نام نویسنده: مينو مومنى
روزنامه شرق – به روزهاى پايانى سال 82 رسيده ايم ، سالى كه در تمامى حوزه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى وقايع بسيارى شكل گرفته است و در اين ميان بخش نوپا IT كشور نيز با تحولات چشمگيرى دست و پنجه نرم كرده است كه در اين گزارش اين رويداد ها را بار ديگر مرور مى كنيم.
• موج جديد فيلترينگ
امسال را مى توان به نوعى سال فيلترينگ نام نهاد هر چند كه برنامه ريزى و قانون گذارى فيلترينگ از سال ها قبل و با تصويب آئين نامه خدمات دهى اينترنتى شوراى عالى انقلاب فرهنگى آغاز شد اما استقرار و اجراى آن از آغاز سال 82 به شكل گسترده و مستمر از سوى شركت مخابرات به مرحله اجرا گذاشته شد. براساس اين مصوبه يك شوراى سه نفر متشكل از نمايندگانى از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت اطلاعات و صداوسيما مامور به شناسايى مصاديق سايت هاى غير مجاز و اعلام آن به شركت مخابرات براى بستن اين سايت ها شدند، از آن زمان تاكنون تعداد زيادى سايت توسط امور ديتاى مخابرات مسدود شده است.
به رغم اين نحوه عملكرد به دلي فقدان شفافيت و اطلاع رسانى در زمينه فيلترينگ اينترنت اعتراض ها و انتقادهاى فراوانى برانگيخته شد بسيارى از منتقدان به دليل آن كه اسامى و تعداد سايت هاى فيلتر شده به طور رسمى اعلام نمى شود از اين موضوع ابزار نگرانى مى كردند كه روند فيلترينگ به شكل سليقه اى يا احتمالا تحت تاثير جريانات سياسى دنبال مى شود.همچنين مسدود سازى سايت هاى خبرى نيز بار ديگر اين موضوع را مطرح كرد آيا واقعا هدف فيلترينگ سالم سازى جامعه و خارج از دسترس كردن سايت هاى غيراخلاقى است يا آن چنان كه از قبل پيش بينى مى شد كاربرد اصلى فيلترينگ در زمينه سايت هاى خبرى و فعاليت هاى سياسى روى اينترنت است . هر چند كميته سه نفره در طول يك سال اخير حتى يك بار نيز درباره نوع فيلترينگ تعداد سايت هاى فيلتر شده و نحوه عملكرد و انتقادهاى پيش رو اظهار نظرى نكرده است اما در مقابل مقامات مخابراتى به دفعات درباره اين موضوع مصاحبه هاى مختلف انجام داده و حمايت هاى لازم را به عمل آورده اند، موضوع حتى تا اندازه اى پيش رفت كه رئيس جمهور در سفر خود به كشور سوئيس براى شركت در اجلاس جامعه اطلاعاتى با پرسش هاى متعددى درباره فيلترينگ از سوى خبرنگاران مواجه گشت كه مجبور به ارائه آمارى از اين گونه سايت ها شد. البته آمار رئيس جمهور چندان آمار دقيقى نبود چرا كه وى اعلام كرد كه در ايران صرفا 350 سايت مسدود شده كه عمده آنها غير اخلاقى هستند. اين گفته رئيس جمهور با تعجب خبرنگاران حاضر در جلسه رو به رو شد به طورى كه وزير پست بلافاصله با اشاره اى آن را بدين گونه تصحيح كرد كه 350 سايت فيلتر شده صرفا سايت هاى غير مجاز هستند و تعداد سايت هاى غير اخلاقى فيلتر شده به مراتب بيشتر از اين تعداد است.
