ديپلماسى ديجيتال – اين كارگاه مفهوم ديپلماسى الكترونيكى و اعمال آنرا هنگاميكه به مديريت جهانى مرتبط مى شويد با جستجوى استفاده امروزى از فناوريهاى جديد اطلاعاتى به منظور افزايش بهره ورى در سازمانهاى بين المللى و تسهيل ديپلماسى مورد بررسى قرار مى دهد .
طى دهه 1990 ، بسيارى از مؤسسات فرايند تجارى و فناورى اطلاعاتى مورد كاربرد خود را به منظور هم سطح نمودن سازمانهاى مبتنى بر سلسه مراتب از طريق تقسيم يكسان اطلاعات در كل سازمان و ضعف لايه هاى ميانه مديريتى مورد بازسازى قرار دادند . به علاوه دولتها شروع به اجراى تكنيكهاى بخش خصوصى در بازسازى فرايند تجارى نمودند .
بدليل توسعه شبكه جهانى (اينترنت ) و جستجوگرهاى صفحات گرافيكى در اواسط دهه 1990 ، اينترنت به حوزه تجارت الكترونيكى تبديل شد . شهروندانى كه هر چه بيشتر انجام فعاليتهاى خود از طريق اينترنت مانوس مى شوند دولتها را جهت افزايش خدمات اينترنتى و عملى كردن دولت الكترونيكى تحت فشار قرار مى دهند . در حال حاضر فشارهاى مشابى وزراى خارجه را وادار به اجراى ديپلماسى الكترونيكى ، جايگزينى سيستمهاى قديمى تلگراف WWLL با اى ميل و اتخاذ ابزار تجارت مجهز به شبكه براى ادارات داخلى ، خدمات مقدماتى و اساسى نموده است .
در صورتيكه سازمانهاى بين المللى بر آن باشند كه به عنوان جايگاه مؤثرى در ديپلماسى عصر اطلاعات و مكانيسمهاى كارآمد در جهت فعاليتهاى چند جانبه باقى بماند ، ناچارند با اطلاعات در حال تغيير و محيط ارتباطات همگام شوند .
موضع تاثير فناورى اطلاعات بر مديريت در سطوح ملى و بين المللى نسبتاً جديد است . در بخش عمومى ابتدائاً مفهوم فناوريهاى جديد شناخته مى شود و قبل از آنكه توسعه تحقيق سيستمها بتواند عملى شود بايستى تامين سرمايه صورت گيرد و اين خود نيازمند آن است كه بسيارى غير از سازمان مورد نظر نسبت به نياز مورد نظر متقاعد گردند .
هنگاميكه تصميمى براى پيشبرد هدف اتخاذ شده است ،مشاوران بايد تعيينى شوند ، طرحها ارائه گردد ، مورد بحث واقع شود ،تجديد نظر به عمل آيد و دوباره مورد بحث قرار گيرد و در اين ضمن هنگاميكه با مؤسسات سياسى و غير تجارى سرو كار داريم اولويتها و شركت كنندگان كليدى در نقشهاى تصميم گيرى ممكن است تغيير يافته باشند . نتيجه اساسى اين است توسعه در فناورى اطلاعات ممكن است براى رسيدن به نتيجه نيازمند دوره هاى طولانى ترى نسبت ب آنچه كه انتظار وقوع آن در مؤسسات خصوصى مى رود باشد .
بنابراين بحث درباره تاثير فناورى اطلاعات بر «مديريت جهانى» ( به عنوان مثال در حوزه هاى ملى و بين المللى و در اين ميان حوزه خصوصى ) بايد مورد تعمق بسيار قرار گيرد . از اينرو در رابطه با هرگونه اظهار نظر مبنى بر اينكه الف منجر به ب خواهد شد و يا اينكه ب نتيجه منطقى الف خواهد بود ،بايد محتاط باشيم.
اين گزارش چيزى بيش از نسخه اى از بحثهاى انجام شده در 21 سپتامبر سال 2001 در مركز تغيير و مديريت جهانى را شامل مى شود . آنچه پيش روى شماست به شكل موضوعى تنظيم يافته است تا سؤالات و پاسخهاى احتمالى ارائه شده توسط بسيارى از شركت كنندگان ، اساتيد و فارغ التحصيلان فعالى را كه در اين كارگاه شركت كردند ، منعكس نمايد . بنابراين هر جا كه موضوعى در بيش از يك جلسه مورد بحث قرار گرفته است بحثها به شكلى در كنار هم قرار گرفته اند كه ارزش كلى گزارش را افزايش دهد .
