نام نویسنده: علی طالب زاده
موبنا- ورود انبوه کالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره که به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف کنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
گوشی های باز سازی شده که دیر زمانی است به دلل سود بالا از سوی برخی سود جویان وارد بازار شده و می شود، سرمایه های کشور را به خارج از مرزها می برد.در ضمن نبود استاندارد گوشی، بازار را به مرکز فروش انواع گوشی های فاقد کیفیت چینی کرده است.
این در حالی است که معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفته است: تدوین استاندارد اجباری گوشی تلفن همراه در انتظار تصویب شورایعالی استاندارد است.
مرتضی امامی در گفت وگو با موبنا، از تدوین استاندارد ملی گوشی تلفن همراه توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خبر داده و گفته است: استاندارد ملی برای اکثر کالاهای مصرفی تدوین شده است اما این استانداردها بیشتر جنبه اختیاری دارد و اجباری نیست.
وی اظهار کرده بود: استاندارد ملی گوشی تلفن همراه از اواخر سال 87 تدوین شده اما لازم الاجرا شدن آن منوط به مصوبه شورایعالی استاندارد است.
به گفته امامی با تصویب استاندارد اجباری گوشی، تمامی گوشی های تلفن همراه اعم از وارداتی و تولید داخل باید از این استانداردها تبعیت کنند.
به دلایل مختلف درعمل تولید داخل و واردات رسمی گوشی تلفن همراه به صورت مناسبی اجرا نمی شود. بالا بودن تعرفه و عدم ثبات حقوق ورودی کمتر شرکتی را ترغیب می کند تا ریسک واردات رسمی گوشی را بپذیرد.
بازار این محصول پر از کالای قاچاق است به نحوی که عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد می دانند.
به دلیل توزیع کالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کنندگان به بدترین شکل ممکن درآمده است .
سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این کالا در کشور های همسایه بویژه امارات شده است.
اگر به مهمترین کشورهای تامین کننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود که دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر کننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. پس از دبی، کره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند.
تعرفه مقابل دیوار بند قاچاق کوتاه آمد
با وجود تعرفه نامناسب و غیر منطقی واردات گوشی تلفن همراه، عدم امکان رقابت واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی با قاچاقچیان وجود نخواهد داشت و موجب از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف کالای قاچاق و از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از کالای نامرغوب می شود.
قاچاق گوشی به عدم اقدام موثر تولیدکنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار،از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این کالا، نبود خدمات پس از فروش مناسب و از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبکه خدمات پس از فروش ، واردکنندگان رسمی ) منجر خواهد شد.
با قاچاق چ کینم؟
تعیین حداکثرعدد 10 به عنوان حقوق ورودی گوشی تلفن همراه، کمک جدی و سازنده به شرکت های داوطلب تولید گوشی در کشور، هماهنگی کامل دستگاه های مختلفن برای مقابله با قاچاق و ایجاد بستر مناسب تولید می تواند به بازار بی سامان این محصول و قاچاق آن پایان دهد.
