مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات گوگل در حذف برنامک‌های ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این موضوع را از مجاری بین‌المللی و دادگاه‌های ذی‌صلاح پیگیری حقوقی می‌کنیم تا خسارت وارده جبران شود. چند روز پیش اپلیکیشن روبیکا به دلیل گزارش آن توسط کاربران ایرانی از پلی استور گوگل حذف شده بود.
مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی اقدامات انحصارگرایانه اخیر شرکت گوگل در خصوص حذف برنامک (اپلیکیشن) های پر استفاده ایرانی مانند «روبیکا» و «ذربین»، مرکز ملی فضای مجازی ضمن محکوم کردن این اقدام، اعلام می‌کنیم که شرکت‌های مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی سکویی در ثبات و پایداری کسب و کارهای ایرانی در بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد کرده‌اند و از جایگاه انحصاری خود در بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سو استفاده می‌کنند و بدین ترتیب حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میلیون ها شهروند و کسب و کار ایرانی را نقض می‌کنند.
مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه»، این اقدامات یکجانبه و مداخله گرایانه گوگل بدون اطلاع یا امکان دادخواهی کاربران و شرکت‌های ایرانی را مصداق نقض مسوولیت اجتماعی شرکت ها در احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کسب و کار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت ملی کشور در فضای مجازی محسوب می کند.
مرکز ملی فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسب و کارهای ایرانی اقدامات لازم را به عمل می آورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین المللی و دادگاه های ذی صلاح پیگیری حقوقی می‌کند تا خسارت وارده جبران گردد و در ادامه در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی، اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام می دهد.
مرکز ملی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خواسته در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسوول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بخصوص سیستم عامل های ناقض حقوق کاربران، کسب و کارها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام کند و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به عمل آورد.
همچنین، وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری لازم را از مجامع بین المللی برای ایجاد هنجارها و سازوکارهای لازم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به گسترش نقص سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکوهای فراملی انجام دهد.
