داستان اینترنت طبقاتی در این سال‌ها هر بار با یک عنوان تازه و در پوشش دلسوزی و حمایت از یک قشر خاص مطرح شده است؛ یک‌بار به نام «منطقه آزاد سایبری»، بار دیگر با عنوان «اینترنت اضطراری»، «اینترنت اساتید» یا «اینترنت ویژه کسب‌وکارها» و حالا هم توسط سخنگوی دولت، تحت عنوان «حمایت از خبرنگاران». امروز صبح، سخنگوی دولت در تازه‌ترین نمونه از همین رویکرد، گفت: «طبیعتاً اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد، باید به او داده شود.»
علاوه بر این، امروز صبح نیز امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت، آینده ایران» از شکل جدیدی از اینترنت طبقاتی خبر داد. به گفته او، یکی از نخستین خروجی‌های «ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال» که فعالیت آزمایشی‌اش از امروز آغاز شده، «بازکردن IP برخی کسب‌وکارها» است. این جمله به روشنی اشاره به همان مدل‌های اینترنت طبقاتی برای کسب‌وکارها دارد؛ رویکردی که در بحبوحه بحران اینترنت طی سال‌های اخیر بارها با واکنش منفی فعالان و کارشناسان همراه شده است و همچنان به‌جای رفع ریشه‌ای مشکلات دسترسی و کیفیت، بر توزیع امتیاز ویژه به برخی اقشار و مشاغل در قالب حمایت متمرکز است.
اما نکته اینجاست که طی این سال‌ها کاربران عادی و کارشناسان حوزه فناوری صراحتاً مخالفت خود را با این نوع طرح‌ها اعلام کرده‌اند. حتی بسیاری از خبرنگاران نیز در سال‌های اخیر تاکید کرده‌اند که به جای بهره‌مندی از رانت اینترنت آزاد برای یک گروه خاص، مطالبه اصلی آن‌ها دسترسی همه مردم — از جمله خبرنگاران — به اینترنت آزاد و بی‌دغدغه است. با این وجود، دولت همچنان بر اعطای چنین امتیازاتی به صورت گزینشی و تحت عنوان «حمایت» یا «تسهیل امور» پافشاری می‌کند؛ رویکردی که عملاً با شعارهای این دولت درباره آزادی و عدالت دسترسی به اینترنت در تضاد است.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا در حالی که طبق گزارش‌ها این شکل از دسترسی به اینترنت بارها توسط اقشار مختلف مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته٬ همچنان توسط دولت دنبال می‌شود و برای اعطای آن به یک قشر خاص پافشاری می‌شود؟
