مديرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: تغيير نرخ تعرفه تلفن همراه از دستور کار کميسيون ماده يک خارج شده است.
ايرنا – اين مطلب درحالي عنوان شد که برخي از واردکنندگان رسمي گوشي تلفن همراه معتقدند ،واردات اين کالاي پرمصرف با توجه به نرخ 25 درصدي تعرفه و افزايش ورود غيرقانوني گوشي به داخل کشور، توجيه اقتصادي ندارد و بايد در نرخ تعرفه آن تجديدنظر شود.
سيد‌حميد صافدل روز دوشنبه گفت: کميسيون ماده يک در زمان حاضر اولويت‌هاي مهم‌تري را در دست بررسي دارد که بايد به آنها بپردازد.
وي از توضيح بيش‌تر درباره کالاهاي اولويت دار مورد بررسي در کميسيون ماده يک خودداري کرد.
وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي و امور اقتصادي و دارايي اعضاي کميسيون ماده يک را تشکيل مي‌دهند.
وي در عين حال گفت: براي تصميم گيري درباره افزايش و يا کاهش نرخ تعرفه برخي کالاهاي وارداتي بايد ميان اعضاي کميسيون ماده يک اجماع نظر وجود داشته باشد.
به تازگي نيز نماينده يک شرکت معتبر خارجي که يکي از برندهاي معروف گوشي تلفن همراه را به داخل کشور وارد مي‌کند، اظهار داشت: به دليل رابت ناعادلانه در بازار از سال گذشته تاکنون قادر به واردات تلفن همراه نبوده و به زودي از بازار ايران خارج مي‌شود.
براساس برخي گزارش‌هاي غيررسمي بيش از 90 درصد گوشي‌هاي تلفن همراه کشور به صورت غيرقانوني وارد مي‌شود.
برخي کارشناسان ميزان سالانه نياز کشور به تلفن همراه را بين پنج تا 9 ميليون گوشي برآورد کرده‌اند.
