با استمرار شرایط فعلی ، در سال آینده تمامي بازار کشور مملو از گوشی‌های بی‌کیفیت و غیراستاندارد قاچاق مي‌شود.
به گفته فروشندگان بازار به دلیل نبود نظارت‌های مستقیم نهادهای دولتی، کمیته‌ها و انجمن‌های بازار گوشی تلفن همراه همچنان شاهد عرضه گوشی‌های قاچاقی با گارانتی‌های تقلبی هستند.از زمان افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، شاهد گستردگی فعالیت قاچاقچیان در این زمینه هستیم و 95 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور در دست آنها قرار دارد.
تاکنون مسوولان مربوطه برای بهبود این بازار بی‌سروسامان هیچ‌گونه اقدام جدی انجام نداده‌اند.دولت برای حمایت از واردکنندگان و مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه باید فرهنگ‌سازی مناسبی برای گارانتی‌های اصلی این کالا در نظر گیرد؛ چرا که کاربران ایرانی اعتقادی به گارانتی رسمي گوشی تلفن‌همراه ندارند و این امر مستلزم ایجاد فرهنگ سازی مناسب از سوی دولت است. از سال 85 تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزایش یافت و دو سال بعد به 25 درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا با 46 میلیون مشترک ایرانی در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود. به گفته دست‌اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن‌همراه، اکنون حدود 95 درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
