بازار ديجيتال- با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، لازمه بهبود امنیت اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود و در این بین، حفظ اطلاعات و دور کردن اطلاعات شخصی و بانکی کاربران از دست هکرها کاری است سخت که باید به آن بیشتر اهمیت داده شود.
شاید بعد از حمله ویروس استاکس نت به سیستم‌های صنعتی کشور بود که اخبار حوزه امینت سایبر بیش از پیش شنیده شد. پلیس مجازی، گشت اینترنتی، ایجاد کارگروه‌های امنیتی فضای سایبر و… از جمله پروژه‌هایی است که هم اکنون در حوزه آگاهی و پلیس ناجا یا در حال اجرا است یا قرار است به اجرا گذاشته شود.
اما جدا از اقداماتی که این بخش برای بالا بردن امنیت فضای مجازی انجام می‌دهد، قوه قضاییه کشور نیز برای ایجاد زیرساختی امن تلاش می‌کند که با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به روند قضایی کشور سرعت ببخشد. راه‌ندازی دادگاه‌های الکترونیکی، پرونده الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی الکترونیکی و… نیز از جمله فعالیت‌هايی است که بخش قضایی کشور روی آن تمرکز دارد.
پلیس مجازی
کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد در اینترنت، هک کردن سایت‌ها، اخاذی‌های اینترنتی، ایجاد اختلال در حساب‌های بانکی و… از جمله جرم‌هایی است که این روزها به وسیله رایانه و در فضای مجازی رخ می‌دهد. قوه قضاییه برای آموزش قاضی‌های که بتوانند در این حوزه به شکایت‌ها رسیدگی کنند دوره‌های خاصی برگزار و دادگاه‌های جداگانه به نام دادگاه الکترونیک برپا کرده است. در همین راستا نیز پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر در این فضا و حضور پررنگ‌تر در این بخش، دست به اقداماتی از جمله راه‌اندازي گشت‌های اینترنتی زد. اما گویا این گشت نیز با توجه به اینکه هنوز عمر زیادی از آن نمی‌گذرد نتوانسته به برقراری امنیت کامل در این فضا کمک کند، تا جایی که طی چند ماه گذشته بارها شنیده شد که قرار است پلیسی به نام پلیس مجازی نیز کار خود رادر فضای مجازی آغاز کند. به گفته مسوولان قرار است پلیس مجازی تا یک ماه دیگر کار خود را به صورت رسمي‌و گسترده در فضای مجازی آغاز کند.
پیش از این، سردار اسماعیل احمدي مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص راه‌اندازي این پلیس گفته بود برای راه‌اندازي پلیس فضای مجازی دبیرخانه‌ای تاسیس کرده‌ا‌یم و با آغاز ساختار نویسی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر، شرح وظایف این پلیس تخصصی و بودجه‌های مورد نظر هم پيش‌بيني می‌شود. در همین زمینه رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، داشتن پلیس مجازی یا پلیس افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) را یک ضرورت دانسته که طی سال‌های گذشته نیاز به آن دیده شده و نیروی انتظامي‌با تشکیل این پلیس در حوزه ایجاد امنیت در فضای مجازی به سرعت عمل خواهد کرد. تقی‌پور معتقد است با توجه به گستردگی و پیچیدگی جرائم رایانه‌ای در فضای مجازی و به دلیل تنوع و ابزارهای مختلفی که در این فضا وجود دارد، شرایط برخورد با جرائم در دنیای‌مجازی با شرایط برخورد با جرائم در فضای فیزیکی متفاوت است. وزیر ارتباطات طی صحبت‌های خود در هفته گذشته تاکید کرد که جرائم در حوزه فیزیکی با هزینه بیشتر و نمادی آشکار و علنی انجام می‌شود، اما یکی از مشخصات و ویژگی‌های منفی جرائم رایانه‌اي این است که هیچ اثري از خود به صورت علنی در این فضا به جا نمي‌گذاد.
تا کنون به جز زمان آغاز احتمالی پلیس مجازی، طلاعات کامل‌تری در خصوص نحوه فعالیت این پلیس در فضای مجازی، معیارهای اتخاذ شده برای برخورد با خاطیان و… مشخص نشده و گویا بايد نشست و ديد كه عملكرد پليس سايبر چگونه است؛ زيرا طبق قوانين شرعي كشور، ورود به حريم شخصي افراد جايز نيست و با اين فرض اين سوال وجود دارد كه آيا فعاليت پليس سايبر تنها محدود به فضاهاي عمومي مي‌شود كه در قبال آن احتمال تغيير شيوه خرابكاري‌ها وجود دارد. به باور کارشناسان ابهامات بسياري بر سر راه تعيين ميزان جرائم و مجازات خاطيان از سوي پليس اين حوزه وجود دارد كه معيار بررسي جرم و جنايات را تعيين مي‌كند و قطعا چنين مواردي بايد در قانون جرائم رايانه‌اي كشور ديده شده باشد.
