بازار دیجیتال- براساس گفته‌های معاون وزیر وزارت ارتباطات و اطلاعات ضريب نفوذ اينترنت ايران به 9/34درصد و بالاتر از متوسط جهاني رسیده است. گفته می‌شود اين ميزان شامل اينترنت دايل‌آپ و پرسرعت است.
درصدر جهان!
طبق آخرین آمارها تا پایان شهریور ماه سال گذشته متوسط استفاده از اینترنت 12هزار و 734مگابایت بر ثانیه پهنای باند مصرفی اینترنت در کشور است که نسبت به چهار سال پیش حدود 3 برابر شده است. سال گذشته حسین طالبی، عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات شور درباره آمار متوسط استفاده از اینترنت و تعداد کاربران در ایران با بیان این که تعداد کاربران اینترنت نیز تا پایان شهریور سال87، 21 ميليون نفر بوده تصریح کرده، با فرض اين كه در هر لحظه 100هزار نفر با اينترنت به صورت همزمان كار كنند، در اين صورت متوسط پهناي باندي براي هر نفر 130 كيلوبايت بر ثانيه است كه اين ميزان براي كارهاي تحقيقاتي كه عمدتا از متن (text) استفاده مي‌كنند تا حدي كافي است، ولي براي تصوير و فيلم و اموري نظير كنفرانس ويدئويي كافي نيست. عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور در ادامه با بيان اين كه ضريب نفوذ اينترنت در كشورمان حدود 30درصد است، اظهار كرده بود ک اين ضريب اگر چه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته جايگاه خوبي نيست، اما در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه، ايران از جايگاه بسيار خوبي برخوردار است.
اما در جدیدترین گزارش ضريب نفوذ اينترنت ايران 9/34درصد و بالاتر از متوسط جهاني اعلام شده است. کمال محامدپور، معاون وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته گذشته با اعلام این خبر به چند شاخص جهانی از سوی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات یا ITU اشاره کرد و اظهار داشته بود كه اين آمار كه بين سال‌هاي 2002 تا 2007 و در جامعه آماري 150 كشور است، نشان مي‌دهد كه تا پايان سال 2008 بيش از 4ميليارد تلفن همراه و 3/1ميليارد تلفن ثابت در جهان مورد استفاده قرار گرفته است و نيز يك چهارم جمعيت جهان كاربر اينترنت هستند.
به گفته او براساس اين آمار در جهان ضريب نفوذ تلفن ثابت، شش‌درصد، تلفن همراه، پنج‌درصد و مجموعه شماره‌هاي تلفن همراه سه برابر شماره‌هاي تلفن‌هاي ثابت است و بيش از 40درصد اروپا و پنج‌درصد آفريقا به اينترنت دسترسي دارند. وي همچنين با بيان اينكه تا پايان سال 2007 حدود 60درصد از كشورها كه 85درصد از آن‌ها را كشورهاي توسعه يافته تشكيل مي‌دهند، به اينترنت با باند وسيع دسترسي دارند، اظهار كرد: ميزان رشد در اين دوره پنج ساله در حوزه ارتباطات و فنآوري اطلاعات در آمريكاي شمالي 20درصد، آفريقاي شمالي 48درصد و اروپاي شرقي نيز 58درصد بوده است. او افزود: در شرايطي كه عوامل موثر در شاخص‌هاي اين آمار در سه دسته زيرساخت‌ها و دسترسي به ارتباطات و فنآوري اطلاعات با 40درصد پارامترها، كاربري ارتباطات و فنآوري اطلاعات با 40درصد پارامترها و بخش فرهنگي با 20درصد پارامترها تقسيم شدند. به