نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
روز یکشنبه گذشته جلسه مطبوعاتی با حضور فعالان و کارشناسان voip و خبرنگاران در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. در این نشست که به واکاوی مشکلات و علت قطعی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر پرداخته شد، هر یک از فعالان به بیان نظرات و راهکارهای خود در این خصوص پرداختند.
ابتدا محمودرضا خادمی، ريیس کمسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن بیان تاریخچه‌ای از ورود سرویس voip به کشور توسط بخش‌خصوصی و ارائه سرویس توسط این بخش، به مشکلات اخیر در ارائه سرویس voip و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نظام صنفی به عنوان متولی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «از دوسال پیش سازمان تنظیم مقررات که متولی اصلی ساماندهی این بخش و صدور پروانه است، اختیار ساماندهی و صدور پروانه را به دلایلی که هیچ گاه اعلام نشده است، در اختیار اپراتور دولتی که شرکت زیرساخت باشد گذاشته است که این مساله باعث شده تصمیمات و مشکلاتی که در حال حاضر بخش خصوصی با آن درگیر است، به وجود بیاید. به اعتقاد ما، اگر حوزه تصمیم‌گیری در جایگاه درست خود که سازمان تنظیم مقرارت است قرار می‌گرفت، به هیچ وجه این تصمیم گرفته نمی‌شد و بخش خصوصی این‌گونه به مشکل برنمی‌خورد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «ما مرتبا مشکلاتی را که پس از واگذاری اختیار این سرویس به یک اپراتور دولتی ممکن بود به وجود بياید، به سازمان تنظیم یادآوری می‌کردیم، ولی هیچ جواب رسمی و مکتوبی دریافت نکردیم. در حال حاضر هم به جایی رسیده‌ایم که این سرویس از 28 خرداد ماه سال جاری قطع شده و تا این ساعت هنوز وصل نشده است. البته در ابتدا چون این قطعی شامل تمام سرویس‌ها می‌شد برای ما این مساله قابل پذیرش و تحمل بود و ما قطعی را به سازمان تنظیم اطلاع دادیم؛ اما بعد از ده روز وقتی که سرویس‌های ارتباطی دیگر و حتی فعالیت سرویس voip در بخشی از مناطق فعال شد این سوال پیش آمد که چرا ما همچنان قطع هستیم. در این مدت خسارت جبران‌ناپذیری به فعالان این بخش وارد شد مخصوصا فعالانی که فقط و فقط در حوزه تلفن اینترنتی فعالیت داشتند. ادامه روند قطعی بدون هیچ اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد و این باعث شد که هم شرکت‌ها کسب و کار خود را از دست بدهند و هم اینکه جوابگوی مشتریان خود باشند. علاوه بر این زیرساخت که این تصمیم را گرفته بود در بین کار اعلام کرد که شرکت‌های فعال در این حوزه فعالیتان غیر قانونی است. از زمان قطعی ما مراجعات متعددی به زیرساخت و سازمان‌های ذی‌ربط داشته‌ایم. همچنین ما به مقامات بالاتر از وزارت ارتباطات مثل نهاد ریاست جمهوری هم مراجعه کرده‌ایم؛ اما دریغ از اینکه یک خط پاسخ مکتوب از این مراجع گرفته باشیم. ما انتظار داشتیم در این جا رگولاتوری به عنوان نهادی که باید به دفاع از بخش خصوصی برخیزد، واکنشی نشان دهد و پاسخگوی بخش خصوصی و کاربران باشد که متاسفانه جز چند جلسه ما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و همچنان سرویس‌های قطع است.»
خادمی به تفسیر نادرست شرکت زیرساخت از اساسنامه‌ای که در اختیار دارد اشاره و اظهار می‌دارد که مسوولان این شرکت با توجه به این اساسنامه تاکید دارند که ارائه این سرویس به صورت انحصاری مربوط به دولت است؛ اما این درحالی است که محل تفاسیر قوانین خود نهادها نیستند؛ چون در این مورد شرکت زیرساخت ذی‌نفع هم هست نباید تصمیم‌گیری و تفسیر می‌کرد. تفسیر شرکت زیرساخت به این منجر شد که منتظر فرصتی بود که سرویس ما را قطع کند و بازاری را که ده سال برای آن سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی صورت گرفته بود، یک شبه به تصاحب خود درآورد. در واقع عملکرد شرکت زیرساخت طی چند سال گذشته این اداعا را تصدیق می‌کند و نشان می‌دهد این شرکت قصد انجام این کار را داشته؛ اما به دلایلی موفق نبوده است.
