نام نویسنده: امیر حسين سعيدى نائينى*
بخش مقاله ITiran – چندى پيش نامه اى از طرف مرکز ديتا جهت ارائه دهندگان خدمات اينترنتى پرظرفيت (PAP) ارسال شد. که در آن درخواست امضاى قرادادى را نموده و در ادامه آنها تهديد شده بودند که در صورت عدم قبول شرايط مندرج در قرارداد مجوزشان در مهلتى تعيين شده لغو خواهد شد.
بمنظور بحث پيرامون اين نامه و بررسى مفاد قرارداد الصاقى .فعالان حرفه بلافاصله با نهاد صنفى خودتماس گرفته و گرد هم آئى پرشور و شمار آنان در محل انجمن شرکتهاى انفرماتيک نيز در همين راستا بود.
ما نيز به بهانه آن نامه و اين گرد هم آئى نکاتى چند بيان مى داريم.
تمام حاضران به اتفاق عقيده داشتند که متن نامه و مفاد قرارداد با سياست ها و روحيات وزير و فضاى حاکم برچامعته انفرماتيک بهيچ وجه سازکارى و سنخيت نداشته و دلايلى چند به شرح زير اائه نمودند:
1- خصوصى سازى که از اهم سياست ها ى اعلام شده جمهورى اسلامى مى باشد همواره مورد احترام وزير بوده و در اين راستا گامهاى بلندى نيز برداشته اند و گرچه هنوز راه بلندى در پيش است اما به نسبت بسيارى از وزار تخانه ها بمراتب جلوتر بوده و ايشان هيچ وقت قصد نداشته و ندارند با شعار خصوصى سازى اقدام به نابودى اين بخش نمايند.
2- ايجاد سازمان تنظيم مقررات با مديريت يکى از متخصصين متعهد که سابقه اى بس درخشان بين اهل حرفه دارد از افتخارات وزير بوده و از اهم وظايف اين سازمان همچنان که از نامش پيداست تنظيم مفاد قرارداد ها ست.و چنانچه لزوم لغو مجوزى احساس شود داورى آن به عهده مسئول اين سازمان است.ارائه قراردادى معقول و منطقى جهت بکارگيرى بخش خصوصى براى ارائه خدمات عمومى (PAP) ازنمونه کارهاى اينقسمت بوده که نشان داد نهالى که با تدبير وزير کاشته شده به بر نشسته و شاهد ثمرات بعدى آن نيز خواهيم بود.
3- ايجاد امنيت براى توسعه فناورى اطلاعات از دغدغه هاى وزير بوده و آن زمان که اين فناورى در دوران طفوليت خود به سر ميبرد و بعضى ها قصد ضرب و شتم آن را داشتند ; دلسوزانه به دفاع مى پرداخت ، چگونه مى توان باور کرد که همان وزير تيشه به ريشه افرادى زند که سرمايه و عمرشان را در راه توسعه اين فناورى صرف مى نمايند.
4- فلسفه وجودى ارائه دهندگن خدمات پرظرفيت همسويى و همکارى و يارى بخشيدن به وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت توسعه فناورى ارتباطات و اطلاعات است که تعطيل و توقف آن ها بيشترين ضرر را به وزير و وزارتخانه تحميل خواهد نمود . پس بازهم نمى توان باور نمود که اين خواسته وزير باشد .
5- حفظ آبرو و شئونات هر وزارتخانه حکم مى کند که به مجوزهاى اعطايى و تعهدهاى خودتا زمانى که طرف مقابل خلافى نکرده پايبند باشد . پس لغو مجوز صادره آن هم يک طرفه معقول نبوده و به هيج وجه وزير اجازه چنين کارى را نخواهد داد.
دلايل بى شمار ديگرى نيز وجود دارد که خواننده و يا شنونده را متقاعد مى سازد که رضايت وزير بر ارسال آن ناه و قرارداد نبوده ولى از آنجا که اين نامه و قرارداد دريافت شده است ، علت چيست ؟
به نظر مى رسد دو پاسخ بر اين سئوال بتوان مطرح نمود.
1- يکى از مديران ميانى به اشتباه اقدام به چنين کارى نموده و از آنجا که مديران ميانى نيز مى توانند جايزالخطا باشند ،ما نيز مى توانيم اين پاسخ را بپذيريم .
و اما پاسخ دوم :
ارسال اين نامه و قرارداد باز مى گردد به دوران پرتلاطم استيضاح که بعضى افراد آگاهانه يا ناآگاهانه ، از سر دلسوزى و يا فتنه انگيزى ، به نيت خيرخواهى ويا شرارت قراردادى منسوخ را نبش قبر نموده ، و وزير را جهت فعال نمودن آن تحت فشار قرار داده ، وزير نيز با تدبير تهديد را تبديل بر فرصت نموده به منظور روشن نمودن غير منطقى و عملى بودن بعضى خواسته هاى مخالفان دستور ارسال آن را صادر نموده است . و از آنجا که رؤيت نامه و قرارداد موجى از ناامنى ، نگرانى ، اضطراب را در دل ICPها ايجاد کرده اين پيام را به آنها داد که اين چنين است نتيجه خواسته هاى مخالفان من بر سرنوشت حرفه اى تان .
پس آن زمان که زير بارحملات آن ها هستيم نمايندگان صنفى شما فقط نظاره گر ماجرا نباشند . به نظر مى رسد با پادرميانى يکى از نزديکان وزير که قنبروار در خدمت اهداف نظام اسلامى است اين نامه و قرارداد بدآغاز سرانجامى نيک داشته باشد و برات امنيت و آسايش به زودى بازگردد .
به هر حال افراد حاضر در گردهمآيى نيز پيام را دريافت و گفتند اگر با ديگرانش بود نظرى چرا نامه بر ما نوشتى و چون اکثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نتيجه گرفتند کمافى السابق به معتمدى اعتماد کنيم .
* رئيس هيئت مديره انجمن شرکت هاى انفورماتيک