جلسه اول :سيستمهاى اطلاعاتى و اصطلاحات ادارى
مقدمه
سازمانهاى بين المللى فناورى اطلاعات را به منظور ساده كردن سيستم ادارى و خودكار نمودن فرايند تجارى خود مورد استفاده مؤثر قرار داده اند . سازمان ملل متحد يك سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات ( IMIS ) را از طريق نرم افزارى كه صرفاً براى سازمان ملل متحد جهت يكپارچه سازى فرايندهاى تجارى آن در كل سازمان نوشته شده است ،توسعه داد .
با نك جهانى و يونيسف پكيجهاى نرم افزارى اقتصادى استاندارى را تكميل نموده اند . آيا محاسبات ادارى در محيط يك سازمان بين المللى به شكل قابل ملاحظه اى از محاسبات ادارى در درون كشورهاى عضو بخصوص بخش هايى با وظايف مشابه نظير وزارتخانه هاى خارجه متفاوت است ؟
فرايندهاى بخش عمومى و اجراى آن تا چه اندازه از بخش خصوصى متفاوتند ؟
آيا پكيجهاى اقتصادى طراحى شده براى بخش خصوصى با نيازهاى سازمانهاى بين المللى قابل تطابق است ؟
فناورى اطلاعات براى حمايت از اجراى عمليات در حوزه مورد نظر چگونه مورد استفاده قرار گرفته است ؟ بزرگترين چالشهاى اجراى سيستمهاى يكپارچه مديريتى در بخش عمومى بين المللى كدامند ؟
فشارهاى شديدى از سوى كشورهاى عضو جهت كارايى بيشتر در راستاى اطلاعات ادارى بر سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاى بين المللى وارد شده است .
فناورى اطلاعات در عملى كردن چنين اصلاحاتى چه نقشى مى تواند ايفا كند ؟
هنگاميكه كشورهاى عضو براى فعاليتهاى چند جانبه در كمكهاى انسانى و حفظ صلح از سازمانهاى بين المللى استفاده مى كنند ، آيا استفاده از فناوريهاى اطلاعات مى تواند اين فعاليتها را عملى تر نمايد ؟
استراتژى توسعه الكترونيكى بانك جهانى
گروه فناورى اطلاعات بايد زير ساتها و ابزارهاى لازم را در جهت فرايند تصميم گيرى كاراتر و بهتر فراهم نمايد . در واقع ،اين به معناى يكپارچه كردن و جهانى نمودن سيستمهاى اطلاعاتى در سرتاسر گشتره بانك مى باشد . اين اهداف در فرايند عملى شدن كلى بايد قادر باشند دفاتر ماهواره اى را با ابزارى تجهيز كنند كه اطلاعات عملى و نظرات متخصصان را در ضرب العجلهاى فوق العاده آنى قابل دسترسى نمايند ، به علاوه به ديگر كشورهاى متقاضى اجازه مشاركت در اطلاعات را بدهد .
بخش اساسى از تلاش براى معرفى يك سيستم مؤثر اطلاعاتى در بانك جهانى بناى زير ساختهاى ضرورى براى حمايت از آن بوده است . بخش ديگرى از تلاش نيز عبارت بود از ايجاد سمت CIO (افسر متصدى مافوق اطلاعاتى ) به منظور نظارت بر اجراى سيستم . اين پروژه جهت حمايت از ماموريت بانك جهانى آغاز شد .
به منظور رسيدگى به عدم تمركز ،بى نظمى و عدم كارآيى سيستم قبلى اطلاعاتى ، گروه فناورى اطلاعات مى بايست بهترين روشهاى اجرايى را براى هدف توسعه الكترونيكى تعيين كند . اولين قدم عبارت بود از نصب افسر متصدى مافوق اطلاعاتى درگروه فناورى اطلاعات . برنامه مدرنيزه كردن و نوسازى اخيز قوياً مورد حمايت رئيس بانك جهانى آقاى جيمز ولف قرار گرفته است .
