نام نویسنده: جواد افتاده
همايش بررسي ابعاد اجراي دفاتر “پيشخوان خدمات دولت” با حضور علي مطهري، رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، حسن رضواني، معاون نظارت رگولاتوري، عليرضا کرباسچي، عضو مرکزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و روساي انجمن‌هاي صنفي دفاتر پيشخوان خدمات کل کشور يکشنبه شب در سالن انصار تهران برگزار شد.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ابتداي اين مراسم گفت: آيين نامه دفاتر خدمات ارتباطي در مراحل اوليه که متشکل از پست، پست بانک و مخابرات بود، پيشرفت خوبي داشت و در بعضي استان‌ها با مشکلاتي در مرحله اجرا روبه‌رو شد که خوشبختانه با هماهنگي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تغييراتي در آيين نامه اعمال شد.
حسن رضواني اظهار داشت: بعد از تغييرات، اين
آيين نامه در کميسيون تنظيم مقررات تصويب و در مرحله بعد از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استانداري‌هاي کل کشور ابلاغ شد.
وي افزود: در گذشته اين آيين نامه متولي واحدي نداشت و استان‌ها به طور سليقه‌اي با دفاتر خدمات ارتباطي برخورد مي‌کردند. به عنوان مثال در برخي از استان‌ها شرکت‌هاي پست مي‌گفتند، آيين نامه بايد از پست مرکزي به ما ابلاغ شود، مخابرات و پست بانک استان‌ها نيز به همين روال برخورد مي‌کردند.
وي افزود: با اين روند مشخص بود که نتيجه نمي‌گيريم، چون بخش نامه‌ها به طور مناسب ابلاغ نمي‌شد و راه گريزي براي مديران استاني داشت.
رضواني ادامه داد: در برخي از استان‌ها دفاتر همچنان مطالبات زيادي از دستگاه‌هاي دولتي دارند و زمان زيادي گذشته است و در بعضي ديگر، مطالبات به روز پرداخت مي‌شود.
استانداري‌ها: آيين نامه را وزارت کشور ابلاغ کند
وي افزود: البته بعضي از استانداري‌ها اعلام کردند که بايد وزارت کشور آيين نامه جديد را به ما ابلاغ کند تا آن را اجرايي کنيم لذا به نظر مي‌رسد، مرجع واحدي بايد متولي دفاتر پيشخوان خدمات شود تا دوگانگي ايجاد نشود.
وي خاطرنشان کرد: براساس اصل 138 انون اساسي و کميسيون تنظيم مقررات، تمامي دستگاه‌هاي دولتي بايد خدمات خود را از طريق اين دفاتر ارايه کنند و دفاتر ايجاد شده همانند پليس 10+ و شهرداري بايد در قالب دفاتر خدمات ارتباطي فعاليت کنند.
معاون نظارت رگولاتوري گفت: آيين نامه دفاتر پيشخوان خدمات پشتوانه قانوني مناسبي براي فعاليت اين دفاتر است که اگر عملياتي شود آينده روشني در زمينه اشتغال، کاهش بار دولت و افزايش توان بخش خصوصي در ارايه خدمات به ارمغان مي‌آورد.
قرارداد با دستگاه‌هاي دولتي واسطه مي‌خواهد
رضواني يکي ديگر از مشکلات پيش روي دفاتر خدمات ارتباطي را در بحث قرارداد با دستگاه‌هاي دولتي عنوان کرد و اظهار داشت: حدود 5 هزار دفتر خدمات ارتباطي شهري در سراسر کشور داريم و کانون‌ها و تشکل‌هاي صنفي خودشان به تنهايي نمي‌توانند طرف قرارداد دستگاه‌هاي دولتي شوند و همچنين نمي‌توان با دفاتر خدمات ارتباطي به صورت تک تک قرارداد بست.
وي افزود: البته مثل اينکه پست بدش نمي‌آيد همانند سابق واسطه قرارداد دستگاه‌هاي دولتي با دفاتر خدمات ارتباطي شود که در اين صورت دوباره بحث واسطه گري مطرح مي‌شود لذا بايد يک راهکار مناسب در اين زمينه پيدا شود تا دوباره بحث واسطه گري پيش نيايد و اجراي آيين نامه با مشکل روبه‌رو نشود.
کانالي ديگر در راه است
معون نظارت رگولاتوري با بيان اينکه آيين نامه دفاتر پيشخوان خدمات دولت در هيات دولت براي الزام دستگاه‌هاي دولتي و جلوگيري از دفاتر موازي در حال بررسي است، خاطرنشان کرد: اگر اين روند اجرايي شود و متولي واحدي تشکيل شود مي‌توان به آينده اين
آيين نامه اميدوار بود.
وي با بيان اينکه رگولاتوري حداقل در اين بخش کارکرد موثري داشت، گفت: تاکيد وزارت کشور مي‌تواند به اين آيين نامه کمک کند البته ما در مرحله عملياتي کردن پيشخوان خدمات به معناي واقعي کمک مي‌کنيم.
