٩٥ درصد از سايتهاي دولتي در داخل ميزباني ميشود
ايسنا- ضريب نفوذ اينترنت در كشور ما 9/34 درصد است كه البته ما برروي شاخصها و تعيين آنها بحث داريم و اهداف مختلفي برروي اين شاخصها وجود دارد.
رضا تقيپور در همايش توسعه كاربردهاي شبكه اختصاصي دولت با بيان مطلب فوق توضيحاتي دربارهي سهم فنآوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي، شاخص فرصت ديجيتالي در اقتصاد پيشرفته ارائه و اظهار كرد: بهرهوري تجارت الكترونيك در سالهاي مختلف در طراحي محصول، توليد و خدمات رشد منحني بهصورت لگاريتمي و جهشي بوده و اين رشد احساس ميشود.
وي با اشاره به كشور ژاپن و با بيان اين كه اين كشور 8/15 درصد از كل فنآوريهاي پيشرفته را به بحث پژوهش در حوزه فنآوري اطلاعات اختصاص داده است گفت: نسبت رايانه به كارمندان در اروپا در سال 2000 در بيشترين آمار به كشور سوئد كه 70 درصد بود، اختصاص يافت و ميانگين اين شاخص در اروپا 50 درصد عنوان شده است.
او ادامه داد: همچنين جايگاه كشورمان در منطقه در سال 2007 در بافت سرمايهگذاريها در حوزه فنآوري اطلاعات در رتبهبندي صورت گرفته، جايگاه يازدهم و امتيازمان 94/2 بود كه پيشبيني كرديم در انتهاي برنامه پنجم به شاخص 22/6 برسيم.
وزير ارتباطات با اشاره به مقايسهي سبد هزينههاي ICT در كشورهاي منطقه تصريح كرد: سهم ما در اين شاخص در سال 2008 در منطقه در رتبه 8 قرار داشت. همچنين در اهداف كمي توسعه IT در برنامه پنجم توسعه اشاره شده كه بايد توسعه پورتهاي پرسرعت به 50 درصد خانوارها و عرضهي خدمات الكترونيك بين دستگاهها به ميزان 100 درصد برسد كه البته برآورد ما در اين شاخص و پيشبيني ما 70 درصد بود كه رئيس جمهور نظرشان پيشبيني 100 درصد بود و به ما اعلام كردند كه حمايتهاي مادي و معنوي لازم را انجام ميدهند؛ بنابراين پيشبيني صددرصد عنوان شد.
تقيپور ادامه داد: همچنين از ديگر اهداف كمي توسعه IT در برنامه پنجم توسعه، تشكيل پرونده سلامت الكترونيك به ميزان صددرصد جمعيت است و عرضهي خدمات الكترونيك دستگاهها به مردم هم به ميزان 70 درصد پيشبيني شده كه البته پيشنهاد ما پيشبيني 40 درصد بود اما رئيس جمهور 70 درصد را عنوان كردند.
وي با بيان اين كه عرضه خدمات الكترونيكي دستگاهها به خود آنها مرتبط است و بايد در اين زمينه فعاليت و تلاش كنند، گفت: نقش ما فقط انتقال دادهها در فضاي مجازي است و صاحب خدمات و خود دستگاهها بايد كارهايشان را در اين زمينه انجام دهند.
وزير ارتباطات تاكيد كرد: از ديگر اهداف كمي جايگزيني اسكناس و شبه پول يا پرداخت الكترونيكي به ميزان 80 درصد است. يعني تا پايان برنامه پنجم توسعه اين پيشبيني صورت گرفته كه مراجعات به بانك در آن زمان بسيار كاهش مييابد. علاوه بر آن پوشش كارت هوشمند ملي به ميزان صددرصد جمعيت و توسعه آموزشهاي الكترونيكي 30 درصد پيشبيني شده كه در اين زمينه تقريبا نزديك به صفر هستيم، بنابراين وزارت علوم و ساير دستاندركاران بايد تلاش خود را در اين زمينه انجام دهند.
تقيپور خاطرنشان كرد: توسعه تجارت الكترونيكي در حوزه داخلي 20 درصد و در حوزه خارجي 30 درصد و در زمينه توسعه مديريت منابع سازماني 60 درصد پيشبيني شده است.
وي ادامه داد: طبيعتا ساز و كار اجرايي كه براي مديريت اين حوزه پيشبيني شده به نحوي است كه دستگاه اجرايي را در اين زمينه كمك ميكند و كميسيونها و كميتههايي را تشكيل داده و اقداماتي را صورت دادهايم و با توجه به اين كه در برنامه پنجم هدف چابكسازي دولت عدالت محور با توسعهي خدمات الكترونيكي مطمئن است، بايد اقدامات اساسي در اين زمنه صورت گيرد و ما در اين حوزه كارهايي را انجام دادهايم.
به گفته او متاسفانه ما از ابتدا پهناي باند يا دسترسي به شبكه اطلاعات را مساوي پهناي باند يا دسترسي به اينترنت گرفتيم، در صورتي كه اين دو را بايد از هم تفكيك كرد و دليلي ندارد شهروند ما براي دسترسي به كوچكترين اطلاعات به سايتهاي آن طرف جهان متصل شود.
او تاكيد كرد: امروز ميزباني بيش از 95 درصد از سايتهاي دولتي را به داخل دولت منتقل كرديم و به دنبال آنيم بقيه را نيز به داخل كشور انتقال دهيم و آمادگي داريم كه در اين زمينه هرگونه كمكي از دستمان برميآيد، انجام دهيم و ظرفيت مورد نياز را در اختيار قرار دهيم.
تقيپور ادامه داد: مهمترين موضوع بحث تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات است و به موازات الكترونيكي شدن امور، اعتمادسازي را انجام دهيم كه صاحبان كسب و كار و مردم بتوانند بهصورت كامل به اين شبكهها اطمينان داشته باشند و اين توسعه روز به روز بيشتر شود.