پشتيبانى در سطوح عالى هدفى اوليه براى موفقيت اين تغيير رويه به شمار مى آيد . توافق در اين است كه فناورى آسانترين بخش آغاز مزدن و مديريت برنامه وسيعى مانند تغيير رويه سيستم اطلاعات جهانى است .
آموزش و مهارتها نيز چالش شگرفى را در اجراى فناوريهاى جديد نه فقط براى اعضاء بلكه براى كاركنان ادارى بر مى انگيزد . با رسيدن به موضوع تعيين كميت اثرات برنامه بر هدف بانك جهانى در حذف فقر سؤال چگونگى تحليل اينكه برنامه به چه شكل نتيجه مى بخشد ،مطرح شد .
عاملى اساسى مد نظر بانك جهانى در اجراى سيستم اطمينان از اين موضوع بود كه مديريت تغيير (تغيير فرهنگ ) كه مديريت علمى و سيستم اقتصادى را به موقع اجرا مى گذارد ، وجود خواهد داشت . بنابراين آموزش كليد ايجاد اين موضوع بود . يكى از اهداف پروژه عبارت از برقرارى استاندارد سازى فعاليت جهانى مديريت تجارى مى شد . با سيستم متمركز اطلاعاتى جهت جمع آورى اطلاعات مشترك ، بانك جهانى قادر است شاهد انجام پروژه ها از طريق انتقال سريع و كارآمد منابع ،كارشناسى و آموزش و احاطه مؤثر اطلاعات براى عملى شدن بيشتر ميان كشورهاى عضو ، كشورهاى كمك كننده و كاركنان جهانى باشد .
برخى جنبه هاى مثبت جانبى اين تغيير رويه عبارتند از اينكه در عدم تمركز دفاتر بانك جهانى ،مديران كشورها در حقيقت در دفاتر كاملاً مجهز و متصل به شبكه مستقر هستند كه به آنها اجازه مى دهد از لحاظ جغرافيايى نزديكتر باشند و بدين ترتيب روابط توسعه بيشترى مى يابند ، در حاليكه در حالت عادى اگر مديران در ادارات مركزى واشنگتنى مستقر بودند ، اين نتيجه بديت نمى آمد .
توسعه سيستم ERP موجب ايجاد برخى تغييرات اساسى براى متقاضيان مى شود . اين امر بانك جهانى را قادر مى سازد تا خود را در عمل به عنوان بانكى علمى معرفى نمايد . از سويى بانك جهانى را قادر مى سازد «گروههاى موضوعى » با كارشناسى متفاوت را مستقيماً به متقاضيان متصل نمايد .
بخشى از تلاش براى بهبود و مرو سيستم و استخدام يك مشاور مديريت خارجى بود كه تشخيص دهد سازمان بر حسب اجراى سيستم ( SAP ) خود در چه جايى قرار دارد . ERP بانك جهانى و نيز ديگر ERP ها گرفتر افزايش بيش از حد بودجه شدند .
يكى از بزرگترين چالشهاى استفاده از نرم افزار استاندارد بهبود كارآيى و اثر بخشى از طريق تغيير ساختارهاى اساسى بود . چالش ديگر نرم افزار مورد استفاده چگونگى شامل شدن جنبه هاى فراوان منحصر بفرد و مقررات HIP مى باشد . وضعيت مشابهى در مورد حوزه مديريت دارايى ها صدق كرده است .
در مقابل ، تجربه سازمان ملل متحد در سال 1988 اين بود كه به نظر نمى رسيد هيچ سيستمى نيازهاى آنها را برآورده مى كند . بنابراين ، آنها تصميم گيرى گرفتند كه سيستم اقتصادى خود را ايجاد نمايند . در حال حاضر ، سازمان ملل متحد در جستجوى آن است به سمت تجهيز به شبكه پيش ببرد . مونه هاى سازمان ملل متحد و بانك جهانى نشان مى دهد كه سازمانهاى مختلف به راههاى مختلف رفته اند . با اينحال ، سرانجام كليه اصلاخات ادارى بايد ماموريت سازمان را حمايت نمايد .
