نام نویسنده: مراد على صدوقى
مقدمه
يکى از مهمترين فرصت هايى که فنآورى نوين ارتباطى و اطلاعاتى (ICT) پيش روى قرار مى دهند عبارت از امکان استفاده از اين فنآورى براى مهندسى مجدد معمارى دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از ICT در فرايند حکومت گرى (Governance ) موجب پايدار شدن واقعيتى به نام دولت الکترونيک ( E – Government ) شده است . دولت الکترونيک و حکوت گرى الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتى است . به عبارت ديگر براى حکومت بر جامعه اطلاعاتى و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمى توان با ساخت و فرايند سنتى دولت جامعه اطلاعاتى را مديريت کرد .
امروزه بسيارى از کشورهاى در حال توسعه و در حال گذر در تلاشند تا با تدوين و اجراى پروژه هاى دولت الکترونيک خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق سازند و از مزاياى آن بهره گيرند . واقعيت اين است که اگر طرحهاى دولت الکترونيک به گونه اى کارآمد و هدفمند طراحى و اجراء شوند مى توان اصلاحات نهادى عميقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورند . اين امر به ويژه براى دولت جمهورى اسلامى ايران که به دنبال اصلاح ساختار ادارى است ، از اهميت ويژه اى برخوردار است .
شنيده ها حاکى از آن است که در هيات دولت جمهورى اسلامى ايران ، طراحى براى مبتنى کردن دولت و دستگاههاى مرتبط آن بر ICT مورد تصويب قرار گرفته و به همه وزارت خانه ها دستور داده شده تا پروژه هاى مربوطه خود را بسط دهند و مراحل اجراى آن را به دولت گزارش کنند .
دولت الکترونيک : تعريف مفهومى
دولت الکترونيک بر خلاف رويکردى که در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه و به ويژه خاوميانه مشاهده مى شود عبارت از دادن رايانه به مقامات و کارمندان دولتى ، اتوماتيک کردن رويه هاى عملى قديمى يا صفاٌ ارائه اطلاعات نهادها و وزارت خانه ها روى وب سايت يا ايجاد وب سايت هاى وزارت خانه اى نيست .
دولت الکترونيک عبارت از استفاده از فنآورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ( ICT) براى متحول کردن دولت و فرآيند حکومت گرى ( Governance ) از طريق قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است . بر اساس تعريف ديگر دولت الکترونيک به معناى بهره گيرى از قدرت اطلاعات و تکنولوژى هاى اطلاعاتى براى ايجاد ساخت جديدى از دولت است که با جامعه اطلاعاتى و شبکه اى همخوان است .
از اين رو ، دولت الکترونيک در برگيرنده توسعه و به کارگيرى زير ساخت هاى اطلاعاتى و همچنين تدوين و اجراى سياستها ، قوانين و مقررات لازم براى تسهيل عملکرد جامعه اطلاعاتى يا ديجيتالى است . بنابراين ، دولت الکترونيک در برگيرنده موارد زير است :
1- ايجاد شرايط دسترسى بيشتر به اطلاعات دولتى .
2- بهبود مشارکت مدنى از طريق توانايى بخشيدن به عموم مردم برا ى تعامل با مقامات دولتى از طريق ارتباطات تعاملى شبکه اى .
3- پاسخگو ساختن از طريق شفاف تر ساختن فعاليتهاى آن و از آن روى کاهش فرصت هاى فساد .
4- ايجاد فرصت هاى توسعه در مناطق روستايى و محروم .
در واقع دولت الکترونيک از فناورى براى انجام اصلاحات از طريق تقويت شفافيت ، حذف فاصله و ديگر شکافها و توانمندسازى افراد براى مشارکت در فراينداى سياسى اى که بر زندگى آنها تاثير مى گذارد استفاده مى کند .
