ايسنا- ميزان جرايم در فضاي تلفن همراه كه درواقع به نوعي فضاي مجازي و سايبر محسوب مي‌شود، در حال افزايش است كه البته اين موضوع به دليل افزايش جرم در اين حوزه نيست.
باقر افخمي – عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران با بيان اين مطلب اظهار كرد: علت اين موضوع آن است كه مردم اين آگاهي را پيدا كردند كه مي‌توانند در زمينه محتويات در تلفن همراه كه از طريق پيامك و يا MMS رد و بدل مي‌شود و يا ارسال بلوتوث‌هاي نامناسب، شكايت كنند.
او تاكيد كرد: اگر ميزان شكايات در اين زمينه افزايش يافته به دليل افزايش اين‌گونه جرايم در فضاي تلفن همراه نيست بلكه به دليل افزايش آگاهي از حقوقي است كه مردم در اين فضا دارند و مي‌توانند در صورتي كه كساني از اين مرز و چارچوب خارج شدند، شكايت كنند.
وي با بيان اين كه لازمه رسيدگي به شكايت در حوزه جرائم مربوط به حوزه تلفن همراه، داشتن شاكي خصوصي است، ابراز كرد: ما كاري به شكايات مرتبط با خريد و فروش تلفن همراه، به نام زدن، سرقت و يا مواردي از اين قبيل نداريم بلكه فقط محتويات صوتي و تصويري رد و بدل شده از طريق تلفن همراه و شكايات در اين زمينه حوزه ما محسوب مي‌شود.
عضو شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه ميزان جرائم رايانه‌يي در كشور و طرح دعاوي در حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش، 25درصد افزايش يافت گفت: اين موضوع از يك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكايت است و از طرفي نشان مي‌دهد كه اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته و بعد از اين موضوع اختلاف بين كاربران اينترنت با شركت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شركت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يكديگر است.
بنا بر اين گزارش پيش از اين حدود 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي كه نياز به كار كارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است؛ يعني سعي كرديم كه كيفيت را فداي كميت نكنيم و به همه پروند‌ها به دقت رسيدگي شود.
به گفته او بعضي شركت‌هاي فعال در اين حوزه نيز طرح دعاوي درباره مشكلات منتهي به دولت و خصوصا مخابرات داشتند كه معمولا شركت‌هاي اينترنتي و شركت‌هاي سرويس‌دهي ISP به دليل عدم دريافت فرم SLA از مخابرات شكايت داشتند زيرا مخابرات طبق قانون بايد درصورتي كه درمورد سرويس‌دهي و ارائه سرويس خود با شركت‌ها قطعي و يا كوتاهي داشته خسارت و هزينه آن را به شركت‌ها پرداخت كند؛ موضوع بعدي اختلاف و جرائم رايانه‌يي اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل است كه به شكايات و طرح دعاوي منجر شد.