بانك جهانى بيشتر دريافت كه گزارش كليه سيستم ERP است . بنابراين تلاشها بر چالشهاى اطلاعاتى متمركز شدند . در توسعه سيستم ،مسير كلى ساختنى دروازه هاى براى كادر ادارى بود . اين مشاركت در اطلاعات از طريق تاسيسات مجزايى كه بانك جهانى متصل شده و دروازه توسعه جهانى ناميده مى شود مورد حمايت قرار مى گيرد . اين گروه كشورهاى عضو ، كشورهاى كمك كننده ، متخصصان فناورى اطلاعات و ديگر منابع را شامل شده و اطلاع از چگونگى توسعه را ارائه مى دهد . اين گروه به عنوان جايگاهى جهت تبادل اطلاعات انجام وظيفه مى نمايد .
به منظور ارائه مشكلات قرار دادن اطلاعات در اختيار كارمندان با توجه به حوزه هاى ويژه تخصصى آنها ، صفحه ها يا وروديهاى شخصى (مانند My Yahoo ) ايجاد شده اند .
ملاحظه كنيد (Http : // www.developmentgateway.org/ ) اين ابداعات باتك جهانى را قادر مى سازد كه انبوه اطلاعات تهيه شده توسط شاخه هاى جهانى خود را بر اساس حوزه هاى ويژه مربوطه به هر بخش تقسيم نمايد . اين وروديهاى مشخص ميان فهرستى از عناوين توسط كاربر انتخاب شده و از اينرو تضمين مى كند كه آنچه را كه آنها احساس مى كنند مهمترين نيازهاى اطلاعاتى آنهاست دريافت كنند .
به طور كلى ،بانك جهانى مايل است كه همكارى گسترده ترى را با شركاى خارجى تشويق نمايد . بانك جهانى از طريق شبكه داخلى (اينترنت ) داراى روابط متقابلى است و از طريق توسعه يك شبكه خارجى كه در آن اعتماد و روابط متقابل شركاء سازمانهاى غير دولتى حاصل مى شود ،فعاليت نمايد .
آيا با روشى كه بانك جهانى به عنوان يك سازمان فعاليت مى كند تغييرات مهمى حاصل شده است ؟ آيا فرايندهاى بيشترى به انجام رسيده است ،آيا توسعه سيستمهاى جديد فناورى اطلاعات و نوسازى سازمان به معناى تغيير روش خود سازمان و نه ضرورتاً سيستم مورد استفاده را شامل شده است ؟در گذشته ، بانك جهانى بسيار « متمركز بر ادارات مركزى » بود ، بدين معنا كه كليه تصميمات مى بايست از ادارات مركزى واقع در واشنگتن صادر شود ، اما برقرارى روابط جهانى ، دفاتر كشورى نيز در حال حاضر دسترسى مشابهى همانند ادارات مركزى به اطلاعات دارند .
معمولاً مناطقى وجود دارند كه بانك جهانى بايد در آنها فرايندهاى تجارى خود را بهبود ببخشد . اما كارايى هاى رشد يافته قابل توجهى در وظايف حساس ماموريت بانك مانند صدور اجاره ، بازپس گيرى و فرايندهاى سريعتر پرداخت دارايى ها ايجاد شده است . بزرگترين ارزش تغيير است ، دسترسى به اطلاعات هر جا و در هر زمان است .
پرسش مطرح شده اين بود كه آيا دفاتر كشورى استقلال بيشترى از قبل بدست آورده اند و آيا چنين هدفى ( بر حسب توانايى هاى ناشى از عدم تمركز ) مورد نظر بوده است ؟ آيا منجر به تغييرى سنجيده و عادلانه در روابط ميان دفاتر كشورى و دولتهاى محلى شده است ؟
اين سيستم دستيابى بيشترى به اطلاعات را در اختيار دفاتر كشورى قرار داده است ، هدف از اجراى اين سيستمها كاراتر كردن بانك جهانى در زمينه مورد نظر است مديران كشورى قدرت بيشترى براى تصميم گيرى بدست آورده اند بطور كلى ،دستيابى به اطلاعات به سنجش هاى بانك جهانى اجازه مى دهد كه از لحاظ جغرافياى گسترده و متحرك باشند اما مبادله شديد اطلاعات ممكن شده توسط سيستم هاى جديد احتمالاً تاثيرى غير متمركز كننده بر سازمانهاى بين المللى دارد و در نتيجه ، متخصصان داخلى ممكن است اختياراتى در زمينه موضوعات حوزه تجربه ى خود بدست آورند متخصصان كشورهاى عضو از اين مكانيسم رفع مشكل متصل جهانى از طريق مشاركت تجارب خود با متخصصان ديگر بخش هاى جهان سود مى برند همكارى متخصصان توسعه ى فرهنگ مشاركت اطلاعات را ايجاد مى كند و پايه اى براى جامعه بين المللى متخصصان بنا مى نهد .