با وجود آن كه مسدود سازى اينترنتى توسط شركت مخابرات طى يك سال اخير به شكل گسترده اى انجام شده و عملا بسيارى از ISPها و ICPها سايت هاى اعلام شده را مسدود كرده اند اما در مقابل راه هاى دور زدن و كنار گذاشتن فيلترها نيز طى ماه هاى اخير به شكل وسيعى در شبكه پخش شده است. بسيارى از سايت هاى ضدفيلتر توسط برخى سايت هاى سياسى فيلتر شده معرفى و منتشر مى شود. هم چنين راه هاى جديد متعددى توسط كاربران در وبلاگ ها و سايت ها و يا از طريق اى ميل در دسترس كاربران قرار مى گيرد. البته فيلتركنندگان نيز آرام ننشسته اند آنها بلافاصله سايت هاى ضد فيلتر را نيز فيلتر مى كنند و در مقابل باز سايت هاى ضد فيلتر جديدى به كاربران معرفى مى شود. چنين جنگ و گريزى در طى چند ماه اخير شدت بسيارى يافته است و هنوز نمى توان گفت پيروزى در اين ميان با فيلتركنندگان است يا فيلتر شوندگان.
از طرف ديگر درست از يك ماه قبل يك متولى ديگر نيز به امر فيلترينگ اضافه شد. به گفته مصطفى محمدى رئيس هيات مدير انجمن شبكه هاى اينترنتى مسئولان قضايى با برقرارى تماس مستقيم با اين انجمن خواستار اجراى فيلترينگ توسط شركت هاى ISP شده اند به گفته وى سهل انگارى مقامات مخابراتى در انجام دستورات قضايى باعث شده كه اين مقامات به اين فكر بيفتند كه سايت هاى غيرمجاز را از طريق اين انجمن مستقيما به ISP و ICPها ابلاغ كنند تا مسدود شوند هر چند هنوز مشخص نيست كه چنين شيوه اى از فيلترينگ با چه واكنشى از طرف مقامات مخابرات مواجه خواهد شد. اما مى توان حدس زد كه اين اقدام به نوعى آغازگر روند جديدى از فيلترينگ اينترنت در كشور خواهد بود.
• سهمى كوچك از اجلاسى بزرگ
برگزارى اجلا سران جامعه اطلاعاتى را به نوعى مى توان بزرگترين واقعه در حوزه ارتباطات در سال 82 نام برد. اين اجلاس نخستين مرحله از دو اجلاس سرانى است كه در شهر ژنو سوئيس و كشور تونس برگزار مى شود. مهم ترين بخش اين اجلاس كه از آن به عنوان يكى از برجسته ترين رويدادهاى بين المللى سال هاى آغاز هزار سوم و قرن 21 ميلادى نام مى برند، تدوين و تصويب يك اعلاميه اصول و يك برنامه عمل بود كه در آن آرمان هاى نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات را در بر مى گرفت.شهر ژنو از 10 تا 12 دسامبر 2003 ميزبانى 54 رئيس جمهور و نخست وزير، 89 وزير و نمايندگان سياسى كشورها و 20 هزار نفر شركت كننده را بر عهده داشت. علاوه بر اين 5 هزار نفر نيز به عنوان كاركنان و همكاران ادارى اين اجلاس، در كنار 30 نفراز مديران و مسئولان اتحاديه بين المللى ارتباط دور اين رويداد را به عنوان يكى از عظيم ترين رويدادهاى ارتباطات طى سال هاى اخير دنبال مى كردند.
در اين اجلاس 300 برنامه جانبى و هم چنين ده ها غرفه توسط كشورهاى مختلف در زمينه فناورى اطلاعات به اجرا در آمد كه متاسفانه به رغم حضور يك هيات 50 نفره از ايران، موسسات دولتى و غيردولتى كشورمان هيچ گونه برنامه اى براى حضور در اين فرصت جهانى نداشتند. در حاليكه بسيارى از كشورهاى كوچك آسيايى، آفريقايى با سرمايه گذارى اندكى سعى در جذب كمك هاى جهانى در زمينه ICT داشتند اما تنها مورد ارائه شده توسط ايران سخنرانى 5 دقيقه اى رئيس جمهور خاتمى بود. تصويب اعلاميه اصول و برنامه عمل در اين اجلاس مهم ترين واقعه اى بود كه كشورهاى شركت كننده ملزم به رعايت مفاد آن در اجراى برنامه هاى توسعه اى هستند. شوراى عالى اطلاع رسانى به عنوان تنها نهاد حكومتى از طرف ايران در اين اجلاس حضور داشت و بسيارى از نمايندگان وزارتخانه ها و نهادهاى مختلف از طريق اين شورا در اين اجلاس شركت كردند.