با اين حال دولت الکترونيک فى نفسه يک کليد مشکل گشا نيست . با اينکه دولت الکترونيک مى تواند تحول را تسهيل کند و فرايندهاى ادارى جديد و کارآمدترى را خلق کند ، اما تمام مشکلات فساد و ناکارآمدى را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروى مشارکت مدنى غلبه کند . افزون بر اين ، دولت الکترونيک در نتيجه خريد رايانه هاى بيشتر يا ايجاد وب سايت ها توسط دولت به وقوع نمى پيوند .
با اينکه ارائه يا انتقال خدمات به صورت روى خط (On Line ) مى تواند نسبت به کانال هاى ديگر کارآمدتر و کم هزينه تر باشد ، اما صرفه جويى در هزينه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود . دولت الکترونيک فرايندى است که نيازمند برنامه ريزى ، گشايش پايدار منابع و اراده سياسى است .
استفاده ازICT ، استعداد آن را دارد که شيوه تعامل مردم (شهروندان ) با دولت و دولتها با همديگر رامتحول سازد . دولت الکترونيک شرايط دسترسى مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگى خود و ارائه خدمات دولتى را بهبود مى بخشد و فرصت هاى جديدى را براى مشارکت در فرايندهاى سياسى ارائه مى دهد .
اما اين در شرايطى تحقق مى يابد که دولت الکترونيک در نهايت به حکومت گرى الکترونيک منجر شود ، نه استفاده از رايانه ها و نه خودکارسازى رويه هاى پيچيده نمى تواند منجر به کارآمدى بيش تر در دولت يا بهبود مشارکت مدنى گردد . تمرکز صرف روى راه حل هاى تکنولوژيکى ذهنيت ديوانسالارانى که شهروند را به عنوان مشترى دولت و به عنوان مشارکت کننده در تصميم گيرى مورد نظر قرار نمى دهند را عوض نخواهد کرد .
دولت الکترونيک ، شبيه ديگر کاربردهاى فنآورى اطلاعاتى بايد بخشى جدايى ناپذير از استراتژى کلى توسعه باشد . به عبارت ديگر ، هرگونه استراتژى دولت الکترونيک بايد در نهايت به حکومت گرى الکترونيک منتهى شود . تحت حکومت گرى الکترونيک است که شرايط مشارکت مستقيم شهروندان در فعاليتهاى سياسى (که فراتر از دولت هستند ) فراهم مى گردد .
حکومت گرى الکترونيک نيازمند تئورى و عمل جديد مديريت دولتى (عمومى ) (Public Administration ) است که بر اساس آن ساختارهاى سازمانى سلسه مراتبى خشک جاى خود را به شبکه هاى پويا و منعطف گرى که از واحدهاى سازمانى مى دهند همچنين رويه هاى تصميم گيرى و سياست گذارى متمرکز و بالا و پايين جاى خود را به رويه هاى مشارکتى افقى و حتى از پايين به بالا مى دهند .
براى ايجاد دولتهاى الکترونيک ، دولت ها از استراتژى هاى متفاوتى پيروى مى کنند . بعضى از دولت ها طرح هاى جامع بلند مدتى را تدوين کرده اند و بعضى ديگر صرفاٌ يک سرى حوزه هاى کليدى را شناسايى کرده اند و روى آنها متمرکز شده اند .
مراحل دولت الکترونيک :
در تدوين استراتژى دولت الکترونيک بايد سه مرحله را در نظر گرفت :
1- استفاده از ICT براى گسترش دسترسى به اطلاعات دولتى
دولت ها معمولاٌ حجم عظيمى از اطلاعات را توليد مى کنند که قسمت عمده اى از آن بالقوه براى افراد و حرفه ها سودمند هستند .
مى توان ازICT براى انتقال سريع و مستقيم اين اطلاعات به شهروندان استفاده کرد . دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند فرايند دولت الکترونيک را با انتشار اطلاعات دولتى از جمله قوانين و مقررات ، اسناد و فرمها به صورت ((روى خط)) منتشر کند . ايجاد شرايطى که تحت آن شهروندان و صاحبان حرفه هاى مختلف بتوانند بدون مراجعه به فاتر دولتى و ايستادن در صف هاى طولانى و يا پرداخت رشوه ، به اطلاعات دست يابند ، پيشرفتى انقلابى در اصطلاح بوروکراسى و ريشه کنى فساد خواهد بود . از اين رو ، سايت هاى انتشار اطلاعات دولتى از ابزارهاى مهم دولت الکترونيک هستند .
