در دنیای مدرن و پیشرفته امروز اتصال به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی پرسرعت، دیگر مزیت ارتباطی مهم و قابل توجه محسوب نمی‌شود. حالا دیگر آنقدر اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی در کشورهای مختلف جهان رواج پیدا کرده است که کمتر کسی را می‌شود پدا کرد که تا حالا از اینترنت و این راه‌های ارتباطی استفاده نکرده باشد.
درست به همین دلیل هم هست که این روزها دغدغه کارشناسان و تحلیل‌گران این عرصه دیگر دسترسی مردم جهان به اینترنت و موبایل نیست؛ آنها حالا به کیفیت دسترسی این افراد فکر می‌کنند.
بخش اطلاعات و تحقیقات مجله معتبر اکونومیست (EIU) هم سال جدید میلادی را با این دغدغه آغاز کرد تا جایی که گزارش سالانه خود را درباره آمادگی دیجیتالی و تکنولوژیک کشورهای جهان، امسال با عنوان و رویکرد دیگری منتشر کرده است. EIU که هر سال این گزارش را با همکاری بخش ارزیابی تجاری موسسه تحقیقاتی IBM انجام می‌دهد، امسال در آغز دومین دهه انتشار گزارش خود تصمیم به بررسی کیفیت دسترسی افراد مختلف در 70 کشور جهان به اینترنت و راه‌های ارتباطی مدرن پرداخته است و به این دلیل هم عنوان گزارش خود را از «رتبه‌بندی آمادگی دیجیتالی کشورهای جهان» به «رتبه بندی اقتصاد دیجیتالی کشورهای جهان» تغییر داده است. این اتفاق در حقیقت به دنبال تاثیر چشمگیر دنیای دیجیتال و زندگی دیجیتالی بر فضای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف دنیا افتاده است. محققان EIU در این مورد معتقدند که افراد و سازمان‌های مختلف سطح دنیا حالا به راحتی و برای انجام امور روزمره‌شان به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی متصل می‌شوند و رست به همین علت هم اتصال به این شبکه‌ها دیگر تنها به عنوان یک ابزار لوکس در اختیار کشورهای قدرتمند قرار ندارد. بر اساس گزارش اکونومیست از میان 70 کشورمورد بررسی، رتبه ایران 69 اعلام شده که در مقایسه با کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان، پاکستان و قرقیزستان هم پایین‌تر قرار مي‌گیرد.
اینترنت پر سرعت، حقوق شهروندی
دسترسی راحت، مطمئن و البته ارزان به سرویس‌های انتقال صوت و اطلاعات به تدریج در سطح جهان گسترش پیدا کرده و پایه‌های اقتصاد دیجیتالی را محکم می‌کند. گزارش‌های مربوط به سال‌هاي گذشته هم نشان از ادامه رشد ثابت دسترسی به اینترنت پرسرعت و موبایل دارد تا جایی که از میان 20 کشور برتر این رتبه‌بندی تا پایان سال 2009 تنها سه کشور تایوان، اتریش و ایرلند ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت بیش از 25 درصد داشته و تنها سه کشور کره جنوبی، آمریکا و کانادا ضریب نفوذ موبایل کمتر از 100 درصد دارند.
در ارزیابی امسال اما کشورهای اروپای غربی مانند سوئد و هلند بیشترین امتیاز را از نظر سرعت و کیفیت ارتباطات دیجیتال به‌دست آورده‌اند در حالی که کشورهای منطقه آمریکای لاتین به‌خصوص شیلی و ونزوئلا کمترین امتیاز را از این جهت دارند. در این میان رشد کشورهای آسیای پاسیفیک مانند کره‌جنوبی و ژاپن هم آنقدر چشمگیر بوده است که می‌تواند زمینه خوبی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود بیاورد. در منطقه خاورمیانه، اما امارات متحده عربی با 80/6 امتیاز بیشترین امتیاز را از نظر کیفیت و سرعت ارتباطات تکنولوژیک به خودش اختصاص داده است. موضوع اینترنت پرسرعت در سال‌های اخیر آنقدر اهمیت پیدا کرده است که عدم دسترسی به آن در بعضی از کشورها مانند استرالیا به مثابه حقوق ابتدایی یک شهروند محسوب می‌شود. درست به همین دلیل هم دولت این کشور از سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری‌اش برای ایجاد شبکه‌های اینترنت پر سرعت خبر داده است. از طرفی دولت فنلاند هم مدتی قبل اعلام کرده بود که روز اول ماه جولای امسال دسترسی به اینترنت پر سرعت در این کشور به عنوان یک قانون شهروندی اجرا خواهد شد.