• تغيير نام پس از 70 سال
با تصويب مجلس پس از 70 سال وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال 82 به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تغيير نام يافت. اين تغيير نام از آن جهت صورت گرفت كه با توجه به گسترش فناورى اطلاعاتى و ارتباطى و از رده خارج شدن راههاى قديمى ارتباطى چون تلگراف نياز به تغيير نگرش به مقوله ارتباطات در هزاره سوم بيش از بيش احساس مى شد از اين رو تنها نهاد ارتباطى كشور به جز تغيير نام مى بايست تغييرات ساختارى نيز در مجموعه فعاليت هاى خود به عمل آورد. موضوع تغييرنام پس از آن مطرح شد كه نصرالله جهانگرد معاون وقت برنامه ريزى وزارت پست اين لايحه را در مجلس به تصويب رساند، اين لايحه بر متمركز كردن فعاليت هاى وزارت پست در زمينه متولى گرى ارتباطات و فناورى اطلاعات تكيه داشت. جهانگرد تنها چند ماه پس از تصويب اين لايحه در مجل به دليل وجود اختلافات، وزارتخانه را ترك كرد و صرفا با عنوان نماينده رئيس جمهور در امور IT و دبير شوراى عالى اطلاع رسانى به فعاليت پرداخت. اما او در هنگام ارائه لايحه به گونه اى عمل كرده بود كه بسيارى از اختيارات فناورى اطلاعات عملا به وزارت ICT محول مى شد. به اين ترتيب فعاليت خود او در دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى مورد تهديد قرار گرفت.
وزير ICT در يك مصاحبه مطبوعاتى ضمن اشاره غير مستقيم به شوراى عالى اطلاع رسانى اين موضوع را يادآور شد كه با ايجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات در وزارت ICT شوراهاى ديگر بايد منحل شوند هر چند جهانگرد هيچ گاه به طور مستقيم به اين موضوع پاسخ نداد اما مشخص بود كه او نيز اعتقاد دارد كه متولى IT در كشور بايد جدا از بدنه وزارتخانه و در بخشى مثل شوراى عالى اطلاع رسانى باشد. شوراى عالى اطلاع رسانى طى حضور جهانگرد فعاليت هاى خود را به شكل قابل توجهى گسترش داده است. مديريت طرح توسعه كاربرد فناورى اطلاعات (تكفا) هم اينك بر عهده اين شورا است.
در بودجه سال 83 نيز مبالغ هنگفتى به موضوع توسعه كاربرد فناورى اطلاعات در سازمان ها و نهادهاى دولتى اختصاص يافته كه همه اين اعتبارها بايد توسط شورا تصويب شود. حمايت از برگزارى جشنواره ها و هم چنين پروژه هاى مختلف IT نيز از ديگر برنامه هاى است كه شوراى عالى اطلاع رسانى را ى يك سال اخير به عنوان يك قطب اصلى دولتى در پيشبرد ICT معرفى كرده است. با اين حساب انحلال اين شورا به جز ناتمام گذاشتن پروژه ها وضعيت مبهمى نيز براى طرح تكفا ايجاد خواهد كرد.
