه بانکى در
حال حاضر مهيا شده ، اظهار اميدوارى کرد : باتکميل هرچه سريعتر اين امکانات
شاهد ارايه خدمات گسترده شبکه بانکى دربخش بانکدارى ، تجارت و پول
الکترونيکى باشيم .
وزير امور اقتصادى و دارايى ، نگرانى هاى سهامداران خرد و کلان بورس تهران
در خصوص بروز نوسان در برخى از شاخص هاى اين بازار را بى مورد دانست و گفت :
يک زمان کالايى در بورس عرضه مى شود و قيمت آن بالا مى رود و درمقابل زمانى
ممکن است قيمت اين کالا با وجود فراوانى ، کاهش يابد.
“صفدر حسينى ” با بيان آنکه بازار بايد ساز و کار مناسب براى تثبيت شاخص
ها را پيدا کند، تاکيد کرد : وزارت دارايى هر کار خارج از ساز و کار هاى
بازار را مداخله مى داند زيرا اعتقاد دارد ممکن است اين اقدام براى برخى
از فعالان اقتصادى و يا صاحبان سهام ايجاد ضرر و زيان کند.