جدیدترین نظرسنجی BBC در این زمینه نشان می‌دهد که 87 درصد از مردم در 27 کشور مختلف معتقدند دسترسی به اینترنت پرسرعت یکی از حقوق اولیه شهروندی است. شاید به همین دلیل هم هست که دسترسی به اینترنت پرسرعت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ویتنام و نیجریه رشد کرده و با قیمت ارزان‌تری نسبت به سال‌های گذشته در دسترس است.
شبکه‌های مجازی، پدیده‌ای محبوب
سال 2009 از نظر بسیاری از فعالان حوزه تکنولوژی سال اوج محبوبیت شبکه‌های اجتماعی بود که در حقیقت یکی از نتایج افزایش سطح دسترسی کاربران کشورهای مختف جهان به اینترنت است. این در حالی است که به عقیده بعضی از این کارشناسان در بسیاری از موارد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و ایجاد یک فضای فرهنگی و اجتماعی مجازی و امکان ارتباط با دیگر افراد دنیا خودش انگیزه‌ای برای افزایش و ارتقاي زیرساخت‌های ارتباطی شده است.
به عنوان مثال در اروگوئه که یکی از کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید، در سال 2009 حدود 380 هزار کامپیوتر در میان دانش‌آموزان و دانشجویان توزیع شده است و قرار است به این تعداد در سال 2010 رقم 180 هزار کامپیوتر دیگر هم اضافه شود.
مثال جالب‌تر آنکه بر اساس آمار منتشر شده در حال حاضر بیش از 40 درصد از دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در آفریقای جنوبی به شیوه تحصیل از راه دور با استفاده از اینترنت درس می‌خوانند. در این مورد گویا کشورهای منطقه آمریکای شمال به‌خصوص ایالات‌متحده بیشترین امتیاز را دارد و بعد از آنها کشورهای آسیای پاسیفیک به خصوص کره جنوبی و نیوزلند قرار دارند. کشورهای منطقه خاورمیانه و بعد از آن آمریکای لاتین به ترتیب کمترین میزان دسترسی به شبکه‌های اجتماعی آنلاین را دارند.
جهش آسیایی‌ها و کاهش رتبه ایران
در جدول رتبه‌بندی امسال یک بار دیگر کشورهای شمال اروپا بیشترین امتیازها را به خودشان اختصاص داده و در رتبه‌های بالاتری هم قرار گرفته‌اند تا جایی که شش جایگاه اول را این کشورها در اختیار گرفته‌اند. این در حالی است که کشورهای آسیایی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند که منجر به رشدی چشمگیر شده است. به این ترتیب این کشورها حالا در جدول امسال در رتبه‌هایی حتی بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته قرار گرفته‌اند.
در مقابل اما بعضی از کشورهای اروپایی حتی کاهشی هر چند کم را در امتیاز نهایی و جایگاهشان در جدول تجربه کردند. به عقیده کارشناسان کشورهای آسیایی به خاطر تمرکز روی گسترش سطح دسترسی به شبکه‌های پرسرعت به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، توانستند رشد قابل توجهی در جدول امسال داشته باشند در حالی که کشورهای پیشرفته به خاطر سرمایه‌گذاری سنگین روی نسل‌های جدید و آینده زیرساخت‌های ارتباطی این رشد را تجربه نکردند.
به این ترتیب در حالی که کشورهایی مانند قزاقستان، پاکستان، اندونزی، امارات‌متحده عربی و کره جنوبی جهش خوبی را در امتیاز و رتبه‌شان در جدول امسال تجربه کرده‌اند، ایران اما همچنان در همان انتهای جدول باقی مانده است.
این در حالی است که نه تنها رتبه و امتیاز ایران در گزارش امسال هیچ رشدی را نداشته است، بلکه رتبه آن با یک پله سقوط به 69 از میان 70 کشور رسیده است. همچنین امتیاز ایران از 43/3 در سال 2009، امسال به 24/3 هم کاهش پیدا کرده ات تا با این اوصاف ما تنها از کشور آذربایجان آن هم با تفاوتی اندک بالاتر باشیم.
نمره نهایی هر کشور از بررسی شاخص‌هایی متفاوت با درصدهای مختلف به دست آمده و از حداکثر 10 است. به این ترتیب زیرساخت‌های تکنولوژی و ارتباطی 20 درصد، فضای تجاری 15 درصد، فضای اجتماعی و فرهنگی 15 درصد، فضای قانونی و دولتی 10 درصد، چشم انداز و سیاست دولت 15 درصد و میزان دسترسی تجاری و مصرفی 25 درصد از نمره نهایی هر کشور را به عنوان شاخص‌های موثر به خودشان اختصاص داده‌اند.
منبع : دنیای اقتصاد