خادمی در توضیح ادعای بخش خصوصی می‌گوید: «یکی از دلایلی که به این نتیجه رسیدیم که زیرساخت بدون هیچ زحمتی قصد تصاحب این بازار را دارد این است كه این شرکت سه پیمانکار انتخاب کرده و به شرکت‌های خصوصی گفته می‌شد شما زمانی می‌توانید به فعالیت خود ادامه بدهید که از طریق یکی از شرکت‌ها سرویس دریافت کنید. همچنین به شرکت‌ها اعلام شده که شما در قبال ترافیکی که از طریق شرکت‌های ما عبور می‌دهید، باید دقیقه‌ای 22 تومان به پیمانکاران ما پرداخت کنید. حال که چقدر این مبلغ اعلام شده توجیه قانونی دارد، مهم نیست، این مهم است که شرکت‌های خصوصی را در شرایطی قرار داده‌اند که یک طف آن مرگ است و طرف دیگر آن دادن اطلاعات به پیمانکاری که رقیب ما است. در همین حال مدیرعامل شرکت زیرساخت مصاحبه می‌کنند که شرکت‌های غیرقانونی فعال در این بخش از فرصت استفاده و سرویس را گران کرده‌اند که با مراجعه به یکی از شرکت‌هایي که به ناگزیر سرویس‌های خود را گران کرده می‌توان متوجه واقعیت شد که مسبب اصلی چه کسی است. در این بین شرکت‌هایی که مجبور به ارئه سرویس با دوبرابر قیمت شده‌اند با عدم ارئه ظرفیت کافی از سوی پیمانکاران شرکت ارتباطات زیرساخت (با توجه به حجم ترافیک که چیزی درحدود 60میلیون دقیقه در ماه ترافیک صادره داریم) مواجه شده‌اند.»
ثبت تکنولوژی به نام خود
در ادامه جلسه درخصوص وضعیت سه شرکت فعال در این حوزه سوال شد و اینکه این شرکت‌ها دارای مجوز قانونی نیستند که نوید‌هاشمی، فعال این بخش و عضو سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: «ما کسی را به عنوان پیمانکار نمی‌شناسیم، ما فقط زیرساخت را می‌شناسیم که مانند خیلی از سازمان‌ها بخشی از کارهای خود را به افراد یا سازمان‌هایی می‌سپارد که بعد هم کار را از آنها تحویل می‌گیرد و به همین دلیل هم هست که ما نمی‌توانیم خود را به یک پیمانکار وابسته کنیم. شرایطی که در حال حاضر وجود دارد این است که زیرساختی وجود دارد که با تعبیری شخصی از اساسنامه لایحه تجارت را به نام خود تصرف کرده است و اظهار می‌کند که ارائه این سرویس حق این شرکت است، این درحالی است که اگر نظر زیرساخت درست باشد به طور مثال اگر کسی روی زمینی برای چند سال کار کند، به او حق اعیانی تعلق می‌گیرد؛ چرا که او آبادانی را ایجاد کرده پس در این حالت حق اعیانی به شرکت
های بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، چرا که آنها توسعه دراین حوزه را به وجود آورده‌اند.»