گفته محامدپور بر اساس شاخص‌هاي گفته شده از سوي اتحاديه بين‌المللي مخابرات، ايران در بين 154 كشور عضو اين مجمع در سال 2002 با امتياز 93/1 در رتبه 92 و در سال 2007 با امتياز 94/2 رتبه 78 را كسب كرده است. او يكي ديگر از شاخص‌ها كه ميزان رسيدن به جامعه اطلاعاتي را با آن محك ي‌زنند، سبد هزينه‌اي افراد در يك كشور دانست و گفت: اين هزينه‌ها شامل تلفن ثابت، سيار و سرويس‌هاي اينترنت باند پهن است. وي تصريح كرد: براي 154 كشور عضو ITU تا پايان سال 2008 متوسط اين شاخص 15درصد است، يعني 15درصد از دنيا بخشي از درآمدهاي خود را صرف ارتباطات و فنآوري اطلاعات مي‌كنند كه سهم اين هزينه در كشورهاي
توسعه يافته 6/1درصد و كشورهاي در حال توسعه 20درصد است؛ دليل كم بودن اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته خدمات ارزان با كيفيت بالاست. به گفته محامدپور اگر بخواهيم وارد جامعه اطلاعاتي شويم بايد زيرساخت‌هاي ارتباطات و فنآوري اطلاعات را فراهم كنيد، به نحوي كه بهره‌برداري‌هاي لازم از اين زيرساخت‌هاي فني صورت بگيرد، در بخش زيرساخت‌ها در كشور ما سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي شده، اما هنوز نتوانستيم به درستي از آن بهره‌برداريم كنيم. به طور مثال بيش از 120هزار كيلومتر فيبر نوري در بخش شهري و بين شهري كشيده شده است كه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
معاون وزير يكي از عوامل توسعه ايران بين كشورهاي عضو ITU را اينترنت پرسرعت دانست و گفت: در اين حوزه ما خيلي عقبيم، هرچند زيرساخت‌هاي فني لازم را داريم و تنها مشكل ميزان بهره‌برداري از آن است. سهم ICT از توليد ملي در سال 2000 در ايران 5/1درصد و در سال 2004، 4/2درصد است، در حالي كه متوط در دنيا 5/7درصد است؛ يعني ما سرمايه‌گذاري را هم متناسب با متوسط جهاني بنا بر هر دليلي انجام نداده‌ايم و در كل نگاه ما به رويكرد سرمايه‌گذاري در بخش ICT خيلي جدي نبوده است.
او درباره ضريب نفوذ اينترنت كشور تاكيد كرد: البته ضريب نفوذ، استفاده از پهناي باند جهان را نيز در برمي‌گيرد و در كشور ما در اين مورد نسبت به كشورهاي اروپايي بهره‌برداري كمتري صورت مي‌گيرد و ايران در اين حوزه رتبه ششم منطقه و در بخش ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت رتبه پانزدهم را در منطقه داريم.
وي افزود: بايد فضايي را در كشور ايجاد كنيم كه در بخش غيرفني آسيب‌پذيري‌ها و حوادثي كه مانع از بهره‌برداري از سرويس‌هاست را از بين ببريم؛ تصميم‌گيري اينكه چه اينترنتي را با چه سرعتي داشته باشيم از حوزه تصميم‌گيري وزارت ICT خارج است، زيرا حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي نيز در اين بين نقش دارند.
محامدپور تاكيد كرد: اگر تمهيدات لازم را از نظر فني بينديشيم، مي‌توانيم در بخش سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در قانونگذاري به كشور كمك كنيم؛ همچنين اگر بتوانيم به تصميم‌گيران بقبولانيم كه زيرساخت‌ها به صورت امن ايجاد شده است، ملزومات تصميم‌گيري را تامين كرده‌ايم.
