ايلنا – عليرغم علاقه اى كه داريم اما هيچ دعوت رسمى براى شركت در بازسازى شبك مخابرات عراق از ما نشده است .
به گزارش سرويس ICT خبرگزارى كار ايران ,ايلنا, دكتر معتمدى , وزير پست و تلگراف و تلفن با بيان مطلب فوق گفت : اگر چه در تله كام 2003 با همتاى عراقى خود گفت و گو كرديم اما دعوت رسمى انجام نشده است .
وى با تاكيد بر مشكلاتى كه بر سر راه افزايش مشتركين تلفن همراه وجود دارد , گفت : تمام تلاش خود را معطوف كرده ايم تا امسال هم ثبت نام تلفن همراه را انجام دهيم و اميدواريم كه تجهيزات سفارش شده ما براى ثبت نام كاربران جديد به موقع به دست ما برسد تا ما هم بتوانيم در موعد مقرر به تعهدات خود عمل كنيم .
وى افزود: براى ثبت نام هاى سال 79 حدود 2 سال تاخير در واگذارى داشتيم كه اين مدت را به يك سال كاهش داديم .
وزير پست و تلگراف و تلفن تصريح كرد: همه عوامل براى انجام اختيار ما نيست اگر چه براى ثبت نام جديد مجوز شوراى اقتصاد هم داريم و البته طرح گسترش شبكه تلفن همراه تا 4/5 ميليون شماره را تقديم كرديم كه شوراى اقتصاد و سازمان مديريت بر سر شيوه اجراى آن نظرات سازنده اى داشتند و لحاظ شد .
دكتر معتمدى گفت : واگذارى تلفن هاى همراه اعتبارى كه قرار بود بهمن ماه انجام شود , به تعويق خواهد افتاد .
كه البته دليل آن منطقى به نظر مى رسد و اگر چه قدرى نسبت به برنامه مورد نظر عقب هستند اما از نظر ما راضى كننده است .
وزير پست و تلگراف درباره تعامل ميان قواى سه گانه گفت : سياست ما حفظ روابط كارى خوب در چارچوب قانون است و در حال حاضر جز در موارد معين در قانون هيچ نماينده مقيمى از قواى ديگر در وزارتخانه و شركتهاى تابع حضور ندارد .
وى افزود اين ابتكار را به خرج داديم و پيشنهاد كرديم كه قبل از برگزارى مناقصات در حوزه وزارتخانه , يك نماينده از دستگاههاى نظارتى نظرات خود را اعلام كنند كه در صورت لزوم شيوه عمل را به نحو مقتضى تغيير دهيم.
دكتر معتمدى ضمن توضيح كامل در مورد مساله شنود گفت : طبق قانون مخابرات بايد شرايط فنى را براى شنود فراهم كند , اما شنود از هر طريقى ممكن نيست و بايد بر اساس ضاطه و قانون باشد .
وى گفت : طبق آيين نامه جديد فقط وزارت اطلاعات مى تواند ارتباط براى شنود داشته باشد و هيچ اطاق شنود قانونى ديگرى در كشور وجود ندارد . وى همچنين درباره صدور حكم شنود گفت : در هر استان تنها يك قاضى شنود وجود دارد و بايد توجه داشته باشيم كه تنها حدود 30 درصد اختيارات از كل پروسه شنود در حيطه اختيارات وزارت پست و تلگراف تلفن است. دكتر معتمدى تصريح كرد: انجام شنود از مسير غير قانونى محال نيست اما هزينه هاى بسيار سنگينى دارد كه مقرون به صرفه براى هر كسى نيست و در حال حاضر هيچ مرجع شنود و قانونى به غير از وزارت اطلاعات وجود ندارد .
وى درباره اپراتور دوم و ثبت نام براى مناقصه اين موضوع گفت: بعد از اتمام مرحله اول مهلت ثبت نام را تنها 25 روز تمديد كرديم كه در صورت عدم حضور يك يا چند شركت قوى فرصت را بيشتر خواهيم كرد تا متقاضيان بيشترى براى اين مساله شؙŠم كه اين ضريب را تا 4 براى سال آينده افزايش دهيم كه اثر آن در زمان واگذارى متجلى شده است .
وزير پست و تلگراف و تلفن گفت :30 درصد از مراكز واگذارى به روز دارند و از طرف ديگر بايد توجه كنيم كه تقاضا بالا رفته است به طوريكه در سال جارى تا 5/1 ميليون فيش فروخته شده است . وى اظهار داشت : مراكز توليدى كابل شهيد قندى و صنايع مخابراتى ايران و راه دور ITMC) و (ITI به تدريج امسال و حدكثر اوايل سال آينده در بورس عرضه خواهند شد. وى افزود: نرم افزارها و سخت افزارهاى جديدى براى فيلترينگ نصب شده است كه امكان اين مساله دقيق تر انجام شود و به نظر مى رسد كه اين مساله تا سه برابر بهتر انجام شود و با توجه به امكانات تا 95 درصد امكان فيلترينگ وجود دارد .
وى افزود: كميته اى سه نفره متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات ارشاد و سازمان صدا و سيما در مورد فيلترينگ تصميم مى گيرند و هيچ ربطى به وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد و ما تنها مجرى اين امر هستيم.
وى درباره فيبر نورى گفت: با تجهيزاتى كه خريدارى خواهد شد , ظرفيت فيبر نورى كشور تا 8 برابر ميزان فعلى افزايش خواهد يافت.
وى تاكيد كرد : بعد از قطع يكى از مسيرهاى بين المللى, ما تنها از يك مسير به شبكه فيبر نورى بين المللى متصل هستيم كه اين مساله ما را ضربه پذير كرده است.
وى افزود: در حال حاضر مذاكرات لازم براى برقرارى خط دوم فيبر نورى بين المللى انجام شده است كه به زودى اين مذاكرات به نتيجه خواهيم رسيد.