حاشيه پردازي مشکل قوه مقننه و دولت
رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش بر لزوم فافيت و برخورد شفاف با مشکلات صنفي تاکيد کرد و گفت: اگر مشکلي از سوي صنفي مطرح مي‌شود اول بايد استماع و بعد بررسي شود، متاسفانه در حال حاضر در وضعيتي هستيم که هر حرفي که بيان مي‌شود به دنبال انگيزه‌هاي سياسي مي‌گردند. به بياني ديگر به جاي اينکه به اصل مطلب بپردازند به دنبال حاشيه‌ها مي‌روند و حل مشکل همچنان باقي مي‌ماند که اين بزرگ‌ترين مشکل قواي مقننه و دولت است.
علي مطهري افزود: به اعتقاد من رگولاتوري في نفسه افراد توانمندي دارد، منتها در ارتباط با ساير بخش‌ها و عملکردها اختيار و استقلال لازم را ندارد. اگر
بخش نامه‌هاي رگولاتوري حداقل در داخل زير مجموعه‌هاي وزارت ارتباطات انجام مي‌شد، الان در خيلي از کارها از جمله مصوبه سيم مسي، بستن آژانس‌هاي پستي و غيره جلوتر بوديم.
وي با اشاره به اينكه چه طور دولت را مقيد به قانون کنيم، گفت: من زماني که در شرکت مخابرات مسووليت داشتم، با افراد عادي قراردادهايي بستم. حالا که کانون دفاتر خدمات ارتباطي شکل گرفته، مانع قانوني نديدم و نمي‌بينم.
وي پيشنهاد داد: در اين زمينه يک کميته 7 يا 8 نفره تشکيل شود و مجلس هم حمايت مي‌کند.
رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اگر امضاي معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در استانداري‌ها اعتبار نداشته باشد بايد چه کار کرد تا دولت به دستورالعمل‌هاي خود مقيد شود.
مطهري افزود: البته قرار است اين آيين نامه به صورت طرحي در مجلس وارد شود و در قالب قانون اجرا شود تا مشکلات برطرف شود.
وي خاطرنشان کرد: اميدوارم نقش دفاتر ارتباطي را در اولين خاکريز دفاعي، با ساز و کار‌هاي جديد در دولت دهم شاهد باشيم.
عضو شوراي مرکزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز در اين مراسم گفت: بحث کاهش سفر و صرفه‌جويي در مصرف سوخت يکي از اهداف اين ستاد است که از 2 سال پيش با استفاده از ابزارهاي دولت الکترونيکي و ايجاد نقاط تماس مطرح بوده است.
عليرضا کرباسي با بيان اينکه فاتر پيشخوان خدمات دولت مي‌تواند به عنوان نقاط تماس در دولت الکترونيکي در سراسر کشور مطرح شود، افزود: دستگاه‌هاي مختلف از جمله شهرداري، پليس، بانک و غيره بايد خدمات را در دفاتر خدمات ارتباطي طبق آيين نامه جديد ارايه دهند. البته هر دستگاه باتوجه به نياز خود و ظرفيت دفاتر (5 هزار دفتر) مي‌تواند خدمات خود را ارايه دهد.
اهداف پيشخوان خدمات
وي با بيان اينکه اهداف آيين نامه پيشخوان خدمات تجميع خدمات، جلوگيري از دفاتر سازماني و بخشي و ارايه خدمات به صورت الکترونيکي است، گفت: کارگروهي استاني با حضور سه نفر کل مباحث پيشخوان خدمات يک استان را پيگيري مي‌کنند، ه نماينده سازمان تنظيم مقررات بر روند اجرا نظارت قانوني دارد. البته نماينده دفاتر و استانداري نيز در اين کارگروه وجود دارد.
وي با بيان اينکه کميته راهبردي دفاتر پيشخوان خدمات در ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تشکيل شد، اظهار داشت: اين کميته راهبردي متشکل از نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي اقتصاد، ارتباطات، کشور و نمايندگان بانک مرکزي، سازمان ثبت احوال و کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي است.
عضو شوراي مرکزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت خاطرنشان کرد: کارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات در 12 استان کشور شامل استان‌هاي اصفهان، قزوين، گيلان، سمنان، سيستان و بلوچسان، کرمان، ايلام، يزد، گلستان، بوشهر، خراسان شمالي و جنوبي آغاز به کار کرده است و نمايندگان استانداري‌ها، کانون سراسري دفاتر پيشخوان خدمات و سازمان تنظيم مقررات از هر استان، براي حضور در اين کارگروه‌ها معرفي شده‌اند.
