نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
سرانجام 6 ماه بلاتکلیفی واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به پایان رسید؛ چرا که چند روز پیش حمید صافدل، معاون وزير بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد که تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كاهش نيافته و همچنان تعرفه 25 درصدی سال‌هاي گذشته برای این کالا لحاظ خواهد شد.
به گفته معاون وزير بازرگاني تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغييري نكرده و همچنان تلفن همراه با تعرفه 25 درصدي وارد كشور مي‌شود. اين در حالي است كه پيش از اين، رييس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري و تلفن همراه عنوان كرده بود: در سال گذشته كميسيون ماده يك، ترفه 10 درصدي براي گوشي موبايل را تصويب كرد و اينك قرار است كه اين قانون به گمرك ابلاغ شود، اما هنوز نشده است.
با وجود اين معاون توسعه خارجي وزير بازرگاني با تاييد نكردن اين موضوع تصريح مي‌كند: تعرفه واردات تلفن همراه در سال 90 تغييري نداشته است و كماكان با تعرفه قبلي واردات اين محصول انجام مي‌شود. مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 نيز نشان مي‌دهد كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه همان 25 درصدي است كه در سال گذشته بود.
عدم کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در حالی صورت مي‌گیرد که بررسی‌هاي کارشناسان بازار نشان‌دهنده این ادعا است که فعالیت واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه که همان قاچاقچیان باشند در حال حاضر در بازار این کالا به اوج خود رسیده است. البته در ارائه آمار پیرامون سهم گوشی‌هاي قاچاق در بازار، آمارهای بسیاری وجود دارد. در حالی که بسیاری از واردکنندگان قانونی هم اکنون بر این باورند که 96 درصد از بازار این کالا در اختیار کالاهای غیرقانونی است، اما برخی از منابع صنفی این آمار را 85 تا 90 درصد عنوان مي‌کنند. از سوی دیگر برخی از مسوولان دولتی نیز به شکل کلی این آمار را زیر سوال برده و معتقدند که ارائه آمارهایی از این دست غیر قابل قبول است.
آغاز یک امیدواری
کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به 10 درصد درست واسط آبان ماه سال 89 از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح شد. در آن زمان و طی یک نشست خبری، حسین وفایی با تشريح آخرين اقدامات برنامه‌هاي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد كه براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه، تعرفه واردات اين كالا به 10 درصد كاهش يافته است. وی پس از اعلام خبر كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت: اين اقدام براي جلوگيري از ورود قاچاق گوشي تلفن همراه بوده است.
در آن زمان به نظر مي‌رسید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهتر از هر نهاد صنفی و مسوول دولتی دیگری به نقش گوشی‌هاي قاچاق در بازار تلفن همراه پی برد بود؛ چرا که این اولین خبری بود که وفایی در آن نشست مطبوعاتی از آن سخن به میان آورد. پیش از آن نیز این ستاد بارها سعی کرده بود تا با بازرسی‌هاي سر زده از مراکز فروش تلفن همراه با فروش گوشی‌هاي غیر قانونی مبارزه کند. علاوه بر آن مي‌توان گفت که طی یک سال گذشته ماهی نبود که از سوی این ستاد خبری با عنوان کشف و ضبط محموله‌هاي قاچاق گوشی منتشر نشده باشد، اما به هر حال بعدها این خبر با عدم تصویب کاهش تعرفه به نوعی تکذیب شد.
