ایسنا- راه‌اندازي پليس افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) يك ضرورت است كه طي سال‌هاي گذشته نياز به آن ديده شده بود و نيروي انتظامي با تشكيل اين پليس در حوزه ايجاد امنيت در فضاي مجازي به سرعت عمل خواهد كرد.
رضا تقي‌پور اظهار كرد: با توجه به گستردگي و پيچيدگي جرايم رايانه‌يي در فضاي مجازي به دليل تنوع و ابزارهاي مختلفي كه در اين فضا وجود دارد، شرايط برخورد با جرايم در دنياي مجازي با شرايط برخورد در فضاي فيزيكي متفاوت است، به طوري كه سابقه برخورد با جرايم در فضاي مجازي زياد نيست و نيازمند رويكرد علمي و تئوري سازي براي تعريف جرايم و برخورد با آن‌هاست.
وي افزود: جرايم در حوزه فيزيكي با هزينه بيش‌تر و نمادي آشكار و علني انجام مي‌شود، اما يكي از مشخصات و ويژگي‌هاي منفي جرايم رايانه‌يي اين است كه هيچ اثري از جرايم به صورت علني در اين فضا وجود ندارد و شهروندان هم با اين گونه جرايم آشنايي ندارند.
وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات افزود: در سطح جهاني، اتحاديه جهاني مخابرات و ساير اتحاديه‌ها سعي كرده‌اند كه در سال‌هاي اخير اهميت وضع مقررات و جرايم رايانه‌يي را متذكر شوند، اما تاكنون اين موضوع كافي نبوده است كه كشور ما هم از اين روند مستثني نيست و لازم است به موازات كار اجرايي، دانشگاه‌ها و مراكز علمي بحث تئوريك موضوع را دنبال كنند.
وي افزود: زماني كه با توسعه جهشي در حوزه فن‌آوري روبه‌رو هستيم، طبيعي است كه ابزارهاي جرم و بزه به موازات آن توسعه يابد، در نتيجه لازم است كه ساختارهاي ضروري براي مديريت اين حوزه را داشته باشيم.
تقي‌پور از جمله اقدامات پيشگيرانه براي ايجاد امنيت در تبادل اطلاعات را تبيين سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات عنوان كرد و افزود: سند امنيت فضايي تبادل اطلاعات در اواخر سال گذشته از سوي دولت تصويب و ابلاغ شد.
وي ادامه داد: همچنين دستورالعمل سامانه امنيت فضاي مجازي هم ابلاغ شده كه بر اساس آن همه دستگاه‌ها ملزم شده‌اند كه اين سامانه را ايجاد كنند.
وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات افزود: همچنين در سال گذشته در حوزه ارتباطات و فن‌آوري و اطلاعات يك كارگروه تشكيل شد كه براي جلوگيري از تاخيرهاي معمول اختيارات اين كارگروه به دولت تنفيذ شد كه اين كارگروه به صورت مرتب در حال تصويب مقررات و قوانين در كشور است، البته از جمله كميته‌هاي مهم اين كار گروه كميته امنيت فن‌آوري و اطلاعات (افتا) است.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه يك برنامه مفصل براي موضوع فن‌آوري و اطلاعات پيش‌بيني شده است كه در اين زمينه احكام 49 تا 53 آن هم در مجلس به تصويب رسيد و اميدواريم با اجراي آن در طول برنامه پنجم توسعه جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهيم.
تقي‌پور افزود: بحث امنيت يك اقدام موازي و همزاد توسعه است كه بايد مدنظر قرار گيرد و گرنه در اين زمينه مانند ماشيني خواهد بود كه پس از توليد بايد با ديوار برخورد كند تا بايستد.