همكارى متخصصان داخلى كشورهاى مختلف در مواجهه با مشكلات مشابه ممكن است منجر به محلى كردن پروژه هاى ويژه شود و به متخصصان در محيط پيرامون خود اجازه مى دهد در تصميم گيرى كلى در تمام مؤسسه اثر بگذارد و اين در حالى است كه چنين وضعيتى در گذشته ممكن نبوده است . مجموعه اى از روشهاى عملى ظاهر مى گردد كه تجارب خود را در اينترنت منتشر مى كنند . روش ديگرى مشخص كننده اين پديده به ظهور رساندن « فرهنگ مشاركت» است در ضمن ديدگاه بانك جهانى اين است كه بانك علمى براى توسعه باشد به همين منظور لازمه ى ضرورى آن است كه مردم را سازمان داده و ايجاد انگيزه نمايد .
اجراى سيستم هاى جديد توسط بانك جهانى به عنوان زوابط مؤثر كمك دهنده – دريافت كننده ملاحظه مى شود كه در آن سيستم در تدارك افشاندن بذر توانايى و محاسه ى چگونگى صرف پول عمل مى كند شفاف سازى بيشتر مبادلات دارايى ها مشروعيت سازمان را در انجام ماموريت آن تقويت مى كند .
توسعه سيستم هاى اطلاعاتى ممكن است راهى براى افزايش كارآيى در استفاده از دارايى ها باشد و محكم كردن قيدهاى ميان بالا و پايين سلسله مراتب ممكن است شفافيت ميان سازمان را تحريك كند . استاندارد سازى سيستمهاى اطلاعاتى پيوستگى متقابل در سازمان را موجب مى شود كه به نوبه ى خود مسئوليت ميان اجزاء را افزايش مى دهد . نياز به مشاركت در اطلاعات درجه ى استاندارد بودن سيستم هاى اطلاعاتى را معين مى كند با در نظر گرفتن توسعه فناورى اطلاعات در سالهاى اخير فرايندى عمومى به سمت استاندارد شدن قابل مشاهده است .
پرسش مطرح شده اين بود كه چرا بر حسب فناورى اطلاعات استاندارد سازى بيشترى در بخش عمومى صورت نگرفت . اشاره شد كه با « انفجار اينترنتى » امكان داشت كه جبران سرمايه در بخش عمومى منجر به استاندارد سازى بيشترى شود . احتمالاً بازيگرانى از بخش خصوصى وجود دارند كه هر لحظه منتظر استاندارد سازى بيشتر بخش عمومى هستند به گونه اى كه تجارت خود را از طريق برآوردن نياز بخش عمومى مداير سازد .
استاندارد سازى ممكن است در جريان باشد اما بايد تمايلات عمومى را در نظر گرفت كه به نوبه ى خود منجر به انعطاف بيشتر مى شود . قطعاً بايد تركيبى وجود داشته باشد كه حداقل روشنى زا استاندارد سازى در آن در دست باشد اما در رابطه با استفاده منحصر بفرد و روشهاى عملى احتمالاً كمتر شاهد چنين وضعيتى هستيم . در مقابل روش رمزى متعارف فوايدى بر حسب اثرات شبكه در استفاده از پكيج هاى نرم افزارى وجود دارد . روشهاى عملى استاندارد بسيارى وجود دارند كه اگر مؤسسات تجارى از آن برخوردار باشند مى توانند به آسانى استاندارد شوند .
