نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه که توسط وزیر مستعفي و پیشین وزارت صنایع و معادن و به بهانه تولید این کالا در داخل کشور صورت گرفت، واردات این کالا که زمانی در اختیار شرکت‌های واردکننده قانونی بود، کاهش یافت.
روند نزولی واردات قانونی هم‌اکنون به جایی رسیده است که به باور تمامی فعالان قانونی 95درصد این بازار در حال حاضر در اختیار قاچاقچیان این کالااست. در این بین حتی برخی دیگر از فعالان بازار معتقدند که از این بازار 46میلیون نفری که به طور متوسط سالانه به 12میلیون گوشی نیاز دارد، نزدیک به 98درصد در اختیار فعالان غیرقانونی است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی و با ارائه گزارشی مقایسه‌ای حجم واردات گوشی را در شش ماه ابتدای سال جاری تنها 63731 کیلوگرم و با ارزش 9میلیون و 61هزار دلار عنوان و اعلام کرده که این میزان تنها چهار صدم‌درصد از سهم ارزش کل واردات است. این در حالی است که بر اساس گزارش پیشین گمرک در مدت مشابه سال گذشته، یعنی شش ماه ابتدای سال 87، بالغ بر 265هزار و 712 کیلوگرم گوشی با ارزش 46میلیون و 162هزار دلار از مبادی رسمی کشور وارد شده است که این میزان در آن زمان 15/0 سهم از ارزش کل واردات بوده است. بر این اساس واردات وزنی گوشی در سال جاری بالغ بر منفی 76درصد و از لحاظ ارزی بالغ بر منفی 80درصد کاهش داشته است. در همین حال و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی گمرک هم‌اکنون سه کشور امارات متحده عرب، چین و جمهوری کره به ترتیب مقام اول تا سوم را از لحاظ واردات گوشی در شش ماه سال گذشته به کشور ما داشته‌اند.
در حالی که از چهار سال پیش تاکنون فعالان بازار افزایش تعرفه واردات را منجر به نابسامانی بازار و افزایش قاچاق این کالا در بازار کشور عنوان می‌کردند، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت همچنان بر تعرفه کنونی اصرار دارد، این درحالی است که طی سه ماه گذشته بارها و بارها در خبرها و به نقل از تولیدکنندگانی که زمانی قرار بود سالانه 6میلیون گوشی برای بازار داخلی تولید کنند، عنوان شده است که به دلیل فعالیت گسترده قاچاق در بازار این کالا طرح تولید گوشی داخلی با شکست روبه‌رو شده است. به باور کارشناسان در حالی تولید کنندگان روند قاچاق را به عنوان توجیه شکست طرح خود عنوان می‌کنند که پیش از این بارها و بارها افزایش قاچاق از سوی فعالان پیش‌بینی شده بود.
افزایش قاچاق و تخلفات وارداتی
افزایش فعالیت قاچاقچیان همانطور که پیشتر از این نیز عنوان شده باعث شده‌است تا این روزها اکثر شرکت‌هاي قانونی در بازار دست از فعالیت بکشند، اما با وجود این مسوولان دولتی معتقدند که همین اندک فعالیت‌های قانونی نیز با تخلفاتی روبه‌رو است. به گفته معاون طرح و برنامه گمرک ایران، واردات گوشی‌هایی که از طریق قانونی وارد بازار تلفن همراه شور مي‌شود، با رقم عرضه در بازار برابر نیست و برخی از شرکت‌هاي وارد کننده بیش از رقم ثبتی در گمرک گوشی به بازار عرضه مي‌کنند.رضا جمهوری در این باره مي‌گوید: عدم تطابق میزان واردات قانونی، نشانگر تخلف برخی از شرکت‌هاي واردکننده رسمی است که بیشتر از حجم واردات قانونی ثبت شده در گمرک، گوشی در بازار عرضه مي‌کنند. جمهوری در حالی بنا به مسائل حقوقی از اعلام نام این شرکت‌ها خودداری مي‌کند که چندی پیش از سوی همین نهاد نام دوبرند نوکیا و سامسونگ به عنوان شرکت‌هایی که بیشترین واردات رسمی را داشته اند عنوان شده است.
جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین حجم واردا گوشی از طریق قاچاق صورت مي‌گیرد و تعداد محدودی گوشی از مبادی رسمی وارد بازار تلفن همراه کشور مي‌شود که این امر به ضرر دولت است.وی افزود: گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و نظارت کمرنگ مسوولان مربوطه صورت مي‌گیرد. با این وجود شرکت‌هاي رسمی واردکننده به خصوص سونی اریکسونی‌ها که بعد از اعلام این خبر بیشتر از سایرین انگشت اتهام به سمتشان نشانه رفته است، از پذیرش این اتهامات سر باز زده و معتقدند که تخلفی در این بخش صورت نداده‌اند. مدیر فروش شرکت سیتادل تلکام در این باره گفته است که در صورتی که شرکت‌هاي قانونی در زمینه واردات گوشی متخلف بودند، در این شرایط دیگر نیازی به ثبت شرکت، پرداخت تعرفه واردات و عوارض گمرکی و هزينه‌هاي پرسنلی نبودند.
ایمان سلطانی مي‌گوید: شرایط فعلی بازار و افزایش بی‌رویه واردات گوشی‌هاي قاچاقچیان و عرضه آن با حداقل سود در بازار دیگر جایی برای فعالیت شرکت‌هاي قانونی نمی‌گذارد. این در حالی است که مدیرعامل شرکت پارس کامتل در این باره گفت: تمامی شرکت‌ها با توجه به میزان دستگاه‌هاي ترخیص شده گوشی در بازار عرضه مي‌کنند و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حسین پاینده مي‌گوید: با توجه به کاهش چشمگیر واردات قانونی گوشی شاید در آمد گمرک کاهش یافته باشد، ول این دليلي بر متخلف بودن شرکت‌هاي قانونی نمی‌شود.
مصوبه‌ای جدید برای افزایش قاچاق
در حالی که واردکنندگان کاهش تعرفه واردات را تنها راه نجات بازار مي‌دانند، اما اخیرا شنیده شده است که وزارت بازرگانی شرایطی را برای واردات لحاظ کرده است كه مي‌تواند این بار و به تدریج همین اندک فعالیت قانونی در بازار را برای همیشه حذف کند. به تازگی وزارت بازرگانی اقدام به اخذ تعهد نامه‌ای از سوی نمایندگان قانونی گوشی تلفن همراه مبنی بر تامین 10 ساله قطعات گوشی کرده است و این در حالی است که با توجه به عمر مفید گوشی که بین 18 ماه تا دو سال مي‌باشد، از یک سو و تنوع طلبی مصرف‌کندگان و نیز نیاز 12میلیونی بازار گوشی در هر سال پیش‌بینی مي‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور بحران جدیدی گریبان شرکت‌هاي واردکننده قانونی را بگیرد. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا واقعا مدیران دولتی برای ساماندهی بازار این کالای پرطرفدار برنامه تازه‌اي دارند یا ادامه روند كنوني این بازار را برای همیشه در اختیار فعالان بی‌قانونش قرار مي‌دهد.
منبع : دنیای اقتصاد