پرونده الکترونیکی قضایی
حوزه قضا و تامین امنیت همیشه به یکدیگر مرتبط بوده‌اند و حتی در بعضی موارد مانند شناسایی جرم و تعیین مجازات در خور برای آن، به هم وابسته بوده اند. همان‌طور که در در حوزه امنیت پلیس سعی می‌کند با گسترش خدمات خود امنيت در فضای مجازی را افزایش دهد در حوزه قضا نیز مسوولان سعی مي‌کنند با ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش‌های خاص به نیروهای خود و اطلاع‌رسانی، رضایت مردم را فراهم کنند.
راه‌اندازي دادگاه‌های الکترونیک سال‌ها است در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، همچنین برای بررسی جرم‌های مربوط به امور رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات هم مدت‌ها است برای برخی از قاضی‌ها و مسوولان دادگاه‌ها کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود. برای برقراری امنیت در فضای مجازی هم قرار است علاوه بر گشت اینترنتی، پلیسی به نام پلیس مجازی کار خود را به زودی آغاز کند.
همچنین به غیر از تمام این فعالیت‌ها که در سیستم قضایی کشور دیده می‌شود تقریبا در زمان نمایشگاه الکامپ شانزدهم بود که وهاب اولیایی، مدیر مرکز پروژهای قوه‌قضائیه اعلام کرد پیش نویس طرح عدالت الکترونیکی به عنوان برنامه‌ای راهبردی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه تدوین و تصویب شده است. به گفته وی در صورت اجرای طرح عدالت الکترونیکی، قوه‌قضائیه با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات، شرایط لازم را برای حضور در دنیای شبکه‌ای و به کارگیری قابلیت‌های آن کسب و خدمات قضایی را به صورت الکترونیکی به مردم عرضه می‌کند.
بنا بر اظهارات اولیایی، نرم افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) یکی از مهم‌ترین پروژه‌هاي مبتنی بر فناوری اطلاعات قوه قضائیه است که هم اکنون در سراسر کشور به اجرا در آمده است. در این نرم افزار تمامي‌پرونده‌های قضایی به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود و روند پیگیری پرونده نیز از طریق مراجعه به سایت WWW.JUDCMS.IR فراهم شده است. اولیایی در خصوص روند کار این روژه می‌گوید: «شاكيان با مراجعه به سايت، پرونده الكترونيكي تنظيم مي‌كنند يا با مراجعه شكات به دادگاه‌ها، پرونده فرد توسط منشيان به صورت الكترونيكي تنظيم شده و كدي در اختيار فرد قرار مي‌گيرد. پس از دريافت كد پاسخگويي، ارائه اطلاعات از وضعيت پرونده از طريق پايگاه اطلاع‌رساني Judcms.ir و اطلاع‌رساني در موارد مهم پرونده به طرفين دعوا از طريق پيامك و ارسال ابلاغيه‌ها به مردم و از طريق پست الكترونيكي انجام مي‌شود.» وي با اشاره به این که با اجراي اين پروژه در حال حاضر هيچ پرونده‌اي به صورت دستي در كشور تنظيم نمي‌شود، تصریح می‌کند که با اجراي اين طرح، بانك اطلاعا مركزي از پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور ايجاد شده و همچنين سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي فراهم شده است.
سجا
یکی دیگر از پروژه‌های آی‌تی محور قوه قضائیه سیستم جامع آماری (سجا) است. به گفته مسوولان این پروژه اين سيستم با جمع‌آوري اطلاعات قضايي به صورت مكانيزه از تمامي واحدها، اطلاعات آنها را به صورت بر خط در اختيار كاربران با توجه به سطوح دسترسي آنها قرار مي‌دهد. همچنین اطلاعات پرونده‌ها شامل تعداد پرونده‌ها، عناوين خواسته و اتهام، دلايل تعيين وقت و… در اين سيستم قابل ارائه است. اين سيستم قرار است به نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده قضايي CMS لينك شده و اطلاعات مورد نياز براي مديريت قضايي را جمع‌آوري و ارائه كند. اين گزارش‌ها شامل عملكرد استان، شهرستان، حوزه قضايي و شعبه است. اين سيستم به صورت گرافيكي و جغرافيايي آمار و اطلاعات را به كاربر ارائه مي‌دهد و قرار است به زودي به ساير سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه مثل پزشكي قانوني و زندان نيز مرتبط شود تا اطلاعات آنها هم در اين سيستم وارد شود.
منبع : دنیای اقتصاد