موانع يكپارچه سازى فناورى اطلاعات در بانك جهانى موانع ويژه اى براى يكپارچه سازى كامل سيستم هاى اطلاعاتى وجود دارد . آشكارترين موردى است كه استفاده از فناوريهاى جديد اطلاعاتى در تمام كشورها فراگير نيست . اين موضوع مبتنى بر انتخاب ما نيست كه برخى از اعضاء نيازهاى مبرم ترى نسبت به ايجاد زير ساختهاى ضرورى براى برقرارى اين سيستم جديد ارتباطى دارد . به علاوه با در نظر گرفتن عدم موازنه ى شايع در منابع زير ساختى در برخى كشورهاى عضو « ظرفيت جذب » كشورها نبايد بيش از حد برآورد زده شود به عبارت ديگر لازم است كه سيستمى براى « تغيير مديريت » به منظور كم كردن اثرات شديد و گاه به گاه در توانايى ها ،زمان سپرى شده در انتقال منابع و سلسله مراتب در دست باشد .
بانك جهانى همچنين آموخته است كه ظرفيت جذب متقاضيان را بيش از حد برآورد نكند هرگاه كه شما با يك اجراى اساسى روبرو هستيد بايد توقع شوك هايى از متقاضيان خود را داشته باشيد . انتظار يك مقاومت ابتدايى و ترديد را پيش از پذيرش كامل توسط متقاضيان را فراموش نكنيد . آنهايى كه با كار كردن با اين روند واسطه مانوس نيستند نسبت به نوسازى كانالهاى سنتى كار عكس العملى منفى نشان مى دهند . معرفى فناورى اطلاعاتى مدرن مى تواند موجب يك «شوك فرهنگى» و بى اعتقادى به كار سيستم شود .
هدف از دست يابى و در جهت استفاده قرار دادن جديدترين و ابداعى ترين مبادلات فناوريهاى اطلاعاتى براى بسيارى نهادها در سيستم جهانى واضح است اما به رقم تلاشهاى فراوان براى درگير كردن حداقل مؤسسات تقسيم ديجيتالى همچنان قدرتمند اقى مى ماند . با اين حال احتمال دارد تغيير در محيط بين المللى به سبب مشكلاتى نظير امنيت اينترنت ،اعتماد بيجا به فناورى ، ممانعت از كشورهاى در حال توسعه ، پيامدهاى نامطلوب اصلاحات ساختارى مشكلات ذخيره سازى اطلاعات كند شود .
اين موضوع در ارتباط با منافع كشورها براى نگهدارى يكتا سيستم داخلى اقتصادى خود را نشان مى دهد . اگر جهان در وضعيت بى نظمى در حال رقابت است آنگاه استاندارد سازى تا چه اندازه در منافع ملى جاى مى گيرد . آيا حفظ سيستم اختصاصى مشخصى جزو منافع ملى به شمار نمى آيد در مواجهه با مشكلات جهانى مانند تروريسم بازيگران بايد مكانيسم هاى مشاركت اطلاعاتى خود را بهبود بخشيده جهت به حداكثر رساندن منافع همكارى نمايد . اعضاء ممكن است براى توسعه اجتماعى همكارى و مشاركت اطلاعاتى داشته باشد . اما نه ضرورتاً براى توسعه ايى كه بتواند يك موضوع رقابتى بالا قلمداد شود . در مورد ديگر مؤسسات مانند وزارت خارجه ى آمريكا ماهيت رقابتى مشاركت در اطلاعات روشنتر مى شود.
سؤالاتى در مورد مالكيت اطلاعات و سيستم هاى اختصاصى دولت براى اطلاعات نيز مطرح شد كه منجر به بحث درباره ى روشهاى عملى و واقعى همكاريهاى الكترونيكى در سطح بين دولتى گرديد بدون شك در بين كشورهاى دوست ، جمع آورى – مشاركت الكترونيكى اطلاعات وجود دارد با اين وجود جريان عدى اطلاعات تداركات و مذاكرات به صورت الكترونيكى انجام نمى شود بخشى از آن به علت موضوع « فرهنگ – تجارت » مى باشد كه گاهى در مقابل توانايى هاى تكنولوژى قرار مى گيرد .
كاربرد ،استاندارد سازى و عملكرد همگى چرخه هاى بين تجارب و فناورى در ارتباطات بين دولتها و مديريت اطلاعات را تامين مى كند . اگر چه استاندارد سازى به عنوان يك هدف واحد براى سيستم هاى اطلاعاتى بين كشورهاى عضو و كشورهاى كمك كننده و نيز دفاتر بانك جهانى قرار مى گيرد . فناورى به عنوان يك لبه ى رقابتى براى تنها شركتهاى خصوصى بلكه خود كشورها نيز واقع مى شود .