2- گسترش مشارکت عمومى در دولت
دولت الکترونيک اين پتانسيل را دارد که از طريق قرار دادن شهروندان در تعامل با سياست گذاران در سراسر چرخه سياست گذارى و در تمام سطوح دولت ، شهروندان را در فرايندهاى حکومت گرى مشارکت دهد . تقويت مشارکت مدنى به ايجاد اعتماد عمومى به دولت ، کمک مهمى مى کند .
براى رسيدن به اين هدف ، لازم است ازICT براى ايجاد کانا هاى ارتباطات دوسويه و چند سويه از طريق پست الکترونيکى ، فهرست پستى (List Serv ) ، جوامع مجازى و غيره که به کاربران اجازه مى دهد تا نظرات خود را در مورد طرح هاى قانونگذارى يا سياست گذارى اعلام کنند ، استفاده کرد .
بنابراين اين مرحله از دولت الکترونيک مى تواند در برگيرنده ايجاد مجامع مشورتى بين شهروندان / دولت باشد . اين مجامع ، جوامع روى خط ياOn Line را تشکيل مى دهند که در آن افراد ايده هاى خودر را تبادل مى کنند و آگاهى عمومى از موضوعات افزايش مى يابد .
3- فراهم نمودن و قابل دسترس ساختن خدمات دولتى روى شبکه
در مرحله بعد ، دولت ها بايد با ايجاد ((وب سايت هايى )) اين امکن را فراهم سازند که کاربران تبادل هاى خود را انجام دهند . درست همان طورى که بخش خصوصى از اينترنت براى خدمات تجارت الکترونيکى استفاده مى کند ، دولت ها نيز بايد در زمينه خدمات خود همين کار را انجام دهند . اين مسئله مى تواند باعث صرفه جويى در هزينه ها و بهبود پاسخگويى و بهره ورى شود .
يکى از بهترين فوايد اين مرحله از دولت الکترونيک ، عبارت از اصلاح بوروکراسى هاى پيچيده و ((کارگر بر)) کنونى است . دولت ها مى توانند کارمندان و کارگران کمترى را استخدام کنند . با اتوماتيک کردن و روان کردن رويه ها و فرايندها ، به ويژه در زمينه هايى نظير ماليات بندى و ماليات گيرى ، اعطاى مجوزا و غيره دولتها مى توانند فساد و رشوه گيرى را تا حد زيادى ريشه کن کنند ، درآمده ها را بهبود بخشند و در عين حال اعتماد عمومى به دولت را افزايش دهند .
شرايط اجراى موفق استراتژى دولت الکترونيک براى اجراى موفق استراتژى دولت الکترونيک و بهره گيرى از پتانسيل و منافع کامل آن ، تامين شرايط زير ضرورى هستند :
1- رهبرى الکترونيک : وجود رهبرى و انديشه استراتژيک
تدوين و اجراى طرح هاى دولت الکترونيک نيازمند سرمايه گذارى و نوآورى قابل توجه است . در واقع دولت الکترونيک مستلزم اصلاح نظام ادارى و مهندسى مجدد دولت است .
از اين لحاظ براى تدوين و اجراى اين طرح ، مقامات ارشد نظام بايد خود از نگرش استراتژيک برخوردار باشند و بتوانند حمايت لازم را براى اصلاح بخش عمومى (دولتى ) جلب نمايند . در کشورهايى که وفاق سياسى ضعيف يا پراکنده است و دولت نقش مسلطى را ايفاء مى کند ، رهبران ارشد نظام بايد هدايت طرح دولت الکترونيک را بر عهده بگيرند .
