نام نویسنده: دکتريونس شکرخواه
وبلاگ دات – سردترين روزهاى دسامبر در ژنو را نيروهاى امنيتى اين كشور احساس نكردند. آن ها فشرده ترين ساعات زندگى خود را با تامين امنيت اجلاسى سپرى كردند كه از نظر گستردگى در تاريخ ارتباطات بى سابقه بود: کنفرانس عالى سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى (10 – 12 دسامبر 2003)
ترافيك سران جهان و حضور بيش از 13 هزار شركت كننده در برنامه هاى حاشيه اى اجلاس ، دوباره ژنو تاريخى را به متن حافظه تاريخى جهان كشاند.
با وجود نشست‌هاى تداركاتى مختلفى كه تا پيش از برگزارى اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى برگزار شد و مهمترين آن ها سه نشست تداركاتى روزهاى اول تا پنجم ماه جولاى سال 2002 ، روزهاى 17 تا 28 فوريه سال 2003 و پانزدهم تا بيست و ششم ماه سپتامبر سال 2003 در همين ژنو تحت عنوان Prepcom برگزار شد ، اما تا واپسين روز آغاز اجلاس باز هم مخالفت‌هايى از جانب برخى كشورهاى شركت‌كننده به ويژه آمريكا و گروه‌هاى وابسته به بخش خصوصى با پيش‌نويس بيانيه‌اى كه قرار بود در اجلاس به تصويب برسد، وجود داشت.
اين بيانيه حالا تصويب شده و گمانه زدن پيرامون آن آغاز شده است. اگر چه مقامات سوئيسى برگزاركننده اجلاس مى گويند ، پيشرفت‌ها در مذاكرات پشت‌درهاى بسته و در ساعات پايانى پيش از آغاز مراسم افتتاحيه به دست آمد ، اما در عين حال اين پيشرفت‌ها بى اعتراض نماند و رئيس شركت ماهواره اى دوربرد ثريا كه – پس از سخنرانى ميزبان ، دكتركوفى عنان ، دبير كل ITU ، رئيس جمهور تونس به عنوان ميزبان 2005 و نماينده جامعه مدنى – به عنوان ششمين سخنران و به نمايندگى از بخش صوصى حرف زد از سران جهان خواست در عرصه اينترنت دست از سر بخش خصوصى بردارند و امور اينترنت را همچنان در دستان بخش خصوصى باقى بگذارند.
او اگرچه در سخنرانى اش كه با تلفظ بسيار بد انگليسى ادا مى شد ، نامى از ICANN به زبان نياورد ، اما اعتراضش چيزى جز بيان عدم رضايت از يكى از بندهاى بيانيه 67 ماده اى اصول نبود.
آمريكايى ها و بخش خصوصى در بين اختلافاتى چون آزادى بيان ، اداره اينترنت، و چگونگى كمك مالى به كشورهاى فقير آفريقايى براى ايجاد زيرساخت‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى در زمينه مديريت اينترنت به صراحت گفته بودند از شکل گيرى گروهى تحت نظر سازمان ملل براى کنترل و مديريت اينترنت جلوگيرى خواهند کرد.
اين مخالفت تا حدى بود كه ديويد گراس ، هماهنگ كننده سياست هاى اطلاعاتى و ارتباطى امريكا گفته بود واشنگتن از پيشنهاد اداره اينترنت توسط ITU و همچنين از پيشنهاد ايجاد «صندوق همبستگى ديجيتالى» افريقا براى تامين مالى طرح هاى زيربنايى اينترنت حمايت نخواهد كرد.
گراس گفته بود اطمينان دارد ديدگاه هاى امريكا در اجلاس شنيده خواهد شد و حتى اگر امريكا مجبور شود ديدگاه هاى خود را در اعلاميه اى جداگانه ابراز خواهد كرد.