ضعف در ارائه اینترنت پرسرعت
بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسميITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 9/34درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 4/0درصد جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش طبق معیار سنجش ITU در این رتبه بندی، اینترنت پرسرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق مي‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت 128کیلوبایت بر ثانیه روبه رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پرسرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر 512 واگذار شده و آنچه در این رتبه بندی منظور شده پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است، بنابراین از اعمال قانون محدودیت پهنای باند بار دیگر ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی متضرر مي‌شود. طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، راه اندازی 5/1ميليون پورت پرسرعت در دستور کار قرار داشته که از این میان راه‌اندازی 275هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک‌ميليون و 225هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند کشور ایران در زمینه اینترنت پر سرعت با رشد قابل توجهی روبه رو نبوده است. در شرايطي كه كشورمان حداقل 10ميليون پورت پرسرعت اينترنت براي برنامه پنج ساله پنجم تسعه كشور نياز دارد، متاسفانه هنوز در برخي مناطق شهر بزرگي مثل تهران كه بيش‌تر طرح تجاري شرکت‌هاي ندا (ارائه‌كننده اينترنت پرسرعت) را شامل مي‌شود، امكان استفاده از اينترنت پرسرعت براي مشتركان وجود ندارد.
برخي اين موضوع را به ناتواني شركت‌ها در عمل به تعهدات مربوط دانسته و از طرف ديگر چند سال از دريافت پروانه شركت‌ها گذشته و برخي از آن‌ها مدعي‌اند امكانات مخابراتي در برخي از مراكز مخابراتي استان تهران در اختيار آن‌ها قرار نداده‌اند و آن‌ها هم كه قرار گرفته کماکان امکانات منصوبه اين شرکت‌ها به‌طور کامل زير بار نرفته، از اين رو ضرر و زيان سنگيني به شرکت‌هاي ندا تحميل شده است. كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه 11 شركت داراي مجوز ندا در كشور داريم، چنانچه همكاري لازم از طرف مخابرات انجام شود به اين دليل كه شركت‌ها در رقابت با يكديگر و تلاش براي ايجاد پورت هستند، در صورت همكاري از طرف مراجع مربوطه به خودي خود اينترنت پرسرعت مي‌تواند به حد مطلوب خود برسد.
پيش از اين معاون فنآوري اطلاعات شركت مخابرات ايران به ايسنا گفته بود: كشورمان حداقل 10ميليون پورت پرسرعت اينترنت براي برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور نياز دارد. او همچنين اظهار كرده بود: با توجه به اين كه در انتهاي برنامه پنج ساله چهارم توسعه قرار داريم و سال آينده به عنوان ابتداي برنامه پنج ساله پنجم محسوب مي‌شود، بايد اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام دهيم.
معاون فنآوري اطلاعات شركت مخابرات ايران یادآور شده بود که طبق سند برنامه چهارم توسعه، بايد يك و نيم ميليون پورت پرسرعت تا آخر برنامه در کشور داشته باشيم، اما با توجه به اين که امسال به پايان اين برنامه مي‌رسيم و هنوز موفق نشده‌ايم به همه اين ميزان پورت پرسرعت در کشور دست يابيم، بنابراين براي موفقيت‌ها در برنامه بايد تفکرات در اين زمينه تغيير کرده و به صورت بلندمدت و با تلاش بيشتري حرکت کنيم.
بنابر گزارش‌های منتشر شده حدود 24ميليون تلفن ثابت در كشور وجود دارد كه اين تعداد زمينه لازم براي نصب و راه‌اندازي پورت و ارائه سرويس ADSL به مردم را فراهم مي‌كند و نشان مي‌دهد كه ظرفيت لازم براي گسترش آن وجود دارد. اين ميزان تقاضا ثابت مي‌كند كه شركت‌هاي PAP براي اداي تعهدات خود فضا دارند. با اين همه تا كنون كمتر از 200هزار پورت راه‌اندازي كرده‌اند. توسعه پورت پرسرعت طبق آمار پايين‌تر از نرم منطقه و البته برنامه توسعه دولت است و جا دارد تمامي مسوولان با همکاري بيش‌تر به اين مهم بپردازند. در اين ميان نقش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد رگولاتوري بسيار مهم است که به عقيده كارشناسان متاسفانه اين سازمان نوپا نتوانسته از اهرم‌هاي نظارتي و قانوني خويش آن‌طور كه بايد بهره‌مند شود.