اعلام این خبر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چند که بارقه‌ای از امید را پیش روی واردکنندگان قانونی قرار داد، اما از آن طرف با واکنش‌هاي ند از سوی دیگر مسوولان دولتی همراه بود. محمود لیايی مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن که از دیرباز مخالف بحث کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که کاهش تعرفه واردات باید از سوی کمیسیون ماده یک اعلام شود و نه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
همین گفته کافی بود تا فعالان قانونی بازار دریابند این بار نیز قرار نیست تعرفه ناعادلانه واردات کاهش یابد؛ اما با این حال همچنان از سوی نهادهای صنفی بازار و واردکنندگان درخواست برای کاهش تعرفه واردات ادامه داشـت؛ اما در سوی دیگر این جریان دولتی‌ها تنها راه مبارزه با قاچاق گوشی را طرح رجیستی عنوان مي‌کردند. محمود لیایی به تجربه کشور ترکیه در این بخش اشاره مي‌کند و مي‌گوید: این کشور توانسته با طرح رجیستری گوشی در شبکه خود به شکل کامل مشکل قاچاق گوشی را حل کند، اما در این بین اپراتورهای تلفن همراه تمایلی به بکارگیری این طرح نداشتند؛ چرا که آنها بارها و بارها یکدیگر را به کار شکنی در بخش رجیستری محکوم مي‌کردند و مي‌گفتند انجام این طرح تنها از سوی یک اپراتور به راحتی مي‌تواند مشتری‌هاي اپراتور دیگر و سودش از بازار را افزایش دهد. همین بهانه باعث شد تا طرح رجیستری که در ابتدای افزایش تعرفه واردات گوشی از سوی دولت به اپراتورهای کشور ابلاغ شده بود به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. البته در این بین ناگفته نماند که فعالیت‌هاي برخی از افراد سودجو در بازار که با عرضه دستگاه‌هایی اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ها با کدهای قدیمی مي‌کردند نیز بی تاثیر در لغو طرح رجیستری نبود.
کاهش واردات
به هر حال آن‌طور که از شواهد موجود مشخص بود، تمامی عوامل دست به دست هم دادند تا بحران قاچاق گوشی در کشور به معمایی غیرقابل حل تبدیل شود؛ به طوری که آمار واردات این کالا به شکل رسمی روز به روز کاهش یافته و به دنبال آن ارائه خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار میزان نارضایتی کاربران را روز به روز افزایش داده است.
بر اساس اعلام سمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ماه گذشته میزان واردات گوشی در فروردین ماه سال جاری؛ یعنی سال 90 تنها 680 کیلوگرم با ارزش 203 هزار دلار بوده است. این میزان تنها 01/0 درصد سهم از ارزش کل واردات کشور در این دوره زمانی بوده است. گفته مي‌شود این میزان گوشی تنها از کشور امارات متحده عربی به کشور وارد شده است و این درحالی است که همواره و طی دوره‌هاي گذشته علاوه بر امارات کشورهای دیگری نیز مانند چین یا برخی از کشورهای اروپایی مبدا واردات گوشی به کشورمان بوده‌اند.
این آمار در حالی از سوی گمرک اعلام مي‌شود که تنها در فروردین ماه سال 89 یعنی سال گذشته 19 هزار و 129 کیلوگرم گوشی به ارزش یک میلیون و 698 هزار دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده بود. مقایسه درصد تغییرات واردات گوشی نشان مي‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45/96- درصد از لحاظ وزنی و 05/88- درصد از نظر ارزشی، واردات تلفن همراه با کاهش روبه‌رو بوده است.
مسوولان صنفی دلیل کاهش واردات رسمی گوشی در سال جاری را تنها تعرفه 25 درصدی واردات گوشی عنوان مي‌کنند که چند سالی تمام نگاه‌ها به دنبال کاهش آن است. در حالی که فعالان قانونی خواستار کاهش تعرفه واردات به 10 درصد هستند تا بتوانند با واردکنندگان غیرقانونی رقابت داشته باشند و شرایطی سالم را بر بازار تلفن همراه حکمفرما کنند؛ اما از آن طرف دولتی‌ها معتقدند که کاهش تعرفه واردات نمي‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و تنها طرح رجیستری اپراتورها مي‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. طرحی که به گفته تمام کارشناسان روشی منسوخ شده در جهان برای این مهم عنوان مي‌شود.
ريیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران در این باره معتقد است که با تصویب تعرفه 10درصدی واردات گوشی، 90 درصد بازار گوشی تلفن همراه از دست قاچاقچیان خارج شده و اشتغال و تامین نیاز قانونی مصرف‌کننده و دولت احیا می‌شود.
ابراهیم درستی در این باره مي‌گوید: ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی‌هاي بازسازی شده و غیره که همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و هدر دادن سرمایه‌هاي ملی شده است. او معتقد است که هم‌اکنون به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمي‌شود.
اما برخی دیگر از واردکنندگان قانونی در حالی که مي‌بینند دولت تصمیمی به کاهش تعرفه واردات ندارد، خواستار اعمال طرح رجیستری هستند. آنها این بار مي‌گویند اگر قرار است تعرفه واردات کاهش نیابد با اعمال طرح رجیستری زمینه فعالیت وارکنندگان قانونی فراهم شود یا به شکل کلی قید عرضه خدمات قانونی در بازار زده شود.
منبع : دنیای اقتصاد