اما او حالا اگر نيم نگاهى به پشت سر بيندازد بايداعتراف كندكه به رغم قدرت فنى بلامنازع ICANN در امور اينترنت ، تصويب پيشنهاد اداره چند جانبه اينترنت در بيانيه اصول – اگرچه تا اجرايى شدن هم راه درازى در پيش دارد – يك ضربه به ديپلماسى ارتباطى يكجانبه گراى آمريكا است و دليلى بر اينكه ديدگاه هاى كشورهايى چون برزيل ؛ چين و کشورهاى آفريقايى هم در برابر كشورهايى نظير آمريکا ؛ ژاپن و برخى ازکشورهاى اروپايى شنيده مى شود.
ژنو هنوز سرد است ، اما بحث هاى داغى در بين آنان كه كارت هاى اجلاس را به گردن دارند ، در جريان است.
حالا عده فراوانى در سوئيس ، اين پايتخت سياست و ثروت , مى گويند بحث هاى جهان سومى ها در اين جا دست كم در دو زمينه اداره اينترنت و ايجاد صندوق همبستگى ديجيتالى در قطعنامه پايانى يشتر از حرف هاى آمريكا شنيده شده است.
ژنو از ديگر سو ، علاوه بر سخنرانى عميق دبير كل سازمان ملل كه در آن به انواع شكاف هاى ديجيتالى موجود در جهان معاصر اشاره شد به سخنرانى هاى نخست وزير فرانسه با تاكيد بر ضرورت مقابله با پورنوگرافى و توجه به محتواى ارتباط به جاى توجه محض به زيرساخت ها ، و سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران نيز صميمانه گوش سپرد اين دو سخنرانى آشكارا طرف توجه كارشناسان قرار گرفت.
تاكيد خاتمى بر مقولاتى چون يكجانبه گرايى ارتباطى آمريكا ، حق توسعه ، ويژگى گفت و گويى ارتباط و حق ارتباط با پرهيز از مداخله دولت ها ، به توپ كريستالى مى مانست كه هر وجه آن مى توانست نگاه كارشناسان حاضر در اجلاس را به خود گره بزند.
به نظر مى رسد بيانيه 67 ماده اى اصول از همين ژنو ، راه تونس را تا حدودى تعيين كرده باشد. روزهاى ژنو نشان داد كه ويژگى هاى خاص همه كشورها بايد در تصميم گيرى هاى بين المللى در نظر گرفته شود , تنوع فرهنگى نيروى محركه توسعه محتوا براى استفاده بومى و بين المللى باشد ، توليد محتواى بومى بالاترين اولويت را داشته باشد ، ارتباطات به مثابه پايه موجوديت فردى و اجتماعى به صورتى همه جانبه مديريت شود ، شهروندان ازحق آزادى بيان و دسترسى به اطلاعات در سطح جهانى به عنوان حقوق انكار ناپذير خود برخوردار باشند. عقربه هاى بيانيه نسبتا راديكال شهر ساعت ها همچنين نشان داد براى به حداكثر رساندن مزاياى اقتصادى و اجتماعى جامعه اطلاعاتى ، همه دولتها براى آن كه در هنگامه پر شتاب جامعه اطلاعاتى عقب نمانند ، نياز به ايجاد گونه اى از محيط هاى قانونى ، مقرراتى و سياستى دارند که قابل اعتماد ، شفاف و بدون تبعيض باشد.
بيانيه ژنو در عين حال در نگاه دوم ، دو پرسش را هم به تصوير مى كشد :
– تسهيل نقش بخش خصوصى در جامعه اطلاعاتى در بر دارنده چه مخاطراتى است؟
– جامعه مدنى در توسعة تكنولوژى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، شبكه ها و خدمات در جامعه اطلاعاتى چقدر جلوتر خواهد آمد؟ آيا جامعه مدنى مى تواند مفهوم جامعه اكنون تجارى اطلاعاتى را فراگيرتر كند و آن را به جامعه اى دانشى تبديل سازد؟
اين تمنا را دست كم همه كسانى كه در سالن كنفرانس سران بودند در پژواك صداى لرزان زن نابينايى حس كردند كه به نمايندگى از پنج ميليون نهاد عضو جامعه مدنى سخن مى گفت.