وی در خصوص کارکرد سازمان تنظیم‌مقررات نیز گفت: «قصد اعلام به استقلال یا عدم استقلال این سازمان مطرح نیست؛ چرا که این مساله کاملا روشن است؛ اما همان قدر که نبود قانون خطرناک است عدم وجود ضمانت اجرای قانونگذار هم خطرناک است و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. سال گذشته در یک حرکت غیر منطقی برخی شرکت‌های فعال در این حوزه را پلمب کردند؛ به این بهانه که مجوز فعالیت ندارند؛ این درحالی است که آنها این تکنولوژی را به کشور آورده‌اند و هم اکنون با یک تصمیم غلط و عدم شناخت صحیح از مشکلات یا… می‌خواهند این تکنولوژی را به نام خود ثبت و تصرف کنند؛ تاکنون هیچ پروانه‌ای با بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم از سوی رگولاتوری برای سرویس دادن به شرکت زیرساخت داده نشده است. ما انتظار داریم که رگولاتوری حداقل این یکبار نشان دهد که قانونگذار است و قانونش ضمانت اجرایی دارد.»
خسارات وارده
با توجه به آمارهای منتشر شده در چند روز اخیر و با توجه به قطعی طولانی مدت سرویس تلفن اینترنتی در کشور گمان بر وارد شدن خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه می‌رود. فروزنده، عضو کميسیون اینترنت سازمان نظام صنفی در خصوص برآورد از خسارت‌های وارد شده به بخش‌خصوصی در زمان قطعی سرویس تلفن اینترنتی می‌گوید: «اگر فرض کنیم که کل ترافیک موجود در کشور 60میلیون دقیقه در ماه باشد و در کل این زمان به صورت کامل ارائه سرویس شرکت‌ها قطع باشد، همچنین متوسط هر دقیقه مکالمه 40تومان باشد و سود شرکت از این مبلغ 10درصد، اگر 60میلیون ضرب در 40 ومان و سپس ضرب در 10درصد شود، رقم سودی است که از کل شرکت‌ها گرفته شده است. در واقع در این مدت شرکت‌ها هزینه و سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده‌اند؛ اما سودی را دریافت نکرده‌اند؛ البته در این بین باید به ضرری که کاربران هم کرده‌اند اشاره کرد.» وی یادآور می‌شود که حجم این بازار در طی یک ماه چیزی در حدود دوتا دونیم‌میلیارد تومان است؛ یعنی ترافیک صادره توسط شرکت‌های مجاز به این حجم می‌رسد. به گفته وی، در حال حاضر بخشی از ترافیک به خاطر فشاری که از سوی کاربر وارد می‌شود از طریق سه پیمانکار شرکت زیرساخت انجام می‌گیرد که این ضرر زیادی به شرکت‌ها وارد می‌کند.
براساس اظهارات کارشناسان در این جلسه در حوزه ترافیک صادره هیچ حوزه غیر مجاز وجود ندارد که مخابرات استانی و رگولاتوری هم ان را تایید می‌کنند؛ اما متاسفانه یکی از تبعات این قطعی می‌تواند باز شدن کانال غیر قانونی و قاچاق باشد که به وجود آمدن این شرایط از تبعات تصمیماتی است که مسوولان دولتی می‌گیرند.
کرباسی، قائم مقام کمیسیون سازمان نطام صنفی یکی دیگر از حاضران در جلسه به میزان قطعی سرویس تلفن اینترنتی در کشور اشاره کرد و افزود: «حدود 40درصد سرویس شرکت‌ها کاملا قطع است؛ مخصوصا در شهرستان‌های شمالی و جنوبی. حتی در تهران هم سرویس شرکت‌های بزرگ قطع است.» وی د ادامه به نتایج جلسات فعالان با وزیر طی هفته گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه که از نتیجه بر می‌آید این است که دقیقه‌ای چقدر از شما پول بگیریم که شما بتوانید مثل گذشته فعالیت کند.
در پایان جلسه فعالان و کارشناسان تقاضا کردند کسی که در موقعیت وزیر که عالی‌ترین نهاد اجرایی در این حوزه است قرار می‌گیرد، مسوولیت این موضوع حساس را برعهده گرفته و تصمیم گیری را از حوزه بنگاهی و شرکتی خارج کند. بنا به اظهارات این فعالان، اگر آنها از سوی وزیر هم واکنشی نگیرند، شکایت خود را به مراجع قضایی خواهند برد؛ چرا که موضوع تنها خسارت نیست، بلکه موضوع بقای شرکت‌ها است.
منبع : دنیای اقتصاد