• سرقت از نوعى ديگر
وقتى يكى از سايت هاى اينترنتى و روزنامه شرق خبر مربوط به حمله اينترنتى به حساب سيبا بانك ملى را منتشر كرد هيچ كس نمى دانست كه اين خبر به نوعى مهم ترين خبر مربوط به حمله هاى اينترنتى طى يك سال اخير است، در اين يك سال هر چند گزارش هاى متعددى از حمله اينترنتى و هك تعدادى از سايت ها به گوش رسيد اما هيچ كدام به اندازه خبر حمله به حساب هاى بانكى بازتاب نداشت. هر چند مبلغ برداشت شده توسط هكر به نسبت ديگر كلاهبردارى هاى معمول از رقم بالايى برخوردار نبود ولى نوع سرقت و استفاده از ابزارهاى كامپيوترى توجه جامعه را به اين موضوع برانگيخت كه افزايش استفاده از تكنولوژى هاى كامپيوترى مشكلات و معضلات مربوط به خود را دارد. در زمينه اين حمله اينترنتى بسيارى از كارشناسان حقوقى بار ديگر بر اين نكته تاكيد كردند كه حلقه مفقود در زمينه برخورد با جرايم رايانه اى، فقدان قانون در اين زمينه است بيش از اين با جرايم كوچكتر از اين دست صرفا با استفاده از قوانين عادى برخورد صورت مى گرفت اما شايد همين موضوع باعث شد تا مراحل تدوين قانون جرايم رايانه اى در قوه قضائيه سرعت بيشترى بگيرد.
اين قانون كه هنوز مرحله ابتدايى خود را مى گذراند براى كليه جرايمى كه در محيط رايانه صورت مى گيرد تعريف و مجازات خاصى در نظر گرفته است. در مورد حمله اينترنتى به بانك ملى البته موضوع ديگرى نيز مورد توجه قرار گرفت و آن بالا بردن ضريب ايمنى سرويس هاى كامپيوترى در هنگام استفاده هاى حرفه اى از آن است هر چند نام بانك ملى در اين ماجرا به ميان آمد و مرتبا تكرار شد اما كمى بعد با بررسى كارشناسان مشخص شد معضل امنيتى منجر به اين حادثه به وسيله شركتى صورت گرفت كه وظيفه سرويس دهى حساب هاى بانكى الكترونيك را بر عهده دارد. بازپرس پرونده نيز چندى بعد در مصاحبه با نشريه «ماوى» شركت مزبور را به دليل سهل انگارى در ايجاد امنيت كه منجر به چنين حادثه اى شده مورد انتقاد قرار داد.
• لغو تحريم به سود IT
زلزله بم به رغم همه خرابى ها و مصيبت هاى به بار آورده در دل خود مواهبى نيز به دنبال داشت. از جمله آن ها توجه جامعه جهانى به زندگى جامعه ايرانى بود كه باعث شد كه در يك مورد ايالات متحده بخشى از تحريم هاى خود را عليه ايران لغو كند، بخش هاى عمده اى كه از لغو تحريم سود مى بردند، بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات بود كه با گسترش خود طى سال هاى اخير نيازهاى بيشترى به حضور در بازارهاى جهانى و تبادلات اقتصادى روى شبكه را يادآور مى شد. تنولوژى IT و اينترنت اساسا از ايالات متحده آغاز شده و به همين دليل بسيارى از شركت هاى بزرگ و 80 درصد سايت هاى اينترنتى در اين كشور قرار دارند. لغو تحريم ها هر چند براى مدتى كوتاه (سه ماه ) فرصت مغتنمى بود كه شركت هاى ايرانى و خارجى بتوانند به طور مستقيم با يكديگر تبادلات تجارى انجام دهند. از اين منظر بسيارى از كارشناسان پيش بينى كردند كه برقرارى اين ارتباط ها به حذف واسطه ها و هم چنين استفاده از خدمات پشتيبانى محصولات خارجى در ايران خواهد انجاميد كه روز به روز بر ميزان تقاضا و عرضه آن در كشور افزوده مى شود.در پايان سال 82 برخى كارشناسان ابزار اميدوارى مى كردند كه لغو تحيم ها براى مدت زمان بيشترى نيز تمديد شود كه اين موضوع صرفا به مشكلات سياسى موجود نيز وابسته بود. به هر حال سال 82 را مى توان از منظر و از جهات مختلف سال بسيار پربارى براى IT در كشور محسوب كرد كه قطعا تاثير زيادى در تحولات آينده اين صنعت خواهد داشت.
