بخش خبر آی تی ایران – در نخستين همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات طى دو روز 17 مقاله توسط متخصصان فناورى اطلاعات و حقوق انفورماتيک ارايه مى شود.
رضا پرويزى دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اى در جمع خبرنگاران با بيان اين خبر افزود: کارناسان آى تى ، 60 نفر فاضى از استان تهران و دهها نفر از ساير استان ها در اين همايش شرکت مى کنند و هدف از آن بررسى و تحليل مشکلات مرتبط با دعاوى مربوط به فناورى اطلاعات در کشور است.
وى با اشاره به اين که هم اکنون در کشور تنها تعداد اندکى از متخصصان حقوق انفورماتيک وجود دارند بخشى از هدف اين جشنواره را طرح بحث در اين مورد دانست و گفت: به همين منظور 70-80 جزوه کتاب درمورد قوانين انفورماتيکى در کشورهاى مختلف جمع آورى کرديم که در اين همايش در اختيار قضات و کارشناسان قرار مى گيرد.
پرويزى در بخش ديگرى از سخنانش به تشريح پيش نويس قانون جرايم رايانه اى در اين همايش اشاره رد و گفت: لايحه قانون جرايم رايانه اى هم اکنون آماده شده و در اين همايش نيز به بحث و نظر گذاشته مى شود .
او در ادامه جلسه به سوالات خبرنگاران درباره لايحه قانون جرايم رايانه اى پاشخ داد.
پرويزى با تاييد رسيدگى نشدن به تعدادى از جرايمى که در حوزه انفورماتيک اتفاق افتاده خاطر نشان کرد: مشکلاتى از قبيل جرايم رايانه اى تا چند سال قبل وجود نداشته لذا قانونى هم در اين باره تدوين نشده به همين دليل وقتى قاضى قانونى در اختيار ندارد نمى تواند دستور تحقيق بدهد.
پرويزى در عين حال به فعاليت هاى پليس در اين زمينه اشاره کرد و گفت: از سال 78 که اولين همايش بررسى جرايم رايانه اى برگزار شده پليس در حال آموزش متخصصان پى جويى و کشف جرايم رايانه اى هستند ما در مهرماه سال 81 به اين نتيجه رسيديم که بايد قضاتى را هم براى رسيدگى به اين نوع جرايم آموزش بدهيم .
دبير کميته مباررزه با جرايم رايانه اى افزود: نخستين نتيجه دوره آموزشى که براى 30 نفر از قضات برگزار شد اين بود که پرونده مربوطه به هک بانک ملى و برداشت از حساب هاى آن را به يکى از قاضى هاى آموزش ديده در آن دوره سپردند .
وى در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون جرايم رايانه اى و خصوصا بخش مربوط به محتواى آن وبلاگ ها را هم در بر مى گيرد گفت: هر نوع محتوا به هر شکلى که روى اينترنت قرار گيرد مشمل اين قانون است چه به صورت وبلاگ، چه به صورت وب سايت چه چت روم و …
وى در پاسخ به اين پرسش که آيا اطلاق عناوينى عمومى و کلى مثل خلاف عفت عمومى و تشويش اذهان عمومى راه را براى تفسيرهاى گوناگون از آن باز نمى گذارد و آيا بهتر نبود در جرايم مربوط به محتوا که نياز به تخصصى عمومى در همه زمينه هاست از هيات منصفه استفاده مى شد ؟ گفت: اين قانون مکمل قانون مجازات اسلامى است و در آن قانون همه مصاديق عمومى طرح شده و صرفا مصاديق خاص در اين قانون ديده شده است که به اعتقاد ما مصاديق خاص آنقدر شفاف و روشن است که نيازى به بحث درهيات منصفه ندارد.
وى در پاسخ به اين پرسش که تاقبل اتصويب لايحه قانون جرايم رايانه تکليف رسيدگى به جرايمى از اين دست چيست ؟ گفت: تاقبل از تصويب اين قانون مى توان به بخش مربوط به جرايم کامپيوترى در قانون تجارت الکترونيکى استناد کرد و يا بخش هاى عمومى تر را با قوانين سنتى مطابقت داد اما درباره جرايمى مثل هک، تخريب داده ها و … نمى شود رسيدگى کرد و در چند مورد رسيدگى به قوانين عادى مثل توهين و يا کلاهبردارى استناد شده است.
گفتنى است همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات روزهاى يکشنبه ( فردا) و دوشنبه اين هفته در تالار حرکت برگزار مى شود.