وي افزود: طبق مصوبه جديد دولت از اين پس متولي دفاتر پيشخوان خدمات در هر استان کارگروه‌هاي استاني خواهند بود و موارد و مشکلات دفاتر بخش خصوصي، در اين کارگروه‌ها حل و فصل مي‌شود البته ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نقش سياست گذاري، کمک و نظارت بر فعاليت اين کارگروه‌ها را دارد.
تا پايان 88، دستگاه‌هاي اجرايي 10 درصد از خدماتشان را از طريق دفاتر ارايه دهند
کرباسي اظهار داشت: براساس اين مصوبه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان امسال، بايد 10 درصد خدماتشان را از طريق دفاتر پيشخوان خدمات ارايه دهند و 20 درصد خدماتشان نيز به شکل الکترونيکي ارايه شود.
وي گفت: اين آيين نامه جديد در هيات نمايندگان ويژه رييس‌جمهوري تصويب شده و به تمامي استانداري‌ها ابلاغ شده است که نمايندگان استانداري‌ها، رييس کارگروه دفاتر پيشخوان خدمات در هر استان هستند.
عضو شوراي مرکزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با بيان اينکه دفاتر شهرداري و پليس 10 + بايد پيشخوان خدمات شوند، گفت: هم اکنون اين دفاتر به فعاليت خود ادامه خواهند داد و دليلي ندارد که بخواهيم جبهه گيري کنيم چرا که اين دفاتر وجود دارد و اين موضوع بي خود انرژي ما را اتلاف مي‌کند. اولويت اصلي اين است که اين دفاتر شکل بگيرد، چرخه اقتصادي آنها فعال شود و دستگاه‌هاي دولتي به آنها اعتماد کنند.
رييس کانون دفاتر خدمات ارتباطي نيز در اين مراسم با اشاره به اينکه سقف ايجاد دفتر خدمات ارتباطي در کشور پر شده است، گفت: ما هم اکنون دفاتري داريم که درآمد ماهيانه آنها 30 هزار تومان است که اين هزينه برق و تلفن آنها را تامين نمي‌کند.
علي فلاح حقيقي افزود: هرگونه ايجاد و فعاليت دفاتر موازي با دفاتر خدمات ارتباطي طبق آيين نامه پيشخون خدمات ممنوع است.وي عنوان كرد: ما به ساختارهايي اعتماد مي‌کنيم که هر روز يک ساختار جديد به ما ارايه مي‌دهند لذا ما بايد به خودمان اعتماد کنيم.
40 هزار کارت شارژ همراه اول سرقتي شناسايي شد
مديرکل امور بازاريابي شرکت ارتباطات سيار نيز در اين همايش از کشف و شناسايي 40 هزار کارت شارژ سيم‌کارت‌هاي اعتباري اين اپراتور درتهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری طي سال گذشته خبر داد.
تحسين عادلي اظهار داشت: در سال 87 بالغ بر 100 ميليون کارت شارژ سيم‌کارت اعتباري همراه اول در کشور توزيع شد.
وي گفت: شمار اندکي از کارت شارژهاي موجود در بازار در سال گذشته، غيراصل و تقلبي بود که در استان‌هاي چهارمحال و بختياري، تهران و اصفهان گزارش شده بود.عادلي با تاکيد براينکه شناسايي کارت شارژهاي تقلبي از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است، خاطرنشان کرد: خريداران اين گونه کارت شارژها مي‌توانند با مراجعه به مراجع قضايي مراتب را اطلاع دهند تا از اين طريق به مخابرات ابلاغ شده و موضوع پيگيري شود.
وي در بحث قيمت مصوب خدمات شرکت ارتباطات سيار در دفاتر خدمات ارتباطي نيز گفت: همراه اول رعايت تمامي چارچوب‌هاي مصوب را از دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان شريک تجاري خود انتظار دارد.
مديرکل اداره بازايابي شرکت ارتباطات سيار گفت: به جهت تعامل با دفاتر خدمات ارتباطي، سهميه مخابرات در استان‌ها در بحث فروش سيم‌کارت و کارت شارژ به اين دفاتر منتقل شده است و تمامي خدمات تلفن همراه نيز در اين دفاتر ارايه مي‌شود.
حاشیه‌ها:
* در این همایش قرار بود محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حضور یابد که به گفته علیرضا کرباسی، عضو مرکزی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، برای رویانیان جلسه‌ای ضروری با سردار احمدی مقدم پیش آمد. همچنین قرار بود محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حضور داشته باشد که وی نیز بنا به دلایلی حضور نیافت و حسن رضوانی معاون نظارت این سازمان به جای خسروی در این مراسم شرکت کرد.
*یکی از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی سوال کتبی از مطهری پرسید مبنی بر اینکه، شاخص‌های کمیسیون صنایع و معادن در رای اعتماد به وزیر ارتباطات جدید چیست؟ که وی با طرح حکایتی پاسخ او را داد.
*داستان کارت شارژهای تقلبی همراه اول یکی از موضوعات داغ این همایش بود.