2- فراهم بودن زير ساخت تکنولوژيکى
براى توسعه و بسط دولت الکترونيک ، وجود يک زير ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملى (National Information Infrastructure ) ، ضرورى و حياتى است . اين شامل فراهم ساختن سرويسهاى ارتباطات راه دور ، ايجاد شرايطى که همه استطاعت مالى استفاده از آنها را داشته باشند و قابل اتکاء بودن دسترسى به شبه است .
در اين زمينه آزاد سازى بخش ارتباطات راه دور و مشارکت بخش خصوصى از اهميت زيادى برخوردار است . دولت الکترونيک و حکومت گرى الکترونيک نيازمند وجود جامعه ديجيتال يا اطلاعاتى ، يعنى جامعه اى که در زمينه بکارگيريICT در تمام امور خود به حد معينى از پيشرفت رسيده باشد ، است . از اين رو ، هرگونه طرح دولت الکترونيک بايد شرايطى براى دسترسى عموم مردم به شبکه هاى اطلاعاتى را فراهم کند .
3- آماده بودن زير ساخت نهادى
دولت الکترونيک فقط در محيطى مى تواند موفق شود که يک چهارچوب نهادى مناسب از توسعه ابتکارات الکترونيکى حمايت کند . ثبات سياسى ، سياست مالى ، سياست دولتى و ضمانت اجراء بر رقابت پذيرى در عرصه دولت الکترونيک تاثير مى گذارد . در اين زمينه موارد زير حائز اهميت هستند :
– يک طرز تلقى باز نسبت به سرمايه گذارى و تجارت و اجازه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ICT . – يک نظام مالى آماده براى سرمايه گذارى در ICT و بهبود نظام مالى مبتنى بر پرداخت الکترونيکى .
4- وجود سرمايه انسانى آگاه و آماده در زمينه ICT
يک عامل اساسى در موفقيت طرح دولت الکترونيک ، وجود سرمايه انسانى متخصص در فنآورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى جديد است . همچنين مردم کشور بايد توانايى استفاده از ICT ، فهم آن و ايجاد محتواى محلى را داشته باشند . دولت ها مى توانند از طريق سياست هاى آموزشى خود اين نوع سرمايه انسانى را در کشور ايجاد کنند . به عبارت ديگر مردم بايد در زمينه ICT باسواد شوند .
5- وجود زير ساخت حقوقى : اعتماد ، امنيت اطلاعات و حريم خصوصى
دولت الکترونيک بدون ايجاد اعتماد و امنيت براى شهروندان و بنگاه ها نمى تواند به اهداف بالقوه دست يابد . بايد مردم به امنيت انتقال ، پردازش و ذخيره سازى اطلاعات از طريق شبکه ها اعتماد داشته باشند . در نتيجه ، هرگونه طرح دولت الکترونيک نيازمند تدوين يک چارچوب حقوقى در زمينه حفاظت از حريم خصوصى ، تعقيب جرايم رايانه اى ، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانونى کردن امضاء هاى ديجيتال است . به عبارت ديگر يک زير ساخت حقوقى براى حمايت و اجراى دولت الکترونيک بايد شامل موارد زير باشد : – قانون دولت الکترونيک : که دولت را قادر مى سازد تا رويه هاى ادارى ، کارکردها و خدماتش را به شکل الکترونيکى و ديجيتال انجام دهد .
– قانون حفاظت از داده ها : که به حفاظت و حفظ حريم خصوصى اطلاعات شخصى مى پردازد .
– قانون آزادى اطلاعات : که اجازه دسترسى وسيع به اطلاعات عمومى را مى دهد .
– قانون امضاى ديجيتال يا ارتباطات الکترونيک : که امضاء ها و اسناد ديجيتال را به رسميت مى شناسد و هويت الکترونيکى را مقرر مى دارد .
– قانون جرم شبکه اى و سوء استفاده از شبکه : که به حفات از حقوق مالکيت معنوى ديجيتال مى پردازد .
پل زدن بر شکاف حقوقى که امروز در جمهورى اسلامى ايران در زمينه مسائل و تعاملات شبکه اى وجود دارد چالش بزرگى است که فراروى استراتژى دولت الکترونيک مى باشد .
