کمیسیون فرهنگی مجلس طرح جدیدی را با محوریت ساماندهی فضای مجازی ارائه کرده که با واکنشهای زیادی همراه بوده است. این طرح که گفته میشود با همکاری صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده، در قالب ۱۶ ماده و هفت فصل به موضوعاتی مانند نظارت، صدور مجوز و تشریح تخلفات و مجازاتها در حوزه صوت و تصویر فراگیر میپردازد. طراحان این طرح آن را پاسخی به خلأهای قانونی موجود در این زمینه معرفی کردهاند.
یکی از مهمترین انتقادات به این طرح، تمرکز اختیارات بیسابقه در دست صداوسیما است. بر اساس مفاد طرح، صداوسیما نه تنها مسئول صدور مجوز و نظارت بر رسانههای کاربرمحور و شبکههای نمایش خانگی است، بلکه میتواند در صورت تشخیص تخلف، اقدام به تنبیه و حتی ابطال مجوز رسانهها کند. نکته عجیبتر اینجاست که هیچ امکان تجدیدنظرخواهی برایک احکام صادره توسط صداوسیما در نظر گرفته نشده است.
طرح جدید همچنین به صداوسیما اجازه میدهد رسانهها را از تبلیغات و درآمدزایی محروم کند یا حتی پهنای باند و سرعت اینترنت آنها را کاهش دهد. این اقدامات که مستقیماً اقتصاد رسانههای بخش خصوصی را هدف قرار میدهد، از یک هفته تا سه ماه قابل اجرا خواهد بود. منتقدان معتقدند این اختیارات به صداوسیما اجازه میدهد فضای رسانهای و مجازی کشور را مطابق سلیقه سیاسی خود مدیریت کند.
یکی دیگر از بخشهای جنجالی این طرح، حمایتهای ویژه از رسانههای همسو با صداوسیما است. بر اساس این طرح، رسانههایی که محتوای تولیدی آنها «در تراز انقلاب اسلامی» باشد، از مشوقهایی مانند تخفیف هزینه تبلیغات، کمک مالی برای تولید محتوا و تخفیف در هزینههای زیرساختی بهرهمند خواهند شد. این موضوع نگرانیهایی را درباره اعمال سلیقه و تبعیض در حمایت از رسانهها ایجاد کرده است.
به گفته کارشناسان، این طرح در ادامه طرح صیانت مجلس یازدهم است و با ادبیاتی جدید، هدف اصلی آن را دنبال میکند: محدود کردن دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و اعمال نوعی اینترنت طبقاتی. با توجه به ترکیب سیاسی کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، به نظر میرسد این طرح فرصتی برای جریانهای خاص است تا مدیریت فضای مجازی را در اختیار گرفته و مطابق دیدگاههای خود محدود کنند.